قال معهد الخليج للدّيمقراطية وحقوق الإنسان في أستراليا إنّ الإجراءات الاستفزازية الّتي يقدم عليها النظام البحريني ضد المراسم العاشورائية هي تعدّ سافر على الحريات الدّينية وتمثل مساساً بحرية ممارسة الشّعائر الدّينية الّتي تكفلها المواثيق الدولية والدّستور البحريني.

ودان المعهد استهداف السّلطة في البحرين للحريات الدّينية ودعا منظمة التّعاون الإسلامي والمجتمع الدّولي والمقرر الأممي الخاص بالحريات الدّينية السّيد هاينر بيلفالدت للتّدخل والضّغط على حكومة البحرين لوضع حد للانتهاكات الّتي تستهدف المواطنين الشّيعة.

ولفت المعهد إلى المادة 22 من الدّستور البحريني التي تنص على أن “تكفل الدولة حرمة دُور العبادة، وحرية القيام بشعائر الأديان والمواكب والاجتماعات الدينية طبقـًا للعادات المرعية في البلد.” وذكّر بالمادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أنّ ” لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سرًا أم مع الجماعة.” وتنص المادة 18 من العهد الدّولي الخاص بالحقوق المدنية والسّياسية أن “لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدّين. ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتّعبد وإقامة الشّعائر والممارسة والتّعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة.”

وقال المعهد أنه “في الوقت الّذي نفى فيه وزير الخارجية البحريني وجود أي ممارسات تستهدف الشّيعة ووجود أي تمييز ضدهم، تحكم السّلطات الأمنية في البحرين قبضتها وتضييقها على ممارسة الشّعائر الدّينية، فتعتدي على المظاهر العاشورائية وتنتهك القدسية الّتي تتميز بها هذه المراسم”.

وأضاف أن القوات البحرينية قامت “بإطلاق النّار على المواطنين المحتجين على هذه الإجراءات بالإضافة إلى استمرارها بفرض الحصار على منطقة الدّراز ومنع رجال الدّين من الوصول إلى المآتم لإحياء هذه المناسبة.”