في ظل تزايد المطالب الحياتية لدى المواطن اللبناني وارتفاع الاسعار وازمة سعر الدولار وتكرر ازمة المحروقات واضراب المحطات، تواجه هذه المطالب فراغا في الادارة الحكومية وسط تغيب حكومة تصريف الاعمال عن المتابعة اليومية . بالموازاة اجتماع مالي هو الثاني من نوعه حصل اليوم في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية الذي يحاول التوجيه بضبط الامور وعلى الاقل تخفيف حدة الاضرار وحث مصرف لبنان على القيام بأدواره في هذا المجال.
الاجتماع الذي حضره وزراء حكومة تصريف الاعمال: المالية، الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية، الاقتصاد والتجارة، الدولة لشؤون الاستثمار، حاكم مصرف لبنان، رئيس جمعية المصارف، رئيس لجنة الرقابة على المصارف، مستشار رئيس الحكومة للشؤون المالية والاقتصادية والمدير العام لرئاسة الجمهورية ، خصص للتداول في الاوضاع المالية والمصرفية التي تمر بها البلاد، والتي اصبحت تؤثر سلبا على معظم القطاعات الاقتصادية والمنتجة.
بحسب بيان عن الاجتماع قدم الرئيس عون “اقتراحات عدة للخروج من الازمة، تداول بها الحاضرون، تم تكليف حاكم مصرف لبنان اتخاذ التدابير الموقتة اللازمة بالتنسيق مع جمعية المصارف لاصدار التعاميم التي اقترحها الحاكم، ورفع بعض الاقتراحات التي تحتاج الى نصوص قانونية او تنظيمية، وذلك في سبيل المحافظة على الاستقرار والثقة بالقطاع المصرفي والنقدي كما على سلامة القطاع وحقوق المودعين، دون اي انتقاص”.
في هذا الوقت يوجه المواطن اسئلة عن دور حكومة تصريف الاعمال ووزارة الاقتصاد والدوائر الرسمية المعنية في ضبط فلتان وضع الاسواق والاسعار بانتظار تشكيل حكومة جديدة. فهذه الحكومة وهذه الوزارة وبعض الادارات المعنية عليها مسؤولية التدخل لضبط الفلتان الحاصل وفوضى الاسعار التي يبدو ان لا رقيب عليها اضافة الى دور مصرف لبنان الذي يفترض ان يكون فعالا لتخفيف الازمة.
ومن المعروف ايضا ان لبنان واجه في الآونة الاخيرة الضغوط الاميركية ومحاولة اقفال ابواب الفرص التي فتحت على سوريا وروسيا والصين وضغوطا على تحويلات اموال المغتربين وفرضا لعقوبات على مصارف مما خلق جوا من الارهاب على القطاع المصرفي والمستثمرين، ومحاولة توجيه بوصلة الاتهامات نحو “العهد” وحلفائه وهذا تبدى ايضا في توجهات الجزء المسيس من الحراك مقابل جزء مطلبي محق ومفهوم.
الاوضاع الصعبة والمعروف ان اسبابها التاريخية السياسات الاقتصادية والفساد، بدأت في الفترة الاخيرة تزداد خطورة على الصعيد المالي والاجتماعي مع تلاعب سعر صرف الدولار الذي انعكس على عدة قطاعات بشكل دراماتيكي واثر ايضا على اسعار السلع وسط غياب “للدولة” وزاد من الازمة قطع الطرق واقفال المصارف وحالة البلبلة لدى المواطن والتهافت على سحب الاموال او شراء المواد.
مداخلة رئيس جمعية المستهلك زهير برو على قناة المنار حول ازمة المحروقات وازمة الاسعار وغياب الدولة:
هذه الاوضاع المتدهورة ستحتم الاسراع في تشكيل الحكومة الجديدة التي يؤمل ان يخفف وجودها ودورها بعض الضغوط المالية ويعيد بعض التوازن الاقتصادي مع ترقب لردة فعل التحركات على شكل الحكومة ودورها والمؤمل ان تنفصل عن السياسات الاقتصادية والمالية والضرائبية السابقة التي اوصلت البلاد الى هذه الحال وانزلت جزءا من اللبنانيين الى الشارع رغم محاولات اميركية خفية وعلنية ومحاولة اطراف سياسية داخلية استغلال هذه الاحتجاجات لاهداف سياسية والادعاء انها هي الحريصة على الشعب ومطالبه.
المصدر: موقع المنار
