رد المكتب الاعلامي في وزارة المالية اللبنانية الخميس على البيان الذي صدر عن المجلس المركزي لمصرف لبنان بشأن التدقيق الجنائي.

وأكد المكتب ان “ما تم استلامه من مستندات من مصرف لبنان بتاريخ 13 تشرين الاول 2020 لا يشكل سوى 42 % من المستندات والمعلومات المطلوبة من شركة الفاريز اند مارسال وهذا ما تثبته المراسلات كافة بين وزارة المالية ومصرف لبنان لاسيما الكتاب رقم 868/1 بتاريخ 14 تشرين الأول 2020”.

وتابع المكتب ان “ما صدر عن مصرف لبنان بشأن تسليم المستندات المطلوبة كافة من الشركة بواسطة مفوض الحكومة مناف للواقع”، واكد على “أهمية عقد الاجتماع الإفتراضي بين شركة ألفاريز اند مارسال ومصرف لبنان ووزارة المالية والذي كانت دعت إليه الوزارة بتاريخ 6/4/2021 لمتابعة هذا الموضوع”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام