ركزت افتتاحيات الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الاثنين 20 ايلول 2021 على جلسة الثقة اليوم لحكومة ميقاتي في مجلس النواب والتحديات الجاثمة امامها وخصوصا البطاقة التمويلية ورفع الدعم وسعر الدولار والمحروقات… في حين سيطر خبر نيترات الصقر في البقاع على الجو السائد في البلد بانتظار التحقيق التقني من قبل الخبراء.
الاخبار
هل من خيط بين نيترات بعلبك ونيترات المرفأ؟
لم تتكشف بعد كل خفايا شحنة نيترات الأمونيوم التي ضُبطت في بعلبك أول من أمس، وتبين أنّ نسبة تركيز الآزوت فيها تبلغ 34.7 في المئة، وهي النسبة نفسها التي كانت في الشحنة التي أوصلتها الباخرة روسوس إلى مرفأ بيروت لتنفجر في الرابع من آب، فيما تبين أن علاقة تجارية قديمة تربط صاحب الشحنة بالأخوين إبراهيم ومارون الصقر اللذين يعملان في تجارة الأسمدة الزراعية والمحروقات، وأُبقي مارون الصقر محتجزاً رهن التحقيق
ضبطت القوى الأمنية، فجر السبت، شاحنة محمّلة بـ 20 طُنّاً من نيترات الأمونيوم في شركة تعمل في مجال الأسمدة الزراعية في الطريق المؤدي إلى بلدة إيعات (بعلبك) فجر السبت. المعلومات الأولية رجحت أن تكون النيترات للاستخدامات الزراعية، لكنّ فرار صاحب البضاعة سعدالله صلح ومدير المشتريات في المستودع أحمد الزين عزز الشكوك. وبعد إرسال عيّنات إلى المختبرات الجنائية لتحديد نسبة تركيز الآزوت في النيترات، طلب وزير الداخلية بسام مولوي من رئيس مكتب المختبرات الجنائية التابع للشرطة القضائية إصدار النتيجة بساعة واحدة بدل 48 ساعة، ليتبيّن أن نسبة الآزوت في النيترات تعادل 34.7 في المئة وهي النسبة نفسها التي كانت في نيترات الأمونيوم التي انفجرت في العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت في الرابع من آب من العام الماضي.
وبعد نقل الشاحنة إلى سهل بلدة بدنايل بعيداً من المناطق السكنية توجه المولوي إلى المنطقة لمعاينة الشحنة المضبوطة، وأوقف ثلاثة أشخاص على ذمة التحقيق. وبعد تولي الشرطة القضائية التحقيق بداية، أحيل الملف إلى فرع المعلومات للتوسع في التحقيق بإشراف القاضي منيف بركات. القوى الامنية داهمت مستودع صلح في ايعات وتم العثور على فتائل تستعمل في الكسارات والمقالع ما يطرح فرضية استعمالها في تفجير الصخور، الا أن فرع المعلومات لا يزال يحقق في الامر باشراف القضاء المختص لكشف كل التفاصيل. ولم يعثر على نيترات بالتركيز العالي نفسه سوى تلك المضبوطة.
فيما تبين أن علاقة تجارية قديمة تربط الصلح بالأخوين مارون وإبراهيم الصقر اللذين يتعاملان تجارياً بالنيترات والأسمدة. علماً أن القوى الأمنية كانت قد ضبطت لدى الأخوين صقر أخيراً ملايين الليترات من المحروقات في خزانات خُبئت تحت الأرض في محيط مدينة زحلة.
واستُدعي مارون الصقر للاستماع إلى إفادته في فرع المعلومات أمس، بحضور وكيله المحامي جورج خوري، وأُبقي محتجزاً رهن التحقيق. وأوضحت مصادر أمنية أنّ أكياس النيترات التي ضُبطت في الشاحنة كانت مغطاة ببالات من التبن بشكل يوحي وكأنّها أخفيت لتُهرّب. وبحسب المعلومات، فإن الصقر لم يُنكر وجود علاقة تجارية مع صلح، مؤكداً أنّه يبيعه النيترات التي تُستخدم كسماد للمزروعات، نافياً أن يكون قد باعه شحنة العشرين طناً ذات التركيز 34.7. غير أنّ مصادر قضائية تحدثت عن وجود فاتورة تُثبت أنّ الصقر باع صلح النيترات، فيما قالت مصادر التحقيق إنّ وجود الفاتورة لا يتضمن نسبة تركيز الآزوت في النيترات المباعة.
المعلومات التي يسعى المحققون إلى كشفها تتعلق بتحديد مصدر النيترات وكيفية دخولها إلى لبنان والبيان الجمركي الذي يُبيّن بإذن من دخلت على اعتبار أنها مواد محظورة وتحتاج إلى إذن وزارتي الداخلية والدفاع.
كذلك تم الاستماع إلى إفادة غالب صلح ابن صاحب البضاعة فنفى معرفته بتفاصيل عمل والده، وأن ما يعرفه هو أنّ والده يشتري النيترات من مزرعة الأخوين مارون وإبراهيم الصقر في رياق.
وذكرت المصادر الأمنية أنّ صلح قرر نقل النيترات من المستودع لأنه كان خائفاً من انكشاف أمره، مشيرة إلى أنّ مخبراً وشى به في اليوم الذي حمّل النيترات لتُضبط الشاحنة أثناء انتقالها.
أما عن ربط النيترات المضبوطة بتلك التي كانت مخزنة في العنبر رقم 12، فأشارت المصادر الأمنية إلى أنّ الأكياس المعبأة فيها مختلفة. كذلك ذكرت أنّ الخبير الكيميائي بإمكانه تحديد العمر التقديري للنيترات المضبوطة، مشيرة إلى أنّ المعلومات الأولية تُفيد أنها موجودة لديه منذ ثلاث سنوات.
تأخير جديد للبطاقة التمويليّة!
ثقة نيابيّة لحكومة ميقاتي بأغلبيّة كبيرة: الكهرباء والمحروقات أولويّة
المازوت الإيراني بدأ يساهم في تعويض جزء من حاجة لبنان المفقودة. لكن مع ذلك، لم ير البطريرك الراعي هذه الخطوة سوى من منظار التنافي مع المؤسسات. وقد جارته الخارجية الأميركية في ذلك، معتبرة أن استيراد الوقود من إيران «يُعرّض لبنان للخطر»
بدءاً من اليوم، يفترض أن تنطلق، رسمياً، حكومة الرئيس نجيب ميقاتي بتنفيذ برنامجها. فهي على موعد مع الثقة النيابية، التي يُتوقع أن تكون وازنة، بالنظر إلى عدم وجود حالة معارضة كبيرة. إذ إنه باستثناء كتلة القوات، يتوقع أن تعطي كل الكتل الكبيرة الثقة، بما فيها تكتل لبنان القوي. فالتيار الوطني الحر الذي سبق أن أعلن أنه سيعطي الثقة على أساس البرنامج، قرر أن لا يقف حجر عثرة في طريق برنامج سيتحمّل رئيس الحكومة مسؤولية تنفيذه.
عملياً، قبل الحصول على الثقة، كانت الحكومة قد عكفت على دراسة عدد من الملفات. وبحسب المعلومات، فقد عقد رئيس الحكومة اجتماعات عديدة يومَي السبت والأحد لبحث ملف البطاقة التمويلية. وبنتيجة المناقشات، سيتم تأخير بدء تنفيذ مشروع البطاقة، بعد أشهر طويلة من المماطلة التي يدفع ثمنها الأكثر ضعفاً في المجتمع. ففكرة البطاقة كانت تقوم على وجوب تأمين بديل يعين الأكثر فقراً على مواجهة تبعات رفع الدعم. لكن ما جرى أن الدعم قد رُفِع بصورة شبه ناجزة، في مقابل التأجيل المستمر لبدء العمل بالبطاقة التمويلية، رغم هزالة المبالغ التي ستؤمّنها لحامليها. وبحسب مصادر وزارية، «تبيّن وجود ثغرات كبيرة في المشروع، تقتضي إيلاء الأمر المزيد من البحث». مصادر مطّلعة رأت أن ذلك يقود إلى ضرورة البحث عن بدائل سريعة يمكن أن تعين الناس في الفترة الفاصلة عن بدء تنفيذ مشروع البطاقة التمويلية. ومن الأفكار التي ترددت إمكانية تحسين الرواتب «بشكل طفيف، بما لا يؤثر على المالية العامة».
وإلى حين اتضاح الرؤية في ما يتعلق بالبطاقة، تؤكد مصادر مطّلعة أن الأولوية الحكومية ستكون إيجاد حلول سريعة للأزمات الأكثر إلحاحاً، ولا سيما أزمتي الكهرباء والمحروقات. وبالتوازي، ستعمل الحكومة على تفعيل التواصل، الذي سبق أن أعلن ميقاتي أنه بدأه مع صندوق النقد الدولي.
إلى ذلك، فيما تستمر صهاريج المازوت الإيراني بالعبور من سوريا إلى لبنان، واصل حزب الله أمس توزيع المازوت المجاني عبر شركة الأمانة، وفق الأولويات التي حددها السيد حسن نصر الله، والتي تشمل مضخات المياه العامة والمستشفيات الحكومية ودور العجزة والأيتام. وأعلنت الشركة أمس أنها ستبيع المازوت بسعر 140 ألف ليرة للصفيحة، في مقابل السعر الرسمي الذي يبلغ «ما بين 180 ألف ليرة و187 ألف ليرة بعد إضافة أجرة النقل وأرباح الشركات».
ميقاتي يعيد درس «البطاقة التمويليّة»: ثغرات كبيرة في المشروع السابق
وجديد الملف، تصريح للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة يجدد فيه استعداد طهران لمساعدة الحكومة اللبنانية وتوفير المحروقات في حال طلبت ذلك. كما قال إن النفط الإيراني الذي وصل إلى لبنان بيع بطريقة عادية إلى تجار لبنانيين.
وفيما كان الناس يتمسكون بالأمل الذي بثّه المازوت الإيراني، وجد البطريرك الماروني بشارة الراعي في الخطوة التي تحققت فرصة للهجوم على حزب الله. «الراعي الذي لم يكترث لطوابير الذل على المحطات وللحرمان من الطاقة الكهربائية، فضّل مقاربة موضوع المازوت الإيراني من بوابة تنافي ذلك مع كيان الدولة ومؤسساتها. واعتبر، في عظته أمس، أن الدولة «لا يمكن أن تستقيم مع ممارسات أو مواقف تتنافى وكيانها ومؤسساتها». أضاف: «ويسمّونها بكل بساطة نقاطاً خلافية، وكأن حلّها غير ضروري، من مثل حياد لبنان وعدم انحيازه، وتصحيح الممارسات المنافية للدستور واتفاق الطائف، والطريقة التي تم فيها إدخال صهاريج المحروقات بالأمس القريب، وإعاقة التحقيق في جريمة انفجار مرفأ بيروت والتشكيك الممنهج بقاضي التحقيق، كأن المطلوب إيقاف التحقيق في أكبر جريمة». وبموقفه الذي يساوي بين الحرمان من أساسيات الحياة وبين السعي إلى التخفيف من أوجاع الناس وعذابها، فات الراعي التنبه إلى تغريدة البابا فرنسيس، يشير فيها إلى أن «العظمة والنجاح في نظر الله يُقاسانِ على أساس الخدمة، وليسَ على ما يملكُه المرء، وإنما على ما يقدّمُه».
واستكمالاً للحملة المحلية المستمرة على حزب الله من بوابة استيراد الوقود من إيران، ومن دون تقديم أي بديل، كانت المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأميركية، جيرالدين غريفيث، تذكّر بأن «أميركا تتخذ عدة إجراءات ضد إيران واستيراد النفط غير الشرعي، ونحن مستعدون لمساعدة لبنان للتغلب على أزمة الطاقة، ولكن على السلطات اللبنانية أن تكون على استعداد لتقوم بدورها، واستيراد النفط من إيران والنشاطات المشابهة يعرّض لبنان للخطر». ورأت أن «من الواضح أن أمام الشعب اللبناني عدة احتياجات ملحّة، وبعض الجهات كحزب الله، وبدلاً من إيلاء الأولويات لهذه الاحتياجات، يخدم أنظمة خارجية كإيران».
لبنان يجني ثمار «المتاجرة» السياسية بملف ترسيم الحدود
غابَ ملف ترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة عن اهتمامات الدولة اللبنانية، بعد جرى تمييعه في حسابات شخصية وسياسية. استفاد العدو الإسرائيلي من هذا السُبات لتثبيت أمر واقع في المنطقة التي يقول الجيش اللبناني إنها «متنازع عليها». واليوم استفاقت الدولة لترتكب خطأً جديداً، بعد تضييعها فرصة تمثلّت بتعديل المرسوم 6433 لتثبيت حق لبنان في مساحة 1430 كيلومتراً مربعاً إضافية
أعلنَت شركة «هاليبرتون» الأميركية حصولها على ترخيص لبدء التنقيب عن النفط في المياه البحرية المحاذية للمنطقة الحدودية الجنوبية للبنان، بناءً على اتفاق مع شركة «إنِرجين» اليونانية وحكومة العدو الإسرائيلي. الشركة الأميركية ذكرت في بيان لها قبلَ أسبوع، عبرَ موقعها الرسمي، أنها أبرمت عقد خدمات متكاملة لتنفيذ بين ثلاث وخمس حفر، واستكمال حفر آبار لشركة «إنرجين»، التي تُركّز على تطوير الموارد في البحر الأبيض المتوسط وبحر الشمال.
هذا الخبر هو النتيجة الطبيعية لدولة «نائمة» عن ملف استراتيجي وحسّاس بهذا الحجم. فلولا «تغريدة» من رئيس الحزب الإشتراكي النائب وليد جنبلاط (من باب الإستهزاء لا من باب الحرص على مصالح لبنان) لما هبّت بالجهات الرسمية «غيرة الدين»، واستفاقت فجأة أن عليها التحرك لـ«ردع» العدو بـ «قوّة الدبلوماسية» عن استكمال أعمال الحفر في المنطقة التي يعتبرها الجيش اللبناني متنازعاً عليها. فالمؤسسة العسكرية سبق أن أعدت دراسات بيّنت ان مساحة المنطقة الاقتصادية الخالصة التي يحتلها العدو تبلُغ نحو 2290 كيلومتراً مربعاً (أي 1430 كيلومتراً مُضافة إلى الـ 860 كيلومتراً التي كانَ لبنان يُطالِب بها)، وبقيَت بحاجة إلى توقيع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لتعديل المرسوم 6433 وإرساله إلى الأمم المتحدة لتثبيت هذا الحق (راجع «الأخبار»، 13 نيسان 2021).
ردّة الفعل اللبنانية الرسمية على ما أعلنه جنبلاط بيّنت وكأن ما فعله العدو الصهيوني صادِم ومفاجئ. علماً أن التحضير لأعمال التنقيب في هذه المنطقة مكشوف منذ 7 أشهر. وفي آذار الماضي، وجّه وزير الخارجية اللبناني شربل وهبة، قبلَ استقالته من الحكومة، تحذيراً إلى سفيرة اليونان في بيروت كاترين فونتولاكي من أن تبدأ شركة «انرجين» العمل في حقل «كاريش» الذي أصبَح ضمن المنطقة المتنازع عليها مع «إسرائيل»، بعدَ أن طرح لبنان خطاً جديداً للتفاوض (خط النقطة الـ 29)». وذلِك بعدَ ورود معلومات إلى لبنان تتحدثّ عن أن «الشركة اليونانية، وهرباً من المخاطِر الأمنية في هذه المنطقة الحدودية ستُلّزم الأعمال إلى شركة أخرى» (راجع «الأخبار»، 22 آذار 2021 ).
يأتي هذا التطوّر بعد 5 أشهر من توقّف المفاوضات غير المباشرة بينَ لبنان و«إسرائيل»، بسبب إصرار الوفد العسكري – التقني اللبناني المفاوض في الناقورة على أن حدود لبنان هي الخط 29 وليسَ 23. وهو ما أثار استياء الوسيط الأميركي، واستدعى منه تدخلاً للضغط على الدولة اللبنانية من أجل العودة إلى التفاوض على مساحة الـ 860 كيلومتراً مربعة. غيرَ أن المُشكلة الأساسية، والتي يُمكن وصفها بنقطة ضعف لبنان، تمثّلت في الخلاف الداخلي على توقيع المرسوم 6433 الذي كانَ سيثّبت حق لبنان في المساحة الجديدة، ويحوّلها إلى منطقة متنازع عليها في ما لو جرى تعديله وإرساله إلى الأمم المتحدة. يومَها، أٌدخِل الملف في «المتاجرة» السياسية بينَ أطراف المنظومة. فشُنّت حملة كبيرة على وزير الأشغال ميشال نجار لعدم توقيعه المرسوم (يحتاج إلى توقيع وزيري الأشغال والخارجية)، نظراً لانتمائه السياسي إلى تيار المردة. وبعدَ توقيعه من الوزراء ورئيس الحكومة السابق حسان دياب، تحتَ ضغط اتهامهم بالعمالة والتفريط بحقوق لبنان البحرية، انتقلَ الملف إلى عهدة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي وضعه في الأدراج. آنذاك، كانَ مسؤولون أميركيون يتحركون على الخط. وإلى جانب السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا، حضرَ وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية، ديفيد هيل، إلى بيروت، والتقى عون معبّراً عن رفض بلاده تعديل المرسوم.
مصادر الخارجية: القرار الأخير تتخذه الحكومة مجتمعة وجواب الأمم المتحدة ليسَ مقدّساً
بعدَ الإعلان عن هذا التطوّر، استفاق لبنان، وطالبت الدولة مجلس الأمن بالتأكد من أن العقد الموقع بين «إسرائيل» والشركة الأميركية لا يشمل المنطقة المتنازع عليها. وطلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من وزير الخارجية عبدلله بو حبيب إجراء الإتصالات اللازمة مع الجهات الدولية المعنية لمنع «إسرائيل» من التنقيب. وقد بحث بو حبيب مع مسؤولين في السفارة الأميركية في بيروت العقد المُبرم بين الشركة والعدو الإسرائيلي، قبل أن تصدر الخارجية اللبنانية بياناً أعلنت فيه أن الوزير «تواصلَ مع مندوبة لبنان الدائمة في الأمم المتحدة أمل مدللي، ودول أخرى تدعم المباحثات البحرية، للتأكد من أن عقد الشركة لا يقع في منطقة متنازع عليها».
ما جرى بشأن الترسيم البحري والثروة النفطية يبدو عصياً على القبول. فطريقة إدارة الملف على مدى سنوات، تحمِل الكثير من الأخطاء التي يُمكن أن تُضيّع حق لبنان. وللدلالة على ذلِك، ينبغي التذكير بنقاط عدة تؤّكد أن لبنان يجني اليوم ثمار ما زرعه في العقد الأخير.
أولاً، يقول العارفون في وزارة الطاقة، إن «عمل الشركة اليونانية في هذه المنطقة، جنوب الخط 23، لم يبدأ منذ أشهر. فقد فازت بأعمال التلزيم عام 2013، ولم يتحرّك لبنان يومها. وقد توقفّت هذه الأعمال لفترة، بسبب وباء كورونا، وبالتزامن أعلن لبنان عن حدود جديدة (الخطّ 29)، ما دفع بالشركة إلى تلزيم الأعمال إلى الشركة الأميركية خوفاً من تطورات أمنية، أو نزاع قانوني دولي يُجمّد أعمالها ويتسبب لها بخسارة مالية». أضف أن «ذهاب لبنان اليوم الى توقيف أعمال التنقيب سيكّلفه أموالاً طائلة، لأن الشركة ستلجأ الى القانون الدولي ذاته، وتؤّكد أن لا شيء يُثبِت بأن المنطقة التي تعمَل فيها تدخل ضمن المنطقة المتنازع عليها، لأن لبنان هو من يدعي ذلِك».
ثانياً، وبحسب مصادر سياسية، فإن الرسالة التي بعثها لبنان الى الأمم المتحدة «تحمِل خطأً كبيراً جداً قد يؤدي الى نتيجة لغير مصلحتنا». فوزارة الخارجية طالبت الأمم المتحدة بالتأكد من أن عقد الشركة لا يقع في منطقة متنازع عليها. ماذا يعني ذلِك؟ يعني ببساطة أن «الأمم المتحدة ستعود الى الوثائق الموجودة بينَ يديها، أي المرسوم 6433 الذي سبقَ وأودعه لبنان بعهدتها، والذي يقول بأن حدود لبنان البحرية هي الخطّ 23، أي الـ 860 كيلومتراً، وبالتالي فإن الشركة تعمَل جنوب هذا الخط ولا يوجد أي تعدّ على مساحة لبنان، وذلك يعتبر بمثابة إعطاء الأمان للشركة لاستكمال أعمال التنقيب». وأشارت المصادر أن «وضع لبنان كانَ سيكون أقوى لو جرى تعديل المرسوم ، وأُرسِلت نسخة جديدة إلى الأمم المتحدة تثبّت حقه بـ 1430 كيلومتراً إضافية. ساعتئذٍ كانَ بالإمكان أن يلجأ لبنان الى القانون الدولي لمنع الشركة من استكمال أعمال التنقيب».
في المقابل، أكدت مصادر «الخارجية» أنها تنتظر ردّ الأمم المتحدة «لكي نبني على الشيء مقتضاه». ولفتت إلى أن «ردّ الأمم المتحدة ليسَ ملزماً ولا مقدساً، والوزارة لا تتحمّل وحدها مسؤولية اتخاذ القرار، فهناك اليوم حكومة عليها أن تجتمِع لمناقشة التطورات وهي من تتخذ القرار مجتمعة».
الدكاكين الجامعية: نهاية التعليم العالي؟
الجامعات – الدكاكين: هل يصلح الحلبي ما أفسده المجذوب؟
عشية بدء عام جامعي جديد، لا يجد طلاب التعليم العالي مجدداً من يحميهم من الوقوع ضحايا الفروع غير المرخصة للجامعات التي لا تزال تحتمي بغطاء حزبي وطائفي وتتفلّت من المحاسبة ومن عدم تنفيذ قرارات مجلس التعليم العالي بإقفالها جميعاً
على طاولة وزير التربية الجديد عباس الحلبي ملف متفجّر لا تنفع معه سياسة «بلد التسويات» التي تحدّث عنها أخيراً في برنامج تلفزيوني. برسم الوزير العتيد إيجاد حلول جدريّة لعشرات الجامعات – الدكاكين المخالفة والفروع والاختصاصات غير المرخصة، والتي اتّخذ مجلس التعليم العالي الحالي قرارات بإقفالها، وطلب من كل جامعة أن تبرّر التسميات الأجنبية التي تتخذها لنفسها وتضلل الطلاب بها، مثل «الأميركية» و«الألمانية» و«الكندية»، وما إذا كانت لهذه الدول علاقة بها فعلاً أم أن الأمر لا يتجاوز التسويق التجاري وانتحال الصفة، وأكّد المجلس أهمية دعوة نقيب المهندسين لدى ترخيص اختصاص الهندسة في أي جامعة، خصوصاً أن النقيب لم يكن حاضراً خلال مناقشة الترخيص للهندسة في الجامعة اللبنانية الكندية.
إلّا أنّ أيّاً من هذه القرارات الصادرة في ولاية الوزير الأسبق أكرم شهيب لم تُنفّذ في عهد خلفه الوزير السابق طارق المجذوب، بل العكس هو ما حصل، إذ رفع المجذوب إلى مجلس الوزراء في أيار 2020 مشروع مرسوم للترخيص لفروع جغرافية تابعة للجامعة اللبنانية الدولية في بيروت وطرابلس وصيدا والنبطية، وقد أقرّ المرسوم من دون مروره على مجلس التعليم العالي، فيما هناك جامعات أخرى لديها طلبات لفروع واختصاصات وبرامج بالمئات ومستوفية الشروط وفق تقارير اللجنة الفنية التابعة للمجلس، بقيت طلباتها مرمية في الأدراج.
وفي تحدٍّ آخر لإنذارات مجلس التعليم العالي، رخّص المجذوب بموجب القرار 559/م/2020 للجامعة اللبنانية الكندية بمباشرة تدريس برنامج بكالوريوس في هندسة المعلوماتية والاتصالات من دون موافقة أعضاء المجلس الذي يترأسه الوزير نفسه. وبحسب مصادر المجلس، حاول المجذوب في الجلسات التي عقدها طيلة فترة ولايته، والتي تقلّ عن 10 اجتماعات، تسوية أوضاع متخرّجي الجامعة نفسها في ماستر العلوم الدبلوماسية والاستراتيجية، وهو الاختصاص الذي درّسته الجامعة قبل حصولها على قرار الترخيص ومباشرة التدريس، وفي كل مرة كان المجلس يؤكد توصيته السابقة بخصوص رفض تسوية مخالفة قانونية. وعلمت «الأخبار» أن معظم المتخرجين من هذا الماستر هم من الأمنيين والنافذين ورجال الأعمال. فيما المفارقة أن الماستر المطلوب الترخيص له لا يتضمّن أي مادة في الدبلوماسية والدراسات الاستراتيجية، وهو أقرب ما يكون إلى ماستر في الحقوق، ومع ذلك، عبر الملف على اللجنة الفنية وكان هناك إصرار على إقراره.
المجذوب رفض أيضاً توصية مجلس التعليم العالي في ما يخصّ كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية الفرنسية، وطلب من أمانة سر المجلس التواصل مع اللجنة المكلفة بدراسة وضع الكلية وإعادة عرض الموضوع على مجلس التعليم العالي ليُصار إلى اتّخاذ التوصيات المناسبة، وتحويل ملفات المتخرجين إلى الجامعة اللبنانية لتقييم مستوى الطلاب ومشاريع التخرج. ووفق مصادر المجلس، فرض المجذوب رأيه رغم رفض كل أعضاء المجلس، وطلب من لجنة مزاولة مهنة الهندسة في نقابة المهندسين قبول طلبات الطلاب للانتساب إلى النقابة، في تجاوز لتوصية مجلس التعليم العالي. وتفيد المعلومات، أن 10 في المئة فقط من متخرّجي هذه الجامعة انتسبوا إلى السنة الدراسية الأولى واستمروا حتى السنة الأخيرة.
رخّص المجذوب لفروع من دون المرور بمجلس التعليم العالي أو رغماً عنه
أما تقارير اللجنة الفنية خلال الوزارات المتعاقبة فكانت تصاغ غب الطلب، ولم تكن هناك دراسة وافية للملفات، بدليل أنها ذكرت، مثلاً، في تقريرها حول الفرع الجغرافي للجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا AUST في بحمدون أن أقساماً من مبنى الفرع مستأجرة كمحال تجارية، وعادت وأوصت بالترخيص لفرع السياحة فقط، بعد موافقة مجلس التعليم العالي. وحصل الأمر نفسه بالنسبة إلى الفرع الجغرافي لجامعة MUBS في راشيا الذي طلبت الترخيص له رغم أن استثمار المبنى هو لعشر سنوات، فيما القانون يشترط أن لا تقل المدة عن 25 عاماً. وفي متابعة الملف، ارتكب الوزير أكرم شهيب «سقطة» بالطلب من مجلس التعليم العالي بالأخذ بتوصية اللجنة الفنية بالترخيص. وبنتيجة التصويت وافق المجلس على الترخيص، ومرر غالبية الأعضاء الملف إكراماً للوزير، رغم رفض عدد من أعضاء المجلس.
وكان ملف الجامعات الخاصة وفروعها دخل، خلال ولاية شهيب، مرحلة جديدة من التنظيم والمتابعة والتدقيق، لا سيما بعد انكشاف فضيحة بيع الشهادات المزوّرة. وقُسّمت الجامعات إلى مجموعات يضم كل منها 10 جامعات، وشُكّلت لجان فرعية نفّذت زيارات ميدانية للفروع وأعدت تقارير مفصّلة بشأن نقاط القوة والضعف في كل منها ورفعتها إلى مجلس التعليم العالي لاتخاذ القرارات، وهكذا صار، إذ اتّخذ المجلس القرارات ولم تنفذ، وشمل التدقيق الكليات والفروع والجامعات المرخصة وغير المرخصة لجهة إقفال غير المرخصة وتقييم أوضاع المرخصة.
هذا المجلس كان يرفض على مدى الجلسات المنعقدة خلال ولاية المجذوب ما كان يرد في جدول الأعمال من تسوية مخالفات وإعطاء تراخيص لفروع واختصاصات وفي شهادة الماستر من دون دراسة وافية وكاملة وشاملة، وقد وضع شروطاً لذلك، وهو ما دعا المجذوب لوصف المجلس بأنه «غير منتج»، وطلب تغييره مرتين. الأولى حين أراد تبديل الخبراء والثانية حين سعى إلى إعادة هيكلة كل المجلس، باعتبار أنه لم يكن مطواعاً بيده، بعكس مجالس التعليم العالي السابقة واللجان الفنية التي كانت تغضّ النظر عن المخالفات ولا تدرس الملفات، بدليل أن الكثير من التوصيات بالتراخيص كانت تشوبها مشكلات أكاديمية وقانونية.
محاولة المجذوب إعادة الهيكلة أتت رغم أن ولاية المجلس المحددة بثلاث سنوات تنتهي في 28 تشرين الأول 2021، علماً أن شهيب أعاد هو الآخر هيكلة المجلس في حزيران 2019، بعد التحقيقات القضائية بشأن ملف بيع الشهادات واختار ثلاثة أعضاء جدد، ما يعني أن ولاية مجلس التعليم العالي تنتهي فعلياً في حزيران 2022.
وكان المجلس كلّف الخبير في التعليم العالي عبد الحسن الحسيني وضع إطار لاستراتيجية وطنية للتعليم العالي خلال ولاية شهيب، تركز على جعل هذا القطاع منتجاً للوظائف ومطوّراً للاقتصاد وتنويع مجالاته ومعزّزاً لمعدلات النمو من خلال آلية محددة لتطوير الإنتاج المعرفي وبيع براءات الاختراع والمنتج المعرفي، على غرار ما حصل في الصين وماليزيا. وعندما لم يتسنَّ للمجلس متابعة الاستراتيجية وعرضها على مراكز القرار، قدم الحسيني شخصياً نسخة عن الاستراتيجية للوزير المجذوب بهدف متابعتها وإقرارها، لكنها بقيت في الأدراج.
مجلس التعليم العالي، بحسب مصادر من داخله، يأمل أن يسعى الوزير الجديد لإقرار الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، واستكمال المشروع الذي انطلق في عهد شهيب لجهة التدقيق بكل الفروع الجغرافية المرخصة لتقييم أوضاعها وغير المرخصة لإقفالها إذا لم تتقدم بطلبات جديدة وتكون مستوفية للشروط الأكاديمية والقانونية.
اللواء
جلستان للحكومة أسبوعياً بعد الثقة… وتريُّث خليجي بالانفتاح!
واشنطن تتجاوز «بواخر النفط» وتحرّض على حزب الله.. والمحروقات وسعر الدولار في الواجهة
لا مراء أن حكومة «معاً للإنقاذ» التي يقف على رأسها الرئيس نجيب ميقاتي، تخرج اليوم من الجلسة النيابية، بعد الاستماع إلى البيان الوزاري، بثقة نيابية وازنة، يحرص عليها الرئيس نبيه برّي، ايذاناً بالانطلاق إلى العمل، في المجالات التي حدَّدها البيان، أو تلك التي ينتظرها النّاس بفارغ الصبر، بعد انتظارات طويلة وقاتلة في طوابير البنزين، وأمام المحطات، والافران والصيدليات في ظل انقطاع مُريب للمياه عن سكان العاصمة، وباقي المناطق، مما يطرح أسئلة عن الهدف من تعطيش النّاس، وافساح المجال امام المستغلين بتجارة المياه، وهم يجوبون الشوارع بالصهاريج الكبيرة أو «السترنات المتوسطة الحجم والصغيرة»!
وتأتي هذه الرهانات، وسط تريث سعودي وخليجي بالانفتاح على لبنان، في ظل استمرار سياسات «حزب الله» التي تواجه باعتراض عربي وخليجي على دوره خارج لبنان.
وأكدت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن حكومة معا للانقاذ تباشر جديا عملها بعد رغبة رئيسها والاتفاق مع رئيس الجمهورية على عقد جلستين أو ثلاث لها ولفتت إلى أنها ستنهمك أولا بخوض الملفات ذات الصلة بالاقتصاد والمال وموضوع صرف المبلغ الائتماني من صندوق النقد الدولي مشيرة إلى أن أي قرار تتخذه سيشكل محور متابعة ولاسيما ما يتصل بيوميات اللبنانيين. وقالت المصادر هنا تتظهر صورة اوضح عن الأداء الحكومي في هذه المرحلة مع عمل اضافي يقوم به رئيس مجلس الوزراء في اتصالاته الخارجية لحشد الدعم للبنان واعادة ترتيب العلاقات مع الدول العربية.
وأشارت إلى أن مطبات كثيرة أمام الحكومة ولذلك فإنها اما قد تتجاوزها بالانصراف إلى توجيه عملها نحو الأولويات لو تغرق في تفاصيل محددة تشل عملها ولذلك الأمر منوط بها وكيفية إدارة الجلسات المرتقبة وملفاتها.
ولئلا تتحوّل الجلسة النيابية إلى «سوق عكاظ» للتسويق السياسي، سواء من قبل المانحين أو الحاجبين، وبعدما ارتفع عدد طالبي الكلام إلى أكثر من 30 نائباً، أوعز الرئيس برّي إلى الكتل ان تنتدب نائباً واحداً للتكلم باسمها، مع اغراء نقل الجلسة على الهواء مباشرة.
إذاً، على وقع الازمات المتلاحقة سياسيا واقتصاديا وماليا وصحيا، وامام جديد شحنات الامونيوم، مربوطا بتحقيقات المرفا، وما سينتج عنه من سجالات جديدة، في حال لم يوافق رئيس الجمهورية ميشال عون على فتح دورة استثنائية، لان المجلس بعد نيل الحكومة الثقة، يصبح بدون دورة انعقاد، الى حين موعد العقد العادي الثاني في اول ثلاثاء يلي الخامس عشر من تشرين الاول، بما يتيح للقاضي بيطار ملاحقة النواب المدعي عليهم في ملف تفجير المرفا، امام كل هذه الملفات، تمثل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الثالثة، امام البرلمان في قصر الاونيسكو، واذا كانت الثقة مضمونة وبنسبة مرتفعة قد تتجاوز 85 بالحد الادنى، فيما تفاءلت بعض المصادر الى حد رفعها لتلامس التسعين صوتا (مع احتساب عدد النواب 117 بدلا من 128 بين المستقيلين والمتوفين)، لان كل الكتل النيابية التي سمت ميقاتي للتكليف ستمنحه الثقة، باستثناء تكتل القوات وبعض النواب المستقلين، معطوفة على اتجاه لتكتل لبنان القوي لمنح الثقة– استنادا للقاء الاخير الذي جمعه مع الرئيس ميقاتي، وما جاء في بيان «التيار الحر» ان البيان الوزاري، يحمل الكثير من مطالب التكتل، بالإضافة الى أن أغلبية الكتل السياسية الكبرى ممثلة فى الحكومة، فتشكيل الحكومة جاء بشكل يحفاظ على حصة كل فريق سياسي ممثل بالبرلمان.
الجلسة التي يعمل رئيس المجلس على انهائها سريعا وفي يوم واحد، عكس ما كان سابقا حيث كانت جلسة الثقة تستمر لثلاثة ايام، ستبث وقائعها مباشرة على الهواء، وتلافيا لفتح شهية النواب على الكلام، اوعز بري الى النواب بانتداب نائب عن كل كتلة، تسريعا للوقت، للنقاش في البيان بعد تلاوته من قبل الرئيس ميقاتي، على ان يتم التصويت على الثقة بالمناداة وبالاسماء «ثقة، لا ثقة، ممتنع، وثم سيعطى الرئيس ميقاتي الكلام وحق الرد على ملاحظات النواب.
مضمونة إذاً الثقة بنسبة اصوات عالية بعدما قرر تكتل لبنان القوي منحها بلاشروط، وكتلة المستقبل ستعطي الثقة لكن لرئيس الحكومة، اضافة الى كل الكتل الاخرى، مع الإشارة إلى أن الرئيس الحريري لن يحضر الجلسة وستتحدث النائب بهية الحريري باسمها.
وذكرت مصادر تابعت لقاء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووفد نواب تكتل لبنان القوي قبل ايام لـ «اللواء»: ان اللقاء كان إيجابياً جداً وتخلله تفاهم حول عدد من المطالب التي رفعها التكتل في بياناته، خلافاً لما تردد عن شروط فرضها التكتل لمنح الحكومة الثقة.
وقالت المصادر: ان التكتل طرح نحو 12 مطلباً، بدأ تنفيذ بعضها مثل بدّء تنفيذ مسار عملية التدقيق الجنائي ولكن التكتل يريد ليس مجرّد توقيع العقد مع شركة «مارسال اند الفاريز» بل الأهم حسن التنفيذ. وتشجيع الاقتصاد عبر برامج ومشاريع ودعم بفوائد مخفضة، وتنفيذ البطاقة التمويلية. ومعالجة الوضع التربوي، وقضية عودة النازحين السوريين. وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، ومكافحة الفساد، وتوفير شبكة الأمان الإجتماعي، وإعادة الأموال المحوّلة الى الخارج، والكابيتال كونترول، عدا عن ان البيان الوزاري تضمن عدداً من المطالب والاقتراحات التي رفعها التكتل والتيار خلال الفترة الماضية.
وبالنسبة لمنح الثقة، ذكرت مصادر التكتل لـ «اللواء» انه سيعقد صباح اليوم قبيل الجلسة اجتماعا سريعاً لتقرير الموقف بشكله النهائي، لكن الاتجاه يميل الى منح الثقة بعدما تضمن بيان الحكومة كل مطالب التكتل.
وحول موقف كتلة تيار المستقبل، قال عضو الكتلة النائب الدكتور محمد الحجار لـ«اللواء»: ان الكتلة قررت في اجتماعها (امس عبر تطبيق زوم برئاسة الرئيس سعد الحريري) منح الثقة للرئيس ميقاتي وليس للحكومة ككل، نحن نثق بالرئيس نجيب ميقاتي وبوزراء آخرين، لكن هناك وزراء لا نثق بهم «فالمكتوب يُقرأ من عنوانه». ونحن سنعطي فرصة للحكومة ان نجحت نهنئها وندعمها وان فشلت نعارضها ونعلن اسباب معارضتنا.
وتوقع وزير الزراعة وعلى هذا ستحظى الحكومة بثقة كتل: المستقبل (18نائبا)، ولبنان القوي(17)، والتنمية والتحرير( 17) والوفاء للمقاومة( 13)، واللقاء الديموقراطي(8)، والوسط المستقل4)، واللقاء التشاوري للنواب السنة المستقلين(3)، و»التكتل الوطني المستقل»(4)، والوسط المستقل(3)، والحزب القومي(3)، و ضمانة الجبل(4) وحزب الطاشناق الأرمني (3نواب).وعدد من النواب المستقلين، فيما ستحجب الثقة كتلة الجمهورية القوية وستكون كلمة خلال الجلسة للنائب ستريدا جعجع.
وقال وزيرالزراعة عباس الحاج حسن، في تصريح له على هامش تقديمه التعازي بالراحل الشيخ عبد الأمير قبلان الذي نظمته الجامعة الإسلامية في بعلبك، ان تكون الثقة للحكومة امام المجلس النيابي اليوم الاثنين بـ٩٤ صوتا، وهذا الأمل سيؤدي الى دفعة جديدة إيجابية في الشارع اللبناني.
وأجرى الرئيس تمام سلام، الموجود خارج لبنان، اتصالا هاتفيا بالرئيس ميقاتي، «متمنيا له التوفيق في جلسة الثقة، للمضي في التصدي لما يحتاجه لبنان واللبنانيون من حلول ومخارج للأزمات المتراكمة، ولوضع الامور في نصابها الصحيح ماليا، اقتصاديا، اجتماعيا، سياسيا ووطنيا».
عدوان بحري وتحرك دبلوماسي
عادت قضية التنقيب عن النفط والغاز في المياه اللبنانية ومفاوضات ترسيم الحدود البحرية إلى الواجهة من جديد، بعد التطور الخطير المتمثّل بإعلان شركة «هاليبرتون» الأميركية فوزها بعقد خدمات متكاملة لتنفيذ عمليات تقييم للتنقيب لحفر من ثلاثة إلى خمسة آبار ضمن المنطقة البحرية المتنازع عليها بين لبنان واسرائيل، لمصلحة شركة «إنيرجان» اليونانية التي تعمل في الاستكشاف والإنتاج وتركز على تطوير الموارد في البحر الأبيض المتوسط.
وأثارت هذه التطورات ردود فعل رسمية وسياسية حيث طلب رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي من وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب اجراء الاتصالات اللازمة مع الجهات الدولية المعنية لمنع اسرائيل من مباشرة أعمال التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة البحرية المتنازع عليها، بعدما أبرمت عقود تنقيب مع إحدى الشركات وتستعد لبدء التنقيب.
واكد الرئيس ميقاتي أن «لا تهاون في هذا الموضوع ولا تنازل عن الحقوق اللبنانية، وعلى الامم المتحدة القيام بدورها في ردع اسرائيل واجبارها على وقف انتهاكاتها المتكررة للحقوق اللبنانية وسيادة لبنان».
وقد تواصل الوزير بو حبيب مع كل من مندوبة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفيرة امل مدللي، وسفارة الولايات المتحدة الأميركية، الدولة الراعية للمفاوضات بين الطرفين، بشأن الموضوع والتأكد من انه لا يقع في منطقة متنازع عليها بين لبنان وإسرائيل، بغية تجنب اي اعتداء على حقوق لبنان، ولمنع اي أعمال تنقيب مستقبلية في المناطق المتنازع عليها.
وبناء على توجيهات بو حبيب رفعت مدللي كتابا الى كل من الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش ورئيسة مجلس الأمن مندوبة أيرلندا في الأمم المتحدة جيرالدين بيرن ناسون، وطالب لبنان مجلس الأمن التأكد من أن أعمال تقييم التنقيب لا تقع في منطقة متنازع عليها بين لبنان وإسرائيل، بغية تجنب اي اعتداء على حقوق وسيادة لبنان. كما طالب لبنان بمنع اي أعمال تنقيب مستقبلية في المناطق المتنازع عليها وتجنباً لخطوات قد تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.
وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري، قد دعا وزارة الخارجية إلى «تحرك عاجل وفوري بإتجاه مجلس الأمن والمجتمع الدولي للتحقق من احتمالية حصول اعتداء إسرائيلي جديد على السيادة والحقوق اللبنانية»، معتبراً أن «قيام الكيان الإسرائيلي بإجراء تلزيمات وإبرام عقود تنقيب في البحر لشركة «هاليبرتون» أو سواها من الشركات في المنطقة المتنازع عليها في البحر يمثل نقضاً لا بل نسفاً لاتفاق الإطار الذي رعته الولايات المتحدة الأميركية والأمم المتحدة».
ولاحقاً، وجهت وزارة الخارجية شكوى لمجلس الأمن امس، اثر طالبة من المجلس في الرسالة «التأكد من أن أعمال تقييم التنقيب لا تقع في منطقة متنازع عليها بين لبنان وإسرائيل، بغية تجنب اي اعتداء على حقوق وسيادة لبنان».
كما طالبت بـ «منع اي أعمال تنقيب مستقبلية في المناطق المتنازع عليها وتجنباً لخطوات قد تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين». وقالت: نرجو من مجلسكم الموقر إعلام لبنان بما تصل إليه نتائج تحققكم من حصول التنقيب في منطقة متنازع عليها أو العكس.
موقف أميركي يحمل حزب الله المسؤولية
وتحدثت الناطقة الإقليمية باسم الخاجية الأميركية جيرالدين غريفيث حول الوضع في لبنان ان العقوبات على حزب الله لا تقتصر على أميركا بل المجتمع الدولي ككل، ولن نتردد في مسألة الحزب على انشطته المزعزعة للاستقرار وعل حساب الشعب اللبناني.
وقالت غريفيث إنّ «الادارة الاميركية فرضت عقوبات جديدة على «حزب الله» بمنعه استغلال الموارد اللبنانية وتأمين تمويله ونحن نلتزم بتضييق الخناق على الحزب».
وأضافت أنّ «ما يهمنا ان يكون هناك في لبنان حكومة قادرة على القيام بدورها وتنفيذ الاصلاحات ولا يخفى على أحد ما يعاني منه لبنان من أزمة طاقة وغيرها نتيجة سنوات من الفساد وسوء إدارة الموارد».
وكشفت أنّ «الإدارة الأميركية سعت لإيجاد حلول مستدامة لحلّ أزمة الطاقة في لبنان»، لافتة إلى أنّ «استيراد المحروقات من دولة خاضعة للعقوبات لا يصبّ في مصلحة لبنان وموقف الولايات المتحدة واضح واستيراد النفط من إيران لا يصبّ في مصلحة الشعب اللبناني».
وأشارت غريفيث إلى أنّ «أميركا على تواصل مع شركائها في لبنان لتوفير دعم لمساعدة السلطات اللبنانية للقيام بواجباتها».
ورأت أنّه «من الواضح أنّ أمام الشعب اللبناني عدة احتياجات ملحّة وبعض الاطراف كحزب الله وبدلا من ايلاء الاولويات لهذه الاحتياجات يخدم انظمة خارجية كإيران».
ولفتت إلى أنّ «مسألة العقوبات على حزب الله لا تقتصر على أميركا بل المجتمع الدولي ككل بسبب نشاطاته المزعزعة للاستقرار».
وأعلنت «أنّنا لن نتردد في مساءلة حزب الله على انشطته المزعزعة للاستقرار وعلى حساب الشعب اللبناني».
وقالت إنّ «أميركا اكبر دولة مانحة للبنان وهي تعمل مع اطياف المجتمع اللبناني ونتوقع من السلطات اللبنانية القيام بواجباتها لتنفيذ الاصلاحات المطلوبة»، لافتة إلى أنّه «على الشعب اللبناني الحكم على حكومته الجديدة».
واستبعد المحلل السعودي نايف ان المملكة لا يمكن ان تتعاون مع لبنان في ظل إنخراط حزب الله بالاعتداء المباشر على المملكة العربية السعودية من خلال إطلاق المسيرات على أهداف سعودية في اليمن، فضلا عن لجم حزب الله، وتهريب المخدرات إلى المملكة، وكشف ان مغادرة سفير خادم الحرمين الشريفين وليد بخاري قبل يومين «بشكل عاجل» للتشاور، يصب في إطار عدم الارتياح.
وغرّد الكاتب السعودي في صحيفة «الجزيرة» السعودية، محمّد آل الشيخ، عبر حسابه على «تويتر» منتقدا حكومة الرئيس نجيب ميقاتي بالقول: «اجمل وصف لحكومة نجيب ميقاتي اللبنانية ذكره أحد المعقلين اللبنانيين يقول: تتكون الوزارة من 24 وزيراً. ثمانية يمثلون حزب الله، وثمانية يجاملون حزب الله، وثمانية يخافون من حزب الله. والغريب ان ميقاتي يطلب من المملكة دعمه، أي ان هذا الطرابلسي يريدنا ان نطلق النار على انفسنا».
المجلس الشرعي لإنقاذ البلد من مستغلي الأزمة
في المواقف، عقد المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى جلسة في دار الفتوى برئاسة المفتي دريان أعرب عن أمله في أن تتمكّن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي من فتح صفحة جديدة في سجلّ المعاناة اللبنانية بما يضع حداّ للفساد والنهب، ويرسي الأسس العملية لاستعادة الكرامة الوطنية المهدورة، ووقف الانهيار في كل القطاعات، وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة للنهوض بالوطن.
ودعا الى وقف ممارسات الاستئثار والتسلط على حساب الدستور ووثيقة الوفاق الوطني، والتي أدت الى دفع لبنان شعباً ووطناً ورسالةً الى الهاوية.
وتوقف المجلس باهتمام أيضا أمام ملابسات التحقيق في جريمة تفجير مرفأ بيروت، وهي في الحسابات الأخيرة جريمة العصر، ليس على مستوى لبنان فقط، إنما على مستوى الإنسانية. ولذلك كان من الضروري أن يلجأ لبنان الى التحقيق الدولي كما طالب به مفتي الجمهورية ورؤساء الحكومات السابقين والمجلس الشرعي الإسلامي الاعلى اثر وقوع الانفجار الكارثي لكشف الجناة الحقيقيين.
ان المجلس الشرعي يدعو الى رفع كل الحصانات دون استثناء من خلال إصدار قانون جديد في المجلس النيابي، ولمنع إدخال هذا الملف في الاستنساب والانتقام السياسي تأكيدا لما طالب به مفتي الجمهورية، واي ملاحقة انتقائية لرؤساء أو وزراء وغيرهم تجعل عملية هذه المحاكمة في حالة خلل جوهري وتصبح عملا من أعمال الاستهداف والانتقام، وتجاهل للآليات الدستورية والقانونية، وهذه الآليات الدستورية والقانونية ينبغي أن تكون من خلال «المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء».
وقال: ان الانتقاء والاستنساب لا يصنعان عدالة، ولا ينتجان حقاً أو حقيقة.
كذلك توقف المجلس بألم وقلق شديدين أمام ظاهرة الارتفاع المتواصل في عدد العائلات اللبنانية المحتاجة نتيجة للبطالة وارتفاع أسعار المواد الغذائية وتراجع القيمة الشرائية للعملة الوطنية.متمنيا على الحكومة الجديدة ان تولي هذه القضايا الأولوية في اهتماماتها ومعالجاتها، احتراما لكرامة الإنسان ولحقوق المواطنة، ولمنع وقوع انفجار اجتماعي لا يمكن التكهن بأخطاره ونتائجه.وأعرب المجلس عن أمله في أن تبادر الدول العربية الشقيقة الى مدّ يد العون للبنان، تعزيزا لعمق مشاعر الأخوة بين لبنان والأشقاء العرب، ولإنقاذه من براثن مستغلّي الأزمة الخانقة التي يعاني منها.
الراعي لوقف التدهور
وجدّد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي خلال قداس في سيدة إيليج في ميفوق «تمنّياته للحكومة بالنجاح وأمل أن تعمل كفريق وطني واحد لوقف التدهور والتصدّي للعمليات المتواصلة لضرب الشرعية وهيبة الدولة».
ودعا «لإجراء الإصلاحات في القطاعات وتأمين العام الدراسي بكل ما يلزمه ودعم المدارس الخاصة كما الرسمية وحل أزمة المحروقات والكهرباء وإغلاق معابر التهريب على الحدود ومكافحة الاحتكار والتلاعب بالأسعار».
مالياً، نفى المكتب الإعلامي للرئيس ميقاتي ان يكون طلب من حاكم مصرف لبنان تجميد النقاش في شأن رفع سعر الودائع بالدولار في المصارف والابقاء على دفعها على سعر صرف 3900 ليرة للدولار».
إن هذا الكلام غير صحيح ، وأي قرار في هذا الملف هو أصولاً من صلاحية المجلس المركزي لمصرف لبنان، ودولة الرئيس لم يتدخل في هذا الموضوع تحديداً على الاطلاق. لكن دولة الرئيس يولي حقوق المودعين الأولوية القصوى، وقد طلب إدراجه بنداً أساسيا في البيان الوزاري، وستتم متابعته بشكل أساسي بعد نيل الحكومة الثقة.
نيترات البقاع
في مجال آخر، تمكنت الحكومة من إحباط تهريب شاحنة محملة بمادة نيترات الامونيوم.
وفور التثبت من المعلومات، وبناء على طلب من الرئيس ميقاتي تفقد وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي شاحنة محملة بمادة نيترات الأمونيوم في سهل بلدة بدنايل، كانت قد ضبطت خلال عملية دهم داخل مستودع لبيع الاسمدة الزراعية عائد للمواطن س. ص. في مدينة بعلبك ليل أمس.
وبعد معاينته للمواد المصادرة، قال المولوي: «لقد توجهنا الى منطقة بعلبك، وقمنا بمتابعة حثيثة بعد أن تم إبلاغنا اليوم صباحا (أمس) عن نقل 20 طنا من مادة نيترات الأمونيوم من بعلبك إلى سهل بدنايل، وتحركنا هذا جاء بعد أن أعلمنا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي يتابع معنا متابعة دقيقة هذا الموضوع، فانطلقنا للمعاينة عن كثب، وكانت القوى الأمنية قد نقلت هذه الكمية من بعلبك الى منطقة أكثر أمنا».
وأعطى المولوي تعليماته «للقيام بمسح شامل للمنطقة التي تشكل خطرا على سلامة المواطنين، ولكي نعرف ما هي الموجودات في هذه المنطقة كما في كل لبنان، كما علينا أن نعمل جهدنا لنقل هذه المواد إلى مكان أكثر أمانا بعيدا عن تعرضه للحرارة والشمس أو أي عامل قد يتسبب بكارثة، ونحن نتابع هذا الموضوع مع المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، ودولة الرئيس ميقاتي يتابع معنا متابعة لصيقة».
ونقل عن النائب الرابع لحاكم لمصرف لبنان الكسندر موراديان قوله : ان المركزي يدرس تأثير الكتلة النقدية المتوقعة على السوق في حال تعديل سعر السحوبات، وهل هي مؤاتية وعلى هذا الأساس فقط، سيتخذ قراره.
المحروقات أزمة برغم التفريغ
استمرت ازمة المحروقات بالتفاقم برغم المعلومات عن وصول 3 بواخر مُحمّلة بالبنزين بكمية 70 ألف طن، ومن المتوقّع في حال أفرغت حمولتها أن تُحدث بعض الانفراج في السوق. و أنّ باخرة كانت تحمل كمية من المازوت المدعوم أفرغت حمولتها لبيعها بسعر الدولار بعد رفع الدعم عن المازوت، علماً أنّ إحدى الشركات المستوردة للنفط أفرغت 7000 طن من المازوت امس الاول السبت كي لا تتوقف بعض القطاعات الحيوية.
كما أفادت المصادر أنّ وزير الطاقة والمياه وليد فياض دخل على خطّ الوساطات بين الشركات ومصرف لبنان لإيجاد الحل المناسب اليوم الاثنين.
وكان الرئيس ميقاتي قد تابع مع وزير الطاقة والمياه وليد فياض الاجراءات المتعلقة بحل أزمة المحروقات. وشدد رئيس الحكومة على أن الاولوية هي لانهاء طوابير اذلال المواطنين امام المحطات واعادة انتظام عملية توزيع المحروقات في كل المحطات.
هذا واستكملت باخرة الفيول أويل العراقية تفريغ حمولتها السبت في معمل الزهراني الحراري في جنوب لبنان، بعدما أفرغت الدفعة الأولى في معمل دير عمار الحراري في الشمال، علما أن حمولة الباخرة مخصصة لمحطات مؤسسة كهرباء لبنان، والتي من شأنها تحسين التغذية بالتيار الكهربائي.
النفط الايراني
وبالتوازي، كان قد جرى نقل كلام عن الخارجية الإيرانية مفاده «ان شحنة الوقود المرسلة الى لبنان عبر سوريا كانت بطلب من السلطات اللبنانية». ولكن مصادر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ان : الحكومة اللبنانية لم تطلب اية شحنة وقود من ايران.
كما قال المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة امس: أن ارسال الوقود الايراني الى لبنان جاء وفق عملية شراء عادية وطبيعية تماما من قبل التجار اللبنانيين، مؤكدا بانه لو ارادت الحكومة اللبنانية ایضا شراء الوقود من ايران فانها ستضعه تحت تصرفها على الفور.
ونقلت «وكالة أنباء فارس» الايرانية عن خطيب زادة قوله ان «الجمهورية الاسلامية الايرانية ملتزمة دوما بدعم اصدقائها والحكومات الصديقة لها».
وردا على تصريحات الرئيس ميقاتي الذي اعتبر ارسال الوقود الايراني انتهاكا لسيادة لبنان، أوضح خطيب زادة أن «هذه العملية التجارية جرت بطلب من التجار اللبنانيين وهي عملية شراء عادية وطبيعية تماما حيث تم بموجبها ارسال شحنة الوقود».
وقال: انني لا ابدي الرأي حول قضايا لبنان الداخلية ولكن يمكنني ان اطمئنكم بأنه لو ارادت الحكومة اللبنانية غدا شراء الوقود منا لمعالجة مشاكل شعبها فاننا سنضعه تحت تصرفها.
قضية دياب
قضائياً، بعدما حدد المحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، جلسة لاستجواب رئيس الحكومة السابق حسان دياب، كمدعى عليه، في 20/09/2021 (اليوم)، تتجه الانظار الى العدلية لترقب خطوة البيطار التالية كون دياب أصبح خارج البلاد، ولم يكلف محامين لتقديم دفوع شكلية او الاعتراض على قرار البيطار كما فعل وكلاء وزير الاشغال لعامة والنقل السابق يوسف فنيانوس، بحجة ان المحاكمة تعود للمجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
توجه عناصر أمن الدولة الى منزل رئيس الحكومة السابق حسان دياب على جلسة الاستجواب.
وكانت دورية من امن الدولة حضرت الى منزل دياب في تلة الخياط لتنفيذ مذكرة الاحضار الصادرة في حقه قبيل 24 ساعة من جلسة الاستجواب المحددة اليوم، وقد جرى تبليغهم انه متواجد خارج البلاد.
وراسلت المديرية العامة لأمن الدولة النيابة العامة التمييزية ان دياب خارج البلاد، وعليه يعود للمحقق العدلي ان يتخذ الاجراء الذي يراه مناسبا، بحسب المعلومات.
اعتصام السائقين امام البلدية
واعترض السائقون العموميون على محاولات منعهم من تعبئة البنزين من محطات بيروت، ودعوتهم للذهاب إلى مناطقهم لعبئة سياراتهم وذلك اعتصام احتجاجي امام بلدية بيروت.
618278 إصابة
صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي حول مستجدات الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، عن تسجيل 616 إصابة بفايروس بكورونا ما رفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 618278، كما تمّ تسجيل 4 حالات وفاة.
البناء
وزير الدفاع السوري في عمّان: إعلان أميركي برفع الحظر السياسي بعد الاقتصادي
ملف الترسيم يعود إلى الواجهة من بوابة تلزيم هاليبرتون… فهل كان تحرّشاً؟
جلسة الثقة اليوم: غياب الحريري… والثقة على عتبة الـ 100 صوت
كتب المحرر السياسي
في تطوّر هام ستكون له انعكاساته العديدة على المشهد الإقليمي وفي قلبه لبنان الذي تتحرك أزماته على إيقاع عنوانه علاقته بسورية، جاءت الزيارة الرسمية لوزير الدفاع السوري إلى الأردن، بصفتها أولى إشارات رفع الحظر الأميركي عن التعاون مع الدولة السورية في الملفات الأمنية والعسكرية وبالتالي السياسية، بعد إشارة رفع الحظر عن التعاون الاقتصادي مع سورية التي حملها اجتماع عمان الرباعي لوزراء الطاقة في سورية ولبنان والأردن ومصر، خصوصاً أنّ زيارة وزير الدفاع ومناقشاته تأتي على خلفية تطورات الجنوب السوري التي يجسدها تقدم الجيش السوري على حساب الجماعات المسلحة التي كانت تحظى بملاذ أردني ودعم أميركي، وتحولت إلى مجموعات هائمة على وجهها تنتقل من بلدة إلى بلدة هرباً من تقدم الجيش السوري، بينما أغلبها يسارع إلى تسوية فردية لأوضاعه وتسليم سلاحه. ووفقاً لمصادر ديبلوماسية يستحيل أن يكون الأردن الذي تربطه، إضافة للعلاقة الخاصة بواشنطن ولعبه لدور محوري في رعاية الجماعات المسلحة في جنوب سورية، معاهدة عسكرية حديثة العهد، قادراً على توجيه الدعوة لزيارة وزير الدفاع السوري من دون تنسيق مع واشنطن، خصوصاً أنّ موضوع الزيارة المعلن ترتيبات أمن الحدود، وبالتأكيد فإنّ الدعوة ليست خلافاً لإرادة واشنطن إنْ لم يكن تجسيداً لتلك الإرادة، في ظلّ الفشل التام الذي منيت به رهانات الحرب على سورية وبدء مرحلة ما بعد أفغانستان.
في المشهد الإقليمي اللبناني عودة لملف النفط والغاز إلى الواجهة، وسط حديث عن تحضيرات أميركية للدعوة لجولة تفاوض جديدة لترسيم الحدود البحرية، باعتبار تشكيل الحكومة الجديدة يعطي الفرصة للاندفاع نحو تحريك الملف، طالما أن الأميركي انتقل من خيار الحصار حتى الانهيار إلى خيار توفير أوكسجين منع السقوط، سواء كتعبير عن مرحلة ما بعد أفغانستان أو تفادياً لتطور خيارات حزب الله التي ترجمتها سفن المحروقات إلى ما هو أبعد، وبشّر به الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله لجهة استقدام شركات إيرانية للتنقيب عن النفط والغاز، في ضوء تمنّع الشركات الأجنبية عن القيام بالمهمة مراعاة للمصالح «الإسرائيلية»، وتعتقد مصادر متابعة لملف الترسيم أنّ كلّ الإثارة التي رافقت تلزيم شركة هاليبرتون الأميركية التنقيب عن الغاز في منطقة تقع ضمن الحدود السيادية للثروة اللبنانية وفقاً للخرائط المسلمة في مفاوضات الناقورة الأخيرة للوفود المشاركة الأممية والأميركية و»الإسرائيلية»، هي عملية تحرّش لفتح الباب لاستئناف المفاوضات.
في الشأن السياسي تنعقد اليوم جلسة الثقة النيابية بحكومة الرئيس نجيب ميقاتي، بغياب لافت للرئيس سعد الحريري ومشاركة نيابية واسعة وسط توقعات نيل الحكومة للثقة على عتبة الـ 100 صوت، بعدما صار محسوماً تصويت تكتل لبنان القوي لصالح الثقة بالحكومة، ومثله سائر الكتل الممثلة بالحكومة، وتفرّد كتلة القوات اللبنانية بحجب الثقة ومعها عدد من النواب المستقلين.
يصوت المجلس النيابي اليوم على الثقة لحكومة العهد الرابعة برئاسة نجيب ميقاتي وذلك في جلسة يعقدها المجلس النيابي في قصر الأونيسكو بعد مناقشة البيان الوزاري، ورجحت مصادر نيابية لـ»البناء» أن تنال الحكومة ثقة عالية قد تصل إلى مئة صوت من مختلف الكتل النيابية باستثناء كتلة القوات اللبنانية وبعض النواب المستقلين كجميل السيد وسيزار المعلوف، إضافة إلى جهاد الصمد الذي اعترض على توزير القاضي بسام المولوي في وزارة الداخلية.
وقد طلب رئيس المجلس نبيه بري من الكتل النيابية اختصار المداخلات والاكتفاء بنائب من كل كتلة لاختصار الوقت والحؤول دون حصول سجالات ومزايدات سياسية وانتخابية وشعبوية، بالتالي الإسراع في التصويت على الثقة لكي تنطلق الحكومة سريعاً إلى العمل.
وبحسب ما علمت «البناء» فإن تكتل لبنان القوي سيمنح الحكومة الثقة، لكنه سيربط استمرار هذه الثقة بمدى تنفيذ الحكومة لبيانها الوزاري والإصلاحات التي يطالب بها التيار الوطني الحر.
وفي السياق، رأت الهيئة السياسية في التيّار الوطني الحرّ إثر اجتماعها الدوري أن «البيان الوزاري تضمّن مطالب التيّار التي وردت في بيان التكتل الأخير، لا سيما كل ما يتصل بالإصلاحات المالية والنقدية وإعادة هيكلة القطاع المصرفي ومكافحة الفساد وتوفير شبكة الأمان الاجتماعي والتدقيق الجنائي وإعادة الأموال المحوّلة إلى الخارج والكابيتال كونترول والفوائد المشجعة للاقتصاد المنتج والبطاقة التمويليّة والانتخابات ومشاركة المغتربين والتحقيق في انفجار المرفأ وإعادة إعماره وتنفيذ ورقة سياسة النزوح وإقرار قانون اللامركزيّة الإدارية». كما ابدت الهيئة «ارتياحها لتوقيع عقد التدقيق الجنائي وترى أن العبرة بالتنفيذ».
إلا أن مصادر نيابية أوضحت لـ«البناء» أن «البيان الوزاري لم يكن يوماً معياراً للثقة أو لسياسة الحكومات بل هو إعلان نوايا على إرادة الحكومة على العمل وتفرضه الضرورات القانونية والدستورية»، مشيرة إلى أن «المعيار الذي يحدد نجاح الحكومة يتمثل بحجم الإرادة السياسية والوطنية للقوي كافة للتعاون وتضافر الجهود لإنقاذ البلد ومعالجة الأزمات الحياتية، والأمر الثاني مدى الانفتاح الدولي وتحديداً الأميركي – الخليجي على لبنان وتوفير الدعم المالي اللازم لمنح الحكومة قوة الدفع للإطلاق بخططها وإعادة النهوض الاقتصادي». ولفتت أوساط سياسية لـ«البناء» إلى أن «الاتصالات التي أجراها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع دول غربية وعربية عدة كانت إيجابية والحكومة لاقت دعماً فرنسياً وترحيباً أميركياً، وسيكثف ميقاتي اتصالاته بعد الثقة وسيقوم بجولة زيارات لعدة دول خارجية لشرح الواقع اللبناني وإطلاعها على برنامج عمل الحكومة وطلب المساعدة المالية والمساهمة في عملية الانقاذ».
في غضون ذلك، بقيت أزمة الطوابير تقض مضجع اللبنانيين في ظل انتشار السوق السوداء في المحروقات وبعض أنواع الأدوية وقطع السيارات وغيرها من الخدمات والمواد، في ظل تضارب في المعلومات حول انفراج قريب في أزمة المحروقات مطلع الأسبوع المقبل، إلا أن الأخطر فهو تشريع السوق السوداء من قبل الدولة وذلك بتسعير المازوت بالدولار وكذلك رفع الدعم تدريجياً عن البنزين حتى ربط تسعيرتها بسعر صرف الدولار. وليس هناك من ضمانات من أن رفع الدعم عن المحروقات سيضبط السوق السوداء والتهريب طالما لا ضبط لسعر الصرف وطالما سعر الصفيحة يبقى أقل من سعرها غير المدعوم في سورية.
وأعلن نقيب عمال ومستخدمي شركات النفط في لبنان وليد ديب، في بيان، أن «الأسباب المستجدة لأزمة المحروقات منذ حوالي الأسبوعين وحتى اليوم، هي رفض الشركات المستوردة إفراغ حمولة بواخرها الموجودة قبالة السواحل اللبنانية بسبب وجود مستحقات مالية لها في مصرف لبنان لم تدفع منذ أشهر عدة، كما وأن حجم التخبط الحاصل ما بين وزارة الطاقة والمديرية العامة للنفط والشركات المستوردة ومصرف لبنان أدى إلى تفاقم الأزمة». إلا أن معلومات «البناء» رجحت أن يبدأ تفريغ بواخر المحروقات في البحر خلال أيام قليلة وبالتالي هناك انفراج جزئي تدريجي، وأعلن عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس، أنه «بدءاً من الثلاثاء والأربعاء سنشهد تحسّناً بمادة البنزين في المحطات، وفق جدول الأسعار الموجود حالياً». وأوضح في حديث تلفزيوني، أن «منشآت النفط بدأت بتسليم المازوت، وإحدى الشركات الكبيرة ستبدأ غداً (اليوم) بتسليمه لكنّ استيراده تحرّر وجزء صغير منه ما زال مدعوماً، وسيتمّ تسليم هذه الكمية للمستشفيات والأفران ومؤسسات معيّنة لكي لا يُباع بطريقة غير مدعومة».
وفي حين تبدأ شركة الأمانة للمحروقات اليوم بتوزيع المازوت على المؤسسات وفق جدول الأولويات الذي حدده الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، علمت «البناء» أن باخرة النفط الإيرانية الثانية تبحر باتجاه الأراضي السورية وتصل إلى بانياس خلال أيام ومحملة بمادة البنزين وسيجري تحديد آلية معينة لتوزيعها على المحطات، على أن تليها باخرة ثالثة محملة بالمازوت تصل أواخر الشهر الجاري هدفها التخفيف عن المواطنين برودة الطقس وتأمين التدفئة على أبواب فصل الشتاء وموسم المدارس، وأوضح موقع مراقبة حركة السفن أن «سفينة وقود إيرانية ثالثة في طريقها إلى الموانئ السورية ليتم نقل حمولتها لاحقاً إلى لبنان».
وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده أن الجمهورية الإسلامية تلتزم بمساعدة الدول الصديقة، لافتاً إلى أن «شحنة الوقود المرسلة إلى لبنان كانت بحسب الطلب اللبناني». وشدد على أنه «إذا أراد لبنان شراء النفط والوقود الإيراني مرة أخرى فنحن جاهزون».
وبعد صمت أميركي على دخول النفط الإيراني الأراضي اللبنانية، برز موقف أميركي غامض وملتبس وحمّال أوجه، ففي حين اعتبرت واشنطن أن هذا النفط غير شرعي، لم يحمل الموقف أي تصعيد ضد لبنان ولم يضع محاذير على حصول لبنان على النفط من إيران، وأشارت المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأميركية، جيرالدين غريفيث إلى أنَّ «استيراد النفط من إيران لا يصبّ في مصلحة الشعب اللبناني«، لافتة إلى أن «أميركا على تواصل مع شركائنا في لبنان، لتوفير دعم لمساعدة السلطات اللبنانية للقيام بواجباتها». ورأت أنه «من الواضح أن أمام الشعب اللبناني عدة احتياجات ملحة، وبعض الجهات كحزب الله، وبدلاً من إيلاء الأولويات لهذه الاحتياجات يخدم أنظمة خارجية كإيران».
وفيما واصلت بعض الجهات الداخلية التشويش على دخول باخرة النفط الأولى إلى لبنان والتماهي مع الموقف الأميركي، رحب النائب سيزار معلوف، بـ «النفط الإيراني من منطق أخلاقي وإنساني، وللتخفيف من معاناة الشعب اللبناني، وفي غياب الدولة كرامة الإنسان باتت من دون قيمة ولا يمكن الحديث عن سيادة وغير سيادة ونحن في مزرعة وكلّ تدخّل دولي بلبنان خرق للسيادة». وسأل في حديث تلفزيوني، «أين هي الدول الخليجية غائبة عن لبنان؟ ألم يكن من الممكن أن يرسلوا النفط للبنان؟ هل منعهم أحد؟ هل كُنّا لنتعرض للعقوبات عندها»؟ وقال إن «الصديق عند الضيق». سأل، «ما البديل لدي لأقول لا للنفط الإيراني؟ ميزاني هو كرامة الشعب اللبناني وليأتوا إلينا بالنفط من طالبان ننزل ونستقبله». وأكد معلوف أن «إيران ليست عدواً للبنان، ولدينا سفارتان، ولا يجوز لأحد أن يُصنِّفَ من العدو للبنان ومن الصديق، في حين أن إسرائيل هي العدو الوحيد للبنان».
وحذّر من أن «الشعب اللبناني يحتضر، فيما المازوت الإيراني يُقدَّم إلى كل الشعب اللبناني وهو مرحّب به، ويجب من كل اللبنانيين أن يشكروا من أوصل المازوت الإيراني إلى لبنان».
وفيما تساءل خبراء اقتصاديون عن سبب ثبات أسعار السلع والمواد الغذائية على رغم انخفاض سعر صرف الدولار في السوق السوداء، أشارت مصادر وزارة الاقتصاد أنه منذ اليوم ستبدأ الأسعار بالانخفاض بنسبة 20 في المئة»، موضحةً أن «التسعير سيكون على أساس 15000 ليرة للدولار». وأكدت المصادر، أن «الوزارة ستقوم بحملات تفتيش للتأكد من الأسعار»، متوقعةً «أن تلتزم كبار السوبرماركات بتخفيض أسعار السلع».
وفي تطور أمني يعيد بالذاكرة إلى مرحلة تفجير مرفأ بيروت، تم ضبط شاحنة محملة بـ 20 طناً من نيترات الأمونيوم في بدنايل في البقاع. وتفقّد وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي المكان وذلك بعد أن عقد اجتماعاً أمنياً في زحلة.
وفيما لم تكشف طبيعة المواد ومصدرها ولا الجهة التي نقلتها ووجهتها ومدى علاقة أحد الأطراف السياسية بها، أفادت المعلومات بأن شعبة المعلومات استدعت مارون الصقر للاستماع إلى إفادته في موضوع النيترات الذي ضُبط في البقاع، ووكيله القانوني يؤكد أنه سيمثل، وأن نوعية النيترات المضبوط تختلف عن تلك الموجودة في مستودعات الصقر».
وكشفت معلومات أخرى أن «فرع المعلومات أجرى تحقيقاً مع مارون الصقر، في مصدر النيترات التي تتخطى بتركيبتها النسب المستعملة في السماد الزراعي». لكن الصقر أكد خلال التحقيقات، أن علاقةً تجارية تجمعه بسعد الله الصلح، إلا أن الكمية التي صودرت لم تخرج من مزارعه في البقاع».
على صعيد آخر، أفيد أمس بأن دورية من أمن الدولة حضرت إلى منزل رئيس الحكومة السابق حسان دياب بغية تنفيذ مذكرة الإحضار الصادرة في حقه وتم اتخاذ الإجراءات المرعية بفعل غيابه. وفيما استغربت مصادر نيابية وقانونية سلوك القاضي بيطار حذرت المصادر عبر «البناء» من مغبة اتباع سياسة الكيدية والانتقائية في التعامل مع ملف هام ووطني وحساس كتفجير مرفأ بيروت، فضلاً عن خرق الدستور ومخالفة الأصول القانونية التي تمنح المجلس النيابي حق الادعاء على النواب الوزراء والرؤساء والإحالة إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الوزراء والرؤساء، والقانون لا يمنح هذه الصلاحيات للقضاء العادي العدلي أو الجزائي، متخوفة من وجود أمر ما يدبر خلف هذا السلوك الذي يتبعه بيطار.
وفي سياق متصل، دعا المجلس الشرعي الإسلامي «إلى رفع كل الحصانات من دون استثناء من خلال إصدار قانون جديد في المجلس النيابي، ولمنع إدخال هذا الملف في الاستنساب والانتقام السياسي تأكيداً لما طالب به مفتي الجمهورية، وأي ملاحقة انتقائية لرؤساء أو وزراء وغيرهم تجعل عملية هذه المحاكمة في حال خلل جوهري وتصبح عملاً من أعمال الاستهداف والانتقام، وتجاهل للآليات الدستورية والقانونية، وهذه الآليات الدستورية والقانونية ينبغي أن تكون من خلال المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء المنصوص عليه في الدستور اللبناني، كي لا يتم التعارض مع مضمون الأنظمة والقوانين التي أقرها المجلس النيابي والمتضمنة للأسس التي بموجبها يحاكم الرؤساء والوزراء في حال مخالفاتهم أو التهاون في مهامهم».
وفي غمرة الانشغال الداخلي بتأليف الحكومة وبمعالجة الأزمات المتعددة، عاد ملف ترسيم الحدود البحرية في الجنوب إلى الواجهة مع تسجيل خرق إسرائيلي تمثل بتلزيم شركة هاليبرتون بعقد للتنقيب عن النفط والغاز في المنطقة المتنازع عليها بين لبنان وفلسطين المحتلة.
ووجهت وزارة الخارجية اللبنانية شكوى لمجلس الأمن إثر ورود أنباء عن منح إسرائيل هذا الأسبوع عقوداً لتقديم خدمات تقييم تنقيب آبار غاز ونفط، في البحر لشركة Halliburton، في ما يسمى «حقل كاريش» في المنطقة والحدود البحرية المتنازع عليها، طالبة من المجلس في الرسالة التأكد من أن أعمال تقييم التنقيب لا تقع في منطقة متنازع عليها بين لبنان وإسرائيل، بغية تجنب أي اعتداء على حقوق وسيادة لبنان.
كما طالبت بـ»منع أي أعمال تنقيب مستقبلية في المناطق المتنازع عليها وتجنباً لخطوات قد تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين». وطالبة من مجلس الأمن «إعلام لبنان بما تصل إليه نتائج تحققكم من حصول التنقيب في منطقة متنازع عليها أو العكس».
وكان الرئيس بري قد دعا وزارة الخارجية اللبنانية إلى تحرك عاجل وفوري باتجاه مجلس الأمن والمجتمع الدولي للتحقق من احتمالية حصول اعتداء إسرائيلي جديد على السيادة والحقوق اللبنانية. وأكّد بري أن «قيام الكيان الإسرائيلي بإجراء تلزيمات وإبرام لعقود تنقيب في البحر لشركة هاليبرتون أو سواها من الشركات في المنطقة المتنازع عليها في البحر يمثل نقضاً لا بل نسفاً لاتفاق الإطار الذي رعته الولايات المتحدة الأميركية والأمم المتحدة»، معتبراً ان «تلكؤ ومماطلة تحالف شركات توتال نوفاتك وإيني في المباشرة بعمليات التنقيب والتي كان من المفترض البدء بها قبل عدة شهور في البلوك رقم 9 من الجانب اللبناني للحدود البحرية يطرح علامات تساؤلات كبرى»، مؤكداً أن «تمادي الكيان الإسرائيلي في عدوانيته هذه يمثل تهديداً للأمن والسلام الدوليين».
وفي السياق، أكد رئيس الهيئة التنفيذية لحركة أمل مصطفى الفوعاني أن «قيام الكيان الإسرائيلي بإجراء تلزيمات وإبرام لعقود تنقيب في البحر في المنطقة المتنازع عليها في البحر يمثل نقضاً لا بل نسفاً لاتفاق الإطار».
المصدر: صحف
