تراجعت القاهرة عن سياستها التي تقضي بضرورة خلو القمح تماما من فطر “الإرغوت”، وقررت إعادة العمل بسياسة تسمح بوجوده في القمح المستورد بنسبة لا تتجاوز 0.05%.

وشهدت مصر، أكبر مشتر للقمح في العالم، توقف وارداتها منذ فرضت حظرا على “الإرغوت” في القمح الشهر الماضي، فقد ألغت 3 مناقصات حكومية متتالية في ظل مقاطعة جماعية من الموردين، الذين يقولون إنه من المستحيل ضمان تلبية هذا الشرط.

وبذلك أصبحت المواصفة المصرية الآن تتطابق مع المعيار العالمي، الذي يحظر أيضا وجود فطر “الإرغوت” بنسبة تتجاوز 0.05%. ويمكن أن يسبب “الإرغوت” هلوسة عند تناوله بكميات كبيرة.

وقالت الحكومة المصرية في بيان إن القرار ينطبق على كل الشحنات المتعاقد عليها والجديدة، أي أن له أثرا رجعيا.

وتأخرت سلسلة من الشحنات في الموانئ المصرية بعد الحظر الشهر الماضي، الذي أثار غضب التجار، الذين قالوا إنه يجب الالتزام بعقودهم المبرمة حينما كانت البلاد تتبنى سياسة السماح بنسبة لا تتجاوز 0.05% من “الإرغوت” في القمح.

وبعد الإعلان عن تعديل سياسة “الإرغوت”، قالت الحكومة إن لديها من القمح ما يكفي البلاد 4 أشهر، وذكرت الحكومة المصرية أنها ستعوض تباطؤ إمدادات القمح في الآونة الأخيرة من خلال جدول لتشغيل جميع الموانئ المصرية بالتوازي في الفترة المقبلة.

وأضافت الحكومة في البيان أنه في إطار القرار الجديد “ستقوم هيئة السلع التموينية بالتعاقد مع شركة عالمية متخصصة لفصح واستلام شحنات القمح المستوردة طبقا للمواصفة المصرية والمعايير العالمية… وذلك بديلا للجنة الثلاثية المعمول بها حاليا”.

المصدر: رويترز