قامت الشرطة الفرنسية صباح الاثنين بعدد من العمليات الأمنية لاعتقال عشرة أشخاص يتّبعون بحسب قول السلطات “إسلاماً متطرفاً”، على أن تُستكمل هذه العمليات الأمنية خلال الأيام المقبلة، فيما يأتي ذلك في وقت توعد فيه قادة البلاد وفي مقدمتهم الرئيس إيمانويل ماكرون ووزير الداخلية جيرالد دارمانان بـ”النيل من مروجي الكراهية”.

وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانان لإذاعة أوروب1، “هذه العمليات الأمنية التي اتخذنا قرار تنفيذها أمس الأحد خلال المجلس الدفاعي لا تستهدف بالضرورة أشخاصا على صلة بالاعتداء الذي أدّى لمقتل الأستاذ صاموئيل باتي، لكن هي تهدف لتوجيه رسالة مفادها أننا لن نترك دقيقة راحة لأعداء الجمهورية”.

وترأس الرئيس الفرنسي ماكرون، مساء أمس، مجلسا للدفاع والأمن القومي لبحث التدابير والإجراءات اللازمة لتعزيز مكافحة “الإسلام المتطرف والانفصالية الاسلاموية”. ووعد ماكرون باتخاذ تدابير صارمة “بحق الذين يروجون للكراهية والعنف”، قائلا إن “الخوف سيغير معسكره وإن الإسلاميين لن ينعموا بالراحة في بلدنا”، حسب قوله.

هذا ومن المتوقع أن تتخذ السلطات قرارات بحل جمعيات ومنظمات إسلامية صُنّفت كـ”متعاطفة أو مروجة لخطاب الكراهية” مثل جمعية “بركة سيتي” وهي منظمة غير حكومية أسست على يد شخص تصنّفه السلطات كـ”سلفي” بالإضافة إلى “جمعية مناهضة الإسلاموفوبيا في فرنسا”.

وحول هذا الموضوع صرح وزير الداخلية دارمانان على إذاعة اوروب1 هذا الصباح قائلا “سأقترح قريبا أمام مجلس الوزراء حل عدد من الجمعيات التي تعد انفصالية، أريد حل هذه الجمعيات التي تحصل على مساعدات من الدولة وعلى تسهيلات ضريبية، الإسلام السياسي يجتمع مع الإسلام المتطرف ليؤدي الى الإرهاب؛ يجب محاربة الإسلام السياسي بنفس العزيمة التي نحارب فيها الإرهاب”، حسب قوله، مضيفاً “سنشدد الرقابة على 51 جمعية إسلامية كما سنحل عددا منها”.

وبحسب دارمانان فإن “جمعية مناهضة الإسلاموفوبيا في فرنسا”، ساهمت بطريقة غير مباشرة في “الترويج لفتوى تحرض على العنف نشرها والد إحدى طالبات الأستاذ الذي قُتل ذبحا على يد لاجئ شيشاني”.

وبعد ساعات قليلة على تصريح دارمانان بشأن حل الجمعيات الإسلامية قالت جمعية “بركة سيتي” على حسابها تويتر إنه “لا أسس قانونية لحل الجمعية  مدينة “الظلم” الذي تتعرض له”.

المصدر: سبوتنيك