اعتبر “اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام” في بيان، انه “قبل الحديث عن اي بشرى سارة بخصوص اجراءات حاكمية مصرف المتعلقة برواتب موظفي القطاع العام عبر منصة صيرفة، كان يجب ان يتم العمل على اعادة الاعتبار للعملة الوطنية وانصاف جميع العاملين في القطاع العام، وبالاخص اننا في شهر الصعوبات والالتزامات المالية المترتبة على الأهل تجاه عوائلهم”.
اضاف: “كنا ننتظر من سلطة المال والقرار ان تبادر الى ايجاد حلول جدية لازمة اللبنانيين في تدني القيمة الشرائية لعملتهم الوطنية، بدلا من التفكير في الرضوخ لاوامر صندوق النقد الدولي، التي ما دخلت على نقد بلد الا وافسدته ، وكنا نأمل من سلطة المال والقرار أن تعمل على ارساء مبدأ الحماية والرعاية الاجتماعية بدلا من رؤيتنا للبعض من رجالاتها في الملاهي والمنتجعات السياحية، والحس بالمسؤولية أصبح غائبا”.
وقال “أمام ما نبشر به من رواتب على المنصة كل شهر، نقول يكفي استهزاء وسخرية”.
