يعتزم الرئيس الأمريكي باراك أوباما تعطيل قانون يجيز مقاضاة السعودية حول اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر 2001 في الولايات لمتحدة.

ويقول مسؤولو البيت الأبيض إن أوباما سيرفض مشروع القانون بعنوان “العدالة ضد الجهات الراعية للإرهاب” من خلال استخدام حقه في وضع “فيتو” على القوانين، مع انتهاء المهلة الجمعة بعد تداول لمدة أسبوع ونيف.

وتشعر الإدارة الأمريكية بالقلق من أن يؤثر مشروع القانون الذي تبناه الكونغرس بالإجماع، على حصانة الدول ويشكل سابقة قضائية خطيرة.

ولم تفلح جهود مساعدي أوباما في إدخال تعديلات كبيرة على التشريع، وبات احتمال أن يتحد الجمهوريون والديموقراطيون لتجاوز “الفيتو” الرئاسي أمرا واردا.

وقامت أسر الضحايا الحادي عشر من سبتمبر بحملة بناء على قناعتها بضلوع الحكومة السعودية في اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر الدامية، التي أوقعت نحو 3 آلاف قتيل.

وسيكون هذا “الفيتو” الثاني عشر الذي يستخدمه أوباما في ولايته الرئاسية المستمرة منذ ثماني سنوات لكنه الأخطر سياسيا.

وتشدد مصادر مطلعة في الكونغرس على توفر الأصوات اللازمة لتجاوز هذا “الفيتو” في ما يمكن أن يشكل ضربة قوية للبيت الأبيض في الأيام الأخيرة من رئاسة أوباما.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية