عقدت الهيئة الوطنية اللبنانية لدعم القضية الفلسطينية اجتماعا طارئا برئاسة المنسق العام نزيه الخياط، وبحثت في مشروع “صفقة القرن للسلام المزعوم الذي تقدمت به الولايات المتحدة الاميركية لحل الصراع العربي الاسرائيلي”، واعتبرت في بيان “ان هذه الصفقة الاميركية الصنع، انما أتت من دولة منحازة بالكامل الى العدو الصهيوني، وذلك بعد تخليها عن دور الوسيط لايجاد حل عادل لقضية الشعب الفلسطيني خاصة بعد قرار نقلها لسفارتها الى القدس، كما انها أتت في سياق سياسة لفت الأنظار الى الخارج والهروب الى الإمام من الملاحقة القانونية لكل من الرئيس ترامب ونتانياهو الاول بتهمة تهديد الأمن القومي الاميركي والثاني بتهمة الفساد”.

واعلنت انه “بعد الاطلاع بعناية على مضمون اقتراحات الحلول الواردة في المشروع، ظهر جليا طابع التمييز العنصري لها من خلال عملية العزل المحكمة للدولة الفلسطينية المقترحة عبر ايجاد الخط الأمني العازل على طول وادي الأردن شرقا وجدار العزل العنصري القائم الذي يفصل بين الاراضي الفلسطينية مستوطنات المتشددين الصهاينة غربا”.

وتوقفت الهيئة عند الفقرة المتعلقة بضرورة اعتراف الفلسطينيين بيهودية “دولة اسرائيل” دون قيد او شرط “الامر الذي يطرح جديا مستقبل بقاء فلسطينيي 48 في ارضهم التاريخية، ومخاطر تعرضهم لشتات متجدد تحقيقا لمشروع العدو في إنجاز النقاء العنصري اليهودي لدولته على كامل أراضي فلسطين المحتلة”.

واشارت الى ان المشروع شدد “على رفض عودة اللاجئين الى ارضهم التاريخية وحصر عودتهم الى أراضي الدولة الفلسطينية الموعودة او اندماجهم في دول اللجوء الحالية او مساعدتهم على الهجرة الى دول إسلامية اخرى او غيرها”.

وقالت:”ان هذا المشروع يشكل بجوهره عامل فتنة بين الفلسطينيين ودول اللجوء العربية، سواء في لبنان لخصوصية وضعه او الأردن، حيث ان اسرائيل ما فتأت تطرح بانتظام متقطع مشروع حل الأردن هو البديل لقيام الدولة الفلسطينية والذي سبق ان روجت له في ثمانينات القرن الماضي وذلك انطلاقا من تقديرها، ان رفض الفلسطينيون المحتمل لمشروع صفقة القرن هذه سيكون العودة الى هذا البديل ناهيك عن إسقاط رمزية دور ومسؤولية الأردن المباشرة في حماية الأماكن المقدسة في القدس وإحراجه عربيا واسلاميا”.

وأكدت ان “استخفاف الادارة الاميركية بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني وتعطيلها قيام دولته الوطنية وعاصمتها القدس وفق حدود الرابع من حزيران 1967، ما كان ليتحقق لولا الانقسام الوطني الفلسطيني الذي ساهم في تعميقه، التدخلات الإقليمية المعروفة وغياب المشروع النضالي الوطني الموحد والمتجدد لجميع القوى والفصائل الفلسطينية على ضوء التحولات الجيوسياسية”.

وفي موازين القوى التي طرأت على المنطقة، ترى الهيئة “ان التحديات التي تواجهها الدول العربية من تدخلات إقليمية في شؤونها الداخلية والعبث في جبهاتها الداخلية ونسيجها الاجتماعي، كان لها الأثر في الانعتاق عن دورها القومي الموحد الداعم لنضال الشعب الفلسطيني، وفي انتاج عنوانين للمخاطر التي تتهدد أمنها القومي يميزان بين الخطر الآني الداهم والناشط الآتي من شرق الإقليم، والخطر التاريخي المؤجل والكامن في غربه، مما أفقد العرب قوة التأثير على مجريات الأحداث الإقليمية، وفي مقدمها القضية الفلسطينية وفي استنزاف قدراتهم على المستويات كافة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام