نفت مصادر نيابية بارزة في التيار الوطني الحر لصحيفة «البناء» ما تردّد عن اتصال مستشار الرئيس الحريري بالعماد عون مضيفة: «في حال كان ذلك صحيحاً، لكان تغيّر موعد جلسة انتخاب الرئيس من 28 إلى موعد قريب لانتخاب عون». وقالت المصادر «إن كل أشكال التحرك في المحطتين الفاصلتين اللتين حدّدهما التيار الوطني في 28 الحالي و13 تشرين واردة وغير مقيدة بسقف أو موقع جغرافي أو مدة زمنية، ويمكن أن تطال المناطق اللبنانية كافة وفق نهج تدريجي».
وتحدثت عن مزاج عام يسود أوساط التيار بأن لا تنتهي التحركات الشعبية إلا بعد تحقيق المطالب التي باتت معروفة لدى الجميع»، موضحة أن «شكل التحرّكات الاعتراضية لم تحسم بعد، لكن سيتخللها خطاب مفصلي للعماد ميشال عون».
وأوضحت المصادر أنه بمعزل عن النتائج التي سنحققها، لكن الأهم هو الموقف، موضحة أن «المعطيات الإقليمية تختلف عن التي كانت سائدة إبان حكومة الرئيس فؤاد السنيورة الذي لم يرفّ له جفن إزاء مليون ونصف مليون لبناني في الشارع، رغم مخالفته الدستور والميثاق». وأضافت «اليوم الوضع مختلف لقد وصلنا الى مرحلة حساسة تتعلق بالترابط الداخلي والوحدة الوطنية والعدالة بين اللبنانيين وانتهاك الدستور والقوانين والميثاقية».
وشدّدت على «أن رئاسة الجمهورية ليست مسألة مقايضة بوظيفة بل أزمة حقوق وتوازن في العلاقات بين اللبنانيين وشراكة وطنية فعلية في الحكم ومسألة سلوك، فقبل التمديد لقائد الجيش العام الماضي كانت الذريعة أن عون يريد تعيين صهره العميد شامل روكز قائداً للجيش، أما اليوم فما هي الذريعة للتمديد الذي لا نزال نرفضه وأصبح فاضحاً»، مضيفة «رفضُنا لا يرتبط بمجرد اختيارنا لمركز ما بل بتحرير مفاصل الدولة ومؤسساتها من قبضة فئة معروفة ممسكة بها، فالعميد روكز أُحيل على التقاعد، فلماذا لا يختار مجلس الوزراء أحد الضباط لهذا المنصب وفي الجيش ضباط كثر أكفاء؟». وحذرت المصادر من تكرار وزير الدفاع سمير مقبل خطيئة التمديد مرة أخرى ومخالفة القانون حيث لا مرجع قضائي يحاسب».

المصدر: جريدة البناء