اعتبر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان “التدقيق الجنائي الذي اتخذ مجلس الوزراء قرارا بتحقيقه، سوف يساعد على وضع حد لآفة الفساد وملاحقة الفاسدين ووضع اليد على الملفات المشبوهة”، داعيا اللبنانيين الى “مساندة الدولة لمواجهة الذين يقاومون ذلك”.

واكد الرئيس عون ان “لبنان ليس في وارد الاعتداء على احد او تأييد الخلافات والحروب مطلقا، الا اننا ملزمون الدفاع عن انفسنا سواء كنا حياديين او غير حياديين”.

وكشف رئيس الجمهورية انه “تم وضع خطة لعودة النازحين السوريين الى بلادهم بالتنسيق مع سوريا والدول المهتمة بشؤون النازحين”، وقال: “لقد بات علينا نحن ان نقوم بما هو عملي لدفع هذه الدول للقيام بواجباتها حيال النازحين السوريين”.

كلام الرئيس عون جاء في خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وفدا من “تجمع العلماء المسلمين في لبنان” برئاسة رئيس مجلس الأمناء الشيخ القاضي احمد الزين، الذي القى كلمة شكر فيها للرئيس عون حسن الاستقبال، متمنيا له “التوفيق في مسؤولياته الوطنية”.

ولفت القاضي الزين الى ان “التجمع تأسس منذ حوالى 40 عاما مناديا بالوحدة الإسلامية بين السنة والشيعة، وكذلك بالوحدة الوطنية بين المسلمين والمسيحيين في لبنان، وانطلق الى سائر انحاء العالم رافعا راية لبنان الوحدة الوطنية وما يتمتع به من حضارة إنسانية”.

ثم القى رئيس الهيئة الإدارية للتجمع الشيخ حسان محمود عبدالله كلمة، نوه فيها بمواقف الرئيس عون، وقال: “منذ اليوم الأول لتوليكم سدة رئاسة الجمهورية وحملكم لواء الإصلاح، علمنا أن لوبي الفساد سيعرقل كل خطواتكم الإصلاحية وأنهم يفضلون تدمير الوطن على أن تمس عملياتهم الاحتيالية للسيطرة على المال العام بطرق غير مشروعة. ولو أن الأمر وقف عند هذا الحد لهان، ولكن تبنيكم الخيارات الوطنية التي تراعي مصلحة لبنان على أي مصلحة أخرى والدفاع عنه في وجه الأطماع الصهيونية في أرضه ومياهه ونفطه، جعله عرضة للضغوط الخارجية، خصوصا من الولايات المتحدة الأميركية، ففرضت عليه حصارا اقتصاديا استخدمت فيه أدوات داخلية، فتضافر العاملان الفساد والمفسدون من جهة، والأطماع الخارجية وتبني وجهة نظر الكيان الصهيوني خصوصا في ترسيم الحدود في البلوك رقم (9) من جهة أخرى، لنصل إلى ما وصلنا إليه اليوم”.

ودعا الشيخ عبدالله الى “الإسراع في محاسبة الفاسدين مهما علا شأنهم، وذلك بتشكيل هيئة قضائية خاصة من القضاة المشهود لهم بالكفاءة ونظافة الكف لمحاكمة كل من امتدت يده إلى الأموال العامة واستعادتها منهم، على أن ترفع الحصانة عن كل مشتغل بالمال العام كي تستطيع الهيئة مطالبتهم وسوقهم للعدالة”.

وطالب بـ”تفعيل القوانين التي تكافح الفساد من خلال تفعيل ديوان المحاسبة وإلغاء العقود بالتراضي واعتماد خطة مالية تراعي الأولويات في الإنفاق من المال العام واسترداد الأموال المنهوبة، خصوصا الأملاك البحرية والنهرية، وإنجاز قطع الحساب عن السنوات الماضية التي لم نعرف أين صرفت الأموال وكيف صرفت، واستنادا إلى أي قانون، وتحميل من صرفها بشكل غير قانوني مسؤولية إعادتها كما تنص القوانين”.

واكد “العمل على سد أي باب من أبواب الفتنة والحفاظ على الوحدة الوطنية والعيش المشترك”، داعيا الى “التمسك بحق لبنان بحدوده البرية والبحرية خصوصا البلوك رقم (9)”. وقال: “من الطبيعي أن يكون لبنان بلدا محايدا عن أزمات المنطقة، إن كانت لا تمس أمنه وسلمه الداخليين، أما مع بقاء جزء من الوطن محتلا من قبل الكيان الصهيوني والأطماع الصهيونية بأرضنا ومياهنا ونفطنا ما زالت موجودة وتتأكد يوما بعد يوم، وتربص الجماعات التكفيرية بنا لتعود إلينا مرة أخرى وبمساعدة قوى إقليمية ودولية والسعي لإتمام “صفقة القرن” التي تعني توطين الفلسطينيين في لبنان وإلغاء حق العودة، فنحن في قلب الحدث ولا معنى للحياد هنا، وكل وسيلة تساهم في حماية بلدنا من هذه الأخطار يجب أن نحافظ عليها لأننا سنستمر بالعمل لإستعادة الأراضي المحتلة وحماية وطننا”.

كما دعا الى “عودة النازحين السوريين إلى وطنهم بعد أن أصبح بمعظمه آمنا وقادرا على استيعابهم، وهذا ما يفرض حوارا مباشرا بين الدولتين اللبنانية والسورية”.

ورد الرئيس عون مرحبا بالوفد، مثنيا على المواضيع التي طرحها، لافتا الى ان “لبنان وضع أخيرا خطة عودة النازحين السوريين، على ان تتم في المرحلة المقبلة الدعوة الى اجتماع للسلطات اللبنانية المعنية بترتيب عودتهم بالتنسيق والاتفاق مع سوريا ومع الدول التي تهتم بشؤونهم”.

وقال: “لطالما طالبنا الدول المعنية بشؤونهم بالقيام بما عليها في سبيل تأمين عودتهم الى بلادهم وانتظرنا مواقفها، بحيث انه بات علينا اليوم ان نقوم بما هو عملي لدفع هذه الدول للقيام بواجباتها حيالهم”.

وتطرق الرئيس عون الى موضوع الفساد والفاسدين، فلفت الى “ضرورة اجراء تحقيق في نبع المال ومن يديره”، وقال: “سنلجأ الى اعتماد وسيلة ناجحة تؤمن وضع اليد على الملفات من خلال التدقيق الجنائي”، واشار الى “اننا نلقى مقاومة في ذلك، لا على المستوى الشعبي بل على مستويات أخرى، وهو ما يتطلب مساعدتكم لأننا لن نستطيع انجاز الامر ما لم تكن هناك حركة تساندنا في ذلك”.

وشدد على ان “لا عودة للارهاب على الأراضي اللبنانية، لان من طرد الإرهابيين من جبالنا وسهولنا لن يسمح لهم بالعودة اليها مجددا”، لافتا في المقابل الى ان “الأجهزة المعنية ساهرة على تأمين الحدود جنوبا في ظل حرص لبنان على حل الأمور المتنازع عليها مع إسرائيل برعاية الأمم المتحدة”.

وتطرق رئيس الجمهورية الى “الازمة الاقتصادية الراهنة والديون التي ترتبت على لبنان خلال ثلاثين سنة”، فاشار الى انه “يتم العمل على تأمين زيادة المساعدات للاسر المحتاجة وفقا لقدرة الدولة وما يصلها من مساعدات”.

واعتبر ان موضوع الحياد “لا يعني تنازل الدول عن حقها بالدفاع عن نفسها، ومن هنا علينا ان نبقى على موقفنا بحيث اننا لن نعتدي على احد ولن نؤيد الخلافات والحروب مطلقا، فيما نحن ملزمون الدفاع عن انفسنا اكنا حياديين او غير حياديين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام