أكد العاهل الأردني عبد الله الثاني الخميس، ضرورة الحرص على التوزيع الفاعل والعادل للقاحات والعلاجات الخاصة بفيروس كورونا، وعلى أن التعامل مع اللقاح كسلعة عامة لمنفعة الجميع، واجب أخلاقي، للحيلولة دون تهميش الدول ذات الدخل المحدود والفقيرة، بينما تقوم الدول ذات الدخل المرتفع بالاستحواذ على معظم اللقاحات الواعدة.

وقال العاهل الأردني، خلال مشاركته اليوم ، في اجتماع “أجندة دافوس”، الذي يعقده المنتدى الاقتصادي العالمي افتراضياً، تحت شعار “عام مفصلي لإعادة بناء الثقة”، “لا بد أن نحرص على التوزيع الفاعل والعادل للقاحات والعلاجات الخاصة بفيروس كورونا. التعامل مع اللقاح كسلعة عامة لمنفعة الجميع، واجب أخلاقي، للحيلولة دون تهميش الدول ذات الدخل المحدود والفقيرة، بينما تقوم الدول ذات الدخل المرتفع بالاستحواذ على معظم اللقاحات الواعدة”.

وأضاف “في خضم هذه التحديات، تبقى حماية اللاجئين والحفاظ على صحتهم مسؤولية عالمية. وكما أشار البروفيسور شواب، وكأكبر مضيف للاجئين مقارنة بعدد السكان عالميا، ما زال الأردن ملتزما بحمايتهم في خطته للاستجابة للجائحة، ونحن من أول دول العالم التي بدأت بإعطاء اللقاح للاجئين مجانا، ولكن الدعم الدولي مطلوب أيضا، فعلينا العمل بشكل جماعي لنطور سياسات جديدة لمعالجة مشاكل اليوم والغد”.

وأشار العاهل الأردني ” في الأردن، تمكنا من مضاعفة نسبة الشمول المالي خلال السنوات الست الماضية، عبر الاعتماد على التقنيات الرقمية لزيادة فرص الحصول على التمويل للأردنيين واللاجئين على حد سواء، كما زادت أعداد المحافظ الإلكترونية ضمن جهودنا للوصول إلى حلول مبتكرة لدعم أسر العاملين الذين تضرروا بشكل كبير من الجائحة”.

وأوضح “يجب أن تشمل أولوياتنا العالمية ضمان الوصول إلى التعليم وردم الهوة الرقمية، بينما نعمل على إعداد القوى العاملة لوظائف الغد، التي بدأت تصبح بسرعة وظائف اليوم”.

واعتبر العاهل الأردني أن “الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهي محرك الاقتصادات النامية، ضرورة لتسريع التعافي. وكجزء من خطة الاستجابة للجائحة، مكن الأردن 13 ألف مشروع صغير ومتوسط من الانتقال من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد المنظم. ونحن من أفضل الدول التي أحرزت تقدما في الإجراءات الإصلاحية وفقا لتقرير سهولة ممارسة الأعمال لعام 2020. اقتصادنا يتطلع للتعافي، ولكن بالتعاون مع القطاع الخاص”.

وقال العاهل الأردني “لقد أثبتت لنا الجائحة، وبطريقة مؤلمة، أنه ليس بالإمكان استدامة أسلوب حياتنا كما كان في السابق. لذا دعونا نراجع ونعيد تعريف تلك المصطلحات الحاضرة باستمرار مثل العولمة، وتعددية الأطراف، والمجتمع الدولي، لتصبح المساواة والشمولية والكرامة في صلبها”.

كما أضاف “يحتاج عالمنا لإعادة ضبط العولمة، لنسعى من خلالها نحو تعافٍ مستدام وعادل ورفيق بالبيئة، يعطي الأولوية لسلامة شعوبنا وكوكبنا”. وأشار إلى أنه “لا بد أن نحول التجارة متعددة الأطراف إلى أداة للسلام والازدهار المشترك، من خلال تعزيز منعة سلاسل التوريد ودعم شمول الدول النامية لتعزيز النمو من أجل الجميع”.

المصدر: سبوتنيك