إستغرب النائب جميل السيد في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، مصطلح “التحقيق الجنائي”، معتبرا أن “مؤسسات الدولة يخضع الفساد فيها لتحقيقات القضاء وديوان المحاسبة والتفتيش، بالمقابل مصرف لبنان لا يخضع لتلك التحقيقات، وهو مسؤول عن أموال اللبنانيين التي تبخرت وعن الليرة التي تدهورت وعن الدولارات التي فُقدت، ولذلك قررت الحكومة إخضاعه للتحقيق من قبل شركة مختصة أجنبية”.
وأوضح أنه “منعاً للتضليل، لا يوجد سرية مصرفية مطلقاً على أموال الدولة وكلّها مكشوفة في الموازنة، السرية المصرفية تنطبق على الحسابات في المصارف، مصرف لبنان تملكه الدولة، وحين تقرر الحكومة التحقيق معه فيجب أن ينصاع لها، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يماطل بالتحقيق متأملاً عودة رئيس الحكومة المكلف الحريري، والبريء لا يخشى من أي تحقيق”.
المصدر: تويتر
