تراجعت حكومة قبرص عن اتهامها لسلطات تركيا بسرقة بيانات تقنية ساعدتها في مباشرة التنقيب عن الموارد الطبيعية قبالة سواحل الجزيرة شرق المتوسط.
وصرح المتحدث باسم الحكومة القبرصية، كيرياكوس كوشوس، في حديث لوكالة “أسوشيتد برس” الخميس، بأن استخدامه كلمة “السرقة” في تصريحات أدلى بها أمس إلى قناة ERT اليونانية لم يكن سوى “زلة لسان”، مقرا بأنه لم تكن هناك أي عملية سرقة بينات.
وأوضح المتحدث أن الجانب التركي تلقى في الواقع بيانات دفعته إلى إرسال سفينة تنقيب إلى منطقة جنوبي سواحل قبرص سبق أن اختارته شركتا “إيني” الإيطالية” و”توتال” الفرنسية للتنقيب عن الهيدروكربونات بموافقة حكومة نيقوسيا.
وقال كوشوس إنه من غير الواضح ما إذا كانت الحكومة التركية استعانت في هذه المسألة بالمعلومات المنشورة على موقع وزارة البيئة القبرصية، بما يشمل بيانات جيولوجية سلمتها إلى سلطات البلاد شركة “إيني” عام 2017.
وتصاعدت التوترات بين تركيا من جانب وقبرص والاتحاد الأوروبي من جانب آخر على خلفية إرسال أنقرة العام الماضي سفنا للتنقيب عن الموارد الطبيعية ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص.
وتصر تركيا على أن هذه الخطوة تخدم مصالحها ومصالح جمهورية شمال قبرص التركية التي لا تعترف بها أي دولة في العالم سوى تركيا نفسها.
المصدر: وكالات
