أعربت الرئاسة الفلسطينية عن رفضها وإدانتها لمشاريع التوسع الاستيطانية الجديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة السماح ببناء 2200 وحدة استيطانية في مدينة القدس وباقي الأراضي الفلسطينية. وحذرت الرئاسة في بيان من هذه القرارات، معتبرة إياها “مخالفة صريحة لاتفاق أوسلو الذي ينص صراحة على عدم اتخاذ اية إجراءات أحادية الجانب من قبل أي طرف، إضافة إلى أنها مخالفة لكافة قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، الذي يؤكد وبكل وضوح عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية كافة”.

وشددت على أن “هذا القرار الإسرائيلي المرفوض يخالف الموقف الأمريكي الواضح الذي عبر عنه الرئيس جو بايدن خلال اتصاله مع الرئيس محمود عباس، والذي أكد فيه رفض الجانب الأمريكي للاستيطان وللإجراءات أحادية الجانب”، بحسب الرئاسة.

وطالبت، الجانب الأمريكي والمجتمع الدولي بـ”العمل الجاد والفوري لوقف التمادي الإسرائيلي، الذي إن استمر سيعيد الأمور إلى وضع يعزز التوتر وعدم الاستقرار”، مبينة أن “هذه الإجراءات الإسرائيلية لن تسهم بالجهود الأميركية المبذولة لتعزيز إجراءات بناء الثقة بين الطرفين”.

بدورها، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن العدو يحاول تضليل الرأي العام والمجتمع الدولي بإعلانه “الموافقة على بناء منازل للفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة”. وأوضحت أن القرار الإسرائيلي “يعني مصادرة وسرقة مزيد من الأرض الفلسطينية، وتقطيع أوصال الضفة الغربية المحتلة وعزل مناطقها بعضها عن بعض، وتكريس الاحتلال والاستيطان في أرض دولة فلسطين، واستكمال حلقات ضم وإسرلة جميع المناطق المصنفة (ج) التي تشكل ما يزيد عن 60% من مساحة الضفة الغربية”.

المصدر: روسيا اليوم