ركزت افتتاحيات الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الاثنين 10 ايار 2021 على مبادرة رياض سلامة والتي تقضي بالعمل على رفع الدعم مقابل استعادة جزء من الودائع بالتقسيط، وتناولت المراوحة في ملف تأليف الحكومة وعلى الصعيد الفلسطيني فالهبة المقدسية مستمرة.
الاخبار
سلامة يحتال على المودعين لرفع الدعم
آخر أكاذيب رياض سلامة: «جِحا» لا يُريد ردّ الدولارات
كلّ خطوات رياض سلامة حالياً تقوم على محاولته تخليص نفسه بعد أن بات مصيره كحاكم للمصرف المركزي على المحكّ. يُريد من السلطة السياسية قانوناً يُجيز له الصرف من «الاحتياطي»، وقانوناً ليدفع للمودعين دولاراتهم، وموافقة وزارة المالية على إطلاق منصّة «صيرفة». رأس السلطة النقدية، صاحب الصلاحيات المُطلقة، يختبئ خلف ذرائع (غير) قانونية كي لا يتحمّل مسؤوليته من الانهيار. آخر ارتكاباته، إيهام المودعين بأنّه يعمل على مبادرة لإعادة جزء من دولاراتهم، ويصفها مصرفيون بأنّها «من المستحيلات». يتصرّف الحاكم كـ«جحا» الذي يكذب حتى يكاد يصدّق كذبه، و«مسماره» هذه المرة المطالبة بقانون يجيز له تنفيذ القانون بإعادة الأموال إلى أصحابها!
رياض سلامة لا يُريد أن يردّ أموال المودعين بالدولار «الحقيقي». فالبيان الذي أصدره مصرف لبنان أمس، وفيه أنّه «يُفاوض المصارف اللبنانية بهدف اعتماد آلية تبدأ بموجبها المصارف بتسديد تدريجي للودائع التي كانت قائمة قبل 17 تشرين الأول 2019، وكما أصبحت في 31 آذار 2021، وذلك بالعملات كافة»، عبارة عن رشوة يُحاول سلامة تقديمها إلى بعض المودعين، وضغوط يُمارسها على السلطتين القضائية والسياسية. وقد لجأ إلى هذا الخيار بعد أن اشتدّ الخناق القضائي حوله بشكلٍ جدّي لم يُعهد من قبل، فبدأ الحاكم محاولات التفلّت من الشَرك. اختار – على عادته – إظهار نفسه كـ«مُنقذٍ»، وفتح جبهات فرعية تُبعد الخطر عنه، فقال إنّه يعمل «على إطلاق مبادرة تهدف إلى إراحة اللبنانيين ضمن القوانين والأصول التي ترعى عمل مصرف لبنان». من هذه العبارة يبدأ الغشّ في بيان سلامة، الذي ذكر أيضاً أنّ الإجراءات الجديدة تأتي بعد «نجاح التعميم 154 (زيادة رساميل المصارف وتكوين نسبة 3% من الودائع في حساباتها الخارجية لدى مصارف المراسلة) والتزام المصارف بمندرجاته». جمعية المصارف زعمت في مجلس النواب بأنّها لم تؤمّن أكثر من 300 مليون دولار من أصل أكثر من 3 مليارات دولار كان يُفترض تأمينها. ولجنة الرقابة على المصارف تُرسل العديد من الإنذارات إلى مصارف عن عدم التزامها بالـ154. ربما فات سلامة هذان التفصيلان.
البيان تكفّل بوأد «المبادرة الإنقاذية» قبل أن تصدر، حين ربط بين دفع الدولارات للمودعين و«شرط الحصول على التغطية القانونية». هل حصل في العالم أن أُقرّ قانون لتطبيق عملية قانونية وحقوقية، كإعادة أموال المودعين؟ هل يوجد نصّ قانوني يمنع القطاع المصرفي من ردّ الأموال؟ ولماذا يحتاج صاحب السلطة القانونية الواسعة على كلّ المؤسسات المالية إلى أن يتفاوض مع المصارف لدفع أموال المودعين؟ فإذا كان مصدر الدولارات هو حساب «التوظيفات الإلزامية» لدى مصرف لبنان – أي أموال المودعين بالدولار – فليس على الأخير سوى إيصال المبالغ إلى المصارف والطلب إليها أن تُسدّدها لأصحابها. أما إذا كانت الدولارات ستُدفع من ميزانيات المصارف، فيستطيع «المركزي» بسهولة أن يُصدر تعميماً يفرض فيه القرار على المصارف.
ستُحوّل 25 ألف دولار (كحدّ أقصى) تُسحب وفق سعر منصّة «صيرفة»
بدأت القصّة في 5 أيار مع إصدار مصرف لبنان «الإعلام» رقم 939، يطلب فيه إلى جميع المصارف تزويده خلال مُهلة أقصاها 17 أيار بشرائح الودائع وأرصدة الودائع بالليرة اللبنانية وبالعملات الأجنبية كما في 31/10/2019 وكما أصبحت في 31/3/2021، مع استثناء أي حسابات مفتوحة بعد 31/10/2019 وأي أموال جديدة في الحسابات القائمة.
من المستغرب أن يطلب مصرف لبنان تزويده بأرقامٍ تُرسل دورياً من المصارف إلى لجنة الرقابة على المصارف، وبالتالي يُمكن بـ«كبسة زرّ» الاطلاع عليها. فما كان الهدف من نشر الخبرية؟ الجواب في بيان أمس، حين تبيّن أنّ سلامة نقل اللعبة بينه وبين السلطة السياسية من الدوائر المُغلقة إلى العَلن، في محاولةٍ لـ«الدفاع» عن نفسه مع تنفيذه قرار رفع الدعم عن استيراد سلعٍ رئيسية، من دون أن ينتظر انتهاء الحكومة من وضع «خطّة ترشيد الدعم» وإصدار البطاقة التمويلية للأسر.
رياض سلامة «الماكر» يُبرّر خطوته بأنّها ستؤدّي إلى تهدئة انهيار الليرة والارتفاع في أسعار صرف الدولار في «السوق». وقد تُرجم ذلك بانخفاض سعر الصرف مساءً بعد صدور البيان. إلا أنّه إقرارٌ من حاكم المصرف المركزي بأنّه كان بعد انهيار تشرين الأول 2019 يملك الأدوات الكافية والقدرة على التدخّل للجم انهيار الليرة، ولم يفعل، وهذا بحدّ ذاته يوجب التحقيق معه بتُهمة تعريض سلامة النقد للخطر وعدم المحافظة على الاستقرار الاقتصادي (بحسب المادة 70 من قانون النقد والتسليف). ففي نهاية الـ2019، كانت نسبة الحسابات التي تقلّ عن مليون دولار، أي 2 مليون و790 ألفاً و737 حساباً، هي 99%، ومن بينها مليون و725 ألفاً و30 حساباً للودائع التي تقلّ عن الـ3317 دولاراً أميركياً. أمّا نسبة الشرائح ما بين مليون و100 مليون دولار فهي 1%، وعدد الحسابات 22 ألفاً و506 حسابات. في حينه، وبعد أشهرٍ من الإذلال الذي تعرّض له المودعون من جرّاء «تقنين» سحب أموالهم ومنع التصرّف بها، خلافاً لأي نصّ قانوني ومن دون أن يطلب سلامة والمصارف تشريعاً يُجيز لهما ذلك، اخترع سلامة «المنصّة الإلكترونية» التي تدرّج سعرها قبل أن يُثبّت على الـ3900 ليرة لكلّ دولار، علماً بأنّه كان قادراً على ردّ دولارات أصحاب الحسابات الصغيرة، أو حتى تقسيطها، وضبط سوق النقد. أما حالياً، فيتحدّث سلامة عن «دفع مبالغ تصل إلى 25 ألف دولار أميركي، وبالدولار أو أي عملة أجنبية، إضافةً إلى ما يُساويها بالليرة. وسيتم تقسيط هذه المبالغ على فترة زمنية يُحدّدها مصرف لبنان قريباً». هي استنسابية في إصدار القرارات ودفع نسبة من دولارات المودعين، الذين «يشتري» سلامة «سكوتهم»، بوعد لم (وربما لن) يدخل حيّز التنفيذ، في مقابل رفع الدعم. وبحسب معلومات «الأخبار»، فإنّ مشروع سلامة يقوم على أنّ يُحوّل إلى حسابات المودعين الشخصية مبالغ تصل بحدّها الأقصى إلى 25 ألف دولار تُقسّط على ثلاث سنوات، وتُسحب بالعملات الأجنبية. وإضافة إليها ستُحوّل إلى حساباتهم 25 ألف دولار (كحدّ أقصى) أخرى تُسحب وفق سعر منصّة «صيرفة» التي ينوي إطلاقها وحُدّد سعر الصرف عبرها بـ10 آلاف ليرة للدولار. يصف مصرفيون المبادرة بأنّها «أقرب إلى المستحيل». ويرى بعضهم أن سلامة يريد من هذا التقسيط تخفيف عدد العائلات التي ستطلب الحصول على البطاقة التمويلية في حال إقرارها بدلاً من «الدعم» القائم حالياً.
يعرض سلامة دفع 200 إلى 225 دولاراً للأسرة مقابل رفع الدعم نهائياً
هذه المنصّة التي يؤجّل موعد إطلاقها منذ أكثر من شهر، كانت حاضرة في البيان، مع إشارة سلامة إلى أنّ دخولها حيّز التنفيذ سيتم «فور الحصول على إجابة وزير المالية كما ينصّ القانون». لسنوات تسلّح سلامة بقانون النقد والتسليف، ليحكُم مالياً، فيفرض الإجراءات ويُحدّد سياسة الدولة النقدية والمالية والاقتصادية من دون أن يطلب مشورة أو غطاءً قانونياً من أحد. الحاكم بأمر قانون بات بحاجةٍ إلى تعديل، يستطيع أن «يستشير» الحكومة ووزارة المال، من دون أن يكون رأيهما مُلزماً له. وعلى هذه القاعدة، استمر في العمل منذ الـ1992، واخترع منصة إلكترونية وأسعار صرف متنوعة وفرض قيوداً على الحسابات المصرفية وبدأ الصيغة الجديدة من «الدعم» في الـ2019… قبل أن يُقرّر اختراع حُجج قانونية هي مُجرّد وسيلة لعدم تحمّله مسؤولية ورميها على الآخرين. فقد علمت «الأخبار» أنّ سلامة استند إلى المادة 75 من قانون النقد والتسليف («يستعمل المصرف الوسائل التي يرى أنّ من شأنها تأمين ثبات القطع ومن أجل ذلك يُمكنه خاصّة أن يعمل في السوق بالاتفاق مع وزير المالية مُشترياً أو بائعاً ذهباً أو عملات أجنبية مع مراعاة أحكام المادة 69») ليُبرّر إرسال كتاب إلى الوزير غازي وزني، رابطاً بينه وبين بدء العمل بالمنصّة. ورغم عدم الحاجة إلى موافقتها، سترد وزارة المالية – غير المُعترضة على المنصة الجديدة – على كتاب مصرف لبنان، علماً بأنّ ما يؤخّر إطلاقها هو رفض المصارف التجارية، ولا سيّما الأكبر في السوق، ضخّ دولار واحد فيها.
النقطة الأخيرة في البيان تتعلّق بالدعم، بأنّه مُستمر بدعم المواد الأولية وصرف الاعتمادات الموافق عليها. يوم الثلاثاء يُعقد اجتماع مُخصّص لبحث «ترشيد الدعم» في السراي، ولا تزال البطاقة التمويلية حاضرة في صلبه، رغم إبلاغ سلامة رسمياً أنّه لن يُسهم في تمويلها. وعوضاً عنها، لا يزال يعرض دفع 200 إلى 225 دولاراً أميركياً للأسرة مقابل رفع الدعم نهائياً. أما أي قرار آخر، فسيكون وفق سلامة بحاجة إلى إصدار قانون يُجيز له «المسّ بالاحتياطي الإلزامي». يُخبر سلامة نواباً ومسؤولين ماليين أنّ حساب الاحتياطي بات 15.8 مليار دولار، ولا يستطيع التصرف بأكثر من 800 مليون دولار. تصريح تُكذّبه أرقام التقرير المالي لنهاية آذار، التي بيّنت أنّ الودائع في المصارف التجارية والخاصة بالدولار بلغت 109.848 مليارات دولار، ما يفترض أن يكون الاحتياطي الإلزامي 16.4 مليار دولار! فإما أنّ رياض سلامة يُقدّم معلومات مغلوطة، أو أنّه «مسّ» بما يُقارب 600 مليون دولار من الاحتياطي، وبات يُنادي بقانون يُغطّي ارتكاباته!
من الخارج إلى الداخل وبالعكس [1]
ابراهيم الأمين
لن يكون بمقدور اللبنانيين تغيير عاداتهم بصورة جدية. لا في الكلام ولا في الأكل ولا في التصرف ولا حتى بالتفكير. إلى الآن، لا يزال كثيرون يكرّرون عبارات من نوع «لن يتركونا نغرق» أو «الجميع بحاجة إلى لبنان» أو «لبنان رسالة يحتاجها العالم» أو «كلفة انهيار لبنان على العالم أكبر من كلفة إنقاذه»، إلى آخره من النظريات التي تعكس فهماً بالمقلوب لما يجري في العالم من حولنا. ومن يتمسّك بهذا المنطق، يهدف عملياً إلى أمرين:
الأول، عدم رغبته بتعديل طريقة تفكيره أو التصرف وفق منطق حياة جديد.
الثاني، استمرار لعبة التعمية على الحقائق القوية التي قامت بفعل المعارك الكونية في منطقتنا طوال العقد الماضي.
يأتي وزير خارجية فرنسا إلى بيروت، ونشهد استنفاراً سياسياً وإعلامياً وخلافه، لكن أحداً من كلّ الذين تابعوا الزيارة أثناء التحضير لها وبعد حصولها، أو الذين شاركوا في الاجتماعات معه، لا يقدر على أن يعطينا عبارة وحيدة مفيدة. وبدل محاولة فهم خلفية الزيارة وواقع الرجل نفسه، وحجم نفوذ وقوة تأثير بلاده، ننشغل في التأويل والتحليل، الذي يُراد له أن ينتهي على شكل أن في لبنان كتلة تغيير قوية تمثل «الغالبية الصامتة» وهي جاهزة لتسلّم البلاد، بانتخابات أو من دونها…
هو نوع من الهزل. ولكن، من دون أن يبدو الكلام عن مشكلتنا استهتاراً بموقع اللبنانيين الحالي، من الضروري تكرار ما يجب أن يُقال حول حاجة البلاد إلى خارج يساعد على معالجة أزماتها السياسية والأمنية والاقتصادية. وهذا بحدّ ذاته أمر يعيدنا إلى المربع الأول، حيث الجد مكان المزاح، وحيث حقيقة أن ما يجري في الإقليم، له أثره الأول على الصنف الحالي من أزماتنا. وبالتالي، ينبغي السؤال عن طبيعة القوى الإقليمية والدولية الأكثر تأثيراً في لبنان.
خلال العقد الأخير، ثمة دول لم تعدل بوصة في آلات قياسها للأزمة اللبنانية. لم تغير لا في استراتيجيتها ولا في أهدافها ولا في تحالفاتها ولا في برامج عملها، وأبرز هذه الدول، هي سوريا وإيران وإسرائيل وتركيا. لكن الدول الأخرى باشرت بإدخال تعديلات على استراتيجياتها. هي دول تقودها الولايات المتحدة الأميركية وتساعدها بريطانيا، وأبرز عناصرها السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر. علماً أننا ما زلنا في مرحلة قياس الدور الجديد لدول انضمّت إلى ساحتنا ودورها الذي يزداد فعالية مع الوقت، مثل روسيا أولاً والصين ثانياً.
المحور الذي تقوده الولايات المتحدة دخل مرحلة إعادة النظر في أمور كثيرة، نتيجة المقاصة المنطقية التي أجرتها دوله في ضوء ما حصل في العقد الأخير. هذا لا يعني أن العالم سيتغير، لكن الأكيد أن تغييرات كبيرة ستطرأ على قواعد اللعبة، وأن بلداناً مثل لبنان، ستتأثر كثيراً بهذه التغييرات. وهنا يصبح السؤال مشروعاً: كيف سيتعامل اللبنانيون مع هذه التغييرات، هل سيصبحون أكثر واقعية ويتخلّون عن البهورات والبهلوانيات والادعاءات والتبجح، وهل بينهم من يبادر إلى تحمل مسؤولية أفعاله في السنوات الماضية، فيبادر إلى الانسحاب أو إعادة التموضع، أو أننا – وهذا هو الأرجح – سنكون أمام فصل جديد من المكابرة والإنكار، الذي يترك أثره على المناخ العام للبلاد، ويقلّل فرص استفادة لبنان من المتغيرات الحاصلة من حولنا.
يرغب الفريق الحاكم بجناحي السلطة والمعارضة باستئناف حياة الاستهلاك، وجلّ ما يريده تمويلاً وديوناً جديدة
يقول دبلوماسي مخضرم يشارك في وساطات دولية، إن مشكلة قسم غير قليل من اللبنانيين، أنه لم يفهم طبيعة التغيير الذي حصل في العقد الأخير حول دور الدول المتوسطة والدول الكبرى. ويشرح كيف أن خطط الإدارات الأميركية الأخيرة، وخصوصاً مع دونالد ترامب، دفعت نحو تعزيز دور الدول ذات الحضور الإقليمي الكبير، وعدم رهن الأمور بحسابات الدول الكبرى. ويشرح من جهة ثانية، أن النفوذ يمكن ممارسته من قِبل دول لا تملك بالضرورة وضعية اقتصادية كبيرة مثل الدول الكبرى، ويعطي على ذلك مثال الدور السوري التاريخي في لبنان، والذي لطالما كان أكثر فعالية وأكثر قوة حتى من الولايات المتحدة وأوروبا. وإن هذا الأمر يتكرّر في السنوات الأخيرة مع دول مثل تركيا وإيران، وإن السعودية نفسها، عدّلت في سياستها وتركت موقع «الحياد النسبي» لتقترب من «موقع المبادر» كونها شعرت بالقدرة على لعب دور أكبر، وهو دور جرّبت دول أقل قوة ممارسته في ساحات المنطقة مثل الإمارات العربية المتحدة وقطر، بينما ابتعدت عن المشهد دول ذات حجم كبير مثل مصر.
وإذا ما جرت مقاربة الوضع اللبناني الحالي، يمكن باختصار التثبت من عنصرَين، واحد يتعلّق بطبيعة المشكلة الاقتصادية القائمة، حيث يرغب الفريق الحاكم بجناحي السلطة والمعارضة باستئناف حياة الاستهلاك، وجلّ ما يريده تمويلاً وديوناً جديدة. وعنصر آخر يتصل بالتعقيدات السياسية والتوترات الأمنية والعسكرية، خصوصاً بعد الأزمة السورية وما يجري في العراق، وهذا يعني، أن القوى القادرة على ممارسة نفوذ، هي القوة المؤهلة لذلك بفعل حضورها ودورها. وكل ذلك، يقول لنا بأن اللبنانيين مجبرون على النظر من حولهم، والتدقيق في نوعية التغييرات القائمة، وأن يقوموا بالحسابات وفق معادلات رياضية سليمة، حتى ولو كانت النتائج غير مناسبة لبعضهم.
لا داعي لإهمال العناصر الداخلية للأزمة، لكن من الضروري محاولة معرفة ما يجري حولنا:
أين أصبحت المفاوضات الإيرانية – الأميركية؟ وما هي نتائج جولات الاتصالات الإيرانية – السعودية؟ وماذا جرى بين سوريا وكل من السعودية وقطر والإمارات ومصر؟ وماذا تخطّط تركيا بشأن سوريا أيضاً؟ وماذا عن التطورات داخل التيارات الإسلامية صاحبة الدور الأكبر خلال العقد الأخير في لبنان وسوريا والمنطقة؟
غداً: السعودية وإيران وسوريا
ديوان المحاسبة: صفقة الصواريخ «المْطَعوَجة» قائمة على الغش والخداع
عام 2017، أبرمت وزارة الدفاع صفقة مع شركة صربية لتزويد الجيش اللبناني بألفَي صاروخ غراد بمدى 20 كيلومتراً. طوال مراحل تنفيذ الصفقة، جرت مخالفتها من قبل البائع، من دون اعتراض قيادة الجيش. وعندما وصلت الصواريخ إلى لبنان، تبيّن أنها فاسدة، فضلاً عن مخالفتها لشروط العقود. حاولت قيادة الجيش ترتيب الأمر عبر تعديل الاتفاقية للحصول من الشركة نفسها على صواريخ بمواصفات مختلفة، لكن رأي ديوان المحاسبة جعل الأمر لا يسير وفق ما يشتهيه قائد الجيش. ببساطة، رأى الديوان أن الصفقة قائمة على الغش والخداع، ما يعني عدم جواز إبرام اتفاقية جديدة مع الشركة التي تعمّدت أن تمارس الغش في جميع مراحل تنفيذ الاتفاقية الأساسية
صفقة الصواريخ بين الجيش اللبناني وشركة «يوغوإيمبورت» الصربية، مبنية على «الخطأ والغش والخداع». وبذلك، يكون العقد الموقّع معها «كأنه لم يكن، لبطلانه بطلاناً مطلقاً»، ما يوجِب «إعادة الحال إلى ما كانت عليه واستعادة المبالغ المدفوعة وإلزام الشركة باسترداد الصواريخ المعيوبة، إضافة إلى تطبيق أحكام المسؤولية العقدية». هذا ما خلص إليه الرأي الذي قدّمه ديوان المحاسبة إلى وزارة الدفاع، بشأن اقتراح تعديل اتفاقية موقّعة بين الدولة اللبنانية والشركة الصربية عام 2017. هذا العقد الذي جرى تنفيذه عام 2019، يقضي بشراء 2000 صاروخ غراد (بمدى 20 كيلومتراً)، بقيمة إجمالية تصل إلى 3 ملايين و300 ألف دولار أميركي. وسبق أن كشفت «الأخبار»، في عددها الصادر يوم 30 كانون الأول 2019 أن الشركة الصربية تعمّدت الغش والاحتيال في تنفيذ العقد. وأتى تقرير ديوان المحاسبة، يوم 2 شباط 2021، ليؤكد ما سبق، مستنداً إلى تقارير وضعها الجيش نفسه. فأحد التقارير أعدّه الملازم أول ع . ج.، والمعاون أول ج. ف.، (وهما من عديد فوج المدفعية في الجيش البناني)، ووثّقا فيه أن «أجسام بعض الصواريخ مبعوجة ومشوّهة»، وأن «الصواريخ قديمة الصنع، وهي بحالة غير جيدة، ونوعية الدهان المستعملة لطلاء الصواريخ «غير جيدة وقد تتعرض للاحتراق عند تلقيمها داخل السبطانات المرتفعة الحرارة». وتحدّث التقرير عن اعتقاد مُعدّيه بأن «البعج والتشويه الموجودَين على جسم بعض الصواريخ ناتج عن استخدام آلة جلخ». كذلك، فإن مصدر الصواريخ غير معروف، «نظراً إلأى وجود رموز ومصطلحات بالأحرف الروسية وأخرى باللاتينية».
الصواريخ مجهولة المصدر بسبب وجود كتابات بالروسية واللاتينية عليها
وفي تقرير آخر نظّمه العقيد ج. ج.، تبيّن أن «الصاروخ قديم الصنع، ومطليّ أكثر من مرة، وعليه آثار حفّ وطعوج وخدوش ناتجة عن عملية نقله لأكثر من مرة». وما تقاطعت عنده تقارير داخلية كثيرة في الجيش، هو أن الصواريخ من صنع العام 1982، وبعضها يعود إلى سبعينيات القرن الماضي!
الحالة المزرية للصواريخ ليست المخالفة الوحيدة للعقد الذي كان ينص على وجوب أن تكون الصواريخ من صنع روسيّ، ومن إنتاج العام 2017 وما بعده، وعلى أن تؤمّن الشركة الصربية تأشيرات دخول لضباط لبنانيين إلى روسيا، من أجل فحص الصواريخ وتجربتها على الأراضي الروسية.
لكن، خلافاً للعقد، جرى فحص الصواريخ وتجربتها في صربيا، ثم نُقِلت إلى لبنان، حيث اكتشَف ضباط الجيش ورتباؤه وجود الغش. ومنذ العام 2019، دخلت قيادة الجيش في مفاوضات مع الشركة الصربية لحل الأزمة الناجمة عن الغش الذي تعرّض له لبنان. وقد عرضت «يوغوإيمبورت» تبديل 2000 صاروخ فاسد، بـ771 صاروخ من إنتاج صربي، بمدى 40 كيلومتراً. عندما أثارت «الأخبار» المسألة في اليوم ما قبل الأخير من عام 2019، وسألت عن سبب شراء صواريخ بمدى 20 كلم لا 40 كلم، ردّ مكتب قائد الجيش عبر تقرير تلفزيوني (LBCI) بأن المؤسسة العسكرية لا تملك منصات إطلاق لصواريخ بمدى 40 كلم، وبأن سعر الصاروخ ذي الـ40 كلم أكبر بكثير من سعر مثيله ذي العشرين كلم. لكن، بعد وقوع الواقعة، قال الجيش إنه قام بتعديل منصات الإطلاق لتصبح قابلة لإطلاق صواريخ بمدى 40 كلم. وحاولت قيادة الجيش «إغراء» وزارة الدفاع بأن كلفة الصفقة ستبقى على ما هي عليه، بما يضمن عدم «إهدار» أي جزء من المبلغ المرصود لها، وخاصة نسبة الـ30 في المئة (990 ألف دولار) التي قبضتها الشركة مسبّقاً.
ومنذ نيسان 2020، يسعى قائد الجيش إلى إتمام الصفقة الجديدة، مع الشركة نفسها التي تعمّدت غش المؤسسة العسكرية بصورة تعرّض الأمن الوطني للخطر. ورغم فداحة ما جرى، لم يتم إعلام القضاء لفتح تحقيق جنائي في عملية غش موصوفة.
بعض القذائف الصاروخية يعود إلى سبعينيات القرن الماضي!
وزيرة الدفاع زينة عكر لم توافق على تعديل تلقائي للاتفاقية يؤدي إلى استبدال الصواريخ الفاسدة بأخرى ذات مدى 40 كلم. فمن الناحية القانونية، ظهرت لها ثغرة دفعتها إلى مراسلة ديوان المحاسبة، المسؤول عن التدقيق في قانونية الإنفاق العام. كتاب عكر إلى الديوان صدر يوم 22/10/2020. وبعد أقل من شهرين، صدر الرأي الاستشاري عن الهيئة التي تضم كلاّ من: رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران، ورؤساء الغرف القضاة عبد الرضى ناصر وإنعام البستاني ونللي أبي يونس، إضافة إلى المستشار المقرر روزي بوهدير.
ورأى الديوان وجود قرينة غش في المعاملات التي أجرتها الشركة الصربية، إضافة إلى وجود «خطأ وغش وخداع في التنفيذ»، ما يعني ان «تعديل الاتفاقية وتسلم 771 صاروخاً بمدى 40 كلم (بدلاً من 2000 صاروخ بمدى 20 كلم وفقاً للاتفاقية الأساسية) غير ممكن وفقاً للنصوص» القانونية التي أوردها الديوان في قراره. كذلك رأت الهيئة القضائية أن إبطال العقد يحقق «حماية مصالح الجيش اللبناني والدفاع الوطني». والأهم أن ديوان المحاسبة رأى وجوب إحالة الملف على النيابات العامة والجهات القضائية المختصة لتسمية المسؤولين عن مآل الصفقة، «وتحديد المسؤوليات وإنزال أشد العقوبات القانونية بحقهم».
وقد أبلغ القرار إلى النيابة العامة في ديوان المحاسبة، كما إلى وزارة الدفاع، ويجب عليهما إبلاغ النيابة العامة التمييزية بالأمر، وهو ما ليس مبرَّراً تأخيره حتى اليوم، رغم مضيّ أكثر من عام ونصف عام على وقوع الجرم بحق الجيش والأمن الوطني.
وزيرة الدفاع قررت عدم ترك القضية بيد الجيش، فتولّت التفاوض مع الشركة الصربية بهدف استرجاع الأموال التي سبق أن تقاضتها الشركة كدفعة أولى من قيمة الاتفاقية. لكن، في رأي قانونيين، إن التوصل إلى اتفاق من هذا النوع، وإعادة الأموال إلى لبنان والصواريخ الفاسدة إلى صربيا على نفقة «يوغوإيمبورت»، وفي حال تحققه، لا يعفي أحداً من الملاحقة الجزائية أمام القضاء، بتهم عديدة، أبرزها المس بالأمن الوطني.
هبّة القدس مستمرة
ساعات حاسمة أمام المقدسيين: المقاومة تُهندس ردّها
تتّجه الأنظار، اليوم الإثنين، إلى مدينة القدس المحتلّة، حيث يستعدّ الفلسطينيون لمواجهة أكبر الخطوات الاستفزازية المتواصلة منذ بداية شهر رمضان في المدينة. خطوةٌ بدت واضحةً أمس إرادةُ العدو التخفيف من وقعها، توازياً مع توجيهه بتهدئة ملفّ حيّ الشيخ جرّاح مؤقّتاً، خشية تدحرج الأحداث إلى انتفاضة شاملة، تجرّ بدورها تصعيداً عسكرياً مع قطاع غزة، الذي ينصبّ الاهتمام الإسرائيلي عليه، في ظلّ توثّب دقيق ومذهل تُظهره فصائل المقاومة هناك. هكذا، تجد إسرائيل نفسها بين خيارَين أحلاهما مرّ: إمّا تهدئة مؤقتّة ستكون لها تداعيات خطيرة على الأمد البعيد، وإمّا اشتغال على النتائج الاستراتيجية سيكون له ثمنه أيضاً، راهناً. والظاهر، إلى الآن، أن الكيان العبري يحاول الوقوف بين بين، من دون ضمانات بأن تؤتي سياسته تلك أُكُلها
مع اقتراب الساعة الصفر اليوم الإثنين، يستعدّ الفلسطينيون لمواجهة أكبر الخطوات الاستفزازية في المدينة المقدّسة، في وقت تحاول فيه سلطات الاحتلال خفْض مستوى التوتّر عبر إعلان تأجيل قرار المحكمة العليا بخصوص منازل الفلسطينيين في حيّ الشيخ جرّاح، ودرْس إمكانية إلغاء مسيرة المستوطنين الهادفة إلى اقتحام المسجد الأقصى. وبعد مصادمات عنيفة جرت في ثلاثة مواقع في مدينة القدس المحتلّة أمس وأوّل من أمس، خلال إحياء ليلة القدر داخل الحرم وأمام باب العمود وفي حيّ الشيخ جرّاح، واصلت سلطات العدو تعزيز قواتها في المدينة، لكنها فشلت في تقليص عدد المصلّين داخل الحرم أو إنهاء وقفات التضامن مع أهالي المنازل المهدَّدة بالمصادرة. كذلك، اندلعت، أمس، عدّة اشتباكات مع القوات الإسرائيلية في بلدة العيساوية، أدّت إلى إصابة ثلاثة جنود من شرطة الاحتلال بعد حملة اعتقالات شنّتها الشرطة ضدّ الشبّان الفلسطينيين، فيما أصيب 5 فلسطينيين بجروح مختلفة.
وفي وقت جدّد فيه الناطق باسم الذراع العسكرية لـ”حماس”، أبو عبيدة، تهديدات رئيس أركان “كتائب القسام”، محمد الضيف، للعدو على خلفية ما يجري في القدس، علمت “الأخبار”، من مصادر فلسطينية، أن فصائل المقاومة في قطاع غزة حدّدت يوم الإثنين وما يَنتج عنه موعداً لحسم الموقف في شأن تصعيد الردّ على الاحتلال، والذي بدأ منذ عدّة أيام بتفعيل الأدوات الخشنة على طول حدود القطاع، فيما يُتوقّع أن يكون الردّ الأكبر بعد هذا الموعد، وفق مشاورات متواصلة تُجريها فصائل المقاومة وأذرعها العسكرية. وعلى إثر التهديدات الفلسطينية، انتقل الاحتلال إلى خطوات هادفة إلى خفض منسوب التوتّر في مدينة القدس، خوفاً من تحوّل ما يجري إلى انتفاضة فلسطينية عارمة، ودخول المقاومة في غزة على خطّها، والانجرار إلى مواجهة عسكرية، وتصاعد الضغوط الدولية والعربية لوقف ما يجري في المدينة المقدسة، وهو ما تمّت مناقشته خلال عدّة جلسات تقدير موقف عُقدت في مقرّ وزارة الحرب “الكيرياه”، أوّل من أمس، وحضرها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش بيني غانتس، ورئيس هيئة الأركان أفيف كوخافي، وقادة “الموساد” و”الشاباك” والشرطة والمستشار القانوني في دولة الاحتلال، بحسب صحيفة “معاريف” العبرية.
حدّدت فصائل المقاومة في قطاع غزة يوم الإثنين وما يَنتج عنه موعداً لحسم الموقف
وبعد جلسة تقدير الموقف، أُوعز إلى المستشار القضائي في حكومة الاحتلال بالبحث عن وسيلة قانونية لتأجيل قضية “الشيخ جرّاح”، وهو ما تمّ مساء أمس عندما أعلنت المحكمة تأجيل بتّ القضية إلى الـ30 من الشهر الحالي، فيما فُوّض إلى شرطة الاحتلال تقدير الموقف بشأن مسيرة المستوطنين الهادفة إلى اقتحام الحرم القدسي عبر باب العمود، وإقامة صلوات تلمودية داخل المسجد الأقصى لأكثر من 2000 مستوطن. ويقضي التفويض بدراسة الوضع كلّ عدة ساعات، وتقدير إمكانية تنظيم المسيرة أو تقليل عدد المشاركين فيها أو تأجيلها أو إلغائها لمنع تصاعد الأحداث، في ظلّ حالة الشحن الكبير التي يعيشها الفلسطينيون، والمقدسيون منهم خاصة. وتعرّضت دولة الاحتلال لضغوط دولية وعربية خلال اليومين الأخيرين، بما في ذلك إصدار بيان من الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، يطالب إسرائيل بـ”ضبط النفس” ووقف ما يجري في مدينة القدس، إضافة إلى بيانات الدول العربية والدول المُطبّعة مع الكيان، وهو ما دفع رئيس وزراء العدو، بنيامين نتنياهو، إلى الإعراب عن رفض حكومته للضغوط الممارَسة عليها في شأن عدم الاستيطان في المدينة، قائلاً: “للأسف، هذه الضغوط تتزايد في الآونة الأخيرة، أقول لأصدقائنا في العالم، إن لكلّ دولة الحق في البناء في (عاصمتها) وكذلك نحن، هذا ما فعلناه وهذا ما سنواصل القيام به”.
وفي الضفة الغربية المحتلة، تواصلت الاشتباكات مع الاحتلال في عدّة مناطق، في وقت قرّر فيه رئيس أركان جيش العدو، آفيف كوخافي، تعزيز قوّاته في الضفة الغربية بثلاث كتائب، تُضاف إلى أربع كتائب تمّ نشرها أخيراً، بهدف مضاعفة الجاهزية، خصوصاً في مناطق التماس، وبذلك يصل مجموع كتائب جيش الاحتلال المنتشرة في الضفة إلى تسع، في كلّ منها 400 جندي، بمجموع يصل إلى 3600. وفي قطاع غزة، قصفت مدفعية العدو موقعاً للمقاومة جنوب القطاع فجر أمس، بعد إطلاق صاروخ تجاه مستوطنة “أشكول”. وترافق ذلك مع تواصُل عمليات إطلاق البالونات الحارقة والمتفجّرة، ما تسبّب في أكثر من 40 حريقاً في مستوطنات غلاف غزة، خصوصاً في ظلّ ارتفاع درجات الحرارة، والتي صعّبت عمليات إطفاء الحرائق من قِبَل الاحتلال. وليلاً، تواصلت عمليات الإرباك الليلي على طول حدود قطاع غزة، الأمر الذي اشتكى منه مستوطنو الغلاف، الذين عاشوا ليلة مليئة بالانفجارات والاهتزازات، فيما تمّ إيقاف حركة القطارات في المنطقة الجنوبية لوصول النيران إلى طريقها.
وبينما أعلن جيش العدو إغلاق بحر قطاع غزة بالكامل ردّاً على إطلاق الصواريخ والبالونات الحارقة، تعالت التهديدات الإسرائيلية للقطاع، على لسان نتنياهو الذي حذر من أن الجيش سيردّ بقوة على أيّ عمل عسكري صادر من غزة، فيما أشار وزير الاستخبارات، إيلي كوهين، إلى وجود جهد موسّع من قِبَل “حماس” لإشعال الوضع، ولذلك “نحن جاهزون على جميع الجبهات – الجيش والشاباك وكذلك الشرطة – إنني أنصح حماس بألّا تجرّبنا”. كذلك، نقلت “إذاعة الجيش” عن رئيس هيئة الأركان توجيهه بالاستعداد لعملية عسكرية كبيرة في القطاع. وشملت الأوامر، التي صدرت في أعقاب اجتماع عقده كوخافي مع رؤساء مستوطنات غلاف غزة، تحديث بنك أهداف سلاح الجو، إضافة إلى تعزيز منظومة القبّة الحديدية في المنطقة الجنوبية.
اللواء
مبادرة سلامة المفاجئة: رفع الدعم مقابل استعادة الودائع بالعملة الأجنبية
الثنائي للحريري: تأليف سريع أو الإعتذار.. خلاف رئاسي حول «البطاقة التمويلية»
في ضوء جملة متغيرات سياسية، بالغة الدلالات، في مقدمها توقف المبادرة الفرنسية، والمحاولات الجارية لإحراج الرئيس المكلف سعد الحريري تمهيداً لاخراجه، عن طريق الإعتذار، خياراً، والذي ما يزال يرفضه، ولم يدرجه جدياً أمامه، على الرغم من الحنق الذي يعيشه الرجل تجاه الأصدقاء في الخارج والحلفاء في الداخل، والترويج لمرحلة سياسية- مالية بلا الحريري، على أن يحظى البديل بتغطية، لا أحد يضمن ان يكون رئيس «المستقبل» جزءاً منها، في ضوء المتغيّرات المتدحرجة، قفزت بقوة إلى الواجهة اتجاهات القرارات الاقتصادية والمالية والنقدية، تحت العنوان الكبير: رفع الدعم أو ما عُرف «بالبطاقة التمويلية»!
وعلى هذا المسار المتسارع، ومع البلبلة التي تعيشها الأسواق والسوبرماركات والملاحم ومحطات الوقود ومؤسسات القطاع السياحي، واستيراد المواد الغذائية، والأدوات الطبية، لجهة الرفع التدريجي المعلن، وغير المعلن، وتهافت المواطنين على ابتياع ما يتمكنون من شرائه عشية عيد الفطر السعيد، زادت أزمة الخيارات لدى المسؤولين في بعبدا والسراي الكبير، في ظل التباين الدستوري والقانوني بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، حول عقد جلسة للحكومة المستقيلة للبت بموضوع البطاقة، واتخاذ ما يلزم من قرارات حول الدعم، رفعه جزئياً أو كلياً وعن آلية ذلك، ومداه وتوقيته..
وأشارت المبادرة التي اعلنها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مساء أمس، بعد التعميم 154، والتعميم الذي طلب بموجبه من المصارف تزويده بأرصدة ودائع الزبائن بالليرة اللبنانية والعملات الأجنبية كما كانت في 31/10/2019، أي قبل انتفاضة 17ت1، وأرصدة الحساب ذاتها كما أصبحت في 31/3/2021، وأموال Fresh accounts في الحسابات القائمة، والذي أدرج في إطار التحضير لرفع الدعم وإقرار الكابيتال كونترول، اهتماماً لدى الأوساط المالية والمودعين، وحتى الجهات المستوردة والمنتفعة من عمليات الدعم التي يوفرها المصرف.
وجاء في المبادرة انها «تهدف إلى إراحة اللبنانيين ضمن القوانين والأصول التي ترعى عمل مصرف لبنان، وذلك رغم الأزمة الخانقة التي يعمّقها غياب حكومة فاعلة تقوم بالإصلاحات المطلوبة وتستعيد علاقات لبنان العربية والدولية والثقة الداخلية والخارجية. وتقوم المبادرة على:
1- يفاوض مصرف لبنان حالياً المصارف اللبنانية بهدف اعتماد آلية تبدأ بموجبها المصارف بتسديد تدريجي للودائع التي كانت قائمة قبل 17 تشرين الأول 2019 وكما أصبحت في 31 آذار 2021، وذلك بالعملات كافة.
ولهذه الغاية طلب مصرف لبنان من المصارف تزويده بالمعطيات ليبني عليها خطة يتم بموجبها دفع مبالغ تصل إلى 25 ألف دولار أميركي، وبالدولار الأميركي أو أي عملة أجنبية، إضافة إلى ما يساويها بالليرة اللبنانية.
وسيتم تقسيط هذه المبالغ على فترة زمنية يُحدّدها مصرف لبنان قريباً.
ومن المتوقّع أن يبدأ الدفع اعتباراً من 30 حزيران 2021 شرط الحصول على التغطية القانونية.
2- يُطلق مصرف لبنان منصة «صيرفة» (SAYRAFA)، أي المنصة الالكترونية لعمليات الصرافة بمشاركة المصارف والصرّافين، مع ما تؤمّنه هذه المنصة من شفافية في الأسعار وفي المشتركين فيها بحيث لا تشمل الصرافين غير الشرعيين.
وسيُصدر مصرف لبنان التعاميم إلى الجمهور فور الحصول على إجابة معالي وزير المالية كما ينصّ القانون.
وسيقوم مصرف لبنان بالتدخّل عند اللزوم لضبط التقلبات في أسعار سوق الصيرفة، علماً أن السعر ستحدده حركة السوق التي ستكون مفتوحة أمام الأفراد والمؤسسات.
3- وعلى عكس ما يُشاع في عدد من وسائل الإعلام، فإن مصرف لبنان لا يزال يؤمّن بيع الدولار للمصارف على سعر الصرف الرسمي للمواد الأولية التي قرّرت الحكومة دعمها، وهو ملتزم ببيع هذه الدولارات على هذا السعر.
والسؤال: ماذا وراء المبادرة؟ هل هي تأتي على سبيل المقايضة: رفع الدعم مقابل تحرير الودائع تدريجياًَ، أم لذر الرماد في العيون، لا سيما عشية التمادي بالبقاء داخل مستنقع الفراغ الآسن؟
لكن المصادر المطلعة، تدعو لعدم الاستعجال، ومتابعة النتائج على الأرض، ليحكم على الأقوال بالافعال.
وكشفت مصادر مطلعة لـ«اللواء» أن القصر الجمهوري سيشهد سلسلة اجتماعات من أجل متابعة ملفات تتصل بموضوع رفع الدعم والبطاقة التمويلية في ظل رفض الرئيس دياب انعقاد حكومة تصريف الأعمال.
وقالت المصادر إن الوضع الذي تشهده البلاد يتطلب متابعة فورية لاسيما أن الملف الحكومي يراوح مكانه والانهيار يسابق الوقت مشيرة إلى أن الخطط مفقودة وما يصدر بشأن موضوع رفع الدعم ليس واضحا.
واعتبرت ان القرار النهائي للبطاقة يجب أن يكون مدروسا وواضحا للرأي العام.
وأكدت هذه المصادر إن هناك تفاصيل لا بد من أن تكشف ولا سيما عن المستفيدين منها قائلة أن الوقائع تثبت أن الوضع المتدهور لم تعد تنفع معه أي قرارات.
المراوحة الحكومية
حكومياً، بقيت المراوحة سيّدة الموقف، مع استمرار السجال بين تيّار رئيس الجمهورية وتيار الرئيس المكلف، في سباق مع الوقت تجاه القضايا المصيرية.
وفي معلومات لـ«اللواء» ان الرئيس سعد الحريري وضع، بعد سحب الغطاء الفرنسي وتوقف المبادرة الفرنسية امام خيارين: امّا المبادرة إلى تأليف الحكومة أو الاعتذار..
ووفقاً لمعطيات 8 آذار (اللواء) فإنه لم يعد أمام الحريري الا الاعتذار لحفظ ماء وجهه بعد تاكيد كل الجهات الدولية والعربية التي التقاها بانه غير مرغوب به، واي حكومة سيشكلها ستلقى مصير حكومة دياب.
ولم تنفِ مصادر قيادية في تيار المستقبل هذه المعطيات، وتجزم بان الحريري ذاهب الى الاعتذار في النهاية، ولكنها تعطي مهلة اسبوعين كحد اقصى قبل اتخاذه هذا القرار.
وحسب الثنائي الشيعي فإنه مازال امام الحريري فرصة أخيرة للتأليف تتمثل بالعودة إلى سياق التفاهمات الحكومية التي اتفق عليها منذ ما قبل تكليفه.
ووفقا للمصادر فإن الحريري ما زال قادراً على تشكيل الحكومة بالتفاهم مع عون وفرضها على الجميع في الداخل والخارج، لافتة الى ان الانفراجات الاقليمية ربما تساعد على تامين الغطاء السياسي للحريري وحكومته.
ولم يبق بعد انسداد تنفيذ المبادرة الفرنسية كما بدا من خلال وقائع زيارة وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان الاخيرة وتعميمه تعطيل تشكيل الحكومة الجديدة على كل الاطراف اللبنانيين دون تمييز أو استثناء وانتهاجه الية تعاطي مميزة مع نشطاء وجمعات ومنظمات المجتمع المدني والمراهنة على دور مميز لهم بالحياة السياسية على حساب القوى والسياسية التقليديين ومحاولة تخصيصهم بدعم فرنسي واوروبي لافت، توقعت مصادر سياسية معاودة الاتصالات والمشاورات بين بعض الاطراف في محاولة مستجدة لايجاد مخرج من الأزمة المستفحلة التي تتجه نحو الأسوأ في حال استمرت الاتصالات مقطوعة. واشارت المصادر الى اكثر من اتصال تم بعيداً من الاضواء في محاولة لإعادة تحريك مبادرة الرئيس نبيه بري لتشكيل الحكومة، كما يتوقع ان تعاود بكركي تحركاتها واتصالاتها مع بعبدا وبيت الوسط لهذه الغاية. في المقابل توقعت المصادر ايضا ان تشهد الرئاسة الاولى حركة اتصالات باكثر من اتجاه لاعادة حرارة التواصل مع الرئيس المكلف من جديد برغم الانقطاع الطويل بالتواصل بينهما.
وكانت الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر ناشدت الرئيس المكلف لبننة تشكيل الحكومة «انطلاقاً من الأصول الميثاقية والدستورية» وان تحمل الحكومة برنامجاً اصلاحياً واضحاً..
ولم يتأخر تيّار «المستقبل» في الرد على ما جاء في دعوة «التيار الوطني الحر» ودعاه لمطالبة الرئيس عون والنائب باسيل بالافراج عن التشكيلة الحكومية الموجودة في القصر الجمهوري منذ أكثر من ستة أشهر لتخضع لامتحان الثقة في المجلس النيابي.
وطالب التيار الوطني الحر باحترام المعايير الدستورية لتسهيل الولادة الحكومية، بعيدًا عن «المعايير الباسيلية» التي وضعت رئيسهم ورئيس الجمهورية في موقع الانقلاب على المبادرة الفرنسية، وفي خانة المعطلين الذين يأخذون البلاد إلى جهنم نتيجة حسابات شخصية لا تقيم أي وزن لمصالح اللبنانيين ولمعاناتهم جراء سياسات هذا العهد الذي يعطل نفسه بنفسه، ويمعن في إضاعة الفرصة تلو الفرصة لإنقاذ لبنان.
بلبلة.. وأرز فاسد
حياتياً، وبعدها التداول على مواقع التواصل الاجتماعي بأنباء عن تبليغ شركات النفط الموزعين برفع الدعم عن المحروقات، نفى ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي ابو شقرا هذه الاخبار التي تهدف لاثارة البلبلة بين المواطنين، في وقت اكد عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان جورج البركس أن «رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب اوضح اكثر من مرة أن رفع الدعم عن المحروقات لن يتم قبل اقرار قانون البطاقة التمويلية. كذلك، الشركات المستوردة للنفط لم تتبلغ من اي مصدر رسمي اكان حكوميا او مصرف لبنان اي تعديل في آلية العمل القائمة لغاية اليوم. ومحطات المحروقات لم تتبلغ أيضاً اي تعديل بطريقة تسليمها المحروقات من قبل الشركات المستوردة». ولفت الى ان «موضوع المحروقات معقد وحساس اكثر بكثير من موضوع المستلزمات الطبية وله انعكاسات سلببة وكارثية على المواطنين ولا يتم التعامل معه بخفة»، لكن الذي حصل على الأرض عجقة امام المحطات، والبعض منها رفع خراتيمه.
وفيما قوافل تهريب المواد اللبنانية المدعومة إلى خارج الحدود، تمضي في مهامها المغطاة رسميا وحزبيا، علما ان الجيش يوقف ويضبط ما يرصد من عمليات على الحدود، لا يحظى اللبنانيون الا بالمواد الفاسدة والبضائع المنتهية الصلاحية التي لا يعرفون حتى الساعة مصير من اوقف من اصحاب مستودعات تم دهمها وضبط المواد الفاسدة فيها بالاطنان. واليوم، أعلنت وزارة الزراعة في بيان، أن «فريقا في مركز الحجر الصحي الزراعي ضبط في مرفأ طرابلس باخرة من الأرز الفاسد تحتوي نسبا مرتفعة من الأعفان ومتبقيات المبيدات السامة، قادمة من الصين بكمية 31 ألف طن، ومنعت الباخرة من تفريغ حمولتها». وطمأنت الوزارة اللبنانيين الى «دورها في التشدد بالرقابة على كافة المعابر الحدودية، حرصا منها على صحة المواطنين وسلامة الغذاء».
532839 إصابة
صحياً، سجل لبنان 570 إصابة جديدة بفايروس كورونا و26 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 532839 اصابة مثبتة مخبرياً، منذ 21 شباط 2020.
البناء
المقدسيّون يفرضون توازنَ رعبٍ على الاحتلال… وغزة تنتصر للقدس بصواريخها
سلامة يبشّر بالمنصّة لضبط سعر الصرف قريباً… والبدء بإعادة نسبة من الودائع
«القومي» يدعو لنصرة فلسطين… ولن ينسى شهداء حلبا… ولحكومة إنقاذ وترشيد الدعم
كتب المحرّر السياسيّ
هي القدس تفرض إيقاعها على المنطقة والعالم، وتلزم كيان الاحتلال وجيشه المدجّج بالسلاح حتى الأنوف بقوانين الصراع، وقد نجحت الانتفاضة المستمرة منذ أول شهر رمضان، بفرض أربع معادلات جديدة، الأولى ميدانيّة حيث رسم شباب القدس قواعد اشتباك عنوانها قطع طريق تل أبيب حيفا ويافا على المستوطنين مقابل كل محاولة لقطع الطريق على أبناء المنطقة المحتلة عام 48 من الوصول الى القدس، وكانت الحصيلة التي شهدها أول أمس وتثبتت أمس فتح الطريق للمتضامنين مع القدس من سكان المناطق المحتلة عام 48، الذين كانوا قد أوقفوا على الطريق الساحلي من قبل شرطة الاحتلال قبل أن يبادر شباب القدس على إغلاق الطريق الموازي الذي يربط تل أبيب بالمدن الساحلية ما أجبر الشرطة على رفع حواجزها أمام المتضامنين مع القدس؛ والثانية قانونيّة حيث اضطرت محاكم الاحتلال التي قرّرت إخلاء خمسة منازل من حي الشيخ جراح وتسببت بإشعال الانتفاضة المقدسيّة، على تأجيل البتّ النهائي لمدة شهر، بعدما مدّدت قرارها النهائيّ لأسبوع خلال الأسبوع الماضي؛ أما المعادلة الثالثة فكانت سياسيّة ومضمونها أن قضية القدس لم تمُتْ بفعل التطبيع وما تخيّله البعض من نهاية القضية الفلسطينية، حيث اضطرت واشنطن وعواصم أوروبيّة وعالميّة عديدة لإصدار بيانات تدعو لوقف قرارات الإخلاء في القدس، وصدرت عشرات الإدانات العربيّة والدوليّة للوحشيّة التي تعامل من خلالها جيش الاحتلال مع المقدسيّين، وظهرت طلائع التضامن الشعبيّ في إحياءات يوم القدس، لكنّها سجّلت أول مشهد نوعيّ مع تظاهرات شملت عواصم عالميّة كانت أبرزها تظاهرة لندن الحاشدة؛ وبقيت الأهم المعادلة الرابعة التي تجسّدت بتأكيد وحدة المصير والمسار بين القدس وغزّة من جهة وبين قوى وحركات المقاومة من جهة موازية، فقد دخلت غزّة عملياً على خط نصرة القدس بترجمة تهديدات قادة حركات المقاومة، فبعدما انطلقت البالونات الحرارية أول أمس، نحو مستوطنات غلاف غزة وتسبّبت بإشعال الحرائق بدأت صواريخ رمزية من غزة بتوجيه إنذار عملي لجيش الاحتلال بأن مواصلة القمع الوحشي في القدس والإصرار على قرارات الإخلاء في حي الشيخ جراح سيعنيان توسعاً في مدى الصواريخ وتزايداً في أعدادها، بينما أكدت حركات المقاومة وقوفها مع القدس، واستعدادها للدخول على خط المواجهة إذا تطوّرت المواجهات نحو حرب تستهدف غزة.
الحزب السوري القومي الاجتماعي دعا للانتصار للقدس وفلسطين، مؤكداً أن خيار المقاومة يبقى الطريق الوحيد لوضع حدّ للعدوان المستمر، كما أكد في ذكرى مجزرة حلبا أن دماء الشهداء لن يطويها الزمن، وفي تناول الوضع الحكومي والأزمتين السياسية والاقتصادية دعا الحزب الى الإسراع بتشكيل حكومة إنقاذ، وإلى المبادرة لترشيد الدعم.
في قضايا ترشيد الدعم وسعر الصرف ومصير الودائع، التي يتحمّل مصرف لبنان مسؤوليّتها، وقد فقد الكثير من ثقة الناس بسبب أدائه في التعامل معها، أصدر حاكم المصرف رياض سلامة بيانا مساء أمس مبشّراً بقرب تفعيل منصة صرف العملات التي أعلن عن إنشائها، بعدما سجل سعر الصرف أرقاماً قياسية جديدة، بينما أعلن مواصلته فتح الاعتمادات للسلع التي تعهد تغطيتها بسعر دولار مدعوم بانتظار قيام الحكومة باعتماد سياسات تقوم على ترشيد الدعم، كاشفاً عن الانتهاء من تطبيق المصارف لتعميم زيادة الرساميل، وبالتالي إتاحة المجال للبدء بتسديد نسبة من الودائع بالدولار والليرة اللبنانية انطلاقاً من نهاية شهر حزيران المقبل.
أدان رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي وائل الحسنية جرائم العدو الصهيوني بحق الفلسطينيين في الأقصى والشيخ جراح، معتبراً أن ما يحصل في القدس هو ممارسات عنصرية حاقدة، وجرائم ضد الإنسانية، على مرأى العالم كله ومسمعه الذي عليه أن يتحرّك سريعاً لوقف العدوانية الصهيونية.
وأكد الرئيس الحسنية ضرورة أن تستعيدَ ساحات العالم العربي نبض العز والكرامة دعماً ومناصرة لصمود أبناء شعبنا في فلسطين، ولتوجيه رسالة قوية للأنظمة التي هرولت صاغرة لإقامة العلاقات مع الاحتلال الصهيوني العنصري الاستيطاني متنكّرة لنضال شعبنا ومتآمرة ضده وضد قضية فلسطين.
ودعا الحسنية إلى تصعيد المقاومة ضد الاحتلال الصهيوني، مشيراً الى أن المواجهة لن تبقى في ساحات الأقصى والشيخ جراح بل في كل منطقة وبلدة ودسكرة فلسطينية، وفي كل ميادين الصراع والمواجهة ضد الإرهاب والاحتلالات على امتداد أمتنا والعالم العربي.
وفي الذكرى الثالثة عشرة لمجزرة حلبا، أكدت عمدة القضاء في الحزب السوري القومي الاجتماعي أنّ الذين عرقلوا سير العدالة مراهنين على عامل مرور الزمن، أخطأوا الوجهة والعنوان، واذ جدّدت عمدة القضاء في «القومي» التأكيد بأنّ مجزرة حلبا لن يطويها الزمن، أكدت في الوقت ذاته، أنّ ملف المجزرة أعيد إلى مساره وهو حالياً قيد المتابعة أمام قاضي التحقيق الأول في الشمال. وهذا الملف هو محلّ متابعة العمدة والمحامين القوميين، ولذلك نعاهد شهداءنا الأبرار وعائلاتهم وجميع القوميين بأننا لن نستكين حتى يبتّ القضاء بالملفّ ويقتصّ من المجرمين الإرهابيين، إحقاقاً للحق والعدالة.
حكوميّاً، الترقب سيد الموقف لما ستكون عليه الأمور خلال الأيام المقبلة التي تفصل عن عيد الفطر، حيث تؤكد مصادر مطلعة لـ «البناء» أن اعتذار الرئيس المكلف سعد الحريري رهن باتصالات الساعات المقبلة التي ستحدّد مسار الأمور، لافتة الى أن اعتذار الحريري لا يعني على الإطلاق أن الأوضاع قد تتجه نحو تكليف سريع فتأليف، إذ إن الواقع الراهن ينذر باستمرار حكومة تصريف الاعمال، واعتبرت المصادر ان عدم تشكيل الحكومة سوف تتحمّل مسؤوليّة تبعاته كل القوى السياسية لان الأوضاع لا تبشر بالخير على الصعيد المعيشي والاجتماعي. واعتبرت المصادر ان وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان لم ينع المبادرة الفرنسية لكنه مرة جديدة اكد للقوى السياسية أن مساعدة اللبنانيين رهن تطبيق هذه المبادرة.
وجدّد البطريرك الماروني بشارة الراعي النداء إلى المعنيين بتأليف الحكومة ليسرعوا في الخروج من سجون شروطهم، ويتصفوا بالمناقبية والفروسية، ويعملوا، على تشكيل حكومة قادرة تضم النخب الوطنية الواعدة. وإذ نلحّ على موضوع الحكومة، فلأننا نخشى أن يهمل وينسى في مجاهل لعبة السلطة داخلياً وفي صراع المحاور إقليمياً. هناك مَن يعمُد إلى دفع لبنان نحو مزيد من الانهيار لغاية مشبوهة. وإنا إذ نكرّر الدعوة لإعلان حياد لبنان الإيجابي الناشط، وتلازماً لعقد مؤتمر دولي خاص بلبنان برعاية منظمة الأمم المتحدة، فلكي يكون مصير لبنان مستقلاً عن التسويات الجارية في الشرق الأوسط، ولو على حساب حق شعوب المنطقة في تقرير مصيرها.
وشدّد على اننا نؤيد تحسين العلاقات بين دول المنطقة، على أسس الاعتراف المتبادل بسيادة كل دولة وبحدودها الشرعية، والكف عن الحنين إلى السيطرة والتوسّع. ونتمنى أن تنعكس أجواء التقارب المستجدّ على الوضع اللبناني فيخف التشنج بين القوى السياسية، وتنسحب من الصراعات والمحاور ما يسمح للبنان أن يستعيد حياده واستقلاله واستقراره. ونطالب هذه الدول بأن تنظر إلى القضية اللبنانية كقضية قائمة بذاتها، لا كملف ملحق بملفات المنطقة.
وفيما أكد سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف التزام الاتحاد الأوروبي وحرصه على تجديد الشراكة مع لبنان، ونتمنى التنسيق والتواصل مع شريك لبناني قوي ومسؤول، لإخراج لبنان من أزمته الحالية، يزور وفد أميركي لبنان الأسبوع المقبل.
ماليا، يفاوض مصرف لبنان حالياً المصارف اللبنانية بهدف اعتماد آلية تبدأ بموجبها المصارف بتسديد تدريجي للودائع التي كانت قائمة قبل 17 تشرين الأول 2019 وكما أصبحت في 31 آذار 2021، وذلك بالعملات كافة. وطلب مصرف لبنان من المصارف تزويده بالمعطيات ليبني عليها خطة يتم بموجبها دفع مبالغ تصل إلى 25 ألف دولار أميركي، وبالدولار الأميركي أو أي عملة أجنبية، إضافة إلى ما يساويها بالليرة اللبنانيّة. وسيتم تقسيط هذه المبالغ على فترة زمنية يُحدّدها مصرف لبنان قريباً. ومن المتوقّع أن يبدأ الدفع اعتباراً من 30 حزيران 2021 شرط الحصول على التغطية القانونيّة.
من ناحية أخرى، وحفاظاً على استمرارية مقاربة الدعم وفق ما تقتضيه المصلحة اللبنانية العليا ومصلحة المودعين، والتزاماً بقانون النقد والتسليف، وجّه مصرف لبنان كتباً إلى الوزارات المعنية من أجل ترشيد الدعم، وهو ينتظر الأجوبة الواقعيّة والتي يمكن تنفيذها قانوناً.
إلى ذلك يطلق مصرف لبنان منصة «صيرفة» (SAYRAFA)، أي المنصة الالكترونية لعمليات الصرافة بمشاركة المصارف والصرّافين، مع ما تؤمّنه هذه المنصة من شفافية في الأسعار وفي المشتركين فيها بحيث لا تشمل الصرافين غير الشرعيين.
وعلم أن وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني سيوقع اليوم على إطلاق منصة «صيرفة» ليقوم مصرف لبنان بعد توقيع وزير المال على طلب إطلاق عمل منصّة «صيرفة» بإصدار تعميم يحدد الآلية التنفيذية لعمل منصة ويعلن فيه انطلاقها، خصوصاً أنّ التحضيرات المطلوبة أُنجزت.
وقال العميد في الحزب السوري القومي الاجتماعي واجب قانصو خلال إفطار إقامته منفذيّة النبطية في القومي: لبنانُ هذه الأيام يواجِهُ تحدّياً مصيرياً، فإما أن يتلمّس حبلَ النّجاة وإما أنْ يهلِك. ونحن نرى أنَّ النجاةَ ممكنةٌ بالذهابِ سريعاً الى تشكيلِ حكومةِ قرار في السياسةِ والاقتصادِ، تشرّعُ في الإصلاحِ الشامل لإخراج لبنان من الدوامة السلبية مالياً والتي باتت على حد السكين أو على حافة الهاوية، ولوقف الانهيار الحاصل اقتصادياً والأزمة المعيشيّة الخانقة الأصعب في تاريخ لبنان والتي تضع البلد على شفير انفجار اجتماعيّ ستكون نتائجه كارثيّة على مختلف المستويات لا سيما على المستوى الأمني، وللإسراع في معالجة الملفات ذات الصلة بهموم الناس.
وأضاف: الناسُ لم تعُد تحتملُ هذا الوضع المعيشيَّ الاقتصاديَّ الصعب، لا بلْ لا طاقةَ لها على تحمّلِ هذا الوضع، فكيفَ مع إجراءاتِ رفعِ الدعم، مؤكداً أنّ رفعَ الدعمِ بالشكلِ الذي يُروَّجُ له، هو مشروعُ حربٍ جديدةٍ على لبنانَ، لذلك نحذّرُ من مغبّةِ السيرِ به، وندعو في المقابل إلى اتباعِ سياسةِ ترشيدِ الدعمِ وفقَ قواعدَ وآلياتٍ واضحة، فالترشيدُ الدقيقُ ومتابعتُه بمسؤوليّةٍ وطنيّةٍ هو الخيارُ الأسلمُ إذا ارتبط بإرادةٍ مُصمّمةٍ على إنقاذِ البلد.
الى ذلك طلب ممثّل موزّعي المحروقات في لبنان، فادي أبو شقرا، من جميع محطّات المحروقات فتح أبوابها وتوزيع المحروقات لأنّ تهافت الناس على المحطات سبّب أزمة كبيرة، مؤكداً أنّ «الشركات ستستمر بتوزيع المحروقات غداً (اليوم) الإثنين». واكد أبو شقرا أن «لا قرار رسمياً بتخفيف الدعم او رفعه وخصوصاً عن المحروقات لأنها مادة اساسية».
وتابع: «ويجب أن تكون هناك ضوابط لسعر صرف الدولار قبل الإقدام على أية خطوة».
المصدر: صحف
