أحالت النيابة العامة في الجزائر ملف رئيس الوزراء السابق أحمد اويحيى المسجون موقتا، على المحكمة العليا مع ملفات وزير السياحة الحالي ووزراء وولاة سابقين في قضايا فساد تتعلق برجل الأعمال محيي الدين طحكوت المسجون بدوره.
وجاء في بيان للنيابة العامة نشرته وكالة الانباء الجزائرية “أحالت أمس الثلاثاء النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر الى السيد النائب العام لدى المحكمة العليا ملف التحقيق الابتدائي، في شأن الوقائع ذات الطابع الجزائي المنسوبة للمدعو طحكوت محيي الدين ومن معه وفي شقه الخاص بالاطارات والموظفين السامين”.
وذكر البيان قائمة من عشرة مسؤولين كبار يستفيدون من “الامتياز القضائي” المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجزائية، بحيث لا يمكن التحقيق معهم سوى لدى المحكمة العليا.
ويتقدم رئيس الوزراء السابق أحمد اويحيى المحبوس منذ أسبوع قائمة المتابعين في قضية رجل الأعمال الجزائري النافذ محيي الدين طحكوت الذي يملك خصوصا مصنع تجميع سيارات ويعد قريبا من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية
