أعلن وزير الصحة اللبنانية حمد حسن في حديث الى “المؤسسة اللبنانية للإرسال”، أنه “تقرر تعديل الفئات المستهدفة في خطة التلقيح بالتوافق بين اللجنة الوطنية للقاح واللجنة العلمية في الوزارة وفقا لأجندة استلام اللقاحات من الشركات المصنعة وتعديلاً لبعض الأولويات؛ وبموجب ذلك سيتم ابتداء من أول نيسان المقبل دمج العاملين في القطاع الصحي الحكومي والخاص وجميع الأشخاص من فئة 65 وما فوق والأشخاص من الفئة العمرية بين 55 و64 عاما الذين يعانون من أمراض مزمنة، وسيتم تلقيح هؤلاء بفايزر”.
وتابع حسن “كذلك ابتداء من أول نيسان، سيبدأ استخدام لقاح أسترازينيكا لتلقيح الفئة العمرية بين 55 و64 والأشخاص المعنيين بتسيير خدمات القطاع العام من وزارات ومؤسسات وإدارات وبلديات؛ إضافة إلى ذوي الإحتياجات الخاصة والعاملين في دور الرعاية المخصصة لهم وفي مأوى العجزة والسجون والأشخاص من الفئة العمرية 16-54 عاما الذين يعانون من أمراض مزمنة”.
وفي السياق، أضاف حسن أن “المرحلة الثالثة من التلقيح تبدأ بعد حزيران وتستهدف المعلمين والعاملين في المدارس والحضانات، علما إنه أقرت خطة سريعة لتلقيح الأساتذة والعاملين في السنة الثالثة ثانوي، والعاملين في أماكن تشكل خطراً لانتقال العدوى، والأشخاص الذين يعتنون بأفراد من عائلتهم في سن ال65 وما فوق أو من ذوي الإحتياجات الخاصة”.
وعن المرحلة الرابعة، قال “تستهدف جميع الأشخاص الراغبين في الحصول على اللقاح، علما أن مجموع اللقاحات المحجوزة والمدفوع ثمنها يبلغ سبعة ملايين لقاح لتلقيح ثلاثة ملايين ونصف مليون شخص”.
وتوقع حسن أن “يتحقق في نهاية شهر حزيران تلقيح زهاء 25 إلى 30 في المئة من المواطنين، ما سيشكل تقدما نحو تمنيع المجتمع وتحصينه من الوباء، خصوصا أنه في خلال الربع الثاني من العام سيتلقى لبنان أكثر من مليون ونصف مليون جرعة من فايزر وأسترازينيكا”.
وأعلن أنه “وعد وزيرة الإعلام الدكتورة منال عبد الصمد نجد بإعطاء الأولوية لتلقيح المراسلين الميدانيين عند إتمام الحصول على هبة صينية متوقع استلامها قريبا”.
وإذ أوضح أن “اختيار المواطنين للقاح يترتب عليه الإنتظار وفق الخطة إذا ما أراد لقاحا معينا”، أكد أن “كل ما أثير عن شبهات في موضوع استيراد اللقاح وغيره مثل مسألة الأوكسيجين فقاقيع إعلامية لا تلبث أن تسقط وحدها”، مؤكداً أن “البنك الدولي يراقب تنفيذ خطة اللقاح وينوه بالشفافية المعتمدة والحرص على المال العام”.
أما بالنسبة إلى القطاع الخاص، فأكد أنه “على أصحاب المبادرات أن يدفعوا ليحصل المواطن على اللقاح مجانا، وأي مستورد في القطاع الخاص يأتي بسعر أرخص للقاح يلغي تلقائيا ما هو أعلى ثمنا، لأن تحديد السعر يخضع لفاتورة الشراء وعلى مسؤولية المستورد”.
وأعلن أنه في صدد زيارة روسيا “إذا ما تأمنت ظروف إبرام الإتفاق بين دولة ودولة لشراء لقاح SPUTNIK V بالسعر المحدد رسميا في روسيا وهو عشرة دولارات للجرعة الواحدة”.
وأكد في هذا السياق أن “وزارة الصحة ستشرف على المراكز التي يتم فيها التلقيح بناء على مبادرات القطاع الخاص ليتم إدخال الملقحين على المنصة. أما إذا أصبح اللقاح في السوق السوداء، فستحال المخالفة على النيابة العامة وستمنع الشركات المرتكبة من الإستيراد، وعلى المواطن التنبه من الإستغلال”.
وأوضح أن “الهدف من اللجنة التنفيذية للقاح تحقيق المؤازرة الميدانية والعملانية لتأمين التشاركية في العمل مع اللجنة الوطنية، وهي ليست إستنسابية بل تم تشكيلها بالتشاور مع رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب وترأسها مستشارته الدكتورة بترا خوري وهذه اللجنة لا تلغي الدور الإستشاري للجنة الوطنية”.
وتناول موضوع الأوكسيجين، فأعلن أن “الباخرة التي أخرت أحوال الطقس رسوها، ستفرغ حمولتها بعد ظهر اليوم،” وجدد التأكيد أن “زيارته إلى سوريا أدت إلى منح هبة الأوكسيجين للبنان لتعويض النقص الذي تم تسجيله في هذه المادة والموضوع أخلاقي وتمت معالجته قبل حصول كارثة إنسانية، ولا علاقة للسياسة والتسييس بهذا الملف الصحي”.
وكشف حسن أنه “تقدم بدعوى إلى القضاء ضد الذين شككوا وصرحوا بأن لا نقص في هذه المادة، لأن الموضوع ليس مزحة ومن المفترض وضع ضوابط للأصوات التي تسيء إلى صحة المواطن قبل أن تسيء بالسياسة”.
المصدر: الوكالة الوطنية
