عقد رئيس الاتحاد العمالي العام بالانابة حسن فقيه مؤتمرا صحافيا بعد اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد، وتلا بيانا لفت فيه الى ان “المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام عقد اجتماعا برئاسته وحضور الأعضاء. وبعد مناقشة جدول الأعمال، صدر بيان اوضح انه في بداية الاجتماع قدم الباحث الاقتصادي في الدولية للمعلومات الأستاذ محمد شمس الدين عرضا موسعا وعميقا لآخر التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية وانعكاساتها الاجتماعية وخصوصا على العمال وذوي الدخل المحدود.
وجاء في أبرز هذا العرض المعطيات التالية:
– 55 في المئة من اللبنانيين أصبحوا فقراء ومنهم 25 في المئة أي زهاء مليون لبناني يعيشون دون خط الفقر أي لا يكفي دخلهم لتوفير كميات والغذاء الصحي والسليم.
– تجاوز الدين العام 91 مليار دولار وفوائده السنوية تزيد على 6,3 مليارات دولار.
– بلغت حتى شهر تشرين الأول 2019 كلفة الرواتب والأجور وخدمة الدين العام 10 مليار دولار بينما كل إيرادات الدولة لم تبلغ 9.4 مليار دولار.
– ترتفع نسبة البطالة إلى أكثر من 25 في المئة وتبلغ لدى الفئات الشابة 35 في المئة. وخلال الأزمة الحالية وحتى نهاية كانون الثاني 2020، صرف 15 ألف موظف وخفضت رواتب زهاء 50 ألفا. الخفض راوح بين 20 في المئة و 50%، والخوف هو في الأشهر المقبلة بحيث هناك زهاء 50 إلفا قد يفقدون وظائفهم.
– في ظل هذه الأزمات، ارتفعت أعداد المهاجرين والمسافرين بشكل كبير إذ وصل إلى 66 ألفا مقارنة ب 33 ألفا في العام 2018. وتراجعت القدرة الشرائية للبنانيين بنسبة 35% ما قد يدفع إلى المطالبة بزيادة الأجور في ظل عدم قدرة الدولة أو القطاع الخاص على دفع هذه الزيادة وهي تصارع من أجل البقاء.
– تأخير توقيع رئيس الجمهورية لقانون الموازنة العامة للعام 2020 قبل إقرار قطع الحساب، يعني أن أي إنفاق للمال العام هو إنفاق مخالف، لذا نناشد الرئيس توقيع هذه الموازنة أو مسارعة مجلس النواب إلى إقرار قانون يجيز استثنائيا توقيع الموازنة من دون قطع الحساب، وخصوصا أن في قانون الموازنة النصوص القانونية برفع قيمة ضمان الودائع إلى 75 مليون ليرة، وأيضا إعفاء المتخلفين عن سداد القروض المصرفية من غرامات التأخير وهي أمور ينتظرها اللبنانيون”.
وأعلن ان “الاتحاد العمالي العام برى أن هذه المعطيات تؤكد ما ذهب إليه مرارا في جميع أدبياته من أن النموذج الاقتصادي الريعي والربوي المتوحش قد سقط إلى غير رجعة”.
ويجدد الدعوة الى “خطة اقتصادية تنموية بديلة تقوم على الإنتاج الحقيقي في الصناعة والزراعة والتجارة والخدمات وتستوعب مئات ألوف العاطلين عن العمل أو الوافدين إليه من خريجي المعاهد والجامعات والكليات، ذلك أن هذا النموذج دمر كل شيء وقضى على المدرسة الرسمية والجامعة الوطنية والمستشفيات الحكومية العاجزة اليوم عن استيعاب صدمة إمكان وصول وباء “الكورونا” إلى البلاد. في وقت سمح فيه لفئة من المودعين الكبار وأصحاب المصارف وشركائهم من السياسيين على اختلافهم، والذين يشكلون 1 في المئة من مجمل المودعين ويملكون 52 في المئة من تلك الودائع، إلى تحويلها الى الخارج في عز الأزمة التي تجتاح البلاد من دون أي وازع قانوني أو أخلاقي أو حس وطني”.
وطالب الاتحاد بـ”الإسراع في دعم السلة الاستهلاكية الأساسية التي تشمل 26 سلعة مرتبطة باحتساب الحد الأدنى للأجور”.
واكد مجددا أن “المشكلة تكمن في الأساس في النظام السياسي الطائفي والمذهبي القائم على المحاصصة وتوزيع الغنائم وسرقة مال الناس وامتناعه عن حلّ أبسط المشكلات مثل الكهرباء التي تشكّل ثلث الدين العام ومعالجة قضية المياه والنفايات وسواها من المعضلات التي يعانيها اللبنانيون”.
ولفت الى ان “إعادة إنتاج سلطة تتمتع بثقة الشعب وتمثيله تمثيلا حقيقيا لا تقوم سوى على قاعدة وضع قانون للانتخابات النيابية قائم على النسبية والدائرة الواحدة على المستوى الوطني خارج القيد الطائفي لبناء وطن جديد ويمكن اللبنانيين من الدخول في دولة عصرية في مختلف مناحي حياتنا ومستقبل أولادنا”.
ولاحظ ان “الجهات السياسية الرسمية والأطراف الماليين لا يزالون يترددون في اتخاذ موقف حاسم من موضوع دفع سندات اليوروبوند المستحقة”.
وجدد الاتحاد موقفه “الحاسم بالمطالبة بعدم دفع هذه الاستحقاقات من حسابات صغار المودعين وعلى حساب صحتهم ورغيف خبزهم وحاجاتهم لدعم المحروقات، بل على الحكومة أن تسارع إلى إعادة هيكلة الدين الخارجي والداخلي وتدفيع من جنى أكثر من 90 مليار دولار فوائد الحصة الأساسية من هذا الدين الخطير”.
خطر محدق بصندوق الضمان
ونبه الى ان “خطرا محدقا يحيط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي بات الملاذ الوحيد للعمال والموظفين ويهدد هذا الخطر تعويضات نهاية الخدمة التي خسرت حتى اليوم نحو النصف بسبب الارتفاع غير المحدد لسعر صرف الدولار على الليرة اللبنانية، وهذه الموجودات التي هي أموال للعمال تبلغ نحو 12 ألف مليار ليرة بينما صندوق المرض والأمومة يتعرض للخسارة ويستدين من فرع نهاية الخدمة بشكل مخالف للقانون الأساسي للصندوق، فيما الدولة مكسورة تجاه الصندوق كمتوجبات مستحقة عليها تبلغ 3200 مليار ليرة وتبلغ على أصحاب العمل نحو 800 مليار ليرة أي اننا أمام نحو أربعة آلاف مليار ليرة لا يعرف مصيرها ومهددة في قيمتها”.
واضاف: “إننا إذ نحمل الدولة أساسا المسؤولية الأساسية عن تدهور هذا الوضع، نستهجن عدم تنويع سلة العملات للموجودات المالية في الصندوق بالحدود التي يتيحها القانون، أي نسبة 20 في المئة بما يحفظ حدا أدنى من التوازن. وكذلك نستغرب السياسة المالية للصندوق التي تقتصر على توظيف الأموال في سندات الخزينة والمصارف التجارية بينما المطلوب القيام باستثمارات منتجة سواء في تصنيع الدواء المحلي والعودة إلى استيراد الدواء مباشرة وليس عبر الوسطاء وغير ذلك، وهو من مهمات اللجنة المالية وليس من مهمات الاتحاد العمالي العام”.
وتابع: “اضافة الى كل ذلك، فقد شكلت الحكومة الجديدة لجنة اقتصادية لم يشارك فيها لا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولا الاتحاد العمالي العام ولا المجلس الاقتصادي والاجتماعي مما يشي بمنحى سلبي في التعامل مع قضايا العمال والموظفين وتزداد ريبتنا في طريقة معالجة هذا الموضوع الأساسي. كما أن هذه الأخطار تنطبق كذلك على الهيئات الضامنة الأخرى في تعاونية الموظفين وقوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني وسواهم”.
وأعلن ان “الاتحاد العمالي العام الذي دق ناقوس الخطر مرارا من هذه السياسات التي عطلت الصندوق الذي يصل الشغور بين موظفيه إلى 50 في المئة ويمدد لمجلس إدارته لأكثر من 12 عاما، يؤكد أنه سيواجه هذا الواقع بالتعاون مع نقابة مستخدمي الصندوق وأعضاء مجلس الإدارة عن العمال وممثلين للموظفين والعمال في الهيئات الضامنة الأخرى إذا أمكن. وسيعقد لهذه الغاية اجتماعا خاصا لوضع الآليات والخطوات الضرورية مع هذه المنظمات الأساسية للقيام بأدنى الواجبات لحماية مصالح المضمونين”.
قانون الإيجارات السكني
وقال: “لقد كان موقف الاتحاد العمالي العام واضحا وحاسما من موضوع قانون الإيجارات السكني الذي أقر في العام 2014 ثم جرى تأكيده بعد إدخال بعض التعديلات الطفيفة عام 2017، وتحرك الاتحاد مع هيئات الدفاع عن المستأجرين في أكثر من تظاهرة ومناسبة تعبيرا عن رفضه لهذا القانون الذي سيؤدي إلى تهجير مئات الألوف من السكان المستأجرين من أماكن سكنهم وأحيائهم التي عاشوا فيها عمرهم وخصوصا أن معظمهم من العمال الذين تصل أعمارهم إلى ما بين 60 و 90 عاما وغالبيتهم عاطلون عن العمل، فضلا عن أنه وفي هذه الظروف الخطيرة التي تمر بها البلاد يؤدي إلى فرز ديموغرافي طائفي ومذهبي عجزت عنه الحروب الأهلية السابقة.
وتبنى الاتحاد “اقتراح القانون المعجل المكرر الذي قدمه النائبان الكريمان الوليد سكرية وقاسم هاشم الى الهيئة العامة والذي يطلب “تعليق العمل بقانون الإيجارات الصادر في تاريخ 8/5/2014 والعمل بالقانون 160/92 بمادة وحيدة حتى يعاد إصدار قانون جديد للإيجارات يحمي المستأجرين القدامى وينصف صغار المالكين”.
ويتبنى الاتحاد ايضا “مشروع قانون الإيجارات التملكي الذي تقدم به النائب تيمور جنبلاط إلى الحكومة عبر الوزير السابق وائل أبو فاعور، على أن يشمل أي حل فئة المستأجرين بالعقود الحرة ضمن سياسية إسكانية وطنية عامة، كأحد الحلول الجذرية لحل هذه المشكلة المزمنة والخطيرة بأبعادها كافة”.
وختم فقيه: “ان الاتحاد العمالي اذ يجدد موقفه التضامني مع الشعب الفلسطيني في مواجهة مؤامرة “صفقة القرن” الأميركية الصهيونية، يدعو عمال وموظفي الموانئ والمطارات في لبنان والعالم العربي الى مقاطعة جميع وسائل النقل الأميركية ومنعها مع حمولتها من الدخول إلى أي بلد عربي”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
