القت اثيوبيا الاثنين باللوم على “اعداء خارجيين” مثل مصر واريتريا في تغذية موجة الاحتجاجات غير المسبوقة التي دفعت الحكومة الى اعلان حالة الطوارئ لمدة ستة اشهر.

ولكن وزارة الخارجية المصرية نفت اي تدخل في شؤون اثيوبيا واعتبرت ان ما جرى تداوله من اخبار بشأن وجود عناصر مصرية خلال تجمعات احتجاجية “لا اساس له” متهمة اطرافا بالسعي “للوقيعة” بين البلدين.

وتواجه الحكومة الاثيوبية اكبر تحد لها طوال فترة حكمها الممتدة 25 عاما بسبب الاحتجاجات التي وجه المشاركون فيها غضبهم نحو الشركات الاجنبية واشعلوا النار في العديد من المزارع والمصانع خلال الاسبوع الماضي.

وقال وزير الاتصالات الاثيوبي جيتاشو رضا ان حالة الطوارئ تعني ان “عتبة استخدام القوة ستكون ادنى”. فيما انتقدت منظمات حقوقية السلطات على حملة القمع القاسية ضد الاحتجاجات المستمرة منذ نحو عام وقتل فيها المئات.

وقال الوزير ان “مثل هذه التهديدات التي نواجهها، وهذا النوع من الهجمات التي تستهدف حاليا المدنيين والبنى التحتية المدنية والاستثمارات لا يمكن التعامل معها من خلال اجراءات تطبيق القانون المعتادة”.

وتهدد الاحتجاجات سمعة اثيوبيا كواحة للاستقرار السياسي بعد ان جذب النمو الاقتصادي الكبير الذي حققته المستثمرين في السنوات الاخيرة.

وقال الوزير “الذي نشهده هنا هو عناصر معادية لاثيوبيا تستخدم المحتجين لمهاجمة الانجازات التي حققتها اثيوبيا خلال الاعوام الـ15 او العشرين الماضية”. واضاف ان “ذلك تم بايعاز من اعداء البلاد التاريخيين”، متهما اريتريا بالسماح
بـ”تسلل الارهابيين” الى البلاد.

وخاضت ارتيريا واثيوبيا حربا حدودية استمرت  عامين من 1998 حتى 2000 اسفرت عن مقتل 80 الف شخص، كما برز التوتر مجددا بين البلدين في وقت سابق من هذا العام.

من ناحية اخرى قال جيتاشو ان مصر دربت ومولت مسلحي “جبهة تحرير اورومو” التي تعتبرها اثيوبيا منظمة ارهابية تقف وراء الاحتجاجات.  وقال “اعتاد قادتها ان يقيموا في اسمرة واليوم هم في القاهرة”.

وقال الوزير ان المحتجين اضرموا النار في عشرات المزارع ودمروا خمسة مصانع وان عددا غير محدد من المدنيين قتلوا في العنف الذي نجم عن ذلك.

من جهته، ربط رئيس الوزراء الأثيوبي هايلي ميريام ديسالين الأمر بالخلاف مع مصر حيال مياه نهر النيل. وقال إن “الدول غير الراضية من تصميمنا على بناء سد النهضة الكبير بمواردنا الخاصة، تتآمر منذ فترة طويلة مع الشتات المتطرف لزعزعة استقرار بلدنا”. وأضاف أن “المتهم، هي جبهة تحرير أورومو وبعض المؤسسات المصرية المصممة على منع بناء سد النهضة”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية