وقال غريب آبادي في حوار اجراه معه موقع KHAMENEI.IR  حول تصريحات الامام السيد علي الخامنئي بشأن التجارب المستحصلة من العلاقات بين ايران من جهة وبين اوروبا واميركا من جهة اخرى خلال الاعوام الثمانية الماضية، إن “اميركا والغربيين كانوا يسعون وراء اهداف خاصة، واثبت هذا الامر أنهم ينظرون للاتفاق النووي كجسر للولوج الى قضايا اخرى غير ذات صلة مثل القضايا الاقليمية والصاروخية”.

واضاف آبادي “لقد تجاوزوا الحد هذه المرة ايضا واصروا على ادراج مطالبهم في نص الاتفاق. هدفهم من ذلك أن يأتوا الى هذه القضايا ويخوضوا فيها بعد كل تفاهم، وأن يعتبروها جزءاً لا يتجزأ من الاتفاق النووي وأن يوفروا الأرضية لتدخلاتهم في هذه المجالات واينما فشلوا في تحقيق اهدافهم يوجهون اصابع الاتهام لايران بأنها هي المقصرة ويعدوا الارضية لفرض المزيد من الضغوط عليها بذرائع اخرى”.

وتابع قائلاً إن “الاميركيين يدّعون أنهم على استعداد للعودة الى التزاماتهم في اطار الاتفاق النووي ورفع الحظر الذي يتعارض معه، إلا ان سلوكياتهم في المفاوضات لا تثبت هذا الامر، هنالك في هذا المجال عدة امثلة يمكن الاشارة اليها كما يلي:

1-ربطوا كل التفاهم بقبول بند حول المفاوضات المستقبلية بشان القضايا الاقليمية وهو امر مضر وغير ذي صلة على الاطلاق بالمفاوضات. رفع بعض اجراءات الحظر وكذلك شطب اسم الحرس الثوري من قائمة المنظمات الارهابية ربطوهما مباشرة بالقبول بهذا البند.

2-لم يبدوا الاستعداد لالغاء الامر التنفيذي للحظر على الاسلحة التقليدية والذي يتعارض تماما وبشكل صارخ مع القرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي والاتفاق النووي ويناقض بصورة ما ادعاء اميركا عزمها العودة الى التزاماتها في اطار الاتفاق.

3-لم يبدوا الاستعداد لالغاء الحظر ضد اكثر من 500 شخصية طبيعية واعتبارية –فرض عليهم الحظ من قبل ادارة ترامب بذرائع غير نووية- وكذلك الغاء قانون “كاتسا” في حين ان جميع اجراءات ترامب ومنها اللجوء الى ذرائع غير نووية لفرض الحظر كان يهدف الى التقويض الكامل للاتفاق النووي. من جانب اخر فان هذا الامر مؤشر لعزم الادارة الاميركية الجديدة في استخدام الاوراق التي تم ايجادها في الادارة السابقة وكذلك متابعة سياسة الضغوط القصوى ضد ايران.

4-لم يبدوا الاستعداد لتقديم ضمان حول عدم تكرار سلوكيات مماثلة للادارة السابقة تجاه الاتفاق النووي، حتى انهم لم يكونوا مستعدين للاخذ بنظر الاعتبار مرحلة زمنية معقولة لمواصلة عمل الشركات التي تدخل في معاملات تجارية واقتصادية مع ايران لتقوم في حالة حدوث اي مشكلة للتفاهم المحتمل بانهاء اعمالها بلا هواجس من الحظر الاميركي العابر للحدود الوطنية.

5-لم يبدوا الاستعداد للبحث حول الاضرار التي لحقت بايران اثر خروج اميركا احادي الجانب وغير القانوني من الاتفاق النووي.

6-طرحوا مطالب زائدة عن الحد حول انشطة والتزامات ايران النووية حتى انها تتجاوز نص الاتفاق النووي. بطبيعة الحال فقد تم رفضها كلها من جانب ايران الا ان هذا الامر دليل على عرقلتهم للامور وروح العناد لديهم. الاطراف الغربية كان لها موقف مماثل في هذه القضية.

7-في هذه المرحلة الجديدة من المفاوضات لم يكن الاميركيون جاهزين للقبول بهذه الحقيقة المهمة وهي ان جميع المشاكل ناجمة عن سلوكياتهم العدائية والهدامة وانهم عليهم هم انفسهم العمل بجميع التزاماتهم اولا وبعد التحقق من ذلك في فترة معقولة فقط تعود ايران الى تنفيذ التزاماتها. الانموذج الاميركي لتنفيذ الالتزامات المبدئية والتحقق في يومين هو انموذج خال من الفائدة العملانية.

وحول الانموذج الذي ينبغي ان تتبعه الجمهورية الاسلامية الايرانية في المفاوضات النووية ذكر عدة نقاط وهي:

1-ان المفاوضات لم تصل الى نتيجة نهائية وفي العرف الدبلوماسي لن يتم الاتفاق على اي حالة ما لم يتم الاتفاق على كل شيء. بمعنى انه حتى لو كان المتبقي من النصوص يشكل 10 بالمائة فان المفاوضات تعتبر غير منتهية ولا وجود لاتفاق ولربما تكون القضايا المتبقية اكثر اهمية من التي تم التفاهم حولها.

2-ان مواقف الدولة العليا وقانون المبادرة الاستراتيجية لمجلس الشورى الاسلامي والمنجزات النووية للبلاد توفر موقعا مناسبا للجمهورية الاسلامية الايرانية في اي مفاوضات. بطبيعة الحال فان الاطراف الاخرى ستسعى عبر اللجوء الى بعض الادوات لمنع استفادتنا من الامكانيات الحاصلة المعززة لموقعنا الا ان المهم هو الاستثمار الامثل عبر التخطيط المناسب وتجنب التسرع.

3-ينبغي علينا الالتفات الى ان اميركا هي التي انتهكت التزاماتها وهي تدعي الان العودة للاتفاق النووي ولم تكن ايران هي المنتهكة لذا يتوجب الحذر كي لا يتغير مكان المدعي والمتهم.

4-ان ما ينبغي ان يدرج في جدول اعمال ايران ويحظى بالاولوية هو رفع الحظر عمليا. على اميركا والغرب قبول وتنفيذ كل ما يستلزم في هذا المجال وهذا لا يتعارض مع الاتفاق النووي ولا يتجاوزه. الاتفاق النووي تم التوصل اليه لرفع الحظر المناقض له المفروض على ايران.كيف نكون مطمئنين بانهم سيرفعون الحظر عمليا حينما لا يبدون الاستعداد للتحدث حول الضمانات ومستقبل عمل الشركات.

5-المفاوضات يجب ان تكون نووية فقط ويجب شطب طرح ودراسة اي فكرة غير ذات صلة من جدول الاعمال.

6-اجراءات ايران النووية يجب تنفيذها بما يتناسب مع اجراءات رفع الحظر. لو قمنا بالتنفيذ الكامل للالتزامات النووية خاصة ارسال الاحتياطيات الى خارج البلاد وبالمقابل شهدنا عدم التنفيذ او خلق العقبات من الطرف المقابل في تنفيذ الزاماته فان ايدينا ستكوت خالية لفترة طويلة.

7-انه ومع بذل الجهود اللازمة لرفع الحظر يجب ان يوضع ايضا اجهاض الحظر في جدول الاعمال بصورة جدية بحيث يتم استلاب اداة الحظر من يد اميركا.