خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي هذا العام من الـ3.4% التي كان قد أعلن عنها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 3.3%.

وقال إن الضعف في الأسواق الناشئة، مثل الهند، والاضطرابات الاجتماعية المتنامية تسببت في خفض توقعاته للنمو الاقتصادي في 2020.

ورغم انخفاض التوقعات، إلّا أن توقعات النمو الجديدة لا تزال تعتبر تحسناً عن العام 2019، حين بلغت نسبة النمو الاقتصادي 2.9% وفقاً لصندوق النقد الدولي، كما يعتقد الاقتصاديون أن بعض المخاطر قد خفّت.

وقال صندوق النقد الدولي في تقريره إن مزاج السوق تحسن بدعم من “الدلائل المبدئية” على تحسن نشاط التصنيع والتجارة عالمياً، مضيفاً أن سياسية التحفيز النقدي، والأخبار الإيجابية المتقطعة من حين إلى آخر حول المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وتبدد القلق من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، ساهمت أيضاً في تحسن مزاج السوق.

ونص تقرير الصندوق على أن النمو من المتوقع أن يستقر في الاقتصادات المتقدمة، عند معدل 1.6% في 2020 و2021، أي منخفضاً 0.1% من توقعات 2020 السابقة، بينما من المتوقع أن ينخفض النمو في الولايات المتحدة الأمريكية من 2.3% في 2019 إلى 2% في 2020، ثم إلى 1.7% في 2021.

أما في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، فمن المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي 2.8% في 2020، ومن ثم يرتفع إلى 3.2% في 2021. ويذكر التقرير أن معظم هذه التراجعات في توقعات المنطقة لعام 2020 تعود إلى “تخفيض التوقعات لاقتصاد المملكة العربية السعودية على خلفية التراجع المتوقع لنمو إنتاج النفط، عقب قرار أوبك+ في شهر ديسمبر/كانون الأول بتمديد تخفيضات المعروض النفطي”، مضيفاً أن الآفاق لا تزال ضعيفة في عدة اقتصادات بالمنطقة، وذلك بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تشهدها إيران والعراق ولبنان وليبيا وسوريا واليمن.

المصدر: سي ان ان