يواصل 13 أسيراً، إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، أقدمهم الأسير سالم زيدات من بلدة بني نعيم في الخليل، المضرب منذ 29 يومًا، إضافة إلى مجموعة من الأسرى الذين شرعوا بإضرابات مساندة على دفعات. ويواجه الأسرى المضربون عن الطعام أوضاعاً صحية صعبة تتفاقم مع مرور الوقت جرّاء تعنت ورفض سلطات الاحتلال الاستجابة لمطلبهم، والمتمثل بإنهاء اعتقالهم الإداريّ، ويقبع غالبية الأسرى المضربين عن الطعام في زنازين “سجن النقب الصحراوي”.

ومنذ مطلع العام الجاري 2021، نفّذ نحو 45 أسيرًا إضرابات عن الطعام جُلّها كانت رفضًا لسياسة الاعتقال الإداريّ، وغالبيتها انتهت بتحديد سقف اعتقالهم الإداريّ. الاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة. وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

وغالباً ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية؛ وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة.

المصدر: فلسطين اليوم