اقر البرلمان المصري الاثنين قانون ضريبة القيمة المضافة وفتح الباب لحصول مصر على قرض من صندوق النقد الدولي الذي وافق مبدئيا على منحها 12 مليار دولار على 3 سنوات في اطار خطة اصلاح اقتصادي.

وقال الموقع الرسمي لمجلس النواب على الانترنت  ان “المجلس وافق نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الضريبة على القيمة المضافة وذلك بالاغلبية المطلوبة وفقا للدستور”.

واكد النائب خالد يوسف انه تم اقرار الضريبة “بقيمة 13% للعام المالي الحالي 2016/2017 وترتفع الى 14% خلال العام المالي المقبل 2017/2018”.

وكان يوسف من ضمن اقلية من النواب اعترضت على هذا القانون. واوضح يوسف ان المعارضين يرون انه “يحمل اعباء ما يسمونه بالاصلاح الاقتصادي على محدودي الدخل في حين لم يقتربوا من الطبقات الاكثر ثراء”.

غير ان رئيس مجلس النواب على عبد العال قال في تصريح نشره الموقع الرسمي للبرلمان ان “البرلمان يدافع عن محدودي الدخل ونجح في انتزاع قائمة سلع معفاة من الضريبة وهو ما يعد انتصارا للارادة الشعبية”. وتشمل قائمة الاعفاءات سلعا غذائية اساسية من بينها الخبز.

وبذلك ستدخل هذه الضريبة حيز التنفيذ بمجرد ان يصدر رئيس الدولة القانون رسميا وفقا للاجراءات المنصوص عليها في الدستور المصري. وستحل ضريبة القيمة المضافة محل ضريبة المبيعات التي كانت نسبتها 10%.

واعلن صندوق النقد الدولي في 11 اب/اغسطس الجاري في القاهرة التوصل الى اتفاق مبدئي مع مصر على قرض بقيمة  12 مليار دولار اميركي على ثلاث سنوات لدعم برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي اعلنته الحكومة المصرية.

وقال كريس جارفيس رئيس بعثة الصندوق الى مصر انذاك ان الصندوق يتطلع لتمرير البرلمان المصري قانون ضريبة القيمة المضافة بالاضافة لاستمرار تنفيذ الحكومة لبرنامج ترشيد دعم الطاقة الذي بدأته في العام 2014.

واعلن وزير الكهرباء المصري مطلع الشهر الجاري رفع تعريفة الكهرباء بنسب متفاوتة تزداد اضطرادا مع ارتفاع الاستهلاك. وقال جارفيس ان “مصر دولة قوية لديها الكثير من الامكانيات ولكنها تواجه بعض المشكلات التي تتطلب علاجا عاجلا”.

واضاف “مع تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي الى جانب المساعدات من اصدقاء مصر سيستعيد الاقتصاد المصري قدراته الكاملة مما سيساعد على تحقيق نمو شامل يضمن استحداث فرص عمل ورفع مستويات معيشة المواطنين”. وهو ما قال انه “سيشجع الهيئات الدولية والبلدان الاخرى على تقديم الدعم” لمصر.

وفي بلد يعتمد على الاستيراد لتلبية نسبة كبيرة من حاجاته الاساسية بدءا بالقمح مرورا بمستلزمات الانتاج وانتهاء بعلف الدواجن، ادى نقص الموارد من العملات الاجنبية الى تداعيات متتالية اذ تباطأ استيراد المواد الخام ومستلزمات الانتاج
وهو ما انعكس سلبا على قطاعات الصناعة والتجارة والتصدير وارتفع معدل التصخم السنوي في حزيران/يونيو الماضي الى 12.37%. وفق البيانات الرسمية.

وعرضت الحكومة المصرية على الصندوق برنامجا للاصلاح الاقتصادي يستهدف خفض عجز الموازنة العامة للدولة الذي يقترب من 13% من اجمالي الناتج الداخلي ويشمل اصلاح منظومة دعم الطاقة وزيادة ايرادات الدولة من خلال فرض ضريبة للقيمة المضافة وطرح شركات مملوكة للدولة للبيع في البورصة الرسمية.

واعلن محافظ البنك المركزي طارق عامر ان البرنامج الذي عرض على الصندوق يتضمن “اتباع سياسة مرنة” بالنسبة لسعر صرف الجنيه المصري، في اشارة الى خفض محتمل جديد لقيمته بعد ان تم خفض سعره مقارنة بالدولار بنسبة 14.5% في منتصف اذار/مارس الماضي.

وقالت الحكومة ان الفجوة التمويلية خلال السنوات الثلاث المقبلة تبلغ 21 مليار دولار، واوضح وزير المالية انه اضافة الى قرض صندوق النقد الدولي سيتم تمويل هذه الفجوة من خلال طرح سندات دولار دولية والحصول على قروض من مؤسسات تمويل اقليمية ودولية اخرى.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية