تناولت افتتاحيات الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الاربعاء 9 حزيران 2021، المواقف التي اطلقها الامين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله في الذكرى ال30 لتأسيس قناة المنار وتطرق فيها الى اخر المستجدات على الساحة اللبنانية و الاقليمية …
الاخبار
الأزمة «مطوّلة»
إذا لم توفر الدولة المحروقات فسنأتي بها من إيران… وليمنعونا!
نبّه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله من أن الأزمة الحكومية «طالت وقد تطول على رغم الجهود التي نبذلها والرئيس نبيه بري»، داعياً حكومة تصريف الأعمال الى التحرك لمواجهة الضغوط المعيشية والانهيار الشامل، وملوحاً بـ«أننا سنأتي بالمحروقات من ايران ولتمنعنا الدولة» في حال لم تكن قادرة على تأمينها. وأكد رفض حزب الله الانتخابات المبكرة أو تأجيل الانتخابات النيابية المقبلة
أعلن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله رفض الحزب تأجيل موعد الانتخابات النيابية أو تبكيرها. وقال في خطاب، ألقاه أمس لمناسبة الذكرى الثلاثين لتأسيس قناة «المنار»، إن معالجة الأزمات المحلية قد تطول، ويجب العمل على تخفيف الآثار السلبية عن الناس، داعياً الحكومة الى القيام بدورها، وشنّ حملة على التجار ومحتكري المواد الغذائية والطبية. وكرّر استعداد إيران لتزويد لبنان بالمحروقات بالليرة اللبنانية. وتوجّه الى الخائفين من الضغوط الأميركية بالقول: «لتجد الدولة حلاً، أو سنبادر نحن الى استيراد البنزين والمازوت من إيران ولتمنع الدولة إدخالها الى لبنان».
وقال نصر الله «منذ أسابيع، هناك من يكتب ويتحدث عن مخاطر تأجيل الانتخابات النيابية وعدم إجرائها في موعدها، واحتمال التمديد للمجلس النيابي الحالي، وبعض الدول الأوروبية تتحدث عن مخاوفها من هذا الأمر، وهنا يتم توجيه التهمة ضمناً لمن يُعتبر الأغلبية النيابية الحالية»، لافتاً إلى أنه «بالنسبة إلينا، لم يخطر ببالنا تأجيل الانتخابات النيابية، ولم نناقش هذا الأمر مع أحد من حلفائنا». وشدّد على «إجراء الانتخابات النيابية في موعدها مهما كانت الظروف»، مؤكداً أن «الحزب ضد الانتخابات النيابية المبكرة، واللجوء إليها هو مضيعة للوقت وإلهاء للناس، وأغلب الذين يدعون إلى انتخابات نيابية مبكرة حساباتهم حزبية فئوية، لا علاقة لها بوطن وشعب»، مُعتبراً أن من يُطالب بالانتخابات النيابية المبكرة، «فليتفضل وليشكل حكومة وليتحمل المسؤولية».
في الملف الحكومي، أكد مواصلة المساعي بالتعاون مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي، معتبراً أن «من الواجب مواصلة العمل وعدم اليأس»، وأن «على المعنيين أن يسمعوا صوت الناس الذي يدعوهم إلى تشكيل حكومة بأسرع وقت، وأن يشاهدوا بألم طوابير السيارات على محطات الوقود ومعاناة الناس الذين سيفقدون ساعات الكهرباء، وأن يشاهدوا بألم وحزن وخوف فقدان الدواء من الصيدليات، وأن يشاهدوا القلق في عيون الناس، قلق فقدان المواد الغذائية الأساسية وأن يضعوا هذا المشهد الإنساني أولاً قبل الاعتبارات السياسية».
وفي الوضعين الحياتي والمعيشي، رأى «أننا أمام أزمة كبيرة، وهناك أزمة إضافية للمعاناة هي الأداء الرسمي الضعيف في كل الملفات، فبدل انتظار ايام لتأمين المال للفيول، كان يمكن المسارعة إلى ذلك وعلى الحكومة الحالية أن تتحمل المسؤولية». ولفتَ إلى أن «الأزمة التي نعيشها اليوم هي نتاج 30 أو 40 سنة من التراكمات. وسبق أن تحدثنا عن توزيع المسؤوليات، بالنتيجة هي تراكم ظروف عديدة. ولكن البعض لا يُريد أن يرى إلا أن السبب هو حزب الله (كما يتحدث الإسرائيلي) ويتجاهل كل الأسباب الحقيقية الأخرى». وأضاف «هناك أسباب اخرى موجودة يمكن معالجتها، لكنها تحتاج الى قرار، منها الأداء الرسمي الضعيف في كل الملفات وفي الوزارات المختلفة. والى حين تشكيل الحكومة، على الحكومة والوزراء والمديرين والموظفين تحمل المسؤولية، وخاصة أن الأزمة طالت وقد تطول على رغم الجهود من قبلنا ومن قبل الرئيس بري».
وأشار إلى أن «معلوماتنا تقول إن الدواء موجود في مستودعات يحتكرها تجار الدواء، وكذلك المواد الغذائية»، و«عندنا في لبنان المُحتكرون يسرحون ويمرحون ومعروفون، لكنهم يحظون بالغطاء السياسي»، معتبراً أن «الحلول الجذرية للأزمة الاقتصادية تحتاج الى سنوات ولا يجوز انتظارها بلا حل للوضع الحالي». وتوجّه إلى هؤلاء قائلاً: «أنتُم الذين تحتكرون الدواء والمواد الغذائية، وما يحتاج إليه الناس من ضروريات الحياة بانتظار أن ترتفع الأسعار، أنتم خونة، قتلة، وشركاء في جهنم مع قتلة النفس المحترمة»، ورأى أن «على الحكومة والوزارات المعنية الحالية أن تعلن حرباً على الاحتكار والمحتكرين، وهذا جزء من المعالجة».
وباسم الحزب، قدّم السيد نصر الله عرضاً بـ«تقديم 20 ألف متطوع لدعم الدولة في مواجهة الاحتكار»، وقال إن «معالجة أزمة البنزين في لبنان ممكنة وخلال أيام قليلة وذلِك عبر النفط الإيراني، لكن هذا الأمر بحاجة الى قرار سياسي جريء». وأكد أن «كل الذل الذي يُعانيه الشعب اللبناني أمام محطات الوقود ينتهي سريعاً عند اتخاذ قرار التخلي عن أميركا واستيراد النفط من إيران وبالليرة اللبنانية»، وهدّد في حال استمرار الوضع على ما هو عليه «فإننا سنذهب إلى إيران ونحصل على البنزين والمازوت بالليرة اللبنانية ونأتي بالبواخر إلى ميناء بيروت، ولتمنع الدولة اللبنانية البنزين عن اللبنانيين عندئذ». وقال «كل ما تسمعونه عن ترشيد الدعم لن يحصل، والحكومة الجديدة إن شُكّلت، برنامجها معروف من الآن، فلا حلّ لديها إلا صندوق النقد الدولي وأول شروطه رفع الدعم»، سائلاً: «هل أحد أسباب تأجيل تأليف الحكومة هو انتظار انتهاء الدعم على المواد الأساسية»؟
وتطرّق السيد نصر الله إلى موضوع البطاقة التمويلية، معتبراً أنها في حال إقرارها في مجلس النواب ستساعد 750 ألف عائلة في تخفيف المعاناة، ونؤيد مشروع هذه البطاقة»، مكرّراً أن «تشكيل حكومة جديدة هو المدخل الطبيعي لمواجهة الأزمة، فهي السلطة التنفيذية في البلد».
المعادلة الإقليمية لحماية القدس
تطرّق الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، في خطابه، أمس، الى ما يجري في فلسطين، مشدداً على أن «ما يحصل في فلسطين والقدس يجِب أن يواكَب من كل الأمة وليس فقط من الشعب الفلسطيني». ولفت إلى أنه «يجب أن نشهد أيضاً أن الفلسطينيين من أهل القدس والضفة ومن أهل أراضي الـ 48، هم مَن حفظوا المسجد الأقصى والقدس بحضورهم وصبرهم وصمودهم وأجسادهم، وحتى اليوم ما زالوا يفعلون ذلك، ونحن نعمل بجد على أن نصل إلى معادلة أن الاعتداء على القدس يعني حرباً إقليمية»، منبّهاً إلى أن «رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو قد يلجأ إلى حماقة مجدداً بعد أزمته السياسية».
وعن الحرب اليمنية، أشار إلى أنه «منذ اليوم الأول آمنّا بقدرة الشعب اليمني على الصمود، رغم كل مصادر العدوان، كما آمنّا بقدرته على الانتصار. وخلال كل السنوات الماضية شهدنا ملاحم بطولية، واليوم نحن أمام فشل ذريع للعدوان الأميركي السعودي على اليمن». واعتبر أنه «عندما يفشل مشروع الحرب، يلجأون إلى الوسائل الاقتصادية والضغوط لتحقيق ما عجزوا عن تحقيقه بالحرب العسكرية، وهذا ما يجري في سوريا ولبنان والكثير من بلدان العالم التي لم تحنِ رقبتها للاستكبار الأميركي».
لقاء الخليلين – باسيل: «الأجواء أفضل»
لقاء «الخليلين» ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، حتى ساعة متقدمة من ليل أمس، كانت «الأجواء فيه أفضل» بحسب مصادر مطلعة. اللقاء الذي حضره المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين الخليل والنائب علي حسن خليل ورئيس لجنة الارتباط في حزب الله وفيق صفا للبحث في فكفكة العقد الحكومية، «أنهى بنسبة 98% مسألة توزيع الحقائب، ولم يتم التطرق فيه الى مسألة إعطاء التيار الثقة للحكومة العتيدة، وطُرحت فيه أفكار جديدة لحل عقدة تسمية الوزيرين المسيحيين». وبحسب المصادر تم الاتفاق على لقاء ثالث هذا الأسبوع لمزيد من الجوجلة.
طوابير الذل «بروفا» صناديق الاقتراع
تنشغل القوى السياسية بالإعداد للانتخابات النيابية، والترويج لربح صاف مبكر على خصومها، فيما الناخبون يقفون بكل إذلال أمام محطات المحروقات والصيدليات والمستشفيات، في بروفا انتخابية استعداداً لاستحقاق عام 2022
لا يمكن معرفة إذا ما كان مناصرو التيار الوطني الحر، الذي يتولى منذ سنوات وزارة الطاقة، يملأون سياراتهم بالبنزين من محطات شركات محروقات محسوبة عليهم، فلا يبدون متضررين من الوقوف ساعات من الذل أمامها. ولا يمكن معرفة إذا ما كان هؤلاء لا يدفعون فواتير المولدات المرتفعة نتيجة انقطاع الكهرباء المزمن فلا يتأففون منها. ولا يمكن السؤال عما إذا كان مناصرو حزب الله وحركة أمل غير معنيين بفقدان الأدوية، وبتعثر شركات التأمين وأوضاع المستشفيات والمختبرات، وبالوساطات في ملف اللقاحات ضد كورونا. كما لا يمكن إلا رصد ردود فعل القواتيين ومناصري تيار المستقبل، وكل من سبقهم، ومعهم لفيف الاساقفة وعلى رأسهم بكركي، وسكوتهم المخزي عن مسلسل الاحتيال المستمر لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف سليم صفير، وآخر حلقاته إعطاء المودعين «مكرمة» من ودائعهم. هؤلاء جميعاً، محازبو هذه القوى، هم الناخبون الحقيقيون الذين كانوا أمس يقفون ساعات على محطات المحروقات ويفتشون عن أدوية، وهم الذين تريد دول مهتمة بإحداث تغيير سياسي في لبنان أن يكونوا أداة التغيير في الانتخابات النيابية المقبلة.
زحمة سير عند محطات المحروقات بسبب إشتداد أزمة البنزين وإنقطاع المادة
مشهد الأيام الأخيرة أمام المحطات وفي الصيدليات الفارغة والمختبرات المتوقفة عن العمل مشهد انتخابي حقيقي، وبروفا صافية لاستحقاق عام 2022، لأنه يعبّر فعلاً عن شريحة تذعن بكل هدوء لما يمارس في حقها. والأرجح أنها ستعيد إنتاج الطبقة السياسية نفسها. وهذه الطبقة بدأت منذ أسابيع تخوض الانتخابات النيابية، وكأن لبنان يعيش في أفضل أيامه، متعامية عن الانهيارات المتتالية في مختلف القطاعات الحيوية. والمفارقة أن بعض القوى السياسية يتحدث منذ أسابيع عن تحالفات وإحصاءات، وتفوّق عددي في دوائر محددة، وانتصارات مبكرة وتغيير في خريطة المجلس النيابي المقبل، من دون أي اعتبار ضئيل لما يمكن أن تحمله صناديق الاقتراع من ردود فعل معاكسة لنتائج عام 2018، نتيجة سياسة الفقر والتجويع والإذلال اليومي.
من يعمل جدياً في عالم الانتخابات، ويرافق دراساتها وأرقامها، يعرف بطبيعة الحال أن كل هذا الكلام لا قيمة علمية له، قبل عشرة أشهر من موعد الاستحقاق. فالكلام عن توقعات واستطلاعات في الوقت الراهن عبثي، وواضح أنه مجرد رسائل انتخابية للقاعدة الحزبية لهذه القوى، لاستنهاضها ولو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وللأطراف الأخرى، أكثر من كونه كلاماً مبنياً على قواعد علمية وانتخابية معترف بها، فيما الجدية تفترض القول إن استطلاعات الرأي غير ممكنة قبل معرفة كل المؤشرات والظروف التي ترافق العملية الانتخابية، فما يصح اليوم لا يصح بعد أشهر، بحسب الظروف الاقتصادية والسياسية والامنية التي قد تطرأ. كذلك فإن درس التحالفات من الآن فيه كثير من الخفة، قبل اتضاح المنحى الذي ستسفر عنه علاقات القوى السياسية والترتيبات المحلية والإقليمية، وانعكاسها على وضعية كل الأحزاب، فضلاً عن عامل الاستثمار المالي في الانتخابات الذي يترك تأثيرات مباشرة.
لكن في مقابل كل ذلك، هناك ثابتة يتحدث عنها العاملون في القوانين الانتخابية وحيثيات الانتخابات، هي أنه حين تتضافر عوامل الانهيار المالي والاجتماعي والاقتصادي، لا يبقى أمام الناس، أو الناخبين، سوى التقوقع مذهبياً وطائفياً، ومن ثم عائلياً وعشائرياً وقبلياً. وهذا تماماً ما يجري حالياً، وتعوّل عليه القوى السياسية، نتيجة ما توصلت اليه في الاشهر، لا بل الأسابيع الأخيرة التي تضاعفت فيها مؤشرات «القمع» الاجتماعي والاقتصادي، من دون أي ردود فعل. وبحسب سياسيين، فإن تصرف القوى الحالية، ولا سيما تلك الموجودة في السلطة فعلياً، يقوم على مراكمة أساليب الضغط من دون السماح له بالوصول الى مرحلة الانفجار، كما يحصل مثلاً في تقنين الكهرباء القاسي لأسابيع، وفجأة يحدث اتفاق على خرق موضعي، يسحب فتيل أي انفجار شعبي في وجه المسؤولين عن قطاع الكهرباء، ولو لم يتخذ إجراء جذري. كذلك الأمر في قطاع المحروقات والادوية والمستشفيات وأموال المودعين، الذين فرحوا لقبض 400 دولار فقط من مدخراتهم، ونسوا ما تبقى منها، ورفع الدعم تدريجاً، أي إيجاد حلول مرحلية وموقتة تبقي اللبنانيين مخدّرين، فلا تتكرر ردود الفعل الشعبية لعام 2019. وتستفيد هذه القوى من استثمار «حزبي» لمصلحتها، في ضخ الاموال من جانب الجمعيات الاغاثية والمساعدات الاغترابية والعاملين في الاغتراب الخليجي والغربي الذين يأتون لبنان صيفاً ويصرفون أموالاً فيه، ما يسهم في بعض مظاهر «الازدهار» المصطنع، وتلقائياً سحب ذرائع الانفجار الذي كان يفترض أن يكون محتماً منذ أشهر. وهذا التقوقع القبلي والمذهبي والطائفي ليس جديداً، والاحزاب تدرك كيفية الاستثمار فيه، فتلعب على العصبيات، ولا يصبح أمام ناخبيها سواها كملجأ، حتى لو كان الثمن وقوفاً أمام المحطات وعدم التمكن من شراء الأدوية وتأمين حليب أطفالهم. من هنا يبدو المشهد الانتخابي قبل أشهر، كأنه أقرب الى استنساخ التجارب الماضية. الى هذا الحد تطمئن الاحزاب السياسية، ولو لم يكن لاطمئنانها أي مندرجات علمية. كل حساباتها الانتخابية قائمة على العصبية، وحتى الآن يبدو أنها تحقق فوزاً في إعادة الناخبين الى زمن القبائل والعشائر والمذاهب، من أجل ضمان أصواتهم في صندوق الاقتراع.
رشوة الـ400 دولار شهرياً: «إبرة بنج» و«طرد» لصغار المودعين
يُثبت حاكم البنك المركزي، رياض سلامة، عبر التعميم 158 (تسديد تدريجي للودائع بالعملات الأجنبية) أنّه فعلياً «الصانع الحصري للسياسات» – كما ورد في آخر تقرير صادر عن البنك الدولي – والمُتحكّم في توجّهات السوق.
وعدا عن أنّ سلامة «وجّه» توقيت ومضمون مسودة قانون القيود على رأس المال (الكابيتال كونترول)، فإنه في الأساس يُخالف أهمّ ما ورد في قانون النقد والتسليف.
المادة 70 من هذا القانون تُحدّد مهمّة المصرف العامة القائمة على «المحافظة على النقد لتأمين أساس نموّ اقتصادي واجتماعي دائم»، مع ما يعنيه ذلك من «محافظة على سلامة النقد اللبناني، والاستقرار الاقتصادي، وسلامة أوضاع النظام المصرفي». في حين أنّ التعميم الأخير يُشكّل خرقاً جديداً للقانون. دفع 400 دولار نقداً شهرياً لمدة سنة، و400 دولار أخرى بحسب سعر «منصة صيرفة» المُحدّد حالياً بـ12 ألف ليرة، أي 4 ملايين و800 ألف ليرة شهرياً، سيؤدّي إلى انهيار سعر صرف الليرة أكثر، في غياب أي خطّة من السلطة السياسية، ومن دون أن يكون استرداد «أموال المودعين» قد تحقّق كلياً.
في البيان الذي أصدره مصرف لبنان الجمعة الماضي، أعلن أنّ الكتلة النقدية سترتفع بقيمة 27 ألف مليار ليرة، نتيجة طبع الليرة لدفع جزء من الودائع «المُستردة»، وتصل معها القيمة الإجمالية للكتلة النقدية إلى 67 ألف مليار ليرة. هذا التضخم في كميات الليرة المتداولة في السوق، قد يؤدي الى انهيار سعر العملة بصورة اكبر.
في الفترة السابقة، ارتفعت الكتلة النقدية من 5.8 آلاف مليار ليرة نهاية 2018 إلى 40 ألف مليار في أيار 2021، أي زادت نحو 8 مرّات، ما أسهم في زيادة الضغوط على سعر الصرف وارتفاعه إلى الـ13500 في السوق الموازية. الزيادة بما يُعادل 13 مرة حالياً، تفسّر ارتفاع سعر الصرف إلى حدود كبيرة. وهو يبقى مرشحاً للزيادة في غياب إجراءات اقتصادية جذرية، تبدأ بكفّ يد رياض سلامة.
مسؤولون في الحكومة و«المركزي» يشككون في استمرار التعميم لأكثر من أشهر
لن يكون حجم الليرة في السوق السبب الوحيد لزيادة الانهيار، بل السماح – بطريقة غير مباشرة – للمصارف بالعودة (وبعضها لم يتوقّف أصلاً) إلى السوق والضغط لشراء الدولارات، بغية زيادة كتلتها النقدية بالعملات الصعبة، وربما الاستفادة من ذلك لتعزيز حساباتها لدى لدى المصارف المراسلة في الخارج حتى لا تقلّ النسبة عن 3%. فقد ورد في تعميم «المركزي» 158 أمس أنّه «يتم تأمين السيولة مناصفةً من سيولة المصرف المعني لدى المراسلين في الخارج، ومن التوظيفات الإلزامية بالعملات الأجنبية العائدة للمصارف لدى مصرف لبنان والتي يُحرّرها هذا الأخير». ثمّ يُحدّد أنّه يجب «تكوين نسبة الـ3% في مهلة أقصاها 31 كانون الأول 2022». بيع المصارف لشيكات بـ27% من قيمتها، وأحياناً أقل، وشراء الدولارات من السوق قبل تحويلها إلى الخارج، كان السبب الرئيس لارتفاع سعر الصرف في الأشهر الماضية، وسلامة يُريد «تشريعه».
التعميم 158 «إبرة مورفين» ضدّ الوجع، يُريد أن يرشو بها «صغار» المودعين، تحديداً الذين يملكون حسابات مصرفية بأقلّ من 10 آلاف دولار، فيتخلّص مصرف لبنان من «عبئهم» عليه وعلى القطاع المصرفي المُفلس. المُخطّط يقتضي بإقفال 800 ألف حساب، «بعد أن أُقفلت حسابات نتيجة التعميم 148. حصر المودعين داخل القطاع المصرفي بفئة مُحدّدة منهم، وهي الكبار، يعتقد مصرف لبنان أنّها تُسهّل عليه أي عملية توزيع خسائر مُقبلة والتفاوض مع هؤلاء المودعين»، يقول مسؤول وزاري. والهدف الثاني هو غربلة الودائع بالدولار عن تلك المحولة من الليرة إلى الدولار، «وتُقدّر بـ15 مليار دولار». هؤلاء لن يحصلوا في أي «عملية إصلاحية» على دولارات، لأنّ «التحويل محلّي بدولار غير حقيقي، فلا يعتبر مصرف لبنان نفسه معنياً بالدفع من حساب التوظيفات الإلزامية لهم».
يعد التعميم المودعين بـ9600 دولار خلال سنة (مُقسّمة بالتساوي بين الدولار والليرة)، موحياً بأنّه سيتم تقسيط المبالغ على خمس سنوات. مسؤولون في الحكومة وفي المصرف المركزي يقولون باستهزاء: «إن شاء الله يدوم التعميم لأشهر قليلة»، مؤكدين أنّ صلاحيته لن تتعدّى السنة. خلال هذه المدّة سيزيد الطلب على الدولار، إن كان من الأفراد الذين قد يعمدون إلى استبدال الليرات التي حصلوا عليها نتيجة التعميم بسبب غياب الثقة بالليرة، ومن المصارف التي عليها أن تُعيد تكوين نسبة الـ3% في حساباتها الخارجية، مع وجود طلب كبير على الدولار أصلاً من المستوردين.
حين أنشأ سلامة «منصّة صيرفة»، قال إنّ من أهدافها ضخّ الدولارات في السوق مقابل امتصاص الكتلة النقدية والحدّ من اقتصاد «الكاش»، واعداً الرئيس ميشال عون بخفض سعر الصرف إلى أقل من 10 آلاف ليرة. لكنّ سلامة قرّر إطلاق عملية معاكسة، عبر زيادة الكتلة النقدية وترك سعر الصرف يُحلّق إلى ما يزيد على 14 ألف ليرة. طبع الليرات بما يفوق العرض والطلب، يقود إلى حين أصدر «المركزي» التعميم 151 وبدأ بتسديد الودائع وفق سعر صرف الـ3900 ليرة، وكان أحد أهدافه تقليص كتلة الودائع في المصارف و«تنظيف» ميزانياتها وميزانية مصرف لبنان.
التعميم 158
صدر أمس، رسمياً، عن مصرف لبنان، التعميم الأساسي الرقم 158، لتسديد تدريجي للودائع بالعملات الأجنبية في الحسابات المفتوحة، مُجمّدة أو جارية، قبل 31 تشرين الأول 2019، على أن ينطلق العمل به في 30 الشهر الحالي.
لا يستفيد من التعميم من:
– حوّل أمواله من الليرة إلى الدولار بعد 31 تشرين الأول 2019
– الحسابات المُجمّدة كضمانة مقابل قروض أو تسهيلات
– المُعرضون سياسياً والمساهمون في المصارف الذين يجب أن يُعيدوا 15% و30% من قيمة الأموال التي حوّلوها إلى الخارج، ولم يُعيدوها بعد.
كيف تُدفع المبالغ؟
– يُفتح «حساب خاص مُتفرع» للزبون، لا يستفيد من أي فائدة، يُحوّل إليه المبلغ المتوافر في حساباته، بحدّ أقصى هو 50 ألف دولار أميركي. تُرفع السرية المصرفية فقط عن هذا الحساب.
– تُدفع شهرياً 400 دولار نقداً، أو تُحوّل إلى الخارج بواسطة البطاقات المصرفية الصالحة للاستخدام خارج لبنان، أو تودع في حساب طازج «فريش».
– تُدفع شهرياً 400 دولار على أساس سعر صرف «منصّة صيرفة»، مُقسّمة بين 50% نقداً و50% بواسطة البطاقات المصرفية.
ماذا إذا تراكمت المبالغ ولم يسحبها الزبون؟
يُمكن تراكم المبالغ غير المسحوبة وتبقى في «الحساب الخاص المُتفرع» وتكون حقّاً ثابتاً له يُمكن سحبها وقت يشاء
هل المصارف مُلزمة بتنفيذ التعميم؟
– المصارف غير المُلتزمة بالتعميم تُجبر على إعادة السيولة الخارجية بالعملة الأجنبية التي أعطاها لها مصرف لبنان، إلى حساب «المركزي» لدى المصارف المراسلة في الخارج
– وتُفرض بحق المصارف المخالفة العقوبات المنصوص عليها في المادة 208 من قانون النقد والتسليف، التي تصل إلى حدّ شطبها من لائحة المصارف.
مصرف BLC «ينصب» على أهالي الهرمل!
في لبنان، فقط، يمكن أن «يحرد» مصرف من عملائه فيغلق أحد فروعه في وجههم نهائياً، لتتقطّع بهم السبل قبل الحصول على رواتبهم. بعد سرقة أموال المودعين وتبديدها، «طقّ شلش» حياء المصارف نهائياً، حتى باتت أشبه بالنصّابين الذين يجولون في القرى، يحتالون على أهاليها، ويسلبونهم نقودهم… ويختفون
في الأول من الشهر الجاري، أعلن البنك اللبناني للتجارة (BLC) الإغلاق النهائي لفرعه في مدينة الهرمل. خبر عادي في خضمّ الأزمة المالية والاقتصادية. ما ليس عادياً أن الإعلان جاء من دون سابق إنذار. وما لم يخلُ من لؤم هو توقيت الإقفال في مطلع الشهر، موعد استحقاق رواتب آلاف الموظفين، الحاليين والمتقاعدين، ممن «وطّنوا» رواتبهم في المصرف المذكور.
تذرّعت إدارة المصرف لإقفال الفرع نهائياً باعتصام نفّذه سبعة من أولياء الطلاب في الخارج مطالبين بتطبيق قانون الدولار الطالبي، وعمدوا خلاله إلى إقفال أبواب الفرع لنصف ساعة، بالتزامن مع تحركات مماثلة في بقية المناطق. وهو «عذر أقبح من ذنب» بحسب نائب الهرمل السابق نوار الساحلي، إذ أن «ما اقترفه المصرف هو جريمة بحق المنطقة بأكملها لأنه المصرف الوحيد المتبقّي فيها والذي يعتمد عليه أبناء المدينة وقرى القضاء». وسأل النائب إيهاب حمادة عن «سبب عدم إقفال فروع في مناطق أخرى يتظاهر أمامها أهالي الطلاب منذ ثمانية أشهر، وسبب عدم تحرك مصرف لبنان والدولة اللبنانية تجاه موظفي القطاع العام وأهالي المنطقة؟».
وقد أُثيرت تساؤلات حول محاولة المصرف تحميل وزر قرار الإقفال لبضعة معتصمين، وما إذا كان القرار يندرج ضمن «سياسة تفريغ المنطقة من المصارف في إطار الضغط على أبناء محافظة بعلبك الهرمل وبيئة المقاومة». إذ أن «اللبناني للتجارة» هو المصرف الثالث الذي يقفل أبوابه في الهرمل في غضون سنتين، فيما أقفل مصرف «فرنسبنك» فرعه في بلدة اللبوة على مسافة 25 كيلومتراً الشهر الماضي، ويجري تداول أخبار عن نية فروع أخرى الإقفال في قرى المحافظة. فيما لم يفتح فرع «فرنسبنك» أبوابه في بعلبك منذ ثلاثة أيام.
إقفال المصرف من ضمن سياسة الضغط على أبناء بعلبك – الهرمل وبيئة المقاومة؟
عضو «جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج»، شكري حمادة، قال إن إدارة المصرف «حاولت تبرير خطوتها الملتبسة ببيان لا يقل خبثاً عن قرار الإقفال، فلجأت إلى رمي كرة الفتنة بين لجنة أهالي الطلاب في الخارج والمودعين من أبناء المنطقة في محاولة لتضييع الجريمة التي ارتكبتها بحقهم». واستغرب حمادة صدور القرار «بعد مفاوضات وتواصل مستمر بين اللجنة والإدارة الإقليمية للمصرف ومطلبنا الأساس كان تسديد كامل أقساط أولادنا في جامعاتهم خارج لبنان حتى لا يُحرموا من تحصيلهم العلمي. وعندما زرنا الرئيس نبيه بري لفت إلى حقنا بتقديم دعاوى قضائية تستند إلى القانون الصادر عن مجلس النواب. الدعاوى القضائية قوبلت من إدارة المصرف بالتواصل معنا للتوقيع على تنازلات شاملة مبرّئة لذمة المصرف عن كامل حساباتنا لطلابنا في الخارج، في عملية ابتزاز واضحة، وأمام رفضنا وتنفيذنا للاعتصام فوجئنا بالإقفال في اليوم الثاني بحجة أننا تهجّمنا على أحد الموظفين».
على أيّ حال، القرار أدّى إلى أزمة حقيقية لنحو 3500 من أصحاب الحسابات الذين بات يترتب عليهم التوجه إلى «أقرب» فرع للمصرف، في بلدة الفرزل على مسافة نحو 140 كيلومتراً ذهاباً وإياباً، لقبض رواتبهم، في ظل أزمة محروقات خانقة. أما من يقرر قبض راتبه من مصرف آخر (أقربها على مسافة 30 كيلومتراً)، فعليه أن يلتزم بسقف السحب اليومي الذي لا يتجاوز 400 ألف ليرة، مع ما يعنيه ذلك من زيارات متكررة لآلات السحب على مدى أيام، ناهيك بعمولات تفرضها المصارف على عمليات السحب لغير مودعيها. فعلى مدى يومين، قصد أحد العسكريين في الجيش مدينة بعلبك على مسافة 60 كيلومتراً لتقاضي 800 ألف ليرة من الصراف الآلي لأحد المصارف، «وعلى هالمعدل بدي قضّي كل مأذونياتي هذا الشهر لحتى اسحب معاشي». فيما عمد كثيرون الى إعطاء بطاقاتهم لأبناء وأقارب يقيمون في بيروت لسحب معاشاتهم.
الاتصالات التي أجرتها حركة أمل مع إدارة المصرف للتراجع عن القرار لم تسفر عن نتائج إيجابية حتى الآن، فيما استبعد مصدر في المصرف الوصول إلى «خواتيم سعيدة». وفيما طُرحت اقتراحات بنقل توطين الرواتب أو فتح حسابات جديدة أو إصدار أوامر قبض إلى مكاتب المالية في المحافظة، أكدت مصادر مصرفية صعوبة فتح حسابات جديدة للمودعين في مصارف أخرى. وأكد مصدر في وزارة المالية أيضاً وجود صعوبات أمام تحويل رواتب الموظفين في القطاع العام والمتقاعدين إلى مكاتب المالية لأن ذلك يستدعي قراراً من وزارة المالية والحكومة.
اللواء
سباق الخيارات العاصفة: فلتان الشارع أو حكومة الفرصة الأخيرة!
السيد نصر الله يلوّح باستيراد البنزين من إيران.. وإعلان انتفاضة المحامين لإقرار القضاء المستقل
أرخت مواقف الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ظلالاً من المخاوف الجدية، من سوداوية للأيام المقبلة، في وقت كان معاونه الحاج حسين خليل، ومعاون «الصديق المستعان به» الرئيس نبيه بري علي حسن خليل، ورئيس وحدة الارتباط في حزب الله وفيق صفا، يجتمعون مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، في محاولة يرجح انها الاخيرة، او ما قبل الاخيرة لتذليل عقدة تسمية الوزيرين المسيحيين للداخلية والعدلية، فضلاً عن التفاهم على طرائق العمل، وإبعاد الكيدية عن الممارسة في حال ولدت الحكومة.
واشارت مصادر سياسية ان ملف تشكيل الحكومة متوقف عند الشروط والمطالب التي طرحها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في مواجهة مبادرة الرئيس نبيه بري ولم يتم تحقيق اي تقدم ايجابي باتجاه عملية التشكيل.
وقالت ان اكثر من لقاء عقده ممثلا الرئيس بري وحزب الله مع باسيل ولم يتم خلالها تحقيق اي تقدم،وكان الاخير كلما تم تذليل عقدة يطرح شرطا جديدا.وهكذا استمرت الاتصالات والمشاورات تدور في حلقة مفرغة ومن دون تحقيق اي تقدم ايجابي .
واعتبرت انه تبين بوضوح ان رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل يقطع الطريق امام اي طرح مقبول لحلحلة الازمة، تحاشيا لتسهيل مهمة الرئيس المكلف، مايؤشر بوضوح الى عدم وجود رغبة لدى رئاسة الجمهورية لتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة سعدالحريري مهما تردت الأوضاع التي اصبحت عليه، وهذا الامرأصبح واضحا.
وحسب مصادر متابعة فالاجتماع لم يفض إلى نتئجة ايجابية، وقالت ان لا اجواء تفاؤلية، مشيرة إلى ان العقد ما زالت قائمة امام الملف الحكومي، ولا صيغ مقبولة لتاريخه.
بدا السباق مستفحلاً امس بين محاولة شد من عضدها الاجتماع المسائي بين «الثنائي» وباسيل، لتوليد المخرج الحكومي او الاعتذار، وجموح خطير في ارتفاع سعر صرف الدولار في سوق القطع تجاوز الـ14000 ليرة لبنانية في اقل من 3 ايام. وبروفات جديدة للتحرك في الشارع، بدءا من من قطع الطرقات في نقاط التحرك التقليدية إلى استمرار اضراب المحامي، وتوصية الاتحاد العمالي العام باعلان الاضراب العام الثلاثاء المقبل، في وقت تخفي القطاعات الأزمات على طريقة «ضربني وبكى وسبقني واشتكى» فتعلن الصيدليات الاضراب الاحتجاجي بعد غد الجمعة.
وسط هذا الانسداد، حدث تطور ايجابي اذ صادقت الحكومة العراقية على زيادة دعم لبنان بالنفط الخام من 500 الف طن إلى مليون طن.
سياسياً، أوضحت مصادر متابعة للملف الحكومي لـ»اللواء» ان هناك حركة متجددة في الملف الحكومي لكن النتائج لن تتظهر قبل بعض المفاوضات على العقبات الأساسية ولا سيما تعيين وزيرين مسيحيين فضلا عن بعض الضمانات المطلوبة.
وقالت هذه المصادر أن ليس هناك من معطيات جديدة إنما اتصالات تأخذ مجراها ضمن مهلة ليست محددة إنما في الوقت نفسه غير مفتوحة .
إلى ذلك، فهم أن مسار التفاوض الذي يتم لا فيتو عليه من أحد، لكن ما ليس معروفا حظوظ التوصل إلى حل وسطي أو تسوية، ولا سيما أن العمل قائم على كيفية معالجة التسمية، وهنا الأفكار غير واضحة، ولا سيما أنه لم يكن هناك ما يحول دون طرح فكرة معينة ابان التفاوض الأول قبل توقف المساعي منذ حرب البيانات الأخيرة.
وعلى الرغم من استمرار مساعي ثنائي امل وحزب الله لمعالجة معوقات تشكيل الحكومة، تفاقمت الازمات المعيشية مع تخطي سعر الدولار 14 الف ليرة، أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر في مؤتمر صحافي بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد، عن توصية بتنفيذ إضراب وطني شامل يوم الثلاثاء 15 الجاري، وعقد مؤتمر نقابي وطني موسّع «يحدَّد موعده في ضوء الاتصالات التي ستُجريها هيئة مكتب المجلس مع الجهات المعنيّة».
وفي ما يتعلق بالازمة الحكومية والمساعي التي يبذلها رئيس المجلس النيابي، عقد اجتماع مساء امس بين رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ومعاونَي الرئيس نبيه بري وامين عام حزب الله النائب علي حسن خليل وحسين الخليل ورئيس لجنة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا، للبحث في المخرج المقترح لتسمية الوزيرين المسيحيين الباقيين ضمن تركيبة الـ 24 وزيراً من الاختصاصيين وغير الحزبيين، التي تردد ان الرئيس سعد الحريري يعكف على وضعها لجهة توزيع الحقائب على الطوائف والمرجعيات السياسية للتسمية، فيما ذكرت مصادر المعلومات لـ «اللواء» ان البحث يتركز على اختيار اسمي الوزيرين المسيحيين من ضمن سلّة اسماء يقترحها الرؤساء الثلاثة والبطريك الماروني بشارة الراعي، فإذا نجح مسعى الخليلين تهون التفاصيل الباقية.
ونقل زوار الحريري عنه «ان الامور ما زالت صعبة ولكن المساعي مستمرة وخيار الاعتذار مؤجل حتى الان».
وابلغ الرئيس نبيه بري نقيب محرري الصحافة جوزيف القصيفي ما يأتي: «المفترض ان يكون هذا الاسبوع حاسماً لأن لبنان لم يعد بإمكانه التحمل ، نظرة واحدة على الشارع وعلى العائلات وعلى الخدمات تعطينا العبر».
اضاف: «إن شاء الله تكون النتائج إيجابية، وهناك إتصالات حثيثة تجري لتذليل العقبة او العقبتين المتبقيتين وليس أكثر».
ورداً على سؤال حول أهمية الاجتماع الذي سيعقد في الفاتيكان تموز المقبل قال بري: «في رأيي إجتماع الفاتيكان مهم جداً واهميته لما بعد تأليف الحكومة وهو دعوة صادقة لتقديم الدعم للبنان آنذاك، وجدد الرئيس بري التأكيد بأن مشكلة لبنان داخلية مئة في المئة، وأكثر من ذلك يؤسفني القول أن الجو الدولي والعربي والعالم كله رحيم بلبنان اكثر من اللبنانيين انفسهم فإذا لم تقدم المساعدة لنفسك لا تستطيع ان تطلب المساعدة من الغير واكبر دليل المسعى الفرنسي».
وختم: «كل الناس راغبة بمساعدة لبنان لكن يبقى على اللبنانيين أن يبدأوا بمساعدة انفسهم، هذا الكلام سمعته أمس من وفد البنك الدولي وأسمعه بإستمرار من السفراء الذين يزورونني».
وكان البارز امس، استقبال الرئيس الحريري لكل من النائب عدنان طرابلسي ثم النائب جهادالصمد بدعوة منه، وحيث ركزا على ضرورة الاسراع في تشكيل الحكومة، «تأخذ على عاتقها مهمة الإنقاذ والإصلاح وإخراج لبنان من هذا النفق المظلم والانفتاح على المجتمع العربي والدولي» كما قال طرابلسي، و»مع الحفاظ على الثوابت وعدم خلق أعراف جديدة من شأنها أن تمس بصلاحية أي مؤسسة من مؤسسات الدولة اللبنانية، وخاصة مقام رئاسة الحكومة الذي نحرص عليه أشد الحرص» كماقال الصمد.
وفي المواقف البارزة ايضا، قال الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في كلمة بالذكرى الثلاثين لتأسيس قناة «المنار»: إن تراكم الأزمات أوصل البلد إلى ما نحن عليه اليوم واتهام حزب الله بأنه سبب الأزمة وتجاهل الأسباب الحقيقية هو خطاب أميركي واسرائيلي ، ونحن مع مواصلة السعي لتأليف الحكومة وعدم اليأس ونساعد الرئيس بري في مبادرته، ويجب أن يسمع المعنيون بتأليف الحكومة أوجاع الناس وأن يشاهدوا القلق في عيون الناس وأن يضعوا المشهد الإنساني أولاً قبل اعتباراتهم، وتشكيل حكومة جديدة هو المدخل الطبيعي لمواجهة عوارض الأزمة المالية والاقتصادية ولوضعها على طريق الحل.
واكد نصر الله تمسك الحزب بإجراء الانتخابات النيابية العامة في وقتها ورفضه تأجيلها، وطالب «الذين يدعون إلى انتخابات نيابية مبكرة بالتفضل إلى تشكيل حكومة، لأنهم يريدونها لأسباب حزبية لزيادة نائب او نائبين، معتبراً ان الانتخابات المبكرة ملهاة للناس عن قضاياه الاخرى المهمة وتضييعاً للوقت والجهد».
واعلن «أن حزب الله سيفاوض الحكومة الإيرانية وسيشتري بواخر محروقات منها في حال اليأس من تحمل الدولة اللبنانية مسؤوليتها. كما سيدخلها إلى الشعب اللبناني عبر مرفأ بيروت وعندها لتوقفه الدولة».
واخطر ما قاله السيّد نصر الله يتمثل بوصف الأداء الرسمي بالضعيف في كل الملفات، وأن المحتكرين يسرحون ويمرحون وهم معروفون ويحظون بالتغطية السياسية.
وقال تكتل لبنان القوي في بيان بعد اجتماعه امس: لا يزال اللبنانيون ينتظرون نتائج ايجابية لمسعى رئيس مجلس النواب وتجاوب الرئيس المكلّف معه، أو أن يقوم بما يؤدّي الى التأليف بحسب الأصول الميثاقية والدستورية وعلى قاعدة المبادرة الفرنسية. وحيث انه يستحيل ان تطول حال الانتظار ربطاً بالظروف الضاغطة، يرى التكتل ان على رئيس الحكومة المكلّف حسم قراره بالتأليف أو عدمه، وعلى جميع المعنيين تحمّل مسؤولياتهم لناحية اظهار الحقائق دفعاً للتأليف لأن التغاضي عنها او تحويرها يسمح بمزيد من اضاعة الوقت الثمين.
وفي مجال آخر، قال النائب فيصل كرامي بعدزيارته لليطريرك الراعي امس ردا على سؤال «عما إذا كان يسوق نفسه كبديل للرئيس المكلف سعد الحريري، وخصوصا مع زياراته الملفتة لرئيس الجمهورية والسفير السعودي والى بكركي؟: هذه نظرية افتراضية، فاليوم هناك رئيس حكومة مكلف ونتمنى له النجاح في تشكيل الحكومة، فأنا أعمل في السياسة ومن الطبيعي أن أزور الجميع وخاصة من يسعى لإنقاذ البلد، فالدولار اليوم لامس عتبة الأربعة عشرة ألف ليرة لبنانية وكل القطاعات تتداعى وتتهاوى وهذه مصيبة كبرى تستدعي الاتصال بالجميع».
وسئل عما إذا كان هناك رضا سعوديا قد يمهد طريق رئاسة الحكومة أمامه؟، أجاب كرامي: أنا دعيت ولبيت، وهناك رضى وحب وود بيني وبين المملكة العربية السعودية، وهناك قناعة أن للبنان مصلحة بالعلاقات السليمة مع الدول الشقيقة وعلى رأسها المملكة العربية السعودية.
انتفاضة المحامين
وأطلق نقيب المحامين ملحم خلف نداء خلال لقاء عام عقد بعد ظهر أمس في قاعة الخطى الضائعة في قصر العدل، بدعوة من مجلس نقابة المحامين في بيروت، على الرغم من إضرابهم المستمر منذ أكثر من عشرة أيام.
شارك في اللقاء حشد من المحامين. وكان سبقه دقيقة صمت وقوفا على أرواح القضاة الشهداء الأربعة، بعد أن كان مجلس النقابة قد وضع إكليلا من الزهر على نصبهم التذكاري.
وقال النقيب خلف في ندائه: «طفح الكيل، طفح الكيل من قضاء يخاف القوي ويمارس القوة على الضعيف.
طفح الكيل من قضاء مسخر مطواع مسير، طفح الكيل من قضاء متشاوف متعال مكابر، طفح الكيل من قضاء غير فاعل غير منتج وغير حر، طفح الكيل من قضاء يصرف النفوذ ويذهب الى حد مخالفة القوانين، طفح الكيل من تقويض القضاء بالمحاباة والمصالح، طفح الكيل من قضاء اسقط استقلاليته مقابل مراكز طائفية ومذهبية».
ودعا خلف لترجمة الانتفاضة بخطوات عملية نافعة، من خلال:
– أولا، نناشد كل اللبنانيين الإلتفاف حول هذه الإنتفاضة الكبرى كقوة مجتمعية حية متراصة متضامنة جامعة، رفعا للظلم والظلام عنا جميعا، وتحقيقا للعيش الكريم.
– ثانيا، ندعو نقابة المحامين في طرابلس- وهي لم تقصر يوما-، وندعو القضاة، للانضمام الى هذه الإنتفاضة لنحقق سويا المطالب المحقة المنوه عنها في هذا النداء ولإنتظام العمل القضائي وتفعيله.
– ثالثا، نعلن الخطوة الأولى من هذه الإنتفاضة بدعوة المعنيين لإقرار إقتراح قانون إستقلالية القضاء فورا في مهلة لا تزيد عن عشرين يوما، على أن تعلن الخطوات اللاحقة في الأيام الآتية.
في حال، عدم دخول هذا القانون حيز التنفيذ، لا أحد يلومن المحامين إذا أقفلوا جميع قصور العدل على كل الأراضي اللبنانية، ليس إيقافا لمرفق العدالة بل إيقافا للاعدالة».
وحمل تعميم مصرف لبنان الرقم 158 خارطة طريق للمصارف لسلوك الإجراءات الاستثنائية التي يتعين السير بها لتسديد تدريجي لودائع اللبنانيين بالعملات الأجنبية.
فضيحة
وسط ذلك، كشف النائب جورج عقيص (الجمهورية القوية) أن التحويلات المصرفية من لبنان تجري الى الخارج حتى تاريخه على قدم وساق باتجاه وجهات مصرفية محددة في طليعتها سويسرا الامر الذي يؤكد ان تحالف مافيا السياسة والمال لا يزال يفرغ القطاع المصرفي من ايداعاته، بحيث يأتي قانون الكابيتال كونترول بعد طول انتظار فارغاً من المضمون فاقداً للفعالية ومستهدفاً وحسب صغار المودعين». وأضاف عبر «تويتر» «اكرر ما سبق وقلته: في لبنان السارقون ينعمون، والمسروقون يفلسون، والقانون مجرد مظلة تحمي رؤوس الفاسدين من محاسبة الشعب المقهور».
الارتفاع المريب للدولار
ومع تحليق الدولار من جديد، أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر في مؤتمر صحافي بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد، عن توصية بتنفيذ إضراب وطني شامل يوم الثلاثاء 15 الجاري، وعقد مؤتمر نقابي وطني موسّع «يحدَّد موعده في ضوء الاتصالات التي ستُجريها هيئة مكتب المجلس مع الجهات المعنيّة».
لا دواء ولا محروقات
على الارض، الدواء والمحروقات على انقطاعها. وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن قرر اخضاع استيراد كل دواء مسجل في لبنان لآلية معينة، تقضي باستمرار دائرة الاستيراد والتصدير بالتوقيع على الفواتير العائدة لأدوية الأمراض المستعصية، البنج، حليب الرضع، وادوية اخرى. كما يخضع استيراد الأدوية الاخرى لشروط أخرى كتقديم جدول و proforma invoice وغيرها. ويعلّق موقتا استيراد اي دواء يوجد له مثيلان مصنّعان محليا، والأولوية لاستيراد الادوية الجنيسيّة.أما بالنسبة للادوية التي وصلت الى المرافئ قبل هذا القرار، فيوقع على ادخالها مع تعهد بعدم التصرف بها لحين موافقة وزارة الصحة.
وليس بعيدا، أشار ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا إلى أن «بواخر المحروقات متوقفة ولا تُفرّغ بسبب عدم فتح الاعتمادات»، مؤكدا أن «سبب الازمة شائعات رفع الدعم عن المحروقات كما عدم فتح الاعتمادات للبواخر». وطالب أبو شقرا، في حديث تلفزيوني الاجهزة الامنية بـ «تأمين الحماية على المحطات التي تشهد طوابير»، سيما وأن الاشكالات تتكاثر على المحطات. ورأى أن «الطلب على المحروقات سيزيد في فصل الصيف والكميات التي تُؤمّن هي مسؤولية الدولة»، معتبرا أن «المواطن ليس له أي ذنب». وشدد أبو شقرا على أنهم في انتظار «حل لهذه الازمة ولو لم تكن على المدى الطويل لأن الوضع لم يعد يحتمل»، مؤكدا التزامهم بتسعيرة وزارة الطاقة.
التحركات
وعلى الارض، عادت الاحتجاجات إلى الشوارع، إذ قطع محتجون عدة طرقات بالإطارات المشتعلة في معظم المناطق اللبنانية، وذلك احتجاجاً على تفاقم الأزمة المعيشية، والتي زاد من حدتها تراجع غير مسبوق في قيمة العملة المحلية، إذ لامس سعر صرف الدولار عتبة 15 آلاف ليرة لبنانية.
فقطع محتجون الطريق الدولية شتورا المصنع عند مدخل بلدة المرج بالاطارات المشتعلة والعوائق. كما قُطعت طريق تعلبايا سعدنايل الرئيسية امام حركة السير.
وشمالاً، قطع محتجون الطريق أمام منزل الرئيس نجيب ميقاتي في طرابلس احتجاجا على تردي الاوضاع المعيشية،كما قطع محتجون كل الطرقات المؤدية الى ساحة النور.
كما قطع محتجون المسلك الغربي لأوتوستراد زوق مصبح، ما تسبب بزحمة سير خانقة، وسط إجراءات أمنية للجيش في المكان.
جنوبا، قطع محتجون اوتوستراد الناعمة بالاتجاهين ليُعيد الجيش فتحه.
كما قطعت مجموعة من الثوار الطريق على مدخل مدينة صور في العباسية اعتراضاً على الوضع المعيشي
541801 إصابة
صحياً، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 173 إصابة بفايروس كورونا و5 حالات وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 541801 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.
البناء
نتنياهو يرضخ لتهديدات المقاومة ويؤجّل المسيرة إلى الثلاثاء… والثقة بالحكومة الجديدة الأحد
السيد نصرالله يحذّر من حماقة تجرّ للحرب… ويلوّح باستيراد المحروقات… والانتخابات في موعدها
لقاءات مكثّفة لحلحلة العقد الحكوميّة… ومقترحات جديدة… وبرّي يشير لأسبوع حاسم
كتب المحرّر السياسيّ
بات واضحاً أن زمن استقلال الكيان قد انتهى وأن الانتداب الأميركي يدخل حيّز التنفيذ، كما قال مرجع سياسيّ يواكب تطورات مسيرات الأعلام الصهيونية التقليدية في القدس، بعد تهديدات المقاومة بحرب إقليميّة، تخشاها واشنطن، وتسعى لتفاديها، وكانت الحكومة الجديدة للكيان بدون بنيامين نتنياهو إحدى نتائج مساعٍ أميركية حثيثة لمنع التصعيد الذي قد يُخرج الأمور عن السيطرة بعدما ظهر الكيان عاجزاً عن تحمل كلفة حرب مع غزة وحدها، وعاجزاً عن تحقيق أي إنجاز يبرر وقفه للنار رغم تمديد مهلة إنهاء الحرب أمامه عدة مرات، بحيث تكرّست معادلة المقاومة، “إن عدتم عدنا وإن زدتم زدنا”، وربط مصير الحرب بالقدس، وشكلت تطورات المسيرة من قرار الشرطة بإلغائها، الى إصرار نتنياهو على إجرائها في موعدها يوم غد الخميس، ثم قراره بتأجيلها إلى الثلاثاء، لبلورة صيغة جديدة لها حكومياً، وهو يعلم أن الثقة بالحكومة الجديدة ستبتّ يوم الأحد، تعبيراً عن تسليم نتنياهو بالهزيمة على الجبهتين، الحكوميّة والميدانيّة، فهو كان يراهن على المسيرة الخميس لتشكيل منصة تصعيد بوجه الحكومة الجديدة، وتراجعه يعني اقتناعه بأنه لا يملك الموازين اللازمة لخوض المواجهة، فقرّر ترك الملف فخاً بوجه الحكومة المقبلة فإن قامت بإلغاء المسيرة يسهل اتهامها بالتراجع والهزيمة أمام قوى المقاومة، وإن أصرّت عليها يستدرجها الى الموقع الذي يتيح له التلاعب بها بين ثنائية استرضاء الشارع واسترضاء واشنطن.
الوضع في القدس كان حاضراً في كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، بتحذيره من مغبة ارتكاب حماقة من جانب كيان الاحتلال المأزوم والحاقد والأحمق، وتأكيده على معادلة قوى المقاومة باعتبار الاعتداء على القدس سبباً لحرب إقليميّة، مشيداً بموقف أنصار الله في اليمن واستجابتهم للمعادلة وانضوائهم ضمنها، مفرداً للملف اليمني فقرة خاصة شارحاً لحتمية التلازم بين وقف النار ورفع الحصار، كي لا يتحوّل الحصار الى حرب بطريقة أخرى للإخضاع والإذلال.
تناول السيد نصرالله الوضع اللبناني بالتفصيل، في كلمته بمناسبة العيد الثلاثين لقناة المنار، فنفى أي أساس لفكرة عدم إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، سواء بالذهاب إلى انتخابات مبكرة اعتبرها دون جدوى وترجمة لخلفيّات فئويّة لا وطنيّة، أو بما يُحكى عن فرضية تأجيل الانتخابات، مؤكداً أن الأمر لم يرد في حساب حزب الله، وهو يرفضه، وشدّد السيد نصرالله على أن الأولويّة تبقى لتشكيل حكومة، وكل طروحات أخرى صرف للنظر عن جوهر الأزمة، داعياً الجميع للانصراف لتذليل العقد من طريق تشكيل الحكومة الجديدة.
توقف السيد نصرالله أمام الشأن الحياتي وأزمات فقدان الأدوية والمحروقات والمواد الغذائية، محمّلاً المسؤولية للاحتكار، وغياب الدولة عن الرقابة، داعياً لتفعيل أداء مؤسسات الدولة قبل تشكيل الحكومة وبعده، مجدداً الاستعداد لحشد عشرين ألف متطوّع إذا كانت المشكلة في نقص الجهاز البشري، وفتح نصرالله مجدداً قضية استيراد المحروقات من إيران مجدِّداً العرض الإيراني الاستعداد لتأمين احتياجات لبنان بالليرة اللبنانيّة، متسائلاً عن سبب عدم التعامل مع هذا العرض، ما لم يكن السبب هو الخشية من الأميركي الذي لا يساعدنا ويريد منّا أن نمنع المساعدة عن أنفسنا، ملوّحاً بإقدام حزب الله على الاستيراد مباشرة للمحروقات من إيران، إذا بقيت الأزمة تتفاقم وغابت الحول، ولم تتشكل الحكومة، وبات اليأس من الحلول عبر الرهان على الدولة هو الحال، قائلاً في هذه الحال نحن في حزب الله سنذهب إلى إيران ونتفاوض على شراء المحروقات ونأتي بالسفن الإيرانيّة إلى مرفأ بيروت، ولتمنعنا الدولة عن تأمين البنزين والمازوت للبنانيين.
في الشأن الحكومي، قالت مصادر على صلة بالاتصالات الجارية لحلحلة العقد الحكوميّة إن سلسلة لقاءات تمّت خلال الساعات الماضية، منها لقاء جمع المعاون السياسيّ لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين خليل، ورئيس وحدة التنسيق والارتباط في حزب الله الحاج وفيق صفا، برئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، وأن مقترحات جديدة نوقشت خلال هذه اللقاءات ومنحت مهلاً لدراستها، بينما قال رئيس مجلس النواب نبيه بري لوفد نقابة المحررين الذي التقاه أمس، أن الأسبوع الحالي حاسم في الملف الحكومي.
وأكد السيد نصر الله مواصلة السعي لتأليف الحكومة وعدم اليأس، مؤكداً مساعدة الرئيس بري في مبادرته. ودعا المعنيين بتأليف الحكومة بأن يسمعوا أوجاع الناس ويشاهدوا القلق في عيونهم وأن يضعوا المشهد الإنسانيّ أولاً قبل اعتباراتهم.
وفي كلمة في الذكرى الثلاثين لتأسيس قناة المنار، كشف السيد نصرالله أن «حزب الله سيفاوض الحكومة الإيرانية وسيشتري بواخر محروقات منها في حال اليأس من تحمّل الدولة اللبنانية مسؤوليتها، كما سيدخلها إلى الشعب اللبناني عبر مرفأ بيروت وعندها لتوقفه الدولة».
وشدد على أنه «يجب أن تجري الانتخابات النيابية اللبنانية في موعدها مهما كانت الظروف»، وأكد أننا «ضد الانتخابات النيابية المبكرة واللجوء إليها هو مضيعة للوقت وهو إلهاء للناس ومن يطالب بالانتخابات النيابية المبكرة فليتفضل وليشكل حكومة وليتحمّل المسؤولية»، ورأى أن «أغلب الذين يدعون إلى انتخابات نيابية مبكرة حساباتهم حزبيّة فئوية، لا علاقة لها بوطن وشعب». وكشف أن «الدواء موجود في مستودعات يحتكرها تجار الدواء وكذلك المواد الغذائيّة»، وأضاف «عندنا في لبنان المحتكرون يسرحون ويمرحون ومعروفون، ولكنهم يحظون بالغطاء السياسي»، وتابع «الحلول الجذرية للأزمة الاقتصادية تحتاج سنوات ولا يجوز انتظارها بلا حل للوضع الحالي»، وقال «أنتم الذين تحتكرون الدواء والمواد الغذائية وما يحتاجه الناس من ضروريات الحياة بانتظار أن ترتفع الأسعار، أنتم خونة، قتلة، وشركاء في جهنم مع قتلة النفس المحترمة». واعتبر أن «على الحكومة والوزارات المعنية الحالية أن تعلن حرباً على الاحتكار والمحتكرين. وهذا جزء من المعالجة».
وأعلن الامين العام لحزب الله ان «حزب الله يعرض تقديم 20 ألف متطوّع لدعم الدولة في مواجهة الاحتكار»، ولفت الى أن «معالجة أزمة البنزين في لبنان ممكنة وخلال أيام قليلة عبر النفط الإيراني لكن بحاجة لقرار سياسي جريء»، وتابع «كل الذل الذي يعاني منه الشعب اللبناني أمام محطات الوقود ينتهي سريعاً عند اتخاذ قرار التخلي عن أميركا واستيراد النفط من إيران وبالليرة اللبنانية»، واضاف «أيها الشعب اللبناني كل ما تسمعونه عن ترشيد الدعم لن يحصل»، وقال «الحكومة الجديدة إن شُكّلت، برنامجها معروف من الآن، فلا حلّ لديها إلا صندوق النقد الدولي وأول شروطه رفع الدعم»، وسأل «هل أحد أسباب تأجيل تأليف الحكومة هو انتظار انتهاء الدعم على المواد الأساسية؟».
وحذر السيد نصرالله أنه «اذا استمر الإذلال بموضوع البنزين والمازوت ودون وجود حل للأزمة فإننا كحزب الله سنتفاوض مع الحكومة الايرانية ونشتري بواخر بنزين من إيران الى ميناء بيروت ولتمنع الدولة اللبنانية إدخال البنزين والمازوت الى الشعب اللبناني». كما وأشار السيد نصر الله الى ان «البطاقة التمويلية اذا أقرّت في مجلس النواب تساعد 750 ألف عائلة في تخفيف المعاناة. ونؤيد مشروع هذه البطاقة»، وتابع «تشكيل حكومة جديدة هو المدخل الطبيعي للاقتدار على مواجهة الأزمة، فهي السلطة التنفيذية في البلد».
وأشارت مصادر نيابية في فريق المقاومة ومطلعة على ملف الكهرباء لـ«البناء» أن إيران مستعدة لتزويد لبنان بكل ما يحتاجه على عدة صعد لا سيما بقطاع الكهرباء والمحروقات والأدوية. والمفاوضات انتهت في هذا الملف والتنفيذ ينتظر القرار الأخير لتبدأ البواخر الإيرانية بالإبحار الى لبنان. وشددت المصادر على أن حزب الله سينتظر المعنيين وقتاً ليس طويلاً لحل ازمة المحروقات. وفي حال لم تحل فسيمضي بالحصول على الدعم الإيراني بالمحروقات من دون أية خشية أو اعتبار لردة الفعل الأميركية.
وبعد ساعات على تحذير السيد نصرالله صادقت الحكومة العراقيّة، على دعم لبنان بالنفط الخام وزيادته من 500 ألف طن إلى مليون طن.
وأوضح الناطق باسم الحكومة العراقيّة وزير الثقافة حسن ناظم في مؤتمر صحافي عُقِد في بغداد أن «القرار يجب أن ينفذ بالسرعة القصوى ذلك للحاجة الماسّة لهذا الدعم الى لبنان الشقيق لأنه يمرّ بظروف غير عادية».
في غضون ذلك، وعلى الخط الحكوميّ وبعد انتهاء كلمة السيد نصرالله عقد لقاء ضمّ معاوني الرئيس برّي والأمين العام لحزب الله النائب علي حسن خليل والحاج حسين خليل والحاج وفيق صفا ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل. وجرى البحث بحسب معلومات «البناء» بعقدة تسمية الوزيرين المسيحيين، حيث وضع الخليلين باسيل بصورة نتائج المشاورات بين عين التينة والرئيس المكلف سعد الحريري، وحاول الخليلان إقناع باسيل بمنح الثقة للحكومة والتقاء الطرفين في منتصف الطريق لحل عقدة تسمية الوزيرين المسيحيين وتسهيل تأليف الحكومة.
ولفتت مصادر في فريق المقاومة لـ«البناء» الى أن «حزب الله داعم لمبادرة الرئيس بري والسيد نصرالله أكد على هذا الأمر، وبأن الحزب بذل أقصى جهده لتقريب وجهات النظر بين عون والحريري»، ولفتت الى أن «المساعي مستمرّة ولا تختصر باجتماع أو اجتماعين بل المشاورات مستمرة ولن تتوقف. لا مدة معينة لإعلان توقف المبادرة».
إلا أن أوساطاً نيابية مطلعة على المشاورات الجارية استبعدت لـ«البناء» حصول أي اتفاق قريب على عقدة الحصة المسيحية، وبالتالي لن تبصر الحكومة النور خلال الوقت الراهن بسبب عمق الخلاف بين التيارين المستقبل والتيار الوطني الحر».
وعولت مصادر مطلعة في التيار الوطني الحر على اللقاء بين باسيل والخليلين في التوصل الى حل وسطي يرضي الطرفين، مشيرة لـ«البناء» الى أن «التيار منفتح على كافة الحلول ضمن الأطر الدستورية والتوازنات الطائفية»، متسائلة «كيف يحقّ للحريري تسمية وزيرين مسيحيين ولا يسمح للرئيس عون اختيار وزير سنّي؟». وأكدت المصادر أنه «لا يمكننا التنازل عن الحصة المسيحية فيما تتمسك الأطراف الأخرى بحقوق طوائفها في ظل اتجاه المنطقة للتشكل من جديد، وبالتالي يجب أن نحصن الحقوق المسيحية فضلاً عن أن الحكومة المقبلة ستواجه استحقاقات كبرى ومصيرية على كافة المستويات ويجب أن نثبت شراكتنا الاساسية في اتخاذ القرارات في الحكومة».
وأكد تكتل لبنان القويّ خلال اجتماعه الدوري الكترونياً برئاسة باسيل أن «اللبنانيين ينتظرون نتائج إيجابية لمسعى رئيس مجلس النواب وتجاوب دولة الرئيس المكلّف معه، أو أن يقوم بما يؤدّي الى التأليف بحسب الأصول الميثاقية والدستورية وعلى قاعدة المبادرة الفرنسية، وحيث إنه يستحيل ان تطول حال الانتظار ربطاً بالظروف الضاغطة، يرى التكتل ان على رئيس الحكومة المكلّف حسم قراره بالتأليف أو عدمه، وعلى جميع المعنيين تحمّل مسؤولياتهم لناحية اظهار الحقائق دفعاً للتأليف، لأن التغاضي عنها او تحويرها يسمح بمزيد من اضاعة الوقت الثمين».
وتشير مصادر مقربة من بيت الوسط أن «الحريري يعدّ تشكيلة حكومية جديدة من 24 وزيراً من الاختصاصيين غير الحزبيين من دون ثلث معطل لأي مكون وسيوزّع حقائبها وفق المعيار الطائفي والمناطقي لمراعاتهما وفق الدستور وعندما يفرغ من ذلك سيحمل التشكيلة الجديدة الى بعبدا ويقدّمها الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، فإما يوافق عليها أو يرفضها وتكون مبادرة الرئيس بري انتهت».
وكان لافتة الاصطفافات الطائفية، إذ استقبل الحريري ظهر اليوم في «بيت الوسط» عضوين معارضين للحريري، وهما النائبان عدنان طرابلسي وجهاد الصمد وأعلنا دعمهما للحريري في تأليف الحكومة. ولفت الصمد الى ضرورة تأليف الحكومة «مع الحفاظ على الثوابت وعدم خلق أعراف جديدة من شأنها أن تمسّ بصلاحية أي مؤسسة من مؤسسات الدولة اللبنانية، وخاصة مقام رئاسة الحكومة الذي نحرص عليه أشد الحرص».
وكان الرئيس بري توقع أن يكون هذا الأسبوع حاسماً بالنسبة الى الأزمة الحكومية لأن لبنان لم يعد بإمكانه التحمل، وجدد تأكيده بأن مشكلة لبنان داخلية مئة في المئة وأن كل الناس راغبة بمساعدة لبنان، وذلك بحسب ما نقل عنه نقيب المحررين جوزيف القصيفي الذي زار عين التينة. وقال بري: «إن شاء الله تكون النتائج إيجابيّة وهناك اتصالات حثيثة تجري لتذليل العقبة او العقبتين المتبقيتين وليس أكثر».
ورداً على سؤال حول أهمية الاجتماع الذي سيعقد في الفاتيكان في تموز المقبل قال بري: «اجتماع الفاتيكان مهم جداً وأهميته لما بعد تأليف الحكومة وهو دعوة صادقة لتقديم الدعم للبنان آنذاك». وجدّد رئيس المجلس التأكيد بأن «مشكلة لبنان داخلية مئة في المئة وأكثر من ذلك يؤسفني القول إن الجو الدولي والعربي والعالم كله رحيم بلبنان اكثر من اللبنانيين أنفسهم فإذا لم تقدم المساعدة لنفسك لا تستطيع ان تطلب المساعدة من الغير وأكبر دليل المسعى الفرنسي». وتابع: «جميع الناس راغبة بمساعدة لبنان لكن يبقى على اللبنانيين أن يبدأوا بمساعدة أنفسهم، هذا الكلام سمعته أمس (الإثنين) من وفد البنك الدولي وأسمعه باستمرار من السفراء الذين يزورونني».
وفيما نقلت مصادر سياسية عن البطريرك الماروني مار بشارة الراعي رفضه المطلق تسمية الوزيرين المسيحيين لئلا يتحمل المسؤولية في حال فشلهما بأدائهما كوزيرين، رأس الراعي اجتماعاً للبطاركة في بكركي لتحضير ورقة عمل ترفع إلى البابا خلال اللقاء المرتقب في الفاتيكان في 1 تموز المقبل.
على صعيد الأزمات المعيشية وبعد حل أزمة الكهرباء مؤقتاً بالموافقة الرئاسية على سلفة الخزينة بقيمة مئتي مليون دولار، برزت أزمة الدواء والمحروقات وسط «الفقدان التدريجي» للكثير من الأدوية الأساسية والمعدات الطبية التي تدخل بالعمل الطبي للمستشفيات والمستوصفات في ظل مماطلة مصرف لبنان بتحرير الاعتمادات العائدة للقطاع الطبي. إلا أن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن يسعى جاهداً لإيجاد الحلول للاستمرار بتأمين الأدوية والحفاظ على الأمن الدوائي والطبي، وذلك من خلال الضغط على حاكم المصرف المركزيّ لتأمين الدعم المالي اللازم، اضافة الى تحرير الأدوية والمعدّات من المستودعات. وأشار حسن الى أننا «قدمنا خطة لترشيد الدعم وتمّت مناقشتها في لجنة الصحة النيابية وتنتظر إقرارها بقانون ليصار الى اعتمادها».
وتابع خلال مؤتمر صحافي: «جاهزون للتوجّه الى المستودعات لتحرير الأدوية، لكن أولاً يجب ان يشملها وعد بالدعم من حاكم المصرف».
وقرّر حسن إخضاع استيراد كل دواء مسجّل في لبنان لآلية معينة، تقضي باستمرار دائرة الاستيراد والتصدير بالتوقيع على الفواتير العائدة لأدوية الأمراض المستعصية، البنج، حليب الرضع، وأدوية اخرى. كما يخضع استيراد الأدوية الأخرى لشروط أخرى كتقديم جدول و proforma invoice وغيرها. ويعلّق موقتاً استيراد أي دواء يوجد له مثيلان مصنّعان محلياً، والأولوية لاستيراد الادوية الجنيسيّة. أما بالنسبة للأدوية التي وصلت الى المرافئ قبل هذا القرار، فيوقع على إدخالها مع تعهد بعدم التصرف بها لحين موافقة وزارة الصحة».
وعلى صعيد أزمة المحروقات، أشار ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا إلى أن «بواخر المحروقات متوقفة ولا تُفرّغ بسبب عدم فتح الاعتمادات»، مؤكداً أن «سبب الأزمة شائعات رفع الدعم عن المحروقات كما عدم فتح الاعتمادات للبواخر». وطالب أبو شقرا، في حديث تلفزيوني الأجهزة الأمنية بـ «تأمين الحماية على المحطات التي تشهد طوابير»، لا سيما أن الإشكالات تتكاثر على المحطات. ورأى أن «الطلب على المحروقات سيزيد في فصل الصيف والكميات التي تُؤمّن هي مسؤولية الدولة».
كما تم الاتفاق بين وزير الصناعة وأصحاب شركات الإسمنت على تسليم مادّة الترابة بدءاً من صباح اليوم بالسعر الجديد المحدّد بـ 627 ألف ليرة.
شعبياً، أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر في مؤتمر صحافي بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد، عن توصية بتنفيذ إضراب وطني شامل يوم الثلاثاء 15 الحالي، وعقد مؤتمر نقابي وطني موسّع «يحدَّد موعده في ضوء الاتصالات التي ستُجريها هيئة مكتب المجلس مع الجهات المعنيّة».
وفيما كسر سعر صرف الدولار في السوق السوداء حاجز 14 ألف ليرة أمس، منذ أشهر عدة، حذّرت المصادر من فوضى اجتماعية ستجرّ معها توترات وأحداثاً أمنيّة لا سيما في طرابلس ولفت ما أشار اليه نائب رئيس تيار المستقبل مصطفى علوش بأن «المناطق السنيّة ستكون الاكثر انتشاراً للفوضى والأحداث الأمنيّة».
وشهد عدد من المناطق احتجاجات شعبية وقطعاً للطرقات في البقاع والجية والجنوب وطرابلس، حيث عمد المحتجون الى تطويق منزل الرئيس نجيب ميقاتي.
وأكد المدير العامّ لقوى الأمن اللواء عماد عثمان في كلمة له بناسبة ذكرى تأسيس قوى الأمن الداخليّ الستّين بعد المئة أن «المخاطر تضاعفت واحتمال قيام السرقات والتعديات على الأملاك العامة والخاصة زاد، ناهيك عن مخالفة القوانين والتجاوزات التي تحصل كلّ يوم، وفي كلّ المناطق اللبنانية من دون استثناء، والدوافع قد تختلف بين فردية وجماعية. إضافة إلى أنّ استغلال المجرمين والعصابات وتجّار المخدّرات والخلايا الإرهابيّة»، ولفت الى أننا «لسنا ممّن يستسلم في مثل هذه الظروف القاسية، ولا غيرها، على الرغم من تأثّرنا على نحو مباشر بها، ومَن يراهن على هذه الورقة لضرب منظومة الأمن في لبنان فهو خاسر».
الى ذلك أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تعميماً أساسياً رقم 158 مرفقاً بالقرار 13335 والمتعلق بإجراءات استثنائيّة لتسديد تدريجي لودائع بالعملات الأجنبية.
المصدر: صحف
