ركزت افتتاحيات الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الاثنين 26 نيسان 2021 على قضية الفساد وعلى الحرب الاقتصادية التي تشنها السعودية على لبنان من بوابة شحنة المخدرات وتأييد معظم دول الخليج لها … والتطورات الساخنة على الساحة الفلسطينية حيث الهبة المقدسية تؤرق الاحتلال الصهيوني لخروجها عن السيطرة ومؤازرة غزة بجميع فصائلها المقاومة للقدس ونصرة للمقدسيين ما يضع الوضع داخل كيان الاحتلال على صفيح ساخن.

الاخبار

الراعي وعودة يناصران تجّار الهيكل: حرب اقتصاديّة سعوديّة على لبنان

الحرب السعوديّة على لبنان صارت أكثر وضوحاً. إما أن يكون خاضعاً لها أو لا يكون. هذه المعادلة التي أرساها محمد بن سلمان بدأت تترجم بمزيد من الضغوط. منع دخول الصادرات الزراعية اللبنانية هو بهذا المعنى أحد تجلّيات هذا الضغط، بصرف النظر عن الحجّة. لهذا يبدو أن تسخير سعد الحريري كلّ طاقته وعلاقاته في سبيل الرضى السلماني لن يُصرف سعودياً. هناك، صار الجوع في لبنان واحدةً من وسائل الضغط السياسية

مهما غُلّفت الخطوة السعوديّة حظر الواردات الزراعية الآتية من لبنان بتبريرات، فإنّ السياسة هي الحاضر الأول، وربما الأخير، فيها. لو لم يكن ذلك صحيحاً، لكانت الرياض قد عمدت إلى الإجراء نفسه مع دول أخرى، تؤكد البيانات الجمركية السعودية ضبط عمليات تهريب كبتاغون منها تفوق تلك التي ضبطت مهرّبة من لبنان. لم تفعل لأنه ببساطة ليس بمنع الاستيراد تكافح أي دولة آفة المخدرات، بل بتضافر جهود الأجهزة لديها للقبض على المهربين والمروّجين، وبالتعاون الأمني والاستخباري مع الدول التي تقيم معها علاقات تجارية، لا بقطع هذه العلاقات.

باختصار، كل ما تقوم به الرياض منذ مدة يصب في خانة التضييق على لبنان وتشديد الحصار العربي والغربي عليه. ولذلك، فإن ربط الأمر بالسعي إلى حماية المجتمع السعودي لم يمّر على أيّ من المسؤولين اللبنانيين، حتى المقرّبين من السعودية. حماية المجتمع السعودي لا تكون بإلغاء الصادرات. فإذا لم يتمكن المهربون من استعمال وسيلة ما لإمداد سوق ما بالممنوعات، فمن المؤكد أنهم سيجدون طريقة أخرى. لتكون النتيجة: المزروعات اللبنانية لن تدخل إلى السعودية ومنها إلى دول الخليج، لكن الممنوعات لن تتوقف لأن المهرّبين قادرون على التأقلم مع أي وضع جديد، وخاصة أن لبنان ليس المصدر الوحيد للمخدرات التي تصل إلى السعودية.

الأغرب، مسارعة دول مجلس التعاون الخليجي، عُمان والإمارات والكويت والبحرين، إلى دعم القرار السعودي، الذي يمنع مرور البضائع اللبنانية إليها. المسارعة إلى إصدار بيانات التأييد توحي بأن هذه الدولة تبارك لشقيقتها تمكنها من تحقيق نصر عسكري باهر في اليمن أو في أي ساحة أخرى، علماً بأن هذه الدول نفسها لم يسبق أن قطعت علاقاتها مع أي دولة، حتى لو كانت تصنفها منطلقاً لعمليات التهريب.

غادة عون: منع مدّعٍ عام من التحقيق لم يخدش شعور أحد

الأكيد أن السعودية لم تربح في أي حرب، لكن إجراءها الأخير معطوفاً على سياق التعامل السعودي مع لبنان، يوحي بأن القيادة السعودية قررت إعلان الحرب على لبنان. هي تدرك جيداً أنه في ظل الانهيار المستمر منذ أكثر من عام، فإن الصادرات اللبنانية تشكل أحد متنفّسات الاقتصاد اللبناني، وهي بدلاً من أن تعمد إلى مساعدته، قررت منعه من التنفس. باختصار، القيادة السعودية لم تعد تتفرج على اللبنانيين يموتون من الجوع، من جراء سياسات الفساد التي كانت تباركها وتساهم بها في لبنان، بل تحوّلت إلى أحد مسببات هذا الجوع. بالنسبة إليها، لبنان خرج من يدها، ولم تعد تهتم لأمره، بدلالة رفض المسؤولين السعوديين مجرد مناقشة الأزمة اللبنانية مع زوارها الفرنسيين أو الروس، أضف إلى ذلك ما قاله وليّ العهد السعودي محمد بن سلمان لمسؤول عربي، عن رفض مساعدة لبنان، لأن اللبنانيين يرفضون مساعدة أنفسهم.

مصادر مسؤولة رأت أن الخطوة السعودية لم تكن مفاجئة، فالنفَس التصعيدي تجاه لبنان صار واضحاً للعيان، حيث بدأت السلطات التضييق على اللبنانيين بشكل غير معلن. ولذلك، تتوقع المصادر أن تستكمل السعودية إجراءاتها بمزيد من القرارات التي تصرّ فيها على تعميق جراح اللبنانيين، واضعة نصب عينيها مواجهة «حزب الله» وإحراج سعد الحريري لإخراجه.

في سياق متصل، كان البطريرك الماروني، بشارة الراعي، يسارع إلى الاصطفاف إلى جانب المستنكرين للجريمة التي تتعرّض لها السعودية، متناسياً أن لبنان نفسه يشرب من الكأس نفسها. والسلطات اللبنانية تقوم بشكل دائم بضبط شحنات مخدّرات مهرّبة إلى لبنان أو بالعكس. طمأن الراعي، في عظة الأحد، أمس، إلى أنه اتصل بالسفير السعودي وليد البخاري لإبلاغه استنكاره ما حصل. وقال إنه تمنّى أن «تأخذ المملكة في الاعتبار أوضاع لبنان والمزارعين الشرفاء». الراعي تبنّى الخطاب السعودي الذي يحمّل المسؤوليّة للسلطة اللبنانية «التي عليها أن تمنع وتحارب مثل هذه الإرساليات إلى المملكة».

الراعي، الحريص كل أحد على إجراء جولة أفق يتناول فيها كل الأحداث من موقعه المستجدّ، لم يفُته التعبير عن موقفه المؤيد لتجار الهيكل، في القطاع المصرفي تحديداً. وبعد رسمه خطاً أحمر يحول دون محاسبة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، قرر الراعي دعم صاحب شركة مكتّف للصيرفة ونقل الأموال، ميشال مكتّف، في مواجهة القضاء. وعبّر البطريرك عن ذهوله من مشاهدة «واقِعة قضائيّة لا تَمُتُّ بصلةٍ إلى الحضارةِ القضائيّة ولا إلى تقاليد القضاءِ اللبنانيّ منذ أن وُجِد»، معتبراً أنّ «ما جرى يشوّه وجه القاضي النزيه والحرّ من أيّ انتماء، ذي الهيبة التي تفرض احترامها واحترام العدالة وقوانينها».

السعودية تضع نصب عينيها مواجهة حزب الله وإحراج سعد الحريري لإخراجه

وعلى المنوال نفسه، غزل مطران بيروت للأرثوذكس إلياس عودة، فقال في أحد الشعانين، إنه «بعد تدمير سمعة لبنان المالية والسياسية والاجتماعية، ها نحن نشهد تدمير المؤسسات والقضاء عليها، وآخرها السلطة القضائية التي هي حصن لبنان الأخير والجيش الذي يدافع بنقاء ومحبة وتضحية».

وسأل عودة «هل يجوز أن يتمرّد قاض على القانون وهو مؤتمن على تطبيقه؟ هل يجوز أن يقتحم قاضٍ أملاكاً خاصة من دون مسوّغ قانونيّ؟ هل يجوز أن يخرج قاض عن القانون؟».

واستغرب عودة غياب مجلس النواب، سائلاً: «أين مجلس النواب من كل ما يجري؟ أليس من واجبه القيام بما يلجم هذه التجاوزات؟ وعلى القاضي أن يتحلّى بالحكمة والصبر، لا أن ينقاد بانفعاله ويتصرّف بشعبوية لا تقود إلا الى الفوضى وقسمة الشعب».
ومساءً، ردّت القاضية غادة عون على متّهميها بمخالفة القانون، وقالت، عبر «تويتر»: «للتذكير فقط، لمن لم يقرأ قانون أصول المحاكمات الجزائية، فإنّ المادة ٢٤ تعطي الحقّ للنائب العام في الاستقصاء وجمع الأدلّة والتحقيق والمداهمة عند الاقتضاء لضبط الأدلّة التي يحاول المشتبه فيهم إخفاءها. هذا من صلب مهمّات النيابة العامة وإلا لا يمكن كشف أيّ جريمة».

وفي ما بدا رداً على الراعي وعودة، أشارت عون إلى أنّ «ما يثير الذهول بالفعل أنه، بدل أن يستهجن كل من ألصق بي اليوم تهم التمرد ومخالفة القوانين، لم يخدش شعورهم صورة بشعة تظهر مدى تمرّد البعض على القضاء نتيجة وقوف مدّعٍ عام أمام مكاتب شركة مشتبه في تهريبها أموال اللبنانيين ومنعه من الدخول».

بطاقة رفع الدعم: اللبنانيون إلى المقصلة

دخلت مسألة رفع الدعم عن السلع الأساسية من محروقات ودواء وغذاء مرحلة العدّ العكسي بانتظار إنهاء حكومة تصريف الأعمال مشروع قانون البطاقة التمويلية الذي ستتم إحالته إلى مجلس النواب الأسبوع الجاري. وتعمل اللجنة المكلّفة رفع الدعم على وضع اللمسات الأخيرة على المشروع الذي ستستفيد منه 750 ألف عائلة بمبلغ مليون و330 ألف ليرة شهرياً. لكن السيناريو المتوقّع لما بعد تحرير الأسعار، يبشّر بغلاء فاحش سيتسبّب بتهاوي قيمة البطاقة وخفض قدرتها الشرائية. من جهة أخرى، قرّرت الحكومة الإبقاء على دعم جزئي للمواد بكلفة تصل إلى مليارين ونصف مليار دولار، ما يعني أن نظرية عدم المسّ بالتوظيفات الإلزامية في مصرف لبنان أو بشكل أوضح ما تبقى من الودائع، لم تكن سوى «كذبة» أخرى استخدمها حاكم المصرف في إطار معاركه الشخصية والسياسية والقضائية.

زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب الدوحة بغرض تأمين التمويل لبطاقات الدعم النقدي للأسر لم تلاقِ حتى الساعة، سوى الوعود. فقطر، على ما تقول المصادر، بشّرت دياب بالخير لكنها لن توفّر مساعدة لحكومة مستقيلة تدرك مسبقاً أنه يمكن أن ترحل في أي وقت. يضاف إلى ذلك الحصار السعودي المستجدّ على لبنان، ومدى قدرة الدوحة التي تعمل على رأب علاقتها مع الرياض، على التغريد خارج السرب الخليجي تحت عنوان «الأمن القومي». لذلك لم يبقَ أمام دياب إلا طرق باب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مجدداً. الأخير كان قد أبلغ الحكومة عدم قدرته على الاستمرار بتأمين الدعم نتيجة نفاد الاحتياطي، وعدم رغبته بتحمّل مسؤولية استبدال دعم السلع الأساسية (الدواء، الخبز، المحروقات، الغذاء) ببطاقات مالية يموّلها من الاحتياطي نفسه، رافضاً «هدر» ودائع الناس التي ينفذ عليها «هيركات» بما يتعدى الـ85% فيما الجزء الباقي تبخّر. من هذا المنطلق، يبدو الحلّ الأنسب للحكومة والأكثر قبولاً لدى الحاكم هو بتمويل البطاقة عبر طبع المزيد من الليرة أي ما يعادل 9 آلاف مليار ليرة سنوياً. أما السيناريو الذي ستسير خطة الدعم وفقه، فسبق للجنة الحكومية المكلّفة رفع الدعم أن أعدّته، لكنها أعادت سحبه منذ أيام لإضافة بعض التعديلات عليه قبل إرساله هذا الأسبوع كمشروع قانون إلى مجلس النواب. كان دياب رافضاً لهذه المسألة بحجة عدم جوازها في ظل تصريف الأعمال، لكن مع الضغط المتزايد عليه ونتيجة إبلاغ سلامة لكلّ المسؤولين نيته وقف الدعم، اتفق دياب مع رئيس الجمهورية ميشال عون على إرسال مشروع القانون بموجب موافقة استثنائية كما حصل مع قرض البنك الدولي. وتشير مصادر مطلعة إلى أن ذلك يجري بالتنسيق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري.

يتخبّط أعضاء اللجنة بالأرقام واستمروا حتى يوم أمس يقدّمون أرقاماً غير متطابقة

ثمة سؤال رئيسي هنا: ما الذي دفع دياب إلى السير بمشروع قانون بطاقات التمويل، فيما كان يعارض اتّخاذ قرار مصيريّ مماثل في الأشهر السابقة رغم ضغط بري عليه؟ وكيف سيعمد إلى إرسال المشروع من دون عقد اجتماع وزاري لاستطلاع آراء كل الوزراء وحاجات وزاراتهم؟ على أن هناك من يتوقع أن يؤدي إقرار القانون، إن حصل، إلى تسهيل تأليف حكومة جديدة طالما أن المهمة الصعبة التي يتجنّب رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري القيام بها قد أخذها دياب على عاتق حكومته.
وفق المشاورات الحكومية الأخيرة، علمت «الأخبار» أنه تم التوافق على أن تكون قيمة البطاقة التمويلية مليوناً و330 ألف ليرة لبنانية شهرياً لكل عائلة، على أن تتم تغطية نحو 750 ألف عائلة موزّعة كالتالي:

– 215 ألف عائلة مشمولة ببرنامج شبكة الأمان المموّل من قرض البنك الدولي بقيمة 264 مليون دولار. بمعنى أن هذه الأسر التي سيوزّع عليها ما يقرب من 900 ألف ليرة شهرياً، ستتقاضى باقي المبلغ من الدولة اللبنانية أي ما يعادل نحو 430 ألف ليرة لبنانية ليتساوى دعمها مع باقي الأسر.

– 60 ألف عائلة من ضمن العائلات المصنّفة ضمن خانة «الأكثر فقراً» لدى وزارة الشؤون الاجتماعية.

– 475 ألف أسرة من ضمنها 300 ألف أسرة تستفيد اليوم من مبلغ 400 ألف ليرة شهرياً يوزعها الجيش. ما سيحصل هنا هو الاستغناء عن الـ400 ألف مقابل استفادتها من مليون و330 ألف ليرة.

حصلت نقاشات عديدة في الاجتماعات حول آلية تعبئة الاستمارات، وعمّا إذا كان المصنّفون في خانة المستفيدين من البطاقة سيعمدون جميعاً إلى تقديم طلبات للحصول عليها. أحد الاقتراحات تمحور حول إجراء إحصاء لغير المستحقّ، طالما أن مجموع العائلات اللبنانية يبلغ نحو مليون و150 ألف عائلة. لكن لغاية الآن لم يتم حسم المسألة، وثمة من يتحدث عن تخبّط في الأرقام. أما الدفع، فسيكون عن طريق «الكاش» عبر المصارف.

سعر صفيحة البنزين بعد رفع الدعم سيبلغ 125 ألف ليرة لبنانية على الأقل

يتوقع المشاركون في إعداد البطاقة أن يبلغ «الوفر» المحقّق أكثر من مليارين ونصف المليار دولار. فقيمة الدعم التي يدفعها المصرف المركزي سنوياً من الاحتياطي تبلغ نحو 5 مليارات دولار ستنخفض تلقائياً إلى مليارين ونصف مليار دولار مع «ترشيد الدعم» على البنزين والمازوت والغاز والأدوية والسلة الغذائية. وتقول المعلومات التي حصلت عليها «الأخبار» إنه سيجري تخفيض دعم المحروقات والأدوية والسلة مقابل زيادة الدعم على القمح للإبقاء على سعر ربطة الخبز كما هو. أما بالنسبة إلى صفيحة البنزين، فإن قيمتها الفعلية اليوم من دون دعم، 140 ألف ليرة لبنانية، لكنها متوفرة في السوق بقيمة 40 ألفاً بسبب دعمها. بعد إقرار البطاقات التمويلية، يتوقع المعنيّون أن يصل ثمنها إلى 125 ألف ليرة في السوق، بعد الإبقاء على دعم يناهز 15% فقط. ما يعني أيضاً أن فاتورة المولّدات سترتفع مع «ترشيد الدعم» على المازوت، ويُقاس على النحو ذاته ارتفاع الأسعار الجنوني الذي سينتج عن تحرير الأسعار، خصوصاً أن المافيا الاحتكارية ستكون جاهزة لاغتنام هذه المناسبة. الأمر الذي يطرح علامات استفهام حول ما إذا كانت الحكومة قد أجرت دراسة مفصّلة عن سيناريو ما بعد رفع الدعم وعمّا إذا كان مبلغ المليون و330 ألف ليرة كافياً لسدّ حاجات الناس في ظلّ ما سيحصل من تضخم نتيجة طبع الأوراق النقدية ومن جنون في أسعار المواد كافة. يُضاف إلى ما سبق ان سعر الدولار مرشّح للارتفاع بعد رفع الدعم، لأن التجار سيلجأون إلى شراء المزيد من الدولارات من السوق، ما يعني ارتفاعاً إضافياً للأسعار.

يؤكد مدير مؤسسة البحوث والاستشارات الخبير الاقتصادي كمال حمدان في حديثه إلى «الأخبار» أن «قيمة البطاقة التمويلية المقترحة لا تشكل أكثر من 15% من قيمة الخسارة التي تعرّضت لها القوة الشرائية للأجر الوسطي منذ تشرين الأول 2019. وقيمة هذه البطاقة على ضآلتها مقارنة بحجم الخسارة الفعلية، هي بذاتها معرّضة للانخفاض إذا ما أدى نمط تمويل البطاقة – المستند أساساً إلى طبع النقود – إلى فلتان أسعار الدولار وبالتالي مؤشر أسعار الاستهلاك».

يحصل ذلك كله من دون إيضاح الحكومة كيفية توفير مليارين ونصف مليار دولار للإبقاء على دعم جزئي للسلع الأساسية في ظل إعلان حاكم مصرف لبنان قرب نفاد الاحتياطي ونيته وقف الدعم مع رفضه المسّ بالاحتياطي الإلزامي من العملات الأجنبية البالغة قيمتها 15 مليار دولار. وبالتالي، من أين سيجري تمويل هذا الإنفاق الذي يقرب من مليارين ونصف مليار دولار سنوياً؟ فإن كان الجواب المفترَض أنه سيتم توفيره من الاحتياطي الإلزامي في مصرف لبنان، وهو ما تشير إليه مصادر حكومية، فهذا يعني أن تهديد الحاكم بوقف الدعم يخضع لاعتبارات شخصية وسياسية وقضائية ولم يكن يتعلق يوماً بالحفاظ على الودائع التي أخضعها لهيركات لامس 85% من قيمتها الحقيقية.

غزة تؤازر القدس: المقاومة حامية الفلســطينيين

 مع استمرار اعتداءات الاحتلال على الفلسطينيين في القدس، تواصلت الاشتباكات في المدينة المقدّسة، لتتّسع رقعتها إلى مدن عدّة في الضفّة، إضافة إلى غزة، على صعيدَي المقاومة الشعبية والعسكرية. في المقابل، لا يزال العدو يتابع تعزيزاته في القدس والضفة، ويرفع حدّة تهديداته للشبّان المقدسيين، تزامُناً مع التهويل في شأن عملية محتملة في القطاع، الذي لم تتوقّف صواريخه عن الانطلاق تجاه المستوطنات منذ ثلاثة أيام، لكن بصورة مقنّنة ومدروسة

اشتدّت على مدى الأيام الثلاثة الماضية الاشتباكات بين الشبّان الفلسطينيين وقوات العدو الإسرائيلي في القدس المحتلة، على خلفية مسيرة نظّمها مستوطنون متشدّدون من منظمة «لهافا» الصهيونية لاقتحام المسجد الأقصى، فيما تسبّب تصدّي الشبّان لها في اشتعال شرارة مواجهات واسعة في المدينة، ثمّ انتقالها إلى نقاط الاحتكاك في الضفّة المحتلّة، قبل أن تصل أصداؤها إلى قطاع غزة. وفي محاولة من العدو لردع الشبان ووقف الاشتباكات الليلية، أعلن جيشه استقدام تعزيزات كبيرة من قوات الشرطة للانتشار في المدينة، مهدّداً باستخدام «القبضة الحديدية لإعادة الهدوء مجدداً»، وهو ما لم ينجح مع توالي الدعوات إلى مواصلة الاشتباك، إذ دعا خطيب الأقصى، الشيخ عكرمة صبري، مجالس العائلات في القدس إلى «حشد طاقاتها وتشكيل لجان شبابية للدفاع عن المدينة»، مع «البقاء على أهبة الاستعداد لأيّ اعتداء غادر في الأيام المقبلة».

الدعوة نفسها وَجّهتها فصائل المقاومة، وعلى رأسها حركة «حماس»، التي حضّت على «مواصلة الاحتشاد في البلدة القديمة وعلى أبوابها»، مناشِدةً «الفلسطينيين في الضفّة والداخل المحتلّ شدّ الرحال للمسجد الأقصى وأداء الصلوات أمام الحواجز العسكرية التي تحول دون وصولهم إلى القدس»، داعية إلى «الإسراع في تشكيل لجان الحراسة الليلية في الأماكن الفلسطينية كافة… والحذر الشديد من غدر قطعان المستوطنين عبر تسلّلهم نحو القرى والمخيمات النائية». وبحسب الحركة، يعمل الاحتلال على التحشيد يوم 28 رمضان الذي يرتبط بما يُسمّى «تاريخ القدس العبري»، في إطار سعيه لحسم ملفّ القدس واستكمال تهويدها. كذلك، أكدت فصائل المقاومة، في بيانات متعدّدة، جاهزيّتها لتصعيد المعركة في حال استلزم الأمر.

وعلى رغم اعتقال سلطات الاحتلال أكثر من 150 شاباً وإصابة 200 آخرين، لا تزال الاشتباكات تتواصل بعد صلاتَي العشاء وقيام الليل في الأقصى والأحياء المجاورة. ويتزامن ذلك مع اتّساع رقعة الاشتباكات في الضفة، حيث انتقلت إلى حاجز قلنديا والبلدة القديمة في الخليل ورام الله ونابلس ومناطق أخرى، كما أُعلنت أمس مسيرات جديدة ستنطلق في رام الله وطولكرم ونابلس والخليل، فيما تتواصل المسيرات الليلية في محافظات القطاع، على رغم التوتر نتيجة القصف المتبادَل بين المقاومة والاحتلال. وأطلقت المقاومة، خلال اليومين الماضيين، أكثر من 50 صاروخاً وقذيفة هاون تجاه المستوطنات والمواقع العسكرية، بعد مساندة «غرفة العمليات المشتركة» للفلسطينيين في القدس، وتحذيرها قادة العدو من «أن يخطئوا التقدير»، ومخاطَبتها إيّاهم بالقول: «ليعلموا بأن المساس بعاصمتنا وشعبنا ومقدّساتنا خط أحمر، وستكون له تداعيات كبيرة، وسيدفع العدو ثمنه غالياً»، فيما دعت «حماس» الفصائل إلى أن «تُبقي اليد على الزّناد، وتهيّئ صواريخها لتكون مستعدّة لاستهداف معاقل العدوّ ومنشآته العسكرية والحيوية».

لا تزال فصائل المقاومة ترى أن الجولة مستمرة ولم تنتهِ

الصواريخ استثارت قيادة العدو، التي نُقل عنها، مع ذلك، أن ردّها على غزة محدود جرّاء التقديرات الأمنية التي تفيد بأن «جبهة القطاع ستهدأ» في حال إنهاء الأحداث في القدس. ونقل موقع «والّا» العبري عن مسؤولين كبار شاركوا في جلسة تقدير موقف عقدها رئيس حكومة العدو، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن، بيني غانتس، أن تل أبيب معنيّة بتفادي جولة تصعيد جديدة في غزة، بل إنها نقلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية رسائل إلى الفلسطينيين والأردنيين على حدّ سواء، أكدّت فيها أنها مهتمّة بتهدئة الوضع في القدس، ولا تنوي المساس بحرية العبادة للفلسطينيين خاصة في رمضان. وفي هذا السياق، قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن «المجلس الوزاري المصغّر للشؤون الأمنية» (الكابينت) رفض مقترحاً طرحته الأجهزة الاستخبارية والعسكرية بشنّ عدوان موسّع على غزة، مبرّرة مقترحها بأنه يجب عدم تمرير إطلاق عشرات الصواريخ صوب المستوطنات «دون عقاب»، حتى لو استلزم الأمر خوض جولة قتال لأيام، لأن مثل هذا العدوان «سيثني حماس عن إطلاق الصواريخ كلّما توتّرت الأوضاع في القدس، وسيدفعها إلى تسوية ملفات عالقة… المستوى السياسي رفض هذا الاقتراح».

وعلمت «الأخبار»، من مصادر في «حماس»، أن اتصالات عدة جرت خلال اليومين الماضيين مع المصريين والأمم المتحدة لاحتواء الموقف، لكن الحركة «ترفض أيّ هدوء طالما يواصل الاحتلال سياساته في القدس، وهي تريد منع المستوطنين من اقتحام الأقصى ووقف مخططات تهويد المدينة، وانتزاع موقف واضح من الاحتلال بالسماح بإجراء الانتخابات» هناك. وحذرت «حماس»، في رسالتها إلى المصريين، من أن «استمرار الاحتلال على موقفه تجاه المدينة المقدسة ومنع إجراء الانتخابات فيها سيؤديان إلى تفجّر الأوضاع في مختلف المناطق وخاصة القدس والضفة وغزة… حتى إن أدى ذلك إلى تدهور الموقف في غزة وتطوّرت الأمور إلى مواجهة كبيرة».

في موضوع الانتخابات الفلسطينية، تُواصل «فتح» جهودها لإلغاء الانتخابات بذريعة رفض الاحتلال إجراءها في القدس. وعقدت «اللجنة المركزية» للحركة اجتماعات عدّة ليلة أمس، على أن تُجري أخرى اليوم لتحديد مصير الاستحقاق، وهو ما أشار إليه عضو اللجنة، عزام الأحمد، بقوله إن «اجتماع المركزية سيكون برئاسة الرئيس محمود عباس لاستعراض ودراسة كلّ الاتصالات ونتائجها واتخاذ القرار المناسب للانتخابات»، لافتاً إلى أن اجتماع «اللجنة التنفيذية لمنظّمة التحرير» سيكون نهاية الأسبوع، وسيصدر خلاله قرار بخصوص الانتخابات. كما قال إن «إسرائيل لم تَحِد حتى الآن قيد أنملة عن موقفها بشأن الانتخابات في القدس… لا قيمة للانتخابات إطلاقاً دون القدس، وهي ليست قفزة بالهواء كما يقول بعض الجهلة».

اللواء

إجراءات لبنانية بحق المتورطين بالتهريب.. ودعم خليجي للقرار السعودي

باسيل يفخخ الحكومة والترسيم البحري.. ورفض روحي مسيحي لتجاوزات عون

دخل قرار المملكة العربية السعودية القاضي بمنع دخول المنتجات الزراعية اللبنانية إلى أراضيها، أمس، حيز التنفيذ، وإعلان دولة الكويت ومملكة البحرين ودولة الإمارات دعمها للقرار، بعدما ضاقت دول الخليج، ذرعاً بمحاولات اغراق المملكة بمخدرات ومؤثرات عقلية مصدرها لبنان من قبل مهربي المخدرات.

وكشف سفير المملكة في بيروت وليد بخاري، في تغريدة له، قبل سفره، انه تمّ ضبط «اكثر من 600 مليون حبة مخدرة، ومئات الكيلوغرامات من الحشيش خلال الست سنوات الماضية»..

كاشفاً ان «دوافع القرار السعودي أمنية في المقام الأول وتهدف للحفاظ على سلامة وأمن المملكة العربية السعودية ومواطنيها والمقيمين فيها»، مشيرا الى ان «تهريب المخدرات إلى المملكة وترويجها، يكشف عن حجم التحدي الذي تواجهه السعودية من شبكات الإجرام المحلية والدولية».

ويعقد قبل ظهر اليوم، بدعوة من الرئيس ميشال عون اجتماع في قصر بعبدا، يحضره رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب، ووزراء الدفاع الوطني، والزراعة، والداخلية والبلديات، والخارجية والمغتربين، والمال، والاقتصاد والتجارة، إضافة إلى قادة الأجهزة الأمنية والجمارك، وعدد من المعنيين في القطاع الزراعي من مزارعين ومصدرين.

وموضوع الاجتماع عرض الملابسات التي رافقت القرار السعودي، والإجراءات الواجب اعتمادها لمعالجة تداعياته، والقاضي بمنع دخول الفواكه والخضار اللبنانية إلى أراضيها أو العبور من خلالها..

وعلمت «اللواء» أن اجتماع بعبدا سيناقش في المعلومات المتوافرة حول ما جرى ومصدر البضاعة ومعلوم أنها اتت من سوريا وكيفية وصولها إلى البقاع ومن ثم وضعها في شاحنات مبردة قامت بجلبها إلى مرفأ بيروت ووضعها في حاويات مبردة فضلا عن معرفة التاجر اللبناني المسؤول لاسيما أنه من سوريا لا يمكن تصدير البضائع إلى المملكة العربية السعودية، وبالتالي فإنها صدرت وكأنها بضاعة لبنانية. كذلك فهم أن الاجتماع سيبحث في السبب في عدم التنبه لما جرى وسيصار إلى الاستماع إلى تقارير الأجهزة الأمنية واتخاذ إجراءات كما سيبحث الاجتماع في كيفية التواصل مع المسؤولين السعوديين للتفاهم معهم على المخارج. وبأختصار سيصار إلى عرض الوقائع والإجراءات الواجب اتخاذها لاسيما أن أي إجراء خليجي مماثل للإجراء الذي اتخذته المملكة ينعكس سلبا بشكل كبير على المزارعين والمصدرين. ومن المقرر أن يحضر الاجتماع وفد منهم للاطلاع على وجهة نظرهم.

وفيما تجري اتصالات بعيدة عن الأضواء، في ظل المناشدات الروحية والسياسية للمملكة للأخذ في نظر الاعتبار أوضاع لبنان، لمعالجة هادئة للموقف، بما يخدم استمرار العلاقات المميزة بين لبنان والمملكة، على أن تتشدَّد السلطات الجمركية والأمنية باتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع تكرار عمليات التهريب.

وانتقد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع اداء العهد من بوابة الخطوة السعودية الجديدة قائلا في بيان «إنجاز جديد اليوم للعهد القوي وحلفائه، إذ تمكنوا من حرمان المزارعين اللبنانيين من سوق أساسي وحيوي لمنتجاتهم، وذلك بسبب تغطية أفرقاء من المجموعة الحاكمة لتجارة الممنوعات، كما بسبب تقاعس الإدارات والأجهزة اللبنانية المعنية بهذا الأمر للأسباب المعروفة. أصبح أكيدا وواضحا ان كل يوم تستمر فيه هذه المجموعة الحاكمة وهذا العهد القوي سيحمل معه مصيبة جديدة تقع على رؤوس اللبنانيين.

وفي سياق متصل، وفيما السلطة تشتكي وتدعو الى كشف الفاعلين والمهرّبين، غرد وزيرُ الصناعة عماد حب الله عبر «تويتر» كاتبا «يجب الكشف عن المتورطين بتصدير المخدرات في شحنات الفاكهة (وغيرها) والاعلان عن اسمائهم وملاحقتهم باسرع وقت ممكن… القصة ما بدها أشهر»، كانت نتائج التخاذل الرسمي والتقصير في مراقبة الحدود وما يمرّ عبرها- لاعتبارات استراتيجية اقليمية على الارجح– تظهر في اليونان اليوم. فساعات بعيد الموقف السعودي، أعلنت اليونان ليل أمس الجمعة عن ضبط 4 أطنان من مخدر الحشيش مخبأة بشحنة آلات لصنع الحلوى متجهة من لبنان لسلوفاكيا. وذكرت اليونان أنّ ضبط شحنة المخدرات القادمة من لبنان لسلوفاكيا تمّ بعد معلومات من الجانب الأميركي، كما تلقّت مساعدة من السعودية. وتقدّر القيمة السوقية لشحنة المخدرات المضبوطة بـ 33 مليون يورو. وفي التفاصيل، قالت السلطات اليونانية إنها ضبطت أكثر من أربعة أطنان من الحشيش مخبأة في شحنة من آلات صنع «الكب كيك» الصناعية متجهة من لبنان إلى سلوفاكيا.

فقدان الثقة

وبرز، مع هذه التطورات، تقدير لدى القوى المعنية، يعتبر ان فقدان الثقة بين الرئيسين عون والحريري، وشعور كل طرف ان الآخر يريد كسره واحراجه واضعافه، من العوامل التي تؤخّر تشكيل الحكومة.

وحسب أوساط بعبدا، فإنه على الرئيس المكلف ان يقدم تشكيلة جديدة لأنه لم يعطِ بعد موافقته على صيغة الـ24 وزيراً.

بالمقابل، وصفت مصادر سياسية المواقف التي أعلنها النائب جبران باسيل بأنها مؤشر لاستمرار مسلسل العراقيل والتعطيل المتعمد لتشكيل الحكومة الجديدة ولا تحمل بطياتها اي اشارة او تحول باتجاه الافراج عن عملية التشكيل المحتجزة منذ اشهر في ادراج رئاسة الجمهورية بعد ان سلم الرئيس المكلف سعد الحريري التشكيلة الوزارية الى رئيس الجمهورية ولم يلق ردا عليها حتى اليوم بالرفض او الاستجابة استنادا للدستور، بل كان يواجه بطروحات وتوجهات تتجاوز الدستور باستمرار ولا تؤشر الى نوايا حسنة وتحسس بوجوب تقديم المصلحة العامة على المصالح الشخصية والخاصة. واشارت المصادر إلى ان تصعيد باسيل على هذا النحو المسيء يتعارض مع ما وعد به رئيس الجمهورية ميشال عون منذ مدة بالتواصل مع الرئيس المكلف توصلا لتشكيل الحكومة العتيدة. وفي حين نفت المصادر حدوث اي اتصالات مهمة، بشكل مباشر او غير مباشر بالايام الماضية لاعادة تحريك عجلة تأليف الحكومة من جديد، اعتبرت ان الزيارة المرتقبة لجبران باسيل إلى موسكو بعد ايام معدودة لا يمكن أن يعول عليها لانعدام الثقة بباسيل أساسا وتقلب مواقفه وعدم التزامه بوعوده، ولان موقف روسيا من الازمة بلبنان اعلنت عنه أكثر من مرة وهي تؤيد تشكيل حكومة جديدة من اخصائيين وغير الحزبيبن برئاسة سعد الحريري لا ثلث معطلا فيها لاي طرف، وهو موقف ثابت وينطلق من مصلحة استراتيجية، باعتبار ان حل الأزمة المتعددة الاوجه في لبنان يمنع الانحدار نحو الأسوأ وينعكس ايجابا ليس على لبنان وحده بل على سوريا والعديد من الدول العربية أيضا.

السجال: تنفيس أو تأزيم

ويمضي رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في تأزيم الموقف، وهو سيتحدث اليوم، بعد لقاء مع وزير خارجية هنغاريا يزوره في ميرنا شالوحي، في محاولة لابعاد كأس العقوبات الأوروبية عنه.

وكان باسيل فتح النار السبت الماضي بكل الاتجاهات، واتهم الرئيس المكلف سعد الحريري بأنه لا يرغب بتأليف حكومة، طارحاً فكرة الانتخابات النيابية المبكرة، لإسقاط تكليفه تشكيل الحكومة في رهان جديد، الأمر الذي وصفه تيّار «المستقبل» في ردّ مباشر بأنه يشبه «رهان ابليس على دخول الجنة».

وعلى صعيد الورقة التي اعدها الاتحاد الأوروبي حول لبنان، بما في ذلك المساعدات والعقوبات، قالت مصادر دبلوماسية لـ«اللواء»: ان فكرة العقوبات ما زالت قيد الدرس في مرحلة البدايات ومن ضمن الاحتمالات ولم تصبح قراراً، ويدور البحث حول الطريقة والشكل ومن تستهدف ولماذا. وهي ستمر في لجان عديدة ضمن الاتحاد الاوروبي ويتم التصويت عليها، وقد يتم إقرارها وقد لا يتم، لأنها تحتاج الى إجماع مثلها مثل اي قرار وهذا الإجماع ربما لا يكون متوافراً، فيمكن عندها اللجوء الى عقوبات أحادية من دولة او اثنتين او ثلاث على عدد من السياسيين اللبنانيين، بسبب اختلاف اراء الدول حول مبدأ فرض العقوبات أولاً، وحول شكلها ولماذا تُفرض ومن تشمل ثانياً.

واشارت المصادر الى ان هذه المسألة جرى بحثها بين وزير الخارجية شربل وهبه وبين نظرائه في اليونان وقبرص وهنغاريا، خلال اجتماع اورو متوسطي عقد مؤخراً، وتبين ان هناك آليات عمل لفرض العقوبات على مستوى الاتحاد الاوروبي يجب إتباعها.

الاقتراح الملتبس؟

وتوقف المراقبون عند اقتراح باسيل، في ما خص المفاوضات الجدية تأليف وفد مفاوض مع إسرائيل وسوريا وقبرص، قوامه: ممثّل عن رئيس الجمهورية وممثلين عن رئيس الحكومة ووزارات الخارجية والاشغال والطاقة والجيش اللبناني، لمراجعة التفاوض مع قبرص، واستكمال التفاوض مع إسرائيل، وبدء التفاوض مع سوريا، وفقا لمعيار واحد وطريقة واحدة بترسيم الحدود.

وإذا ما أخذ بهذا الاقتراح، فإن رئاسة الوفد ستؤول إلى سياسي، وهذا يعني رفع مستوى التفاوض، بما ينسجم مع ما كانت تطالب به تل أبيب قبل بدء التفاوض.

وهذا يعني ان الجانب اللبناني كحزب الله والرئيس نبيه برّي لن يسيرا بهذا الاقتراح، وهذا يفسّر لماذا رفض رئيس المجلس الاجتماع مع وفد قصر بعبدا الذي جاءه إلى عين التينة، ممثلاً باللواء عباس إبراهيم مدير عام الأمن العام، والمدير العام في القصر الجمهوري انطوان شقير.

منصة المركزي

وتترقب الأوساط المصرفية والمالية والتجار وأصحاب السوبر ماركت، إطلاق منصة مصرف لبنان لسعر متحرك لصرف الدولار بحيث يمكن ضبط عمليات المضاربة والتحكم بسعر الصرف، سواء أكان لجهة الاستقرار أو سواه من توجهات، بصرف النظر عن تأليف حكومة أو تأخر هذه العملية.

الراعي وعودة يرفضان ممارسات عون

وبرز موقفان روحيان من مسألة عدم امتثال القاضية غادة عون لقرار السلطة القضائية الأعلى.. فالبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي اعتبر ما جرى مخالفاً للأصول. ومضى متروبوليت بيروت للروم الأرثوذكس الياس عودة إلى ما هو أبعد، فتساءل: كيف يجوز لقاضٍ ان يتمرد على القانون، وهو المؤتمن على تحقيقه؟

ضبط ممنوعات وتهريبات

وفي إطار مكافحة تهريب المخدرات والبشر، قالت قوى الأمن انه بعد توافر معلومات لشعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي حول وجود كمية من المخدّرات مخزّنة داخل منزلٍ في محلّة حي السلم – الضاحية، نقلها مجهولٌ بتاريخٍ سابق من منطقة البقاع. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، توصّلت القطعات المختصّة في الشّعبة الى تحديد المنزل حيث تُخزّن المخدّرات، وهوية مالِكه. وتبين انه هو من نقل المخدّرات من البقاع إلى منزله، وتم توقيفه ومصادرة الممنوعات.

وصدر عن قيادة الجيش انه بتاريخ 25/4/2021، تمكنت قوة من الجيش تؤازرها مجموعة من مديرية المخابرات من إحباط عملية تهريب أشخاص عبر البحر وأوقفت في منطقة العريضة عند شاطئ الشيخ زناد- عكار، 69 سورياً كانوا ينوون الإنتقال بطريقة غير شرعية الى قبرص عبر البحر، كما أوقفت المهرب (أ.خ) الذي تقاضى مبالغ مالية عن الأشخاص المنوي تهريبهم.

بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

520939 إصابة

صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 1324 إصابة جديدة بفايروس كورونا و24 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 520939 اصابة مثبتة مخبرياً، منذ 21 شباط 2020.

البناء

ساعات حاسمة في مأرب… واستهداف ناقلة نفط إيرانية في بانياس… وتضامن خليجيّ على لبنان

القدس تضبط إيقاع المنطقة على توقيتها المستمرّ حتى العيد… وبرّي: صرخة لوقف العبث

هجوم كنسيّ على القاضية عون… وباسيل يلوّح بالانتخابات المبكرة… والجراد يتمدّد جنوباً

كتب المحرّر السياسيّ

المناخ المتصاعد في المنطقة في عطلة مفاوضات فيينا، ليس منفصلاً عنها، كما يقول مرجع دبلوماسي عربي مخضرم، فالوقت الفاصل بين جولة تفاوض وأخرى هو كما بين جولات الحروب، وقت للتزوّد بالذخائر وإعادة تنظيم القوات. وفي التفاوض هو إعادة ترتيب للأوراق بين المفاوضين من جهة، وداخل كل محور يقف على ضفة من ضفاف التفاوض من جهة أخرى. ويقول المرجع الدبلوماسي إن ما يرد من معلومات عن الوضع على جبهة مأرب وتقدّم نوعيّ حققه أنصار الله سينعكس حكماً على مواقف الجبهة التي تقودها واشنطن والتي تصطف الرياض ضمنها، بموقف أكثر تشدداً من الموقف الأميركي، ما يفسّر محاولة السعودية تصعيد الضغط على جبهة موازية هي جبهة لبنان، عبر مفاجأة منع دخول وعبور الصادرات الزراعية اللبنانية، والضغط على الدول الخليجيّة التي لا تصدر عنها عادة مواقف بهذه الدرجة من السلبيّة تجاه لبنان إلا إذا كان الضغط السعودي شديد الإلحاح، وهو ما لا يتناسب مع طبيعة الموضوع وفرص حلحلته بطرق معلومة لو كان مجرد قضيّة تقنية، ولا يمكن تخيل هذه السرعة والشدة في نصوص المواقف الخليجيّة تجاه لبنان إلا كرسالة سعوديّة تستدرج تفاوضاً غير مباشر مع حزب الله، كمعنيّ مباشر بمصالح المزارعين الذين يشكلون قوة تأثير في بيئته، فيما الحملة الإعلامية المرافقة للقرار السعوديّ تصوّره مسؤولاً عن التهريب، والمعادلة كما يقرأها المرجع الدبلوماسي، مترابطة بمأرب، وما يطلب من حزب الله من ضغط على حلفائه لتخفيف الضغط العسكري كي يتوقف المزيد من الضغط الاقتصادي على لبنان. وعلى جبهة أخرى يقول المرجع، يحضر التباين الذي يعبر عنه قادة كيان الاحتلال عن المقاربة الأميركية للمفاوضات، في الحركة العسكرية والأمنية التي يحاول الكيان فرضها على جبهات المواجهة في المنطقة، فالتفاوت بين أولويتي منع حصول إيران على سلاح نووي من زاوية النظر الأميركية، ووقف البرنامج الصاروخي الإيراني ووقف نمو حركات المقاومة، بالنسبة لثنائي الكيان والسعودية يفسر التصعيد الأمني في الهجمات التي تستهدف سورية وآخرها ناقلة النفط الإيرانية في بانياس، من جهة، والردود التي شكلها نموذجها صاروخ ديمونا، وما يمكن أن يليه، من جهة مقابلة. ويخلص المرجع الدبلوماسي للقول، إن الجولة المقبلة من المفاوضات ستكون حاسمة لجهة تظهير موازين القوى بين واشنطن وحلفائها، وبين إيران وخصومها، وهو ما يرجّح أن تربح إيران هذه الجولة لحساب معادلة العودة الأميركية عن العقوبات لإعادة العمل بالاتفاق النووي كما تم توقيعه عام 2015.

اللاعب الجديد الذي دخل على الخط هو المشهد الذي ترسمه مواجهات القدس، التي يقول متابعون داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، إنها مرشحة للتصاعد وصولاً ليوم القدس العالمي الذي سيحل في السابع من أيار المقبل، وصولاً إلى عيد الفطر وصلاة العيد في المسجد الأقصى، وما سيرافق المناسبتين والإعداد لهما، من تصعيد في المواجهات في الضفة واحتمالات تصاعد الموقف العسكري بين غزة وجيش الاحتلال، والتوقيت الفلسطيني للأحداث قد يفرض نفسه على المنطقة، اذا تصاعدت الأمور نحو مواجهات شاملة تداخلت فيها المواجهة العسكرية مع انتفاضة فلسطينية ثالثة، يتحدّث عنها قادة كيان الاحتلال كمصدر قلق بالتوازي مع حديثهم عن حرب جديدة على غزة؛ وتعقيباً على مشهد القدس قال رئيس مجلس النواب نبيه بري، إن ما يجري في القدس دعوة لتمييز الصديق من العدو وصرخة لوقف العبث السياسي.

لبنانياً، توزّع المشهد خلال يومي السبت والأحد، بين ثلاث صور، الأولى هي الهجوم الكنسي على القاضية غادة عون يستبق ما يفترض أنه بحوزتها من معلومات مثيرة حول التحويلات، ينتظر الرأي العام الكشف عنها بعد تسريبات تراجع وهجها خلال اليومين الأخيرين، والثانية هي الكلام الذي قاله رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عن المسار الحكوميّ وصولاً للحديث عن استعصاء لا يحله الا حل البرلمان لجهة سحب التكليف من الرئيس سعد الحريري، عبر الذهاب إلى انتخابات نيابيّة مبكرة، أما الصورة الثالثة فهي مشهد الجراد الزاحف على لبنان، ليزيد خسائر المزارعين خسائر جديدة، وقد تمدّد مشهد الجراد من الحدود الشمالية الى الحدود الجنوبيّة فظهرت أعداد منه في منطقة الوزاني.

وجّه رئيس مجلس النواب نبيه بري رسالة إلى الشعب الفلسطيني الذي يقود انتفاضة مدوّية في القدس والمسجد الأقصى، جاء فيها: «الانتفاضة الرمضانية للشعب الفلسطيني في باحات المسجد الأقصى وفي أحياء مدينة القدس وعلى تخوم أبواب المدينة المقدّسة الإحدى عشرة لا سيما «أبواب العامود» «الأسباط» و»المغاربة» بقدر ما يمثل وعياً فلسطينياً لدى أبناء القدس شيباً وشباباً أطفالاً ونساءً حول هويّة مدينتهم ومستقبلها كعاصمة أبديّة لدولة فلسطين، وحول ثقافتها وتراثها العربي الإنساني الذي يأبى التهويد، هي أيضاً تمثل دعوة مقدسية لنا في لبنان وعلى مساحة الأمة وشعوبها لإيقاظ الوعي حول أهمية تصليب الوحدة الوطنية والإقلاع عن العبث السياسي والتضحية بالأوطان والثوابت الوطنية والقومية مقابل المصالح الشخصية والفئوية الضيقة، هي أيضاً صرخة فلسطينية «بلغة الضاد» لإيقاظ الوعي في الأمة وتصويب بوصلتها نحو معرفة مَن هو العدو ومَن هو الصديق».

من جهته، أكد عميد الإعلام في الحزب السوري القومي الاجتماعي معن حمية، أن جذوة المقاومة ستظل متقدة وأن الصراع ضد عدونا الوجوديّ لن يتوقف حتى تحرير كل أرضنا القوميّة السليبة، وأننا على نهج المقاومة لَمستمرون.

وفي بيان أصدره لمناسبة الذكرى الـ 36 لتحرير البقاع الغربي وراشيا من الاحتلال اليهوديّ، قال حمية: إن تحرير البقاع الغربي وراشيا في 24/ نيسان/ 1985، لم يكن ليتحقق لولا إيمان القوميين بقضية تساوي وجودهم، وتصميمهم على أداء واجبهم القومي في مقاومة الاحتلال دفاعاً عن أرضنا وشعبنا، وتشكيلهم رأس حربة جبهة المقاومة الوطنية التي نفذت بجميع قواها سلسلة عمليات نوعية وخاضت مواجهة ظافرة أجبرت الاحتلال على الاندحار. وأشار إلى أن المعركة التي نخوضها ضد العدو الصهيوني بكل غطرسته وإرهابه، هي معركة مصيرية، وأن الحسم في هذه المعركة هو عن طريق لقاء الحديد بالحديد والنار بالنار، وليس بنظريات الحياد والضعف وغير ذلك من المفردات التي تجلب الويل على أمتنا.

وحفلت عطلة نهاية الأسبوع بجملة أحداث ومواقف سياسية رفعت من منسوب التصعيد السياسي لا سيما على جبهة تيار المستقبل – التيار الوطني الحر الذي أطلق رئيسه النائب جبران باسيل سلسلة مواقف من الملفات المطروحة اتسمت بالتصعيد والمواجهة مع خصوم العهد. كما أشّرت مواقف باسيل إلى أن لا حكومة في المدى المنظور وأن جميع المبادرات السياسية الداخلية والخارجية والضغوط الدوليّة وصلت إلى طريق مسدود. كما أن الحلول الدستوريّة أيضاً مقفلة، ولوّح رئيس التيار الوطني الحر بسحب التكليف من الرئيس المكلف سعد الحريري رغم رفض المجلس النيابي هذا الخيار في الوقت الحاضر، واضعاً استقالة المجلس النيابي كأحد الخيارات أيضاً رغم أنها لن تغير في المعادلة الداخلية كما قال لكنها تسحب التكليف من يد الحريري. كما حمل باسيل بعنف على رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع، مشيراً إلى أن مَن يتّهمنا بالنازية شَطَب الصليب وقتل الناس به.

ورأى باسيل في مؤتمر صحافي مطوّل أنّ «لا خلاص إذا لم ينتصر قاضي الإصلاح على قاضي الفساد»، مضيفاً «عم يحاولوا منع القاضية من استكمال تحقيقاتها! شو مخبّا بهالملف؟ من شو الخوف؟ خلّوها تكمل شغلها وثبّتوا انّو ما معها حقّ! مش كل مرّة تضبضبوا الملفات». وتابع: «إذا الرئيس المكلّف سعد الحريري لا يريد أن يعتذر ورئيس الجمهورية لن يستقيل طبعاً وإذا مجلس النواب لا يريد سحب التكليف، فيبقى هناك حالة واحدة للتفكير فيها وهي استقالة مجلس النواب فيصير تكليفه بلا وجود وهذا يعني انتخابات مبكرة لكن هل الانتخابات المبكرة تغيّر بالمعادلة؟». وأردف «عم يخبّوا النصف زائداً واحداً تبعهم، باتّهامنا بالثلث زائد واحداً. ولا مرّة نحنا طرحنا بهالحكومة موضوع التلت زائد واحد، كنّا بس عم نسأل مين بيسمّي الوزراء المسيحيين، وهنّي بدّن يسمّوا المسيحيين العدد يلّي بيوصلّهم للنصف زائد واحد».

وعن ملف ترسيم الحدود قال «رئيس الجمهورية هو أفضل من يُؤتمن على هذه المصلحة الاستراتيجية للبنان وكل من يكتّر من الكلام «بدّو ميّة سنة» ليصل إلى مستوى حفاظه على الحقوق ولرؤيته الاستراتيجيّة البعيدة». وفي إشارة الى جعجع قال باسيل: «تخيّلوا انّو بيتّهمنا بالنازيّة يلّي شطب الصليب وقتل فيه الناس، وطمرلنا جرودنا بالنفايات السامة! تخيّلوا شو هالعذاب وشو هالظلم يحكي عنا أننا نازيين يلّي منطقو وفكرو وتصرّفه الميليشياوي بيدلّوا على النازيّة، عنده أحسن CV يقدّموا للنازيّة».

أما ردّ تيار المستقبل فجاء عنيفاً. وقال في بيان: «رهانك يا جبران على سحب الرئيس المكلف من معادلة تأليف الحكومة، وقولك إن الأمر يتطلب استقالة المجلس النيابي والذهاب الى انتخابات مبكرة، فهو رهان إبليس على دخول الجنة يا جبران، وربما كانت الطريق الأقصر الى ذلك استقالة رئيس الجمهورية بحيث تستوي القواعد الدستورية حيث يجب أن تستقيم. كلمة أخيرة لجبران باسيل، تعقيباً على قوله بان الرئيس المكلف يسعى للحصول على النصف زائد واحداً، ان الرئيس سعد الحريري سيكون رئيساً لمجلس الوزراء بكامل أعضائه وحقائبه وسياساته، ولن يرضى تحت أي ظرف من الظروف ان يكون رئيساً لنصف مجلس وزراء».

وفيما حمل نواب القوات بعنف على باسيل، رفضت مصادر عين التينة التعليق على مواقف رئيس التيار الوطني الحر. ولاحظت أوساط مطلعة تقارب كلام باسيل حيال الحكومة مع مبادرة الرئيس بري لجهة آلية التوزيع 8-8-8 من دون الثلث المعطل لأحد ومن وزراء اختصاصيين غير حزبيين يمثلون الكتل النيابية والطوائف، لكن العقدة المتبقية هي على الجهة التي تسمي الوزيرين المسيحيين الأخيرين في ظل رفض رئيس الجمهورية المطلق أن يسمّيهما الحريري لكي لا ينال أكثرية وزارية في الحكومة أي النصف زائداً واحداً، فيما الرئيس المكلف يرفض بدوره أن يسمّيهما عون لأن ذلك سيمنحه الثلث المعطل، كما رفض البطريرك الماروني بشارة الراعي تسميتهما في ظل رفض حزبي القوات والكتائب اللبنانية المشاركة في الحكومة، ما يعني أن حل العقدة المسيحية متعذر حتى الساعة. فيما أشارت أجواء بعبدا إلى أن «الحريري لم يعطِ موافقته على تشكيل حكومة من 24 وزيراً وعليه أن يقدّم تشكيلةً جديدة ليبنى على الشيء مقتضاه».

ورأى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب الدكتور قاسم هاشم أن «المناخ السياسي السائد المحيط بملف تشكيل الحكومة لا يؤشر الى إمكانية ولادة حكومة في وقت قريب في ظل التراشق الإعلامي وتقاذف المسؤوليات بين القوى السياسية وخاصة المعنية بمسألة الحكومة من دون الالتفات الى معاناة الناس والازمات اليومية». ولفت هاشم لـ»البناء» إلى أن «المطلوب اليوم الترفع عن المصالح والأنانيات والابتعاد عن الأحقاد والكيديات والتفتيش عن كل ما يجمع ويوحد والتعاطي بحكمة ودراية والإسراع باتخاذ مواقف تاريخيّة لإنقاذ الوطن من خلال حكومة إنقاذية من الممكن الوصول إليها بأقصر الطرق عبر المبادرة التي بادر للعمل لها دولة الرئيس نبيه بري والتي لاقت تجاوباً من القوى السياسيّة».

وجدّد البطريرك الراعي المطالبة بحكومة وطنية من اختصاصيين مستقلين، وأكد أن «لبنان بحاجة لينجو من حالة بؤسه وتفكّك مؤسساته».

في غضون ذلك، بقي القرار السعودي التصعيدي ضد لبنان بوقف تصدير المنتجات الزراعية اللبنانية الى السعودية في واجهة الاهتمام الرسمي.

وفيما نفت مصادر رسميّة أن تكون السعودية وجهت رسالة اعتراض إلى السلطات اللبنانية بضرورة ضبط حدودها منعاً لتهريب المخدرات اليها، تولى السفير السعودي في لبنان وليد البخاري في سلسلة تصريحات وتغريدات تبرير قرار بلاده التعسفي بحق لبنان. ولفت الى أن «دوافع القرار السعودي أمنية في المقام الأول وتهدف للحفاظ على سلامة وأمن المملكة العربية السعودية ومواطنيها والمقيمين فيها». وكتب البخاري لاحقاً على «تويتر»: «الكميات التي يتم إحباط تهريبها كافية لإغراق الوطن العربي بأكمله بالمخدرات والمؤثرات العقلية وليس السعودية وحدها».

وأشارت مصادر مطلعة لـ»البناء» الى أن «القرار السعودي سياسي بامتياز ولا علاقة له بالأمن التجاري والاجتماعي السعودي»، متسائلة: «لماذا لم تتواصل السلطات السعودية مع الجهات المعنيّة في الدولة اللبنانية من حكومة ووزارة خارجية أو مع الأجهزة الأمنية المعنية وأبلغتهم بحادثة التهريب والتعاون لمعالجتها؟»، خصوصاً أن جهات زراعية تؤكد بأن لبنان ليس لديه رمان ما يدلّ على وجود شبهة ما في المعلومات أو قطبة مخفية ما يدعو للتشكيك بأن تكون الشحنة المهربة أمراً ملفقاً أو مدبّراً بين جهة سعودية ولبنانية لصناعة ملف لمزيد من الضغط على لبنان واستخدام هذه الورقة في عملية التفاوض مع إيران في ظل المأزق السعودي في الحرب على اليمن بعد وصول القوات اليمنية الى المرحلة الفاصلة عن حدود مأرب». وربطت المصادر «بين التصعيد السعودي المستجدّ ضد لبنان بالمفاوضات الشاقة الجارية في اليمن»، لافتة الى أن «السعودية تريد أن تأخذ ثمناً من إيران على الجبهة اليمنية مقابل تسهيلها للحكومة في لبنان كما تريد ضمانات أميركية تتعلق بالمستقبل السياسي للأمير محمد بن سلمان وسياسة الرئيس الأميركي الجديد تجاه المملكة».

ودعت المصادر وزارة الخارجية اللبنانية للطلب من السلطات السعودية التعاون الأمني وإجراء التحقيقات المطلوبة لكشف هوية المهربين، «وإذا رفضت السعودية ذلك فيظهر جلياً البعد السياسي للقرار». كما لم تستبعد المصادر أن تكون رسالة سلبية للحريري مضمونها بأن «المملكة ليست مستعدة للتعامل والانفتاح على حكومة يترأسها الحريري، علماً أن الأخير بحسب الوقائع ليس بوارد التأليف في ظل الموقف السعودي منه». كما يمكن أن تكون رسالة استباقية لكافة الاطراف اللبنانية بأن «أي حكومة تؤلف بلا رضى السعودية ستكون المقاطعة هي سياسة السعودية المقبلة، وأرادت المملكة التذكير بأن لا يمكن لأحد تجاهل الدور السعودي».

من جهتها، أعربت وزارة الخارجية الكويتية في بيان عن تأييد الكويت التام لقرار السعودية «بسبب استغلالها من قبل البعض لتهريب المخدرات». وكشفت مصادر مطلعة أن «الاتصالات والاجتماعات المتواصلة منذ يوم الجمعة الماضي توصّلت إلى اتفاق كي يسمح للشحنات اللبنانية التي دخلت حدود السعودية في طريقها إلى الكويت قبل نفاذ قرار المنع بدخول البلاد».

وكشف البطريرك الراعي في عظة الاحد أنه اتصل بالسفير السعودي في لبنان وليد البخاري «وأبلغناه استنكارنا جراء تهريب مخدرات داخل أحد المنتوجات الزراعية وهي ليست لبنانية ولا على اسم اي مزارع أو مصدر لبناني، وطلبنا إليه نقل الاستنكار إلى المملكة مع الأخذ بعين الاعتبار أوضاع لبنان والمزارعين».

ولم يرشح أي جديد على صعيد ملف القاضية غادة عون وفضيحة التحويلات التي أجرتها شركة مكتّف للصيرفة، ومن المتوقع أن يتفاعل الملف الأسبوع الجاري على المستويات القضائية والسياسية والشعبية. وبرز موقف لافت لمتروبوليت بيروت للروم الأرثوذكس المطران الياس عوده عارض أداء القاضية عون وعبر عن دعمه لقطاع المصارف ولشركة مكتف. متسائلاً «هل يجوز أن يتمرد قاض على القانون وهو مؤتمن على تحقيقه، وهل يجوز اقتحام الأملاك الخاصة؟ وهل يجوز الاعتداء على الإعلاميين؟ وهل يجوز أن يخرج القاضي على القانون؟».

وبرزت مواقف لافتة للقاضية غادة عون عبر تويتر: موضحة أن «قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادة 24 تعطي الحق للنائب العام في الاستقصاء وجمع الأدلة والتحقيق والمداهمة عند الاقتضاء لضبط الأدلة التي يحاول المشتبه بهم إخفاءها. هذا من صلب مهام النيابة العامة وإلا لا يمكن كشف أي جريمة». وتابعت: «انا لم أخالف القانون، هذا من صلب مهامي».

المصدر: صحف