قالت وكالة «موديز» للتصنيف الإئتماني أمس الأربعاء إن الإصدارات الجديدة للسندات الإسلامية (الصكوك) ستبقي هادئة حتى نهاية العام الجاري 2016، «ولكن توقعات النمو للقطاع ما تزال قوية».

وذكرت الوكالة أن من المُرَجح أن يظل حجم إصدارات الصكوك على مستوى العالم ثابتاً عند حوالي 70 مليار دولار في 2016، فيما تظل التوقعات على المدى الطويل «واعدة».

ويعزى هدوء سوق الصكوك إلى ردات الفعل التي اتخذتها دول الخليج على وجه التحديد مع تراجع أسعار النفط الخام (التقشف وخفض النفقات وتقليص المشاريع) لموازنة النفقات بالإيرادات.

إلا أن الوكالة توقعت «زيادة حجم إصدارات الصكوك في 2017 من الحكومات السيادية والبنوك والشركات في منطقة الخليج، مع زيادة الاحتياجات التمويلية الإقليمية، في ظل انخفاض أسعار النفط».

والصكوك صيغة تمويلية تصدرها البنوك الإسلامية أو الدول، لتمويل مشروعات بصيغ المضاربة والمشاركة مقابل نسب مرابحة. وهي أدوات قابلة للتداول لحين استحقاقها. وتأتي كبديل عن السندات التي تتعامل بالفوائد المصرفية، وقال خالد هوالدر، رئيس التمويل الاسلامي في وكالة «موديز»، ان «النمو في القطاع المصرفي الإسلامي يستمر في التفوق على نطاق واسع مقابل البنوك التقليدية، بفضل الطلب القوي على التجزئة والتشريعات الحكومية الاستباقية لهذه الصناعة (دون تحديد نسب التفوق)».

وأشار إلى أن النمو في قطاع التأمين الإسلامي (التكافل) يتباطأ في الوقت الحالي، «لكن من المتوقع أن يبقى في مستويات مضاعفة في 2017 ليصل إجمالي المساهمات إلى 20 مليار دولار بحلول العام المقبل» مقارنة مع 16 في نهاية 2015.

وأوضح تقرير «موديز» أنه على الرغم من حالة التباطؤ في القطاع، إلا أن لديه إمكانات لمزيد من النمو «وخاصة في دول مثل سلطنة عمان وتركيا وإندونيسيا.. ما يزال حجم أصول التمويل الإسلامي منخفضة نسبياً (بين 5 و10 في المئة) من إجمالي التمويلات».

وكان تقرير صادر عن وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات الإئتمانية مطلع الشهر الجاري قد أشار إلى أن التراجع في نمو قطاع الصيرفة الإسلامية سيتواصل على الأرجح في العام 2017. ومع ذلك تتوقع الوكالة بأن إجمالي أصول القطاع سيصل 2.1 تريليون دولار مع نهاية العام الحالي .

المصدر: صحف