عقد وزيرا الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن والإعلام الدكتورة منال عبد الصمد نجد، مؤتمرا صحافيا مشتركا في وزارة الصحة العامة، في حضور ممثلة منظمة الصحة العالمية في لبنان الدكتورة إيمان الشنقيطي وممثلين لليونيسف والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين والصليب الأحمر الدولي وعدد من المعنيين وإعلاميين.
وعرض الوزيران حسن وعبد الصمد الواقع الوبائي الحالي، وشددا على ضرورة التقيد بالإرشادات الصادرة عن المرجعيات الرسمية والصحية، وضرورة تكثيف الحملات الإعلامية التوعوية لمواكبة مرحلة الإقفال العام.
غصن
بدأ المؤتمر بالنشيد الوطني، فكلمة ترحيب من مديرة برنامج الصحة الالكترونية لينا ابو مراد، ثم عرضت رئيسة برنامج الترصد الوبائي في وزارة الصحة العامة الدكتورة ندى غصن للوضع الوبائي في الأسبوعين الأخيرين. فلفتت إلى أن نسبة الفحوص الإيجابية بلغت 14 في المئة، فيما يبلغ المعدل الأسبوعي للإصابات حوالى أحد عشر ألف حالة (11000) والمعدل اليومي حوالى ألف وستمئة حالة (16000)”.
أضافت غصن: “أن (30%) من الحالات لا تسجل عوارض (Asymptomatic)، و(65%) تسجل عوارض خفيفة، و (4,5 % ) احتاجوا الدخول إلى المستشفيات، وصفر فاصل خمسة في المئة (0.5%) احتاجوا عناية فائقة. أما نسبة الوفيات فتبلغ (0,8 %) أي ثمانية بالألف، علما أن المعدل الأسبوعي للوفيات يبلغ (79) حالة والمعدل اليومي (11) حالة”.
وتابعت: “بالنسبة إلى إشغال أسرة المستشفيات من قبل مرضى كورونا، فقد بلغ المعدل في الأسبوعين الأخيرين إشغال (797) سريرا في غرف عادية، و (279) سريرا في غرف عناية فائقة، و (132) سريرا في العناية الفائقة مع أجهزة تنفس”.
بري
ثم تحدثت رئيسة مصلحة الطب الوقائي في الوزارة الدكتورة عاتكة بري عن فحص المخالطين وتسريح المعزولين والمحجورين، فلفتت إلى أن “المخالط هو الشخص الذي يخالط حالة إيجابية على مسافة متر ونصف متر لمدة تفوق عشر دقائق”. وقالت: “المخالط يجب أن يخضع للحجر حتى لو أجرى فحصا في اليوم التالي للمخالطة وجاء سلبيا، لأن فترة حضانة الفيروس تمتد بضعة أيام، والفترة المثلى لإجراء الفحص تتراوح بين خمسة وسبعة أيام. وبعد مضي أربعة عشر يوما يمكن للمخالط العودة إلى نشاطه العادي من دون إجراء الفحص”.
وتابعت: “أما الحالات الإيجابية، فلا تحتاج إلى أن تعيد فحص الـPCR بعد عشرة أيام من العزل في حال لم تكن لديها عوارض. أما الحالات الإيجابية التي تظهر عليها عوارض فيمكنها العودة إلى حياتها الطبيعية من دون معاودة فحص الـPCR بعد ثلاثة عشر يوما من العزل وبشرط انتهاء الاعراض”، داعية الى التقيد بهذه الامور لأن معاودة فحوص PCR تؤدي إلى إرباك”.
وطلبت بري من المواطنين شراء الحاجيات الضرورية استعدادا للاقفال التام، حرصا على عدم التنقل في حينه إلا عند الضرورة. وشددت على عدم حصول تجمعات داخل المنازل والمحافظة على النظافة والتهوئة. كما دعت إلى المواظبة على ثلاثة أمور مهمة هي غسل اليدين والتباعد الإجتماعي وارتداء الكمامة.
عبد الصمد
من جهتها قالت وزيرة الإعلام: “كنا نود اليوم ان نتحدث عن الأمور الإيجابية، ولكن يا للأسف لا شيء ايجابيا هذه الأيام سوى نتائج كورونا الإيجابية التي تنعكس سلبا على المجتمع، سواء في لبنان او في العالم. ان عداد كورونا يرتفع كثيرا. كنا بالأمس نتكلم عن نحو 96,900 حالة، اما اليوم فبتنا نتكلم عن نحو 99 الف حالة. اي انه مقابل كل 100 شخص هناك شخصان مصابان بكورونا، وبين كل 50 شخصا هناك مصاب يمكن ان ينقل العدوى الى شخصين او ثلاثة او اكثر، لذلك الوضع خطير جدا. نسبة الشفاء هي نحو 50 في المئة، اما نسبة الوفيات فتتكاثر، وبات المعدل نحو 11 وفاة في اليوم، فهل نحن مستعدون للتضحية بنحو 3 آلاف شخص من اهلنا؟ هذا سؤال يطرح؟”.
وتابعت: “هناك 17 حالة حرجة أصابت الطاقم الطبي، ونحو 3 وفيات، و250 شخصا في الحجر، وهم من الأشخاص الذين يقومون بعلاجنا ويمكن ان نفقدهم. هذه كلها مؤشرات خطرة، لذلك يجب ان نكون على قدر المسؤولية التي هي مشتركة بين الدولة والأفراد والمجتمع وأرباب العمل ووسائل الإعلام التي لا يقتصر دورها فقط على نقل المعلومة والتحقق من صحة الخبر او ربط الأحداث بعضها ببعض والاستقصاء عن موضوع معين، بل اصبح الإعلام شريكا في ادارة الأزمة ودوره أساسي جدا”.
وأعلنت ان “الدولة بدأت بلجنة التدابير الوقائية التي تقوم بدورها من خلال القرارات التي تتخذ، اضافة الى المجلس الأعلى للدفاع ومجلس الوزراء، ومن الضروري التقيد بكل قرار كي لا ننتقل الى الفوضى والتسيب، فلا يعود بإمكاننا ضبط الأمور”.
وقالت: “ان وزارة الصحة تقوم ايضا بدورها من خلال قياس وادارة المخاطر، وهو دور جد أساسي لاحتواء المرض، ووزارة الداخلية تعمل ايضا من خلال مراقبة الإنضباط وتطبيق هذه القرارات وقمع اي مخالفات”.
ولفتت الى أنه “يجب التعاون مع الأجهزة الأمنية لأنها تعمل لمصلحتنا وتساعدنا، ولذا يجب التعاون معها. كما ان هناك وزارات اخرى لها دور اساسي، مثل وزارة التربية من خلال التعلم عن بعد، وكان لنا تجربة معها عبر تلفزيون لبنان، وقدمنا نحو 600 حلقة للتعلم عن بعد، مدة كل حلقة نصف ساعة وسيكون هناك تعاون في هذا الإطار في المستقبل، ودور وزارة التربية اساسي ايضا في توعية الأساتذة والتلامذة عن طريق تخصيص 10 دقائق في كل حصة من اجل التوعية”.
وأشارت عبد الصمد الى دور وزارة الإتصالات “الأساسي لتأمين خدمة الإتترنت السريع للمنازل، ليكون هناك قدرة على تلبية حاجات التعلم والعمل”، وقالت: “إن دور وزارة الإعلام هو مواكبة كل هذه الأمور اعلاميا والتنسيق مع كل الاجهزة الرسمية ومع وسائل الإعلام. ولقد أنشأنا موقعا اعلاميا وصفحة الكترونية عن فيروس كورونا Corona.ministryinfo.gov.lb تتضمن كل الإحصاءات والارقام وكل الأسئلة التي ترغبون في الحصول على أجوبة عنها، اضافة الى روابط لموقع الكتروني لمنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة ولجنة التدابير الوقائية وغيرها”.
واضافت: “أنشأنا شراكة مع منظمة الصحة العالمية واليونيسف للتحقق من الأخبار الكاذبة في موضوع كورونا، ونظمنا حملات توعية معهم من خلال انتاج وعرض فيديوهات، كما نظمنا حملات توعية مع قيادة الجيش مديرية التوجيه، ولدينا هاشتاغ “معا”.
وتابعت الوزيرة عبد الصمد: اننا متضامنون جميعا في هذه الحملة، ولقد انشأت وزارة الصحة تطبيقا اسمه “معا”، ومن المهم جدا ان نحمّله على هواتفنا لأنه يساعد الوزارة على اقتفاء اثر كل الحالات. هذا التطبيق مجاني، ولا يكشف اي معلومات عن المخالط او المصاب، كما انه يساعد في تبليغ وزارة الصحة عن الحالة، ويرسل اشارات للمخالطين لحجر انفسهم”.
وأكدت “اننا عندما نستعمل هذه الأنظمة الممكننة من دون تدخل بشري نخفف ايضا استخدام الموارد البشرية لأمور اكثر حاجة. من الضروري ان نحمّل هذا التطبيق، ونحن في الوزارة سنطلق فيديو عن الموضوع ليوزع على الوسائل الإعلامية”.
وتمنت عبد الصمد على الأفراد “التزام الإجراءات الوقائية ووضع الكمامة، فنحن ضد كم الأفواه ومع حرية الإعلام والتعبير، ولكن يمكننا ان نعبر ونحن نضع الكمامة. كما يجب التزام الوقاية من خلال غسل اليدين والحفاظ على التباعد الإجتماعي، والتقيد بالإجراءات التي حددت في قرار مجلس الوزراء للحد من الأعداد الكبيرة من المصابين، والا سندخل في عمليات اقفال اخرى. علينا توعية أولادنا واهلنا وموظفينا، والمطلوب من الشركات وارباب العمل تأمين اجراءات الوقاية والصحة لجميع الموظفين”.
وذكرت بأن “دور الوسائل الإعلامية مهم جدا، وهي اليوم أمام اختبار بالنسبة الى صدقيتها المهنية، خصوصا في ظل وجود اخبار كاذبة، فمن الضروي التحقق من صحة الخبر لنقل الخبر الصحيح، ونتمنى عليها التعاون معنا، وان تعطي الاولوية للمواد الإعلامية التي نرسلها لها في فترات الذروة عندما تكون نسبة المشاهدة عالية. كما انه من الضروري ايضا تخصيص أوقات في فترات الأخبار للاضاءة على الأمور التي تهم المواطن وتشخيص الحالات وعرض الحالات الواقعية والفعلية ليرتدع الناس. نحن نعمل مع عدد من الأكاديميين للتوعية حول هذا الموضوع ونتمنى ان تتعاون كل الوسائل الإعلامية لعرض كل المواد الإعلامية التي انتجتها وزراة الإعلام بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وزارة الصحة العامة واليونيسف وقيادة الجيش، ونتمنى ان تكون هناك مقابلات مع أطباء وأشخاص اصيبوا او مات عزيز لهم”.
وختمت: “كونوا على قدر المسؤولية، فكورونا ليست مزحة او كذبة”.
حسن
بعدها، تحدث وزير الصحة العامة مستهلا مداخلته بالتأكيد على “أهمية الدور الذي لعبته وسائل الإعلام كشريك لوزارة الصحة في التوعية والتحذير من الشائعات والأخبار الزائفة التي تؤدي إلى ملل الناس وضعفهم في التعاطي مع الإرشادات التوجيهية”.
وقال: “المطلوب اليوم من وسائل الإعلام ضخ نمط جديد لتحفيز الناس على الإستمرار في مواجهة الوباء”، مرحبا بالمنظمات الأممية الشريكة لوزارة الصحة العامة، وهي: منظمة الصحة العالمية واليونيسف والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين والصليب الأحمر الدولي، التي تواكب الوزارة في رفع جهوزية المؤسسات الرسمية الإستشفائية مع تعثر المؤسسات الخاصة في مواكبة التحدي لسبب أو لآخر”.
وتناول الوزير حسن الدعوة إلى الإقفال العام، موضحا “ان لبنان قرر الحد الأدنى، آخذا في الاعتبار توصيات الأعضاء الآخرين في لجنة كورونا الوزارية”. وشدد على الأمور ثلاثة أمور هي:
– إن بدء فصل الشتاء سيؤدي إلى اختلاط عوارض كورونا مع عوارض الإنفلونزا، ما سيعني إشغال عدد أسرة العناية الفائقة والأسرة العادية في المستشفيات بالحد الأقصى؛ وهذا الواقع يحتم علينا توفير المزيد من الأسرة من جهة وتخفيض عدد الإصابات من جهة ثانية.
– ضرورة التزام إرشادات الإقفال العام بحيث يواظب المواطنون على البقاء في منازلهم على أن تقوم الوزارات المعنية بأقصى ما وسعها، إلى جانب تفعيل البلديات والجمعيات الأهلية للمحاجر الصحية ومد يد العون والدعم للمواطن.
– إن لبنان من الدول التي سجلت أدنى نسبة وفيات بلغت صفرا فاصل ثمانية في المئة (0.8%)، ولكن يجب عدم الإطمئنان لهذه النسبة بل إن هذا مؤشر خطير لأن مجتمعنا فتي ونسبة الوفيات لدى المتقدمين في العمر فوق ستين عاما تصل إلى ستة في المئة وأحيانا إلى عشرة واثنتي عشرة في المئة، علما أن عدد الوفيات كان مرتفعا في بعض الحالات لدى فئات عمرية شابة وتم تسجيل حالات وفيات خاصة لأشخاص سالمين لم يكونوا يعانون من مشاكل أو لم يكونوا على علم بمعاناتهم لمشاكل صحية، وقد توفي أكثر من شخص في الأسرة نفسها. كما أن هناك ارتفاعا في نسبة الوفيات لدى الجسم الطبي والصيادلة والمخبريين ومجمل العاملين في القطاع الصحي”.
وتابع: “إن أسبوعي الإقفال سيضعان الجميع أمام مسؤولياتهم، ليعملوا معا في انتظار الوصول إلى بر الأمان الذي نتجه إليه بخطى واثقة، كونه يرتبط بأمرين: اللقاح الناجع والدواء النافع”. وذكر أن “اللقاح يلوح في الأفق في انتظار اعتماده من قبل منظمة الصحة العالمية”، مطمئنا أن “لبنان حجز مسبقا النسبة المطلوبة والمقبولة من اللقاح للفئات الأكثر عرضة للخطر”. وقال: “اننا ذاهبون في غضون بضعة أشهر إلى نافذة أمل ومستقبل أفضل خصوصا أن الإرادة الخيرة عند البشر تنتصر على كل شيء عندما يتعاون الجميع ويلتزمون بالإرشادات، آملا تحقيق غالبية الأهداف المنشودة في وقت قريب وهي رفع عدد الأسرة وتخفيض عدد الإصابات والإقتراب أكثر فأكثر من بر الأمان”.
وردا على سؤال عن التأثير السلبي للائحة الإستثناءات الطويلة، أجاب الوزير حسن: “هذا السؤال مشروع وقد كان سقف مطالب وزارة الصحة العامة مرتفعا جدا، ولكن الأعضاء الآخرين في اللجنة الوزارية شرحوا وجهة نظرهم. وفي النهاية كلنا نعلم أن لبنان يعيش في ظروف خاصة وحساسة ودقيقة، وبهدف التكيف مع هذا العدد المرتفع من الإستثناءات ستواكب وزارة الصحة العامة نتائج الإجراءات الميدانية والفحوص في جلسة أسبوعية تقييمية، وإذا لم تكن نتيجة الأسبوعين مرضية فقد نذهب إلى الأبعد، وهذا ما أكده دولة الرئيس حسان دياب.
المصدر: مواقع
