عقدت الهيئات الاقتصادية اللبنانية برئاسة الوزير محمد شقير، اجتماع عمل مع وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، خصصته لمناقشة المستجدات في البلاد على المستويات الاقتصادية والمالية والاجتماعية ومتطلبات مواجهة التحديات في ضوء التحضير لموازنة العام 2020.

شقير
بداية تحدث شقير فرحب باسم الهيئات بباسيل في غرفة بيروت وجبل لبنان “بيت الاقتصاد اللبناني”. وعرض شقير “صعوبة الاوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية والمشكلات الكبيرة التي تصيب القطاع الخاص والتي تترجم بإقفال المزيد من المؤسسات وتعثر أخرى”، لافتا في السياق نفسه الى “تراجع كبير في حجم الاعمال والاستثمارات نتيجة ارتفاع التكاليف التشغيلية جراء فرض المزيد من الضرائب وارتفاع الفوائد وغير ذلك”.

واعتبر أن “معالجة هذه الأزمة الحادة والمتعددة الأوجه تتطلب مقاربات جدية وفعلية وإجراءات غير مسبوقة وشجاعة للجم التدهور وإعادة الاقتصاد الى طريق التعافي والنهوض”، محذرا من “اللجوء الى زيادة الاعباء الضريبية في موازنة 2020، والتي سيكون لها تداعيات خطرة جدا على الاقتصاد الوطني”.

باسيل
وتحدث باسيل، فقال: “نحن اليوم في مرحلة حكم الأقوياء التي وفرت الاستقرار الأمني والسياسي للبلد، وإذا لم نستطع توفير الاستقرار الاقتصادي، فأعتقد أن لا أحد يمكنه القيام بهذه المهمة”.

وإذ تحدث عن دقة الاوضاع الاقتصادية والمالية التي يمر فيها البلد، أكد “القدرة على الخروج من المأزق شرط أن نضع رزمة إصلاحات يشارك فيها الجميع، ولا سيما القطاع الخاص والقطاع العام والقطاع المصرفي، وألا تكون على حساب أي جهة منفردة”، مطالبا الجميع “بالقيام بالتضحيات وفي الطليعة السياسيين”.

وأكد باسيل أن “المعالجة يجب أن تتضمن الطريقة التقليدية المعتمدة، أي عبر الموازنة العامة بخفض النفقات وزيادة الإيرادات، علما ان ما تم تحقيقه في موازنة العام 2019 غير كاف، وكذلك يجب ان تتضمن وبشكل اساسي قرارات جريئة وغير تقليدية تعيد الثقة وبالبلد”، مشددا على “ضرورة حصول توافق سياسي عريض لعبور هذه المرحلة التي تعتبر الأدق في تاريخ لبنان”.

وشدد على “ضرورة ان تتضمن موازنة 2020 رؤية اقتصادية واضحة”، وقال: “مثلا في موضوع الكهرباء، يجب ألا يكون خفض عجز الكهرباء عبر زيادة التعرفة الآن أو زيادة ساعات التقنين، فالحل بأن يكون لدينا 24/24 كهرباء، وعندها يمكن زيادة التعرفة. وبتقديري إذا تم تنفيذ المشاريع في العام 2020 فإن العجز سيكون صفرا في العام 2021”.

وأضاف: “يجب ايضا ان يكون هناك مقاربة جدية لخفض نفقات الرواتب والاجور وملحقاتها التي تبلغ نحو 38 في المئة من حجم الإنفاق العام، وكذلك يجب إلغاء بعض الصناديق والمؤسسات التي لم يعد لها أي جدوى”.

وفي السياق عينه، شدد باسيل على “ضرورة تشجيع القطاعات المنتجة وتشجيع التصدير والحد من الاستيراد لمعالجة عجز الميزان التجاري، وكذلك زيادة الضرائب على اللبنانيين الراغبين في السياحة في الخارج، مع ارتفاع أعداد المسافرين الى حدود قياسية، وتشجيع السياحة الداخلية”.

كذلك شدد على ضرورة “وضع حد للفساد، وتشجيع عودة النازحين السوريين، ووضع استراتيجية للاستفادة من النفط والغاز والمياه، فضلا عن التفكير بجدية وبطريقة علمية لخصخصة بعض القطاعات”.

وبعدما استمع الى مداخلات الحضور، أكد باسيل أن “كل مشكلاتنا هي بالسياسة”، مشيرا الى “ضرورة التعاون مع الهيئات الاقتصادية لتأسيس حالة ضاغطة تدفع نحو الحلول المجدية، وكذلك لضخ أفكار “تعوض الكسل السياسي”.

وأكد باسيل انه “لا يزال لدينا مقدرات وثروات كبيرة، والمطلوب قرارات غير اعتيادية لاستعادة الثقة”، خاتما بالقول “أنا مؤمن بإمكان النهوض مع الإمكانات الكبيرة التي لا تزال متوافرة، ويشكل القطاع الخاص أحد اركانها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام