وسط تدهور الأوضاع الاقتصادية في لبنان و سورية بسبب العقوبات الغربية الجائرة، و غياب المبادرات الدولية لتخفيف الأزمة المعيشية على الشعبين السوري و اللبناني، أطلق المجلس السوري اللبناني الأعلى مبادرة لإيجاد حلول موضعية تخفف عبء العقوبات و غلاء المعيشة كمبادرة وطنية تنعكس إيجابًا على الوضع الاقتصادي في البلدين.
اجتماعات عدة عقدت يوم أمس الثلاثاء في العاصمة السورية دمشق بدأت باجتماع للمجلس الأعلى السوري اللبناني برئاسة أمين سر المجلس الأستاذ أحمد الحاج حسن بحضور ممثلين عن الجيش و الأمن العام و الجمارك من كلا البلدين، نتج عنه خطة أولى تقضي بفتح معبر في منطقة القصر شمال لبنان – بلدة زيتا وسط سورية، لتسهيل عبور السيارات الزراعية و الطلاب و تنقل أهالي المناطق الحدودية المحاذية، و تسويق محاصيلهم الزراعية، و منعًا للتهريب .
أمين سر المجلس الأعلى السوري اللبناني أحمد الحاج حسن قال إنه “في إطار التعاون و التنسيق الدائم بين لبنان وسورية و بعد اجتماعات عديدة متكررة، عقد المجلس الأعلى السوري اللبناني اجتماعًا اليوم الثلاثاء في العاصمة السورية دمشق، و تم الطلب من الجانبين اللبناني و السوري فتح معبر شرعي بين البلدين لتسهيل أمور فلاحي المناطق الحدودية و تنقلهم”، و أضاف: ” يسكن في المنطقة الحدودية التي تم طلب فتح المعبر فيها و بمناطق تابعة لمحافظة حمص السورية أكثر من ثلاثين ألف نسمة من اللبنانين و لتسهيل عبورهم لا بد من إقامة معبر شرعي، يخدم التسويق الزراعي للبنانيين و السوريين، و يحد من التهريب الذي نشط مؤخرًا بشدة كما يقفل المعابر غير الشرعية في المنطقة و كل ذلك بالتنسيق و التواصل الدائم بين اللجنة المشتركة للمعبر الحدودي”.
رغم كونها حلولًا موضعية، فإنّ نتائج هذا الاجتماع تسهم في زيادة التنسيق بين البلدين والتخفيف من وطأة الاوضاع الاقتصادية وتنشيط الحركة التجارية لأهالي المنطقة.
المصدر: موقع المنار
