قال وزير الاتصالات في الحكومة اللبنانية محمد شقير قبيل لن أمثل امام المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم للاستماع الى اقوالي.

وتابع شقير الجمعة “لن اذهب بالتأكيد، واذا اراد هو ان يزورني في مكتبي او في منزلي فأهلا وسهلا به”، واضاف “الموضوع تم الاخذ به في السياسة واعتقد انه اذا اراد لقاء وزير في ملف ما فهذا امر لا يحصل بشكل انتقائي بين الوزراء”.

واشار شقير الى ان “هذا الملف يجب ان يفتح منذ العام 1992، وليس من الشباك، بل من الباب العريض، فلا يتذاكى ولا يهول علينا احد، واذا ارادوا فتح الملف فليفعلوا ذلك منذ العام 1992، وليس لدي اي شيء اخر اضيفه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام