جال وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عماد حب الله على مقالع ومصانع شركة الترابة الوطنية ـ إسمنت السبع وجال في مقلعها يرافقه المدير الاداري في الشركة روجيه حداد وفي حضور عدد من الموظفين. كما اطلع على العمل في الأفران مستمعاً إلى شرح عن مراحل الانتاج.

وقال” نحن كحكومة نلتزم بقرارات مجلس الوزراء، ومصانع الاسمنت الثلاثة العاملة في لبنان تأخرت في تقديم طلباتها إلى وزارة البيئة ، وهذه الطلبات استكملت منذ شهر ونصف، والمجلس الأعلى للكسارات لديه من الوقت ما يقارب الشهر والنصف حتى يتّخذ قراره. اما في ما يختص بوزارة البيئة فمن واجبها أن تقوم بما تقوم به اليوم، ومهلة الشهر التي أعطيت لمقالع الشركة فهي صادرة بموجب قرار من مجلس الوزراء”.

وأشار الوزير حب الله إلى ” ان المصانع لم تلتزم حتى الآن بالاتفاق بينها وبين اللجنة التي شكّلتها الحكومة للاتفاق على المعايير وعلى مبدأ الرقابة التشاركية والتأخير في ذلك أدى إلى تقليص فترة العمل في المقالع. ”

وأضاف” اولويتنا هي تأمين هذه الصناعة الاستراتيجية، بالإضافة الى تأمينها بأسعار ملائمة للناس علما ان سعر الترابة اليوم هو سعر منخفض جداً مقارنة بسعر صرف الدولار. لذلك لا يسعنا سوى أن نسعى كوزارة صناعة الى تأمين هذه الصناعة للاسواق اللبنانية، وأطلب من المواطنين ان لا يشجعوا طمع التجار بواسطة شراء السلع باسعار مرتفعة مهما كانت الحاجة”.
وتابع” على الصناعيين ان يؤمنوا حاجة الأسواق للترابة بأسعار مناسبة وأن يغرقوا السوق بالانتاج وعليهم ان يوقعوا على العرض الذي تم تقديمه من خلال اللجنة التشاركية وأن يخفضوا من الشروط لأن السوق يعاني من نقص حاد في هذه السلع وعلينا ان نلبي حاجة الناس”.

واوضح حداد انه “في سنة 2019 اشتغلت مقالعنا 230 يوما، وفي 2020 جرى العمل لفترة 60 يوما فقط بعد الانفجار المؤسف لمرفأ بيروت، واليوم في 2021 لم يتجاوز عدد ايام العمل عدد أصابع اليد الواحدة، فكيف تطلب من شركة ممنوعة عن العمل ولم تعمل أكثر من 300 يوم على مدى 3 سنوات أن تغرق السوق بالاسمنت؟ “.

وتابع:” لا بد لنا أن نوضح لمعاليه ان الطلبات كانت دائما تقدم في مواعيدها لوزارة البيئة من دون أي تأخير، وعندما تسلمنا كتاب وزارة البيئة كنا السباقين في تقديم الطلب إلا ان التأخير لم يكن من قبلنا ، واليوم نعد المواطنين ان خلال مدة شهر سنحاول جاهدين تلبية حاجة السوق بالترابة. ”

وأردف” ان مدة شهر هي فترة قصيرة جدا وكنا نأمل أن تعطى لنا مدة اطول، علما أننا كنا دوما ايجابيين خلال اجتماعاتنا في اللجنة التشاركية، والمشكلة ليست اننا لم نوقع حتى الآن ولكن المشكلة تكمن في عدم الوصول الى اتفاق يرضي الأطراف كافة”.

وأضاف” سنعمل جاهدين خلال المدة المعطاة لنا لتعويم السوق وذلك ضمن الشروط التي أعطيت لنا الا أن الوزارة لم تقدم لنا سوى عقار واحد وهذه الظروف تعتبر قاسية وظالمة بحقنا كصناعيين وخاصة بسبب الازمة التي يمر بها البلد”.

المصدر: وزارة الصناعة