قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن إثيوبيا إذا ما أقدمت على الملء الثاني لسد النهضة دون اتفاق شامل تدخل مرحلة الخروج عن القانون الدولي، وتعتبر دولة خارجة عن القانون.
وأضاف شكري، في تصريح صحفي، أن “مصر لن تتهاون في الدفاع عن حصتها المائية، وهذا تم التأكيد عليه من خلال تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزير الري، وهناك وضوح كامل أن مصر لن تقبل بأي أضرار مائي يقع علينا، ولكن لابد أن نربط ذلك بالضرر الواقع”.
وأشار إلى أن هناك “ضررا يمكن أن تتحمله مصر وضررا لا يمكن أن نتعامل معه أو نستوعبه.. الضرر الذي يمكن تداركه يتمثل في الوصول إلى اتفاق بين الدول الثلاث “مصر، السودان، وإثيوبيا” أما الضرر الذي لا يمكن تداركه أو تتحمله مصر يتمثل في المضي قدما بإرادة منفردة من أحد الأطراف”.
ولفت إلى أن مضي إثيوبيا في إرادة منفردة سيخلق “علاقة فيها تشاحن بين الدول ومن شأنه أن يزعزع الأمن والاستقرار في إفريقيا وهناك أمر ثابت ولن نتنازل عن حقوقنا المائية”.
وأكد “نحن في مرحلة لتقييم الوضع من كل أجهزة الدولة ونرصد بشكل لحظي ما يتم في سد النهضة وتطورات البناء والتعرف علي النتائج التي قد تتولد بشأن اتخاذ إثيوبيا خطوات قادمة”.
المصدر: وكالات
