أقدم الإتحاد اليوناني للقضاة الإداريين الاربعاء احتجاجا على قرار حكومي ألغى لجان الاستئناف المكلفة إعادة النظر بطلبات اللجوء في حال رفضها، واعتبر القرار بمثابة “تقييد” للحقوق في البلاد.
وبموازاة التدفق الكبير للاجئين والمهاجرين الى اليونان أعلنت الحكومة المحافظة السبت سلسلة من الاجراءات تضمنت تعزيزا لعمليات المراقبة على الحدود.
وإلغاء حق الإستئناف لطالبي اللجوء في حال رفضهم من قبل محاكم درجة أولى.
والهدف من الإجراء الأخير حسب الحكومة اليمينية برئاسة كيرياكوس ميتسوتاكيس هو اختصار الوقت، بعد تراكم أعداد كبيرة من طلبات اللجوء، وجاء في بيان القضاة أن “هذا التأخير ليس ظاهرة محصورة باليونان بل هو قائم في كل البلدان الأوروبية”.
المصدر: القضاة في اليونان
