توقع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، خسارة الناتج المحلي الإجمالي العالمي ما بين تريليون و2 تريليون دولار، نتيجة التأثير الناجم عن وباء كورونا (كوفيد-19) على الاقتصاد العالمي، ورسم تقرير المنظمة التابعة للأمم المتحدة سيناريوهات متوقعة تتضمن جميعها تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي واحتمالات الركود.

ولدى إطلاق التقرير يوم الاثنين، قال مدير دائرة استراتيجيات التنمية والعولمة في أونكتاد، ريشتارد كوزول رايت “نتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي بأقل من نقطتين مئويتين وسيكلف ذلك خسائر في حدود تريليون دولار، مقارنة مع توقعات سبتمبر (أيلول)”، محذراً من أن أغلب دول العالم ستتأثر بالتبعات المالية والاقتصادية لفيروس كورونا.

وفي السييناريو الأسوأ، يتوقع التقرير نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 0.5 في المئة فقط، ما يعني خسارة الناتج المحلي الإجمالي العالمي 2 تريليون دولار، وأضاف كوزول رايت أن “انهيار أسعار النفط عامل آخر يسهم في زيادة الذعر والقلق”.

ولأن تقرير أونكتاد أُعِد قبل الانهيارات الأخيرة في الأسواق، سُئل كوزول رايت عن التوتر السائد في أسواق المال، فرد قائلاً “هناك درجة من التوتر تتجاوز المخاوف الصحية الجدية والمقلقة”.

ولمواجهة تلك المخاطر التي تهدد الاقتصاد العالمي، حسب التقرير، طالب المسؤول الأممي الحكومات بزيادة الإنفاق الآن للحيلولة دون “انهيار قد يكون أكثر ضرراً مما سيحدث على مدار العام”، وتوقع أن تقوم الصين التي بدأ منها انتشار الفيروس بحفز الاقتصاد، وأيضاً الولايات المتحدة، على الرغم من أنها سنة انتخابات أميركية.

أما بالنسبة إلى أوروبا ومنطقة اليورو فقدّم المسؤول الأممي صورة قاتمة، قائلاً إن “الاقتصاد الأوروبي في وضع سيئ بالفعل منذ نهاية عام 2019″، وأضاف “من المؤكد أن تدخل أوروبا في ركود في الأشهر المقبلة، فالاقتصاد الألماني هش بالفعل، أما اقتصاد إيطاليا ودول الهامش الأوروبي فيعاني ضغوطاً جدية نتيجة التطورات الأخيرة”. ولا تُستثنى أميركا اللاتينية من التأثيرات الاقتصادية السلبية لوباء كورونا، خصوصاً الأرجنتين التي تعاني فعلياً.

أما الدول الأقل نمواً والمدينة، خصوصاً تلك التي تعتمد على تصدير المواد الخام، فتواجه تهديداً كبيراً يزيد منه تراجع عائدات الصادرات نتيجة قوة الدولار.

يشار هنا مرة أخرى إلى أن تقرير أونكتاد يتعلق بالاقتصاد العالمي الحقيقي وليس بالتريليونات التي تملأ عناوين الأخبار في الأسابيع الأخيرة نتيجة انهيارات أسعار الأسهم والسندات، ولتوضيح ذلك نُذكِر بأن الناتج المحلي الإجمالي العالمي الذي يتناوله التقرير لا يصل الى مئة تريليون دولار، بينما هناك في السوق مئات تريليونات الدولارات من ديون وقيمة سوقية وغيرها من التوصيفات.

المصدر: الاندبندنت