المقاومة تعني النضال بمواجهة الظلم والاستبداد والاحتلال لنيل الحرية ورفع الطغيان الذي يمثل العدو الاسرائيلي الغاصب لفلسطين أحد أبرز صوره في زمننا الحاضر، إلا ان ذلك يبقى مسألة عامة فضفاضة تحتاج الى وسائل تنفيذية كي تترجم في دنيا الواقع لتحقيق الغايات المرجوة والنتائج منها.

فكيف يمكن الوصول الى هذه النتائح وما هي الممارسات والافعال المطلوبة للوصول الى ذلك؟ هل دائما يمكن تحقيق فعل المقاومة عبر القيام بالفعل او ما يمكن تسميته بالاداء الايجابي او انه يمكن التزام الاداء السلبي او السلمي؟

بالطبع تختلف صورة فعل المقاومة انطلاقا من ظروف كل شعب او امكاناته وهي تختلف باختلاف المعطيات او الزمان والمكان وقدرات الجهة المحتلة او الظالمة التي تتم مواجهتها، من هنا يمكن تقسيم اشكال او صور المقاومة الى عدة اقسام منها:

-أ- المقاومة الشعبية السلمية: هي أسلوب كفاحي سلمي يستخدم عند عدم تكافؤ الفرص وموازين القوى بين الشعب المقاوم او المواجه والعدو او الجهة المحتلة والظالمة، وهذه الصورة قد تتخذ صورة العصيان المدني او الاضراب العام الشامل او رفض التعاطي مع جهة معينة ايا كانت بهدف ايصال رسالة معينة او لتعطيل عملها، وهذه الصورة من المقاومة استخدمت عبر التاريخ من قبل شعوب او قيادات معينة ابرزها غاندي بمواجهة سلطات الاستعمار البريطاني في الهند، وهذه الصورة من المقاومة استخدمت من قبل الشعب الفلسطيني ويمكن استخدامها حاضرا ومستقبلا وهي تستخدم فعلا في بعض الاوقات والمناسبات في العديد من مناطق الضفة الغربية تعبيرا عن رفض لممارسات العدو الاسرائيلي.

-ب- المقاومة الاقتصادية: الحقيقة ان الحديث عن المقاومة الاقتصادية قد يكون من اصعب الامور لانه يرتبط الى حد بعيد بقدرة الدول على الاستقلال او الاستغناء عن الانظمة والمنظومات العالمية التي تسيطر عليها الادارة والمؤسسات الاميركية والغربية وثيقة الصلة مع المؤسسات الصهيونية علنا او في الخفاء، لذلك فالحديث فعلا عن مقاومة اقتصادية يحتاج الى بناء انظمة اقتصادية واقتصادات دول مستقلة عن التبعية لما يفرزه الغرب إن لم نقل كليا ولكن بشكل كبير، لان البقاء ضمن الانظمة الريعية والاستهلاكية التي تحتاج لما يصنعه الغير من القدرة على الانتاج وتقوية القطاعات المختلفة لاسيما الصناعية والزراعية سيجعلنا قاصرين عن مواجهة الانتاج الغربي الذي يتحكم بما نأكل ونشرب وما نلبس ويتغلغل بكل يومياتنا عبر الكثير من الاجهزة التي يصنعها لنا وتنتشر بشكل سريع في إطار العولمة المتوحشة التي نعيشها، وقد لا نبالغ اذا قلنا ان هذه التبعية التي تعيشها الكثير من شعوبنا الاسلامية والعربية قد تجعلها في بعض الاحيان عاجزة ليس فقط عن المقاومة الاقتصادية وانما ايضا قد تعجز عن مقاطعة الاقتصادية في أبسط صورها عندما يطلب منها مقاطعة منتج بعينه تصنعه اميركا او قد يكون لشركة اسرائيلية الدور في تصنيعه او تسويقه.

وبناء الانظمة الاقتصادية المقاومة على غرار ما هو موجود في بعض الدول كالجمهورية الاسلامية الايرانية التي طورت نفسها الى حد كبير وتمكنت رغم الحصار من تأمين الاكتفاء الذاتي في كثير من المجالات مع ضرورة التعاون مع غيرها من الدول الشقيقة والصديقة بما يحقق خيرها وخير غيرها من الشعوب لا سيما الجارة منها، وفي هذا السياق لا بد من التنويه بما كانت عليها الدولة السورية قبل الحرب الكونية عليها وقدرتها على تطوير مختلف القطاعات الانتاجية فيها، واللافت ان سوريا اليوم أقرت موازنة لهذه السنة خالية من العجز في ميزان المدفوعات على الرغم من سنوات الحرب العجاف ضدها.

-ج- المقاومة القانونية والقضائية: المقاومة القانونية والقضائية تعني ملاحقة العدو الظالم والمحتل والمستبد وقياداته عن جرائم التي يرتكبها من خلال الاطر القانونية والقضائية المتاحة، ولعل ملاحقة قادة العدو الاسرائيلي وعملائه عن الجرائم التي ارتكبوها في فلسطين وبقية الاراضي التي احتلوها هي الاساس الذي يجب الاشارة له، فالعدو الاسرائيلي ارتكب منذ عشرات السنين وحتى اليوم جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وجرائم ابادة وتهجير جماعي وقتل وسفك دماء واستخداما مفرط للقوة ضد المدنيين العزل، وكل هذه الجرائم، ويمكن ملاحقة القيادات السياسية والامنية والعسكرية في كيان العدو عليها والامثلة اكثر من ان تعد وتحصى بدءا من مجازر دير ياسين وصولا الى مجزرة قانا الاولى والثانية مرورا بجنين والجرائم التي ارتكبت في قطاع غزة، ناهيك عن اغتيال القيادات الفلسطينية خارج الاراضي المحتلة في انتهاك لسيادة الدول، وتوصيفات القانونية لكل هذه الافعال توجب انزال القصى العقوبات على قيادات العدو لانها افعال غير قانونية وتوجب المحاسبة والملاحقة.

ولذلك يجب تطوير وتعزيز الادوات الدائمة المتخصصة بالقانون الدولي وإنشاء نواة دائمة لتبّني هذا الحراك ورفع مستوى المتخصصين في مجال القانون الدولي والمحامين العاملين في هذا المضمار، ولعل الدول الاسلامية والعربية متأخرة نوعا ما في هذا المجال حيث يجب الاستفادة من “المحكمة الجنائية الدولية” لملاحقة قادة العدو عن جرائم الحرب، واعتماد المقاومة القانونية والقضائية يتطلب التوثيق الجيد للمعلومات والأحداث وتحديد أعداد الضحايا بالأسماء والارقام وكافة التفاصيل واعطاء التوصيفات القانونية الدقيقة للجرائم.

كما ان المقاومة القانونية والقضائية قد تحمل صورا اخرى تتمثل في استصدار قرارات إدانة للعدو سواء في مجلس الامن او الجمعية للامم المتحدة او غيرها من المؤسسات الحقوقية التابعة لمنظمة الاممية او غيرها من المنظمات الدولية والقارية والاقليمية وحتى المنظمات الحقوقية غير الحكومية بما يشكل المزيد من تسليط الضوء على الجرائم الاسرائيلية، ناهيك انه يمكن انتهاج مسلك آخر يتمثل بمحاولة ملاحقة قادة العدو امام المحاكم الوطنية في العديد من الدول التي تسمح بامكانية رفع الدعاوى امامها لمسؤولين في دول اخرى، ما يشكل تهديدا مستمرا للمجرمين الصهاينة ممن يتولون مسؤوليات رسمية في الكيان الغاصب وبما يحد من حرياتهم بالتنقل بين الدول.

-د – المقاومة الثقافية والفكرية والعلمائية: المقاومة الثقافية والفكرية هي تلك المقاومة التي لا تسلك مسلك القوة معتمدة على السلاح برد الظلم ولا هي تسلك المسلك السلبي الاعتصامي، وانما هي فعل يعتمد على الكلمة والقول والفكر بكل معانيه من فن وثقافة ومسرح وسينما وشعر واعلام وكتابة مقالات وصناعة مسلسلات وافلام وخطب دينية وغيرها الكثير من الصور والاشكال التي لا حصر لها، وهي لا تنفصل كثيرا عن سبل مواجهة الحرب الناعمة حتى تكاد تكون هي نفسها بذات وسائل وأدواتها وعناصرها، فكما يواجهنا العدو عبر فيلم يدس لنا فيه “السم بالعسل” علينا ان نتنبه لكل الاساليب الماكرة التي يعتمدها بدءا من نشره لموضة معينة او ترويجه لافكار بعينها دون اخرى وعدم الاكتفاء بالدفاع بل يمكن الاندفاع للهجوم لنشر ثقافة المقاومة ورفض الظلم والاحتلال والاستعباد والانسياق الاعمى خلف المصطلحات التي تضخ علينا ويرفعها البعض بدون إدراك لابعادها وخلفياتها، فالغزو الثقافي قد يكون أخطر بكثير من الغزو العسكري لان وسائله عادة ما تكون لطيفة محببة ماكرة ملمسها جيد بينما السم بداخلها لضرب المجتمعات من الداخل ببطء وبدون تبيان سريع للتغييرات التي تحصل.

وفي هذه الحرب وهذه المقاومة قد لا يعفى احد من المسؤولية والدور، فالجميع قادر على رفع الصوت وقول كلمة الحق والقيام بالفعل المناسب في الظرف المناسب، والامر غاية في الدقة ويحتاج الى كثير من التنبه والوعي والتذكير الدائم به والابتعاد عن الغرور المحتمل انه لا يمكن لنا السقوط في أفخاخ هذه الحرب واننا محصنون ضدها، فالجميع معرض للسقوط وعليه التنبه.

وهنا تحتل مسألة الوحدة الاسلامية والوطنية خانة مهمة يجب ان يتم التركيز عليها للحفاظ على متانة وصلابة المجتمعات المقاومة ضد الاعداء الذين يحاولون الدخول الى اي تفصيل قد يحدث شرخ بين ابناء البيئة والمجتمع الواحد.

-هـ – المقاومة السياسية: انطلاقا من معالجتنا لمسألة المقاومة الثقافية يجب لفت النظر الى أهمية التشديد داخل البيئة الفلسطينية على ضرورة تمتين الوحدة الوطنية الداخلية وعدم القبول باستمرار هذه الخلافات بين الفصائل التي توحدت بالميدان الجهادي فلماذا عليها الاختلاف في السياسية؟ لمصلحة من؟ ومن المستفيد؟ فالامر يحتاج الى مقاومة سياسية تواكب المقاومة الميدانية المسلحة وتواكب كل اشكال المقاومة، لان القرار السياسي هو الركيزة الاساس الذي منه يمكن الانطلاق لتأكيد المقاومة القانونية والاقتصادية والعسكرية والثقافية وغيرها من الاشكال الاخرى، لانه بدون القرار السياسي لن يكون هناك جدوى ولن نصل الى اي مبتغى ممكن في إطار العمل المقاوم.

-و- المقاومة المسلحة: المقاومة المسلحة تعني حمل السلاح لمواجهة المحتل والطغيان واعتماد القوة المسلحة والعنيفة لرفع الظلم، اي دفع العنف بالعنف والقوة بالقوة وعدم اعتماد الوسائل السلمية والقانونية والاقتصادية والثقافية للوصول الى الحق وتبيان المظلومية او محاسبة الظالم وفضح جرائمه، وهذا النوع من المقاومة تكفله كل القوانين والانظمة الدولية ومواثيق حقوق الانسان والدساتير الديقراطية في العالم وتؤيده القيم الانسانية والاخلاقية وله ما يبرره في الاديان والشرائع السماوية التي تحث على مقارعة الظلم.

والمقاومة المسلحة التي كانت تتخذ تاريخيا أشكال بدائية انطلاقا من الوسائل الحربية التي كانت متبعة، بدأت تتطور مع تطور العصور حتى وصلت اليوم لما نشاهده من تكنولوجيا عالية وقدرات صاروخية هائلة، والمقاومة في منطقتنا ومن ضمنها المقاومة الفلسطينية واكبت هذا التطور شيئا فشيئا، فهي بعد ان كانت تقاتل ببنادق بسيطة مع بدء وصول الصهاينة الى ارض فلسطين بدأنا نرى هذا التطور الكبير في قدراتها، والتي ظهر بعضها خلال المعارك التي كانت تخوضها مع العدو الصهيوني.

والمقاومة الاسلامية في لبنان أعطت النموذج الاسطع لقدرة المقاومة على مجابهة ما كان يعتقد انه “الجيش الذي يقهر”، فبعد ان طردته من معظم الاراضي اللبنانية المحتلة باستثناء مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، عادت هذه المقاومة ولقنت العدو درسا تاريخيا عندما تجرأ بالاعتداء على لبنان في صيف العام 2006، وبعد ذلك توالت انتصارات المقاومة لا سيما من قبل المقاومة الفلسطينية التي لقنت العدو اكثر من مرة دروسا في الصمود والثبات سواء في العام 2008 او 2012 او 2014 وصولا للعام 2019، سواء عبر الواجهات البرية عندما حاولت قواته الدخول الى ارض قطاع غزة المحاصر وصولا الى الصواريخ الفلسطينية التي دكت المستوطنات الصهيونية وصولا الى مدينة تل ابيب مع كل تبعه ذلك من نزول المستوطنين الى الملاجئ وتكبيد كيان العدو خسائر اقتصادية ومالية فادحة في مختلف القطاعات.

ولعل ما جرى مؤخرا من تنسيق عالي المستوى بين فصائل المقاومة الفلسطينية عبر اقامة غرفة عمليات مشتركة في الميدان اعطت الصورة الاجمل عن الوحدة الفلسطينية بمواجهة العدو الاسرائيلي، وهي وحدة بحاجة الى ترجمة في الميدان السياسي لانهاء الانقسام الفلسطيني واعادة توطيد اللحمة الداخلية لان الوحدة الوطنية احد اهم عناصر القوة بمواجهة العدو الذي يحاول تأجيج الفتن وإحداث الشرخ هنا وهناك بما يخدم مصالحه ومشاريعه التآمرية.

فالعمليات البطولية في الضفة والقدس بحد ذاتها ولو كانت فردية هي قيمة مضافة الى قدرات المقاومة المتراكمة في قطاع غزة، والحقيقة ان الوصول الى ذلك ليس بالامر المستحيل بل هو في المتناول كل يوم ويحتاج الى ارادة فلسطينية شعبية ومقاومة(وهذه الارادة موجودة وقائمة ولم تغيب في يوم من الايام) وتحتاج ايضا الى قرار سياسي فوري من الجميع في الضفة الغربية، واليوم نحتاج الى العودة لبرنامج العمل الكفاحي المسلح اليومي واطلاق يد المقاومة ليس فقط لاشغال العدو وإقلاقه بل لوضع نهايته على السكة الصحيحة، فلو تلاقت هذه القوة الفلسطينية في الداخل مع قوة المقاومة في غزة وبقية دول محور المقاومة، فبتأكيد لن يطول كثيرا امر تحرير القدس وسيكون الصبح أقرب مما نتصور.

كل ذلك يجعل المقاومة المسلحة أحد أبرز وأهم صور المقاومات الممكنة والمفترضة للانتصار وتحقيق التحرير الكامل لفلسطين من رجس الاحتلال الاسرائيلي، وكل هذه الصور للمقاومة وما قد يظهر غيرها من أشكال يجب ان تكون متكاملة كي توصل للنتيجة المرجوة بزوال هذه الغدة السرطانية التي زُرعت في قلب أمتنا.

للاطلاع على: الخيار الأنجح للقضاء على “اسرائيل”.. (الجزء 1)، اضغط هنا.

المصدر: موقع المنار