أشار عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن عز الدين الى أنه “لا نستطيع أن نحكم على هذه الحكومة من دون أن نعطيها فرصة، وكذلك لا نستطيع أن نحملها ما لا تحمل، فهي لا تتحمل مسؤولية كل هذا الإرث الذي ورثته، لأنه لم يكن أحد لا رئيسها ولا الوزراء في سدة المسؤولية أو من ضمن السلطة التي أدارت البلاد على مدى السنوات التي سبقت”.
كلام النائب عز الدين جاء خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه حزب الله لشهيد الحزب أحمد اسماعيل دهيني في حسينية بلدة طورا الجنوبية، في حضور مسؤول منطقة الجنوب الأولى في حزب الله عبد الله ناصر، وعدد من العلماء والفاعليات والشخصيات، وحشد من أهالي البلدة والقرى المجاورة.
ورأى أن المنطق الذي تحدث به رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب والكلام الذي أدلى به والأداء الذي قدمه، يؤكد أنه “أداء إيجابي ومقبول، ويبشر بأن هناك حكومة تستطيع أن تقوم بمسؤوليتها، وأن تعمل بجدية لمعالجة الأزمات”.
وشدد على أن “المطلوب من هذه الحكومة معالجة الأزمة الاقتصادية والمالية والنقدية الصعبة والمستعصية، ولكنها لا تحمل عصا سحرية، فهي تحتاج إلى بعض الوقت، وهذا ما عبرنا عنه بالفرصة التي ينبغي أن تعطى لها، لتتمكن من صياغة رؤية اقتصادية، وإعداد برنامج عمل لها، يؤكد ليس على النظرية الاقتصادية، بل على مجموعة من الإجراءات العملية التي تساهم وتساعد في تحسين الوضع الاقتصادي، ويوجد الكثير من القضايا والأمور التي تستطيع أن تأخذ مثل هذه الإجراءات، وعلى سبيل المثال فتح العلاقة وتجديدها مع الدولة الشقيقة سوريا، وفتح المعابر أمام تصدير الزراعة والصناعة والاستيراد عن هذا الطريق وما شاكل، فهذا إجراء يحتاج إلى خطوة عملية، أو على سبيل المثال إجراء إعادة الأموال المنهوبة، وهذا أيضا يحتاج إلى إجراء عملي، لا يحتاج إلى تنظير، وعليه، فإن هذه الإجراءات وغيرها هي التي تعيد الثقة للناس بهذه الحكومة، وتجدد الأمل في مستقبل هذا الوطن”.
ونبه الحكومة الجديدة الى “عدم إرهاق الفقراء والمستضعفين في أثناء معالجتها الأزمة الاقتصادية، لأن هؤلاء لا يحملون ولا يتحملون أن نضيف عليهم أعباء ضريبية جديدة تمس حياتهم وعملهم، فهناك وسائل وسبل أخرى وكثيرة جدا نستطيع من خلالها أن نجلب الضرائب كواردات لهذه الخزينة”.
وحذر النائب عز الدين الحكومة من “الذهاب إلى وسائل وطرق لجلب الأموال لتسيير عجلة الاقتصاد بما يؤثر ويقيد وينتقص من سيادة هذا البلد، وبالتالي فإن كل ما يمس بسيادة لبنان ومحاولة رهنها مقابل ما نحصل عليه من اقتراض أو جلب أموال، هو مرفوض بالكامل، فنحن دفعنا أثمانا باهظة لنحفظ ونحمي سيادتنا واستقلالنا وحريتنا، وليبقى هذا البلد حرا وسيدا ومستقلا وغير مستتبع لأي جهة كانت، سواء عبر الاقتصاد أو السياسة أو الأمن أو العسكر، فهذا الأمر يجب أن تأخذه الحكومة في الاعتبار”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
