أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن “أي تهديد للأمن القومي المصري أو العربي سيلقى رداً مناسبًا”، وذلك فيما يتعلق بالتطورات على الأراضي الليبية والدور التركي الداعم لحكومة الوفاق الوطني بطرابلس. وأضاف شكري في تصريحات لقناة “العربية “السعودية الأحد ” أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي “كان واضحًا أمس في حديثه حول ليبيا وأن “الخيار العسكري هو الملجأ الأخير حال تهديد الأمن القومي المصري أو العربي”. وحول رفض حكومة الوفاق لحديث الرئيس السيسي أمس حول ليبيا وما تضمنه من تأكيد على امتلاك الشرعية الدولية للتدخل في الأزمة الليبية، قال شكري “إن قراءة الوفاق لكلمة الرئيس خاطئة، ونرجو أن تتحلى الوفاق بولايتها في اتفاق الصخيرات وعدم التجاوز… هي ليست منزهة عن المسائلة”.
كما أكد شكري أن “محاولات تركيا توسيع رقعة تواجدها في ليبيا غير مقبول ونهج تكرر بتواجد عناصر عسكرية وتوظيف مرتزقة وإرهابيين في سوريا أو العراق أو ليبيا”. وحول التواصل مع روسيا بشأن التطورات في ليبيا، قال شكري إن مصر تنسق مع كافة القوى الدولية المؤثرة بهدف منع تفاقم الوضع العسكري والعمل على حث الأطياف الليبية على الانخراط في العملية السياسية، موضحًا أن “التنسيق والتواصل سيتصاعد في الأيام المقبلة”. وفيما يتعلق بملف سد النهضة الإثيوبي، قال وزير الخارجية المصري إن القاهرة “أبدت مرونة كبيرة خلال المفاوضات المستمرة منذ فترة طويلة، لكن “لم نجد بديل عن اللجوء لمجلس الأمن لمنع نشوب توتر قد يكون له تأثيره على المنطقة”. وأضاف “اقترحنا أن نوكل المهمة إلى البنك الدولي وأجهزته الفنية لثقتنا بأنها قضية علمية لا سياسية، ليضع لنا اتفاق من منظور فني وقانوني حول عمل السد، لكن للأسف الجانب الإثيوبي دائما ما رفض أي تدخل أو وساطة وهو مستمر في ذلك”.
وقال شكري أيضًا إن مصر أطلعت الجانب السوداني عن نيتها قبل إحالة الملف إلى مجلس الأمن. وأعلنت مصر الجمعة، اللجوء لمجلس الأمن لإلزام أثيوبيا بالتفاوض مع مصر والسودان للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن حول قضية سد النهضة، وذلك بعد تعثر المفاوضات التي جرت بمبادرة سودانية الأسبوع الماضي، وإعلان أثيوبيا أمس أنها ماضية قدما في خطة البدء في ملء السد بداية من تموز/يوليو المقبل.
المصدر: سبوتنيك
