قرر مجلس الوزراء في جلسته التي ترأسها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب والوزراء، تمديد حالة التعبئة العامة اعتبارا من الساعة الرابعة والعشرين من تاريخ 12/4/2020 ولغاية الساعة الرابعة والعشرين من يوم الاحد الواقع فيه 26/4/2020.

كما وافق المجلس على تعيين ثلاثة موظفين من الفئة الأولى في مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي، واستمع الى عرض قدمه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، تناول فيه الاوضاع المالية والنقدية في البلاد والتدابير التي اتخذها مصرف لبنان.

وشدد الرئيس عون خلال الجلسة على اهمية الالتزام اكثر بالتدابير المتخذة لمكافحة وباء ” كورونا” على رغم ان الاجراءات المتخذة ساعدت في خفض عدد المصابين.

من جهته، اوضح رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب ان الحكومة نجحت إلى حدّ بعيد، في محاصرة الوباء، ولكن “لا نستطيع القول اليوم أننا احتوينا الوباء داخلياً بشكل كامل، بالعكس، نحن خائفون أن يكون الوباء متحفّزاً للعودة والانتشار بقوة كما يحصل في العديد من دول العالم التي خفّفت إجراءاتها”، مشيراً الى الطلب من وزير المالية فتح اعتماد بقيمة الف و800 مليار ليرة مخصص للكورونا وتداعياتها.

ولفت الى ان عملية اعادة اللبنانيين من الخارج مستمرة رغم أن عدد الإصابات الذي تم تسجيله من رحلات اسبانيا وفرنسا كان مرتفعاً، “وهذا يدفعنا للقيام بتقييم دائم للرحلات من هذه الدول”. واعلن ان الجيش اللبناني سيتولى مهمة توزيع المساعدات المالية الى العائلات المحتاجة بشكل كامل، وستتبعها مساعدات غذائية وسيتم تصحيح اللوائح بالتعاون مع البلديات، مشدداً على اهمية الضغط على التجار لمنع الفلتان في الاسعار.

الوزيرة عبد الصمد

بعد انتهاء الجلسة تحدثت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد الى الصحافيين، فقالت:

“عقد مجلس الوزراء جلسته الاسبوعية برئاسة فخامة رئيس الجمهورية وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء والوزراء. في مستهل الجلسة هنأ فخامة الرئيس اللبنانيين بعيد الفصح المجيد لاسيما الطوائف التي تتبع الطقس الغربي، متمنيا ان يعود العيد في ظروف افضل على لبنان واللبنانيين وشعوب العالم اجمع.

واكد فخامة الرئيس على اهمية الالتزام اكثر بالتدابير المتخذة لمكافحة وباء “كورونا” على رغم ان الاجراءات المتخذة ساعدت في خفض عدد المصابين لكن ذلك لا يمنع الاستمرار في فرض الاجراءات والتقيد بها.

بعد ذلك تحدث دولة الرئيس فهنأ بدوره بحلول عيد الفصح المجيد وقال:

نحن اليوم على مشارف انتهاء الأسبوع الرابع من إعلان التعبئة العامة. حتى اليوم، أستطيع القول بضمير مرتاح ان الحكومة قامت بواجباتها، وكل الوزراء، كل وزير في نطاق اختصاصه، كان على مستوى المسؤولية الوطنية التي يتحمّلها في هذه الظروف الصعبة. الحكومة نجحت حتى اليوم، إلى حدّ بعيد، في محاصرة الوباء، وفي التعامل مع هذا التحدّي بأداء محترف ومسؤول، وهذا يشجعنا أن نكمل بالإجراءات التي اتخذناها.

أما بالنسبة لإعادة اللبنانيين من الخارج، فالعملية مستمرة حتى اليوم، على الرغم من أن عدد الإصابات الذي تم تسجيله من رحلات اسبانيا وفرنسا كان مرتفعاً، وهذا يدفعنا للقيام بتقييم دائم للرحلات من هذه الدول. على كل حال، لا نستطيع القول اليوم أننا احتوينا الوباء داخلياً بشكل كامل، بالعكس، نحن خائفون أن يكون الوباء متحفّزاً للعودة والانتشار بقوة كما يحصل في العديد من دول العالم التي خفّفت إجراءاتها. لذلك، اليوم أمامنا إنهاء المجلس الأعلى للدفاع بتمديد حالة التعبئة العامة لمدة أسبوعين إضافيين، حتى نستمر بمحاصرة الوباء.

أما بالنسبة للأوضاع الاجتماعية، فنحن على مشارف البدء بتوزيع المساعدات المالية التي قررها مجلس الوزراء. الجيش اللبناني سيتولّى هذه العملية بكاملها على جميع الأراضي اللبنانية، استناداً للائحة الأسماء التي عمل عليها فريق كبير، حتى وصل لأول مرة بتاريخ لبنان إلى وضع لوائح كاملة بالعائلات المحتاجة، مع العناوين وأرقام الهاتف وكل المعلومات الاجتماعية عنهم. بالتأكيد ستكون هناك أخطاء، وإن شاء الله تكون هذه النسبة قليلة. لكن، وبكل الأحوال، الجيش اللبناني سوف يدقّق باللوائح ميدانياً، وسوف يصححها ويضيف عليها أو يحذف منها. خلال هذه الفترة ستكون البلديات أيضاً قد أكملت إحصاء العائلات المحتاجة في نطاقها، وستتم مقارنتها مع اللوائح الموجودة لدينا، حتى نضيف الأسماء الناقصة من لوائحنا. بعد إنجاز توزيع المساعدات المالية، سنبدأ بتوزيع مساعدات غذائية، عبر الجيش أيضاً، وبالتعاون مع البلديات والجمعيات وأشخاص متبرعين. وسنحاول توسيع دائرة المستفيدين، خصوصاً في المناطق الأكثر فقراً.

وقال دولة الرئيس: هناك جانب آخر يجب أن نتابعه ونركّز عليه، وهو ضبط أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية. بالأمس قمت بجولة على السوبرماركت مع معالي وزير الداخلية ومعالي وزير الاقتصاد، واكتشفنا أن الأسعار مرتفعة. نحن نمر بظرف استثنائي، وبحالة تعبئة عامة تسمح لنا بالتحرك، وبالتالي من واجبنا أن نضغط على التجار حتى لا يحصل فلتان في الأسعار. لذلك، علينا أن نناقش هذا الموضوع، سواء على طاولة مجلس الوزراء أو باجتماع للوزراء المعنيين، لكي نضع إطاراً للتحرّك في هذا الموضوع، لأنه يجب أن لا نسمح لأي أحد باستغلال الظرف والتلاعب بلقمة عيش الناس. الأمن الغذائي يوازي بأهميته الأمن الأمني، وربما يتفوّق عليه أيضاً. أريد أن اختم هذين الملفين بالطلب من معالي وزير المالية فتح اعتماد بقيمة ألف و800 مليار ليرة مخصص للكورونا وتداعياتها، وفق الصيغة التي يراها مناسبة.

بعد ذلك، قرر مجلس الوزراء تمديد حالة التعبئة العامة التي أُعلن تمديدها بالمرسوم رقم 6209 تاريخ 26/3/2020 اعتبارا من الساعة الرابعة والعشرين من تاريخ 12/4/2020 ولغاية الساعة الرابعة والعشرين من يوم الاحد الواقع فيه 26/4/2020.

كما قرر المجلس تفعيل تنفيذ التدابير والاجراءات التي فرضها المرسوم رقم 6198 تاريخ 15/3/2020 والمرسوم رقم 6209 تاريخ 26/3/2020 والقرار رقم 49/2020 تاريخ 21/3/2020 الصادر عن دولة رئيس مجلس الوزراء (تعليمات تطبيقية للمرسوم رقم 6198)، والقرار رقم 54/2020 تاريخ 26/3/2020 الصادر عن دولة رئيس مجلس الوزراء ( تعليق العمل بين الساعة السابعة مساء والخامسة صباحاً باستثناء بعض المؤسسات)، وقرار وزير الداخلية والبلديات رقم 479 تاريخ 5/4/2020 ( بشأن توقيت سير السيارات والشاحنات تبعا لأرقام لوحاتها)، مع تشدد ردعي من الاجهزة العسكرية والامنية كافة في قمع المخالفات بما يؤدي الى عدم تفشي الوباء وانتشاره.

ثم باشر مجلس الوزراء دراسة جدول أعماله واتخذ في شأنها القرارات المناسبة، ومنها:

– تعيين السيدة جاكلين يعقوب بطرس رئيسة لإدارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية.

– تعيين احمد ظافر عارف الحجار مفتشاً عاماً هندسياً في التفتيش المركزي.

– تعيين مخايل جرجس فياض مفتشاً عاماً ادارياً في التفتيش المركزي.

تجدر الاشارة الى ان المعينين الثلاثة تم ترفيعهم من الفئة الثانية الى الفئة الاولى، وذلك بناء على انهاء من رئيسة مجلس الخدمة المدنية بالنسبة الى رئاسة ادارة الموظفين، وانهاء رئيس هيئة التفتيش المركزي بالنسبة الى المفتشين العامين الهندسي والاداري.

وأخيراً، استمع مجلس الوزراء الى عرض قدمه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، تناول فيه الاوضاع المالية والنقدية في البلاد والتدابير التي اتخذها مصرف لبنان. وقد استوضح عدد من السادة الوزراء الحاكم حول بعض القضايا والمسائل المتصلة بعمل المصرف المركزي، ودوره، والعلاقة مع المصارف والصيارفة، اضافة الى المعطيات المتصلة بسعر صرف الليرة قياسا الى الدولار الاميركي.

المصدر: موقع رئاسة الحكومة