قال النائب اللبناني جهاد الصمد “سبق ان كشفت بشكل بناء ومستند الى الوثائق والمستندات القانونية العديد من المخالفات والارتكابات المالية والادارية والتعاقدية والوظيفية الجسيمة المرتكبة في هيئة اوجيرو، والتي قد تسببت بهدر مئات الدولارات من المال العام في صفقات ورشى وعمولات وعقود بالتراضي او عقود مشبوهة للمحاسيب والزبائنيات الياسية تفوح منها رائحة الفساد والافساد واسعار مضخمة جدا تخفي وراءها عمليات سرقة وهدر المال العام غير مسبوقة”.

وطالب الصمد الاثنين “المراجع القضائية المختصة ولا سيما النيابة العامة التمييزية والنيابة العامة المالية والنيابة العامة لدى ديوان المحاسبة بوضع يدها على هذا الملف للعمل من جهة على استرجاع المبالغ التي قبضها مدير عام رئيس هيئة اوجيرو خلافا للقانون ومن جهة اخرى ملاحقة المسؤولين عن هذه الجريمة الموصوفة بحق المال العام سواء رئيس مدير هيئة اوجيرو وكل من سهل له وشارك معه وتواطأ معه ومارس جرم صرف النفوذ لتغطية هذا الافلاس، وذلك وفق المواد 357، 359، 360، 362، 363، 364، 371، 372، 373، 375، 376، 377 من قانون العقوبات اللبناني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام