أقر البرلمان التونسي مساء أمس الجمعة في جلسة عامة منح الثقة لحكومة “الوحدة الوطنية” برئاسة يوسف الشاهد، خلفا لحكومة الحبيب الصيد التي سحب منها البرلمان الثقة في الشهر الماضي.

ونالت حكومة يوسف الشاهد ثقة 167 من أصل 217 نائبا في البرلمان، لتحصل بذلك على النصاب القانوني اللازم.

وقد حذر يوسف الشاهد في بداية الجلسة، من أن حكومته “حكومة الوحدة الوطنية” ستكون مجبرة على اتباع سياسة التقشف وتسريح آلاف الموظفين بالقطاع العام وزيادة الضرائب، في حال تواصل في العام القادم تدهور الوضع الاقتصادي.

ووفي سياق متصل، قال الشاهد إن “وضّعنا في العام 2017، إذا لم نفعل شيئا، سيكون أصعب بكثير من العام الجاري، سنكون مجبرين على اتباع سياسة التقشف، والدولة ستكون مجبرة على تقليص مصاريفها، وستكون مجبرة على تسريح آلاف الموظفين”.

وأضاف الشاهد أن الحكومة سوف تضطر إلى زيادة الضرائب المفروضة على المواطنين والشركات، كما ستكون مجبرة على إيقاف الاستثمار في التنمية والبنية التحتية، مستطردا بالقول “هذا هو التقشف الذي سنذهب إليه إذا لم نفعل أي شيء لتدارك الأوضاع في 2016”.

وأكد يوسف الشاهد أن من واجب حكومة الوحدة الوطنية أن تشرع في الإصلاحات الضرورية للمحافظة على سلامة المالية العمومية لتفادي الانزلاق نحو التقشف، في إشارة الى إصلاحات يطالب بها “صندوق النقد الدولي” وتصفها السلطات والمعارضة بأنها “موجعة”.

وحذر الشاهد من أن تونس تعيش “حالة طوارئ اقتصادية” لأن معدل النمو الاقتصادي في 2016 سيبلغ “في أفضل الأحوال” 1.5 بالمئة، بعدما كان متوقعا تحقيق نمو بنسبة 2.5 بالمئة خلال العام نفسه.

وأفاد بأن عجز ميزانية الدولة في العام 2016 سيرتفع إلى 6.5 مليار دينار (نحو 2.6 مليار يورو) من 3.6 مليار دينار كانت متوقعة بداية العام، علما بأن ميزانية تونس في العام 2016 بلغت  29.250 مليار دينار (قرابة 11 مليار يورو).