شهدت كوريا الجنوبية في عام 2020 وفيات أكثر من المواليد وذلك لأول مرة على الإطلاق، الأمر الذي أدى إلى ظهور مخاوف جديدة في هذا البلد الآسيوي الذي يشهد أصلا انخفاض عدد المواليد مقارنة بباقي بلدان العالم.

ولم يولد عام 2020 سوى 275.800 أي أن عدد المواليد انخفض بنسبة 10 في المئة مقارنة بعام 2019. وتوفي نحو 307.764 شخص.

وأدت هذه الأرقام بوزارة الداخلية إلى الدعوة إلى إدخال “تغييرات جذرية” على سياساتها، ويؤدي انخفاض عدد السكان في بلد معين إلى تزايد الضغوط الهائلة على هذا البلد.

وبالإضافة إلى ارتفاع الضغوط على الإنفاق العام نظرا لتزايد الطلب على أنظمة الرعاية الصحية ومعاشات التقاعد، فإن تناقص عدد الشباب يقود أيضا إلى قلة الأيدي العاملة التي تمارس تأثير مباشرا على عجلة الاقتصاد.

وفي الشهر الماضي، أطلق الرئيس الكوري مون جاي إن عدة سياسات تهدف إلى معالجة انخفاض معدل المواليد، بما في ذلك منح حوافز مادية إلى العائلات.

وينص المخطط على أنه بدءا من عام 2022، ستُخصص مكافأة نقدية بقيمة 2 مليون وون (1850 دولار أمريكي، 1350 جنيه إسترليني) لكل طفل مولود وذلك للمساعدة في تغطية مصاريف ما قبل الولادة، إضافة إلى مبلغ شهري بقيمة 300 ألف وون يتم تسليمها إلى الأسرة حتى يكمل الرضيع سنة من عمره.

وقررت الحكومة أيضا رفع قيمة الحوافز المادية حتى يصل إلى 500 ألف وون في كل شهر انطلاقا من عام 2025.

بصورة عامة، تكافح النساء في كوريا الجنوبية لإيجاد التوازن بين شروط العمل ومتطلبات الحياة الأخرى.

هيون-يو كيم واحدة منهن وهي أكبر إخوتها وتحلم بتكوين أسرة كبيرة. لكنها تواجه شروطا لا تتماشى مع أحلامها في كوريا الجنوبية. وهي تعيد النظر في خططها لإنجاب أطفال.

وحصلت مؤخرا على عمل جديد وشعرت بالقلق حيال أخذ إجازة أمومة. وقالت للبي بي سي: “الناس يقولون لي إنني سأكون في أمان لو ركزت على بناء مشواري المهني”.

ومن ضمن المشاكل الرئيسية الأخرى، هناك ارتفاع أسعار العقارات. وتشير كيم إلى أن ارتفاع أسعار العقارات بسرعة لا يشجع الأزواج الشباب.

وقالت كيم إنه “لإنجاب أطفال، يجب أن يكون عندك سكنك الخاص. لكن أصبح هذا حلما مستحيلا في كوريا الجنوبية”.

وهي غير مقتنعة أيضا بالحوافز التي تخصصها الحكومة لإنجاب الأطفال، واختتمت حديثها قائلة: “تربية طفل مكلفة. إن منح الحكومة لمبلغ إضافي مقابل كل طفل لا يحل مشاكلنا”.

المصدر: بي بي سي