هنأ الاتحاد العمالي العام، في بيان اصدره اثر اجتماع لهيئة مكتب المجلس التنفيذي برئاسة رئيس الاتحاد بالإنابة حسن فقيه، “بالذكرى الثالثة عشر لانتصار لبنان بشعبه وجيشه ومقاومته على العدوان الصهيوني في تموز وآب 2006، وبالذكرى الرابعة والسبعين لتأسيس الجيش اللبناني الذي يصادف في الاول من آب”.
وتقدم من “الشعب اللبناني المقاوم وقيادة الجيش وضباطه ورتبائه وأفراده بالتقدير العالي لجهودهم الجبارة في حماية حدود الوطن وأمنه الداخلي وينحني بشكل خاص أمام أرواح الشهداء الأبرار الذين سقطوا في ميدان الشرف والعزة دفاعا عن أرض الوطن وحماية المواطنين جميعا”.
واعتبر الاتحاد ان “الأزمة الحكومية والسياسية التي يعيشها لبنان اليوم والتي تعطل حكومته ومؤسساته ليست أزمة عرضية، بل هي نتيجة طبيعية للتركيبة الطائفية والمذهبية التي تقوم على العصبيات والغرائز وتتغذى منها كل يوم. وهي تركيبة مولدة للحروب الباردة والساخنة التي تنعكس على حياة البلاد والمواطن خرابا اقتصاديا واجتماعيا. ولا يرى الاتحاد خروجا من هذه الأزمة المتمادية والمسدودة الآفاق إلا بقيام نظام سياسي مرتكز على الدستور وتساوي المواطنين أمام القانون وإصلاح النظام الانتخابي النيابي على قاعدة الانتخابات النسبية وإصلاح القضاء وتأمين استقلاليته الكاملة ومحاربة الفساد بالفعل وليس بالشعارات”.
واكد ان “انعقاد القمة الروحية يوم أمس شكل أحد مفاتيح الولوج الى الوحدة الوطنية بين العائلات الروحية من خلال قراراتها وتوجهاتها التي تشكل دفعا معنويا للقوى السياسية وتدعوها لعدم الانزلاق الى الخطاب المذهبي والطائفي الذي أوصل البلاد الى هذا الانحدار المخيف”.
واعلن انه “بعد إقرار موازنة العام 2019 وعلى كل ما فيها من ثغرات وما لنا عليها من مآخذ سوف نفصلها في بيان يحدد موقف الاتحاد في كل مادة منها، يؤكد الاتحاد العمالي العام وجوب إسراع معالي وزير العمل بدعوة لجنة المؤشر الى الاجتماع العاجل للبدء بدراسة تصحيح الأجور في القطاع الخاص ورفع الحد الأدنى على الأقل بما يتوافق مع الحد الأدنى في القطاع العام الذي أصبح 950 ألف ليرة ورفع الناتج الى مقام مجلس الوزراء لإقرارها خصوصا وأنه قد مضى أكثر من سبع سنوات على آخر تصحيح غير عادل للأجور في القطاع الخاص”.
وفي موضوع العمال الأجانب وتنظيم سوق العمل في لبنان، أكد الاتحاد على تطبيق قانون العمل وعلى الدور الهام للمؤسسة الوطنية للاستخدام”، وطالب “بتطبيق المراسيم المتعلقة بهذا الشأن”.
وفي موضوع العمالة الفلسطينية، رأى الاتحاد “ان وزير العمل الأستاذ كميل أبو سليمان لفتنا أثناء تشرفنا بزيارته لمقر الاتحاد أن هذا الموضوع خاص وحساس ومزمن ومعقد ولا يعالج تقنيا وقانونيا فقط، بل يجب أن يأخذ بالاعتبار الوضع الخاص بالأخوة اللاجئين قسرا الى لبنان وبما يحيط بقضيتهم إقليميا ودوليا من مؤامرات، وإن التروي في معالجة هذا الموضوع وفتح حوار جدي مع الجهات الفلسطينية النقابية والسياسية ومع الاتحاد العمالي العام حول هواجسهم وحقوقهم ومطالبهم هو المدخل الوحيد للتوصل الى حل أخوي”.
ولفت الى “ان ما يثار حول قضية الناجحين في مجلس الخدمة المدنية من غبار ولغط لا علاقة له بالدستور والقانون، فالمادة 95 من الدستور واضحة وضوح الشمس وتساوي بين المواطنين في الوظيفة على أساس المبادرة والكفاءة ما دون الفئة الأولى التي تنص على المناصفة الطائفية في الوظيفة. وان ما جرى من توظيف لأكثر من عشرة آلاف في دوائر الدولة والمصالح التابعة لها من دون أي مسوغ قانوني وخارج هيئات الرقابة يتناقض كليا مع إثارة هذا اللغط غير المبرر للمادة الثمانين التي حفظت للناجحين استمرار حقهم بالوظيفة دون السقوط بمرور الزمن”.
وختم البيان: “ان الاتحاد العمالي العام الذي وقف مع حق هذه الفئة من المواطنين ولا يزال يطالب الجميع بالإقلاع عن فتح جبهات اجتماعية طائفية علينا أن نتعلم الدروس مما وصلنا إليه”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
