افتتح وزير الصحة العامة جميل جبق مكتب الأدوية للأمراض المستعصية، في مستشفى بعلبك الحكومي، بحضور النواب غازي زعيتر، علي المقداد، إبراهيم الموسوي وأنور جمعة، ممثل نقابة الأطباء الدكتور أسامة شمص، رئيس اتحاد بلديات بعلبك الدكتور حمد حسن، نائب رئيس بلدية بعلبك مصطفى الشل ورؤساء بلديات قرى الجوار، وفد من قيادة إقليم البقاع في حركة “أمل”، قاسم فرج ممثلا قيادة منطقة البقاع في “حزب الله” وفاعليات.
بداية رحب مسؤول مكتب الدواء عباس عبيد بالحضور، ثم ألقى الدكتور علي هزيمة كلمة مجلس إدارة المستشفى، فقال: “ها هي مستشفى بعلبك الحكومي تفتح ذراعيها وتعلن عن بشائر رفع الحرمان والمعاناة بجهود نواب تكتل بعلبك الهرمل ووزير الصحة العامة وفريقه الذي يسخر كل جهد لخدمة الناس”.
ورأى أن “تطوير العمل في المستشفى يتطلب السعي إلى تنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر عام 2011، والقاضي بصرف خمسة ملايين وثلاثماية ألف دولار لمعالجة مشاكل البناء والتجهيز، وفتح أقسام جديدة لغسل الكلي وعناية الأطفال وقسطرة قلبية وجهاز MRI رنين مغناطيسي، وجهاز PET، وتجهيز قسم الطوارئ”.
وتحدث المقداد باسم تكتل بعلبك الهرمل النيابي، فقال: “هم هذه المستشفى كسائر المستشفيات، وانطلقت عام 2005 إدارة جديدة، ومع مواكبتي لعمل هذه المستشفى اكتشفت مدى الظلم الذي يلحق بها، ولولا الجهود الجبارة للعاملين فيها لما بقيت صامدة، رغم المعاناة من شح الأموال ونقص التجهيزات وكل ما يساعد في تطوير العمل، وأتتنا اليوم بارقة أمل من الوزير جبق وهو إبن المنطقة، وبتجربتنا خلال ستة أشهر منذ تعيينه رأينا الكثير من التحسن في الأداء الصحي، وقد قام بسبع زيارات للمنطقة منذ استلامه لمهامه”.
وتابع: “هناك من راهن على فشل الأداء، ولكن في كل يوم يتحسن الأداء وتتحقق الإنجازات بالرغم من كل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها البلد، وهناك 5 مليون و300 ألف دولار رصدت منذ العام 2011 لتحسين المستشفى، ولم تصرف”.
أضاف: “المشكلة انه لم يكن هناك لدى الدولة خطة اقتصادية، ولم تكن اهتمامات الحكومات السابقة على قدر المسؤولية، وليست الأحزاب هي من يضع تلك السياسات، وإننا نسأل أين سياسة الدولة في الزراعة والسياحة والصحة والصناعة؟ اليوم نأمل أن يكونوا قد انتبهوا لحجم المشكلة، لأن النار بدأت تحرق أصابع هؤلاء، وبدأت الدولة تشعر أن الإنهيار آت إذا استمر هذا النهج، فبدأ الحديث عن تقشف وإصلاحات، والمطلوب شد الأحزمة ووقف الهدر والفساد والمحسوبيات لنصل إلى بر الأمان”.
بدوره قال جبق: “أشكركم على هذا الكلام النابع من العاطفة والقلب، ولكن لا جميل لأحد في خدمة الناس، وبعلبك الهرمل منطقة محرومة منذ سنوات طويلة، وأهلنا نزحوا وهاجروا من هذه الأرض بسبب الحرمان، وما زالت هذه المنطقة محرومة من الإنماء الصحي والاجتماعي والصناعي والزراعي”.
أضاف: “عندما أتينا إلى وزارة الصحة رأينا أن من بين 32 مستشفى حكومي في لبنان هناك مستشفيان يعملان بالقدر المطلوب من العمل، و30 مستشفى لا يمكن أن نرضى بمستوى عملها، والإهمال في المستشفيات الحكومية لا مثيل له، لأن واجهة الاستشفاء في العالم هي المستشفيات الحكومية، ووجدت خلال زيارتي الأولى لمستشفى بعلبك الحكومي أن كل تجهيزاتها بدائية رغم أنها أولى مستشفيات المنطقة، ينقصها التمويل والتجهيز، وتمكنا بمعية نواب المنطقة من افتتاح هذه الصيدلية لأدوية الأمراص المستعصية، علما بأن الأمراض السرطانية زادت ثلاثة أضعاف وفق إحصاءات منظمة الصحة العالمية، وأصبح لبنان البلد الأول بسرطان المبولة، والثاني بسرطان الرئة بسبب التلوث والإهمال، في دولة لا يوجد فيها مياه ولا كهرباء ولا مبيدات زراعية سليمة، وكان المريض يضطر للتوجه إلى بيروت إلى الكرنتينا، وينتظر أياما للحصول على الدواء، وحتى عندما يريد الانتقال من الهرمل إلى زحلة يقطع مسافة 90 كيلومترا ليحصل على الدواء، فكانت الخطوة الأولى بافتتاح هذه الصيدلية للأمراض المستعصية في بعلبك ليحصل المرضى على الدواء”.
وتابع: “منذ البداية طلبنا من رئيس مجلس إدارة مستشفى بعلبك الحكومي الدكتور حسان يحفوفي إعداد لائحة بالاحتياجات، فطلب تأمين جهاز رنين مغناطيسي وغرفة عناية فائقة وتمييل قلب وعناية للأطفال وتجهيز الطوارئ، وبالاتفاق مع البنك الدولي سيتم تنفيذ هذه المطالب في وقت قريب، كما عرضت علينا قطعة الأرض هنا لبناء مستشفى جديد، وحاولنا التفتيش عن الخمسة ملايين دولار التي رصدت للمستشفى لدى مجلس الإنماء والأعمار فلم نصل إلى جواب كاف، وتمكنا بالتعاون مع المنظمة الفرنسية للإنماء من الاتفاق على إنشاء مبنى جديد لمستفى بعلبك الحكومي على الأرض الموجودة، والخطة بأن نتمكن من بناء مستشفى نموذجي يليق بأهل هذه المنطقة ويرعى الشؤون الصحية لأبنائها، ونحن ضمن الاتفاقيات وصلنا إلى الخطوات النهائية للتنفيذ”.
وأشار إلى أنه “سيتم تشييد مستشفى في حربتا بمنطقة وسطى بين الهرمل وبعلبك مجهزة ب60 الى 80 سريرا، بجهود من نواب كتلة الوفاء للمقاومة وحركة أمل”.
وأكد أنه “تم رفع السقوف المالية لكل المستشفيات الحكومية في لبنان، لأنه لا يجوز أن يأتي إليها مريض ويقال له أن السقف المالي لا يسمح بعلاجه، ومشكورة المستشفيات الخاصة على الجهود التي تقوم بها، فهي تؤمن 90 بالمئة من التغطية الصحية في لبنان، وتحمل عنا حملا ثقيلا، لذا رفعنا السقوف المالية أيضا للمستشفيات الخاصة في المنطقة، لتأمين سرير لكل محتاج للاستشفاء”.
ولفت إلى أن “بعض الأطباء يصفون أدوية لعلاج السرطان غير متعارف عليها دوليا أو أنها ما زالت قيد التجربة، ويقال للمريض إنه الدواء الشافي، والمريض يتعلق بحبال الهواء، فلا نستطيع أن نشرح الأمر لكل مريض، لذا أنشأنا في وزارة الصحة لجنة طبية مؤلفة من 7 أعضاء من أساتذة الجامعات للأمراض السرطانية ولأمراض الدم، وقد يرتفع عددها إلى 15 طبيبا عند الحاجة، لدراسة ملف كل مريض، وما توافق عليه اللجنة نحن نوافق عليه حتى لو بلغ ثمن الدواء 100 ألف دولار، ولكننا لا نوافق على ما ترفضه اللجنة، وعندما نرفض دواء أو لا نرضى التمديد لدواء، فذلك لأن الدواء الموصوف سيؤثر على المريض سلبا وقد يهدد حياته، ونتمنى على الأطباء أن يعوا ذلك وأن لا يوهموا المرضى بأدوية وهمية”.
وختاما قدم هزيمة باسم إدارة المستشفى درع تقدير لكل من جبق والمقداد، وتم قص شريط افتتاح مركز الأدوية للأمراض المستعصية.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
