تقدم مشرعان ديمقراطي وجمهوري في مجلس الشيوخ الأمريكي بمبادرة جديدة لمنع انهيار المعاهدة الأخيرة السارية بين الولايات المتحدة وروسيا في مجال الحد من انتشار السلاح النووي.

وطرح المشرعان كريس فان هولين (الديمقراطي) وتود يانغ (الجمهوري) أمس الأربعاء في المجلس مشروع قرار يلزم الرئيس دونالد ترامب على تمديد معاهدة “سترات الجديدة” التي وقعت عليها موسكو وواشنطن عام 2010 وتنقضي مدتها في فبراير2021.

ويهدف المشروع إلى تفعيل دور الكونغرس في صنع القرار فيما يتعلق بمصير المعاهدة، كثقل مواز لـ”الصقور” في إدارة ترامب، مثل مستشار الأمن القومي جون بولتون.

وينص مشروع القرار الذي اطلعت عليه صحيفة “غارديان” البريطانية على ضرورة تمديد المعاهدة حتى عام 2026 ما لم يثبت ارتكاب روسيا مخالفات جسيمة لمسؤولياتها، أو إبرام اتفاقية جديدة تتضمن قيودا وشفافية وإجراءات رقابة مماثلة أو أشد صرامة.

ويفرض مشروع القرار الذي جاء على غرار مبادرة مماثلة في مجلس النواب على إدارة ترامب مسؤوليات إضافية لتبرير قرارها المستقبلي بشأن تمديد الاتفاقية من عدمه، ويلزم مدير الاستخبارات الوطنية بتقديم تقديراته إلى الكونغرس في غضون ستة أشهر بشأن مدى تأثير تمديد أو عدم تمديد المعاهدة على ترسانة روسيا النووية.

غير أن هذه التقييمات، في حال تبني القرار، ستستدعي تساؤلات على أي حال، بسبب إقالة ترامب مؤخرا مدير الاستخبارات الوطنية دان كوتس وترشيح المشرع جون راتكليف المؤيد له بشدة خلفا له.

وجاء هذا الحراك على خلفية انسحاب إدارة ترامب من اتفاقيتين دوليتين بالغتي الأهمية في مجال الحد من انتشار السلاح النووي، أي الاتفاق النووي مع إيران المبرم عام 2015 ومعاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى مع موسكو من عام 1987.

وتزايدت مخاوف المشرعين من إمكانية إلغاء “سترات الجديدة” في ظل تصريح مستشار الأمن القومي بولتون بأن تمديد الاتفاقية “من غير المرجح”.

وكان ترامب قد أبدى رغبته في التوصل إلى اتفاقية جديدة أوسع في هذا المجال ستشمل الصين أيضا، غير أنه من غير المرجح تحقيق هذا الهدف حتى انقضاء مدة المعاهدة القائمة.

المصدر: وكالات