تناولت الصحف اللبنانية في افتتاحياتها صباح اليوم الخميس 9 ايار 2019 موضوع الموازنة العامة مع توقعات بقرب اقرارها، رغم الغموض المسيطر على وضع الرواتب فيها…
* الاخبار
الحكومة تقر مشروع الموازنة الجمعة: الخطر على الرواتب مستمر!
يسير مجلس الوزراء بخطى ثابتة نحو إقرار موازنة تقشفية تتضمن معظم الإجراءات القاسية التي وعد بها الرئيس سعد الحريري، والتي تطال بشكل أساسي الموظفين ورواتبهم ومكتسباتهم. فبحسب مصادر وزارية، بدا الحريري امس، وبمساندة من وزير الخارجية جبران باسيل، متمسكاً باقتراح خفض الرواتب، رغم تأكيد عدد من الوزراء بأنه لن يمر، لأن دونه معركة كبيرة، ويصبح من دون جدوى إذا استُثنيت شطور الراتب الاولى منه! لكن لم تظهر أمس أي معارضة تُذكر لاقتراح الحريري، ما يعني أن رواتب موظفي القطاع العام لا تزال في دائرة الخطر. في المقابل، بالكاد مرت، أمس، الزيادة على فوائد أرباح الودائع المصرفية، بعد حصرها بثلاث سنوات فقط.
لن تتأخر الموازنة قبل أن تُحوّل إلى مجلس النواب. بحسب وزير الإعلام جمال الجراح، يمكن أن يكون غداً يوم إقرارها. عملياً، فإن الإصرار على إنجاز المهمة أعطى الحكومة قوة دفع تجاوزت كل الاعتراضات التي واجهتها، والتي انحسرت بحكم الانتماءات الحزبية والطائفية للمنتفضين الذين التزموا سقف مرجعياتهم، بعد اتفاق الرؤساء الثلاثة على تمرير المواد الإشكالية.
وحده مصرف لبنان تمكّن من الوصول إلى مبتغاه. إذ اكتشف مجلس الوزراء فجأة أن للمصرف قانونه الخاص، وبالتالي لا يمكن شمله بالمؤسسات والمرافق والهيئات العامة، فسحب اسمه من المادة 61 من الموازنة التي تنص على وقف العمل بالرواتب التي تزيد عن اثني عشر شهراً أياً كانت تسميتها أو نوعها. وفي المقابل، فإن المصرف سيجري ترتيبات داخلية تؤدي إلى خفض النفقات، على ما تعهد حاكم مصرف لبنان.
وإضافة إلى استثناء المصرف المركزي، تقرر تعديل المادة لتسمح بأن يُستثنى من أحكامها الراتب الرابع عشر (بدلاً من الثالث عشر) الذي يستفيد منه حالياً العاملون في المؤسسات العامة الاستثمارية والهيئات العامة. وقد أوضح الوزير جمال الجراح أنه تم تأجيل إقرار هذه المادة لأن «هناك بنوداً مترابطة في ما بينها كالرواتب في الادارات أو في المؤسسات أو لدى القوى الامنية أو من يتقاضون راتبين من خلال معاشات التقاعد وغيرها، فكلها سلة واحدة، ونحن نريد أن نضعها كلها لاجراء جدول مقارنة بينها. وبالتالي، نؤجل هذا البند، وننتقل الى نقاش البند التالي لنتمكن في النهاية من الوصول الى تصور معين يشمل كل الناس».
وفي السياق نفسه، تقرر تحديد السقف الأعلى للرواتب، بحيث لا يتجاوز ما يتقاضاه أي موظف عشرين ضعف الحد الأدنى، أي 13 مليوناً و500 ألف ليرة، بغض النظر عما إذا كان هذا المبلغ نتاج وظيفة واحدة أو أكثر أو نتيجة الجمع بين معاش التقاعد وراتب آخر. بعدما سبق أن تقرر أن لا تتخطى التعويضات وملحقات الراتب 75 في المئة من الراتب الأساسي.
النقاش الكبير حصل عند طرح رفع الضريبة على الفوائد من 7 إلى 10 في المئة، والتي أيدها وزراء حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر والقوات، فيما عارضها بداية الرئيس سعد الحريري، مصراً على إعطاء المصارف حق حسم هذه الضريبة من الضريبة على الأرباح. وعندما طلب الوزير جبران باسيل من رئيس الحكومة شرح اقتراحه، تبين أن المطلوب إعفاء المصارف من كل الضريبة التي تدفعها حالياً وليس إعفاءها من الزيادة فحسب، لكن عندها عاد الحريري ودعا إلى أن يكون الحسم محصوراً بزيادة الثلاثة في المئة فقط.
بعد ذلك، خرج أحد الوزراء ليحذر من أن هكذا اقتراح يعطي للمصارف مبرراً للطعن والمطالبة بأن تحصل على حسم، فأعلن الحريري أنه ضد هذه الضريبة. لكن مع إصرار الأطراف الأربعة على موقفها، خرج الوزير محمد شقير من القاعة لإجراء اتصال هاتفي، وعاد ليقدم اقتراحاً يسمح برفع الفائدة إلى عشرة في المئة على أن تخفض 1 في المئة سنوياً، لتعود بعد ثلاث سنوات إلى معدلها الحالي، أي 7 في المئة. أمام هذا الاقتراح تراجع الحريري عن رفضه للضريبة. وبعد نقاش إضافي، تم التوصل إلى اتفاق على رفع الفائدة إلى 10 في المئة لثلاث سنوات، من دون الخفض التدريجي.
تولى الحريري الكلام مجدداً، وقال إن إقرار الزيادة هو بمثابة الإشارة بألا تساهم المصارف في تخفيض خدمة الدين العام. كما قال إنه لإقناع المودعين والمصارف بدفع هذه الضريبة، لا بد من خفض أجور الموظفين في القطاع العام، أو تجميد ما يصل إلى 15 في المئة منها لثلاث سنوات، وأيده في ذلك باسيل. لم يعلن وزير المالية موقفاً من التخفيض، لكنه قدم، بناءً على طلب الحريري وباسيل، أربعة سيناريوهات للتخفيض، الأول ينص على أن تطال الضريبة كل الرواتب، والثاني يقضي بإعفاء أول مليون ليرة من الراتب من موجب الحسم، والثالث يعفي أول مليونين ثم أول أربعة ملايين. وقد تبين أن الاحتمالين الأخيرين غير مجديين لأن الإيرادات ستكون منخفضة (نحو 25 مليار ليرة فقط في السيناريو الرابع)، خاصة أن من يتقاضون راتباً يفوق المليونين يشكلون ثلث عدد الموظفين فقط. بينما لن يكون سهلاً تسويق الاقتراح الذي يقضي بأن يطال الحسم كل الرواتب أو شطر المليون ليرة. وفيما جرى نقاش بشأن جدوى هذه التخفيضات، تقرر أن يستكمل النقاش اليوم.
وفي سياق متصل، طال النقاش تخفيض رواتب السلطات العامة (الرؤساء والنواب والوزراء)، إلا أن الأمر لم يحسم، علماً أن الأغلبية تعارضه، وأبرزهم وزراء التيار الوطني.
مجلس الوزراء يبحث غداً مسألة تطبيق «التدبير رقم 3» في الجيش والمؤسسات الأمنية
وفيما تم التطرق عرضاً إلى المواد الضريبية، في انتظار الاجوبة على التقديرات المالية والمقترحات حول هذه البنود، سيبدأ المجلس اليوم بمناقشة موازنات الوزارات كل على حدة. كما يُنتظر أن يقدّم وزيرا الدفاع والداخلية رؤيتهما لمعالجة أوضاع الاجهزة العسكرية والامنية غداً، وفق تكليف مجلس الوزراء لهما ببت مسألة تطبيق القانون بما يخص «التدبير رقم 3» (أن يُحتسب تعويض نهاية الخدمة للعسكري على أساس رواتب ثلاثة أشهر عن كل سنة خدمة في المناطق العسكرية وزمن الحرب)، لكي لا يبقى جميع العسكريين والامنيين مشمولين بهذا التدبير، حتى من يعملون في قطاعات مدنية او شبه مدنية. وأثار وزير الصناعة وائل بوفاعور مسألة الاملاك البحرية، مطالباً برفع بدل الاستثمار الذي يدفعه شاغلو هذه الأملاك للدولة. ولم يؤيده في هذا الاقتراح سوى وزراء حزب الله الذين اقترحوا أن يصدر هذا القرار بمرسوم خاص لا في قانون الموازنة.
وبالتوازي مع انعقاد الجلسة، كان النائب جميل السيد يعقد مؤتمراً صحافياً في المجلس النيابي، تحدث فيه مطولاً عن الإيرادات التي تتجاهلها السلطة، مقابل إصرارها على المس برواتب الموظفين. وخص بالذكر الأملاك البحرية، فأشار إلى أنها إذا كانت مرخصة فيجب أن تؤمن إيرادات، وإذا لم تكن مرخصة يجب استردادها. كما اعتبر أن التسعيرة المحددة لاستثمار هذه الأملاك ضئيلة جداً، مشيراً إلى هدر مئات ملايين الدولارات سنوياً من جراء عدم استرداد الدولة لحقوقها من تلك الاملاك، أو حتى تأجيرها لشاغليها بأرقام حقيقية.
من جهة أخرى، اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري، في لقاء الأربعاء النيابي، أن «الموازنة هي الفرصة الوحيدة التي يمكن من خلالها تجاوز الوضع القائم». وأعرب عن استيائه من «الشائعات التي ضخت في وسائل التواصل الإجتماعي وهذا المناخ»، معتبراً أنه «مناخ تآمري لا يعكس الواقع والحقيقة، فالبلد ليس مفلساً والوضع النقدي سليم وتحت السيطرة». وأشار الى أن «إنجاز الموازنة سيشيع أجواء ثقة حتى قبل إقرارها في المجلس النيابي»، مؤكدا مرة اخرى ان «لا مس بحقوق الفئات الفقيرة والمحدودة الدخل والمتوسطة». ورأى أن «قانون الموازنة قادر على أن يحمل معايير موحدة للرواتب في المؤسسات والمصالح المستقلة».
* اللواء
الضرائب والرواتب أمام الجلسة الثامنة: العبور من المأزق؟
«وصلة المنصورية» تُثَار في مجلس الوزراء وتُعالَج في بكركي .. واعتكاف القضاة وإضراب الجامعة مستمران
تحدد الاثنين المقبل موعداً لإحالة مشروع قانون موازنة العام 2019 إلى مجلس النواب، تمهيدآً لدراستها واقرارها لإقفال فترة عصيبة من التوتر والاضرابات والمخاوف إلى مرحلة مؤملة من الازدهار، وإعادة تحريك الاقتصاد والنمو في ضوء بداية ضخ مساعدات وقروض مؤتمر «سيدر».
فالأنظار تتجه إلى الجلسة الثامنة اليوم الحافلة بمواضيع حسّاسة وخطرة كالرواتب والضرائب.. وفيها اللغز الذي يفتح الباب إلى العبور من المأزق أو التخبط فيه؟
وبصرف النظر عن توقف اضرابات المصالح المستقلة، والتوصل إلى تسوية مع موظفي مصرف لبنان، انطلاقاً من الاعتبارات التي أشار إليها وزير الإعلام جمال الجراح من ان هؤلاء الموظفين لديهم نظامهم الداخلي الخاص، وان مصرف لبنان هو من أكثر المؤسسات إيجابية في موضوع تخفيض الرواتب والمعالجة المطروحة.. فإن وزير المال علي حسن خليل نفى الكلام عن صحة الحديث عن صرف النظر عن المادة 61 من مشروع قانون الموازنة التي لها علاقة بالرواتب، في وقت أعلن قضاة لبنان الاستمرار في الاعتكاف، والتوقف عن الجلسات..
وسط ذلك، تعتقد مصادر سياسية مطلعة أن اللقاء الرئاسي الثلاثي خلق جواً مريحاً ينتظر ترجمته مشيرة الى انه كان مهما تنفيس الاحتقان ووقف تحركات الشارع.
واشارت الى ان النقاش متواصل بمشروع الموازنة وان ما يتم اقراره في الحكومة بشأن هذا المشروع سيحال الى مجلس النواب, على ان يقوم نقاش في لجنة المال والموازنة والهيئة العامة وليس مستبعدا ان تصدر توصيات ويتم ادخال تعديلات. ولفتت المصادر الى وجود صعوبة في ادراج نظام واحد لرواتب واجور المصالح المستقلة وافيد ان اي مشروع قانون مستقل لتنظيم ذلك سيكون مفصولا عن الموازنة وبالتالي فإن الموضوع لا يمكن ربطه بهذا المشروع.
واكدت المصادر ان سلسلة رسائل وجهها الرئيس عون في لقاءاته مع المصالح المستقلة واعضاء الجسم القضائي متحدثة عن انه ابلغ هذه المصالح عن وضع مسألة توحيد الرواتب جانبا.
واذا اكدت ان المادة 61 في الموازنة موجودة اوضحت انها تحتاج الى وقت.
الجلسة السابعة
وفيما تراجعت وتيرة الاضرابات والاعتصامات باستثناء استمرار اعتكاف القضاة في انتظار ما ستؤول إليه النقاشات في جلسات مجلس الوزراء اليومية، والتي خصصت الجلسة السابعة، أمس، لدرس مخصصات السلطات العامة من وزراء ونواب لناحية خفض رواتبهم بنسبة 50 في المائة، وارجئ النقاش في مسألة رفع الضريبية على فوائد الودائع إلى اليوم، علماً ان مجلس الوزراء لم يبدأ عملياً في مقاربة البنود الساخنة، أي المتعلقة بالمواد الضريبة والتجهيزات العسكرية، بانتظار تقديم كل من وزراء المال علي حسن خليل والداخلية ريّا الحسن والدفاع الياس بوصعب تصورهم إلى المجلس غدا الجمعة، والتي يتوقع ان تكون ختامية، على ان تعقبها جلسة نهائية في قصر بعبدا لإقرار بنود مشروع الموازنة واحالتها إلى المجلس النيابي.
وبحسب المعلومات فان مجلس الوزراء انهى في جلسة الامس المواد القانونية للموازنة، على ان يدرس البند 60 بمفرده كما تم اقرار البند 61، وقد استحوذ موضوع رفع الضريبة على ارباح المصارف من 7% الى 10% حيزا كبيرا من النقاش قبل ان يتقرر تأجيل البت في هذا البند الى اليوم، كما استحوذ ايضا موضوع مخصصات السلطات العامة من وزراء ونواب لناحية خفض رواتبهم على مدة لا بأس بها في الجلسة، وسجل نقاش مطول بين الوزراء الذين اعترض عدد منهم باعتبار انه حق مكتسب لهم، من بينهم وزير «القوات» ريشار قيومجيان، ولكن الرئيس سعد الحريري أصر عليه بقوله: «علينا ان نبدأ بأنفسنا بالتضحية والتقشف».
اما وزير الإعلام جمال الجراح، فقد أوضح من جهته، ضمن المعلومات الرسمية التي اذاعها بعد الجلسة، عن استكمال بحث قوانين البرامج، وان المجلس سيبدأ اليوم درس موازنة الوزارات والإدارات، آملاً الانتهاء من الموازنة، يوم الجمعة بانتظار أجوبة بعض الوزراء، مستغرباً إثارة ما وصفه بالضجة حول الأملاك البحرية، خاصة وانه صدر في شأنه قانون ومرسوم، وان أصحاب المؤسسات السياحية يدفعون ما عليهم.
ولفت الجراح إلى انه حصل نقاش حول أوضاع الأجهزة الأمنية والعسكريين، لجهة ما إذا كانت التعويضات التي يتقاضونها تشكّل جزءاً من الراتب أم لا، وسنبت يوم الجمعة بكل القضايا المتعلقة بالأجهزة، معلناً انه تمّ وضع سقف للرواتب بقيمة 13 مليون ليرة، أي بمعدل عشرين ضعف الحد الأدنى في ما يتعلق بضم الرواتب، أي في حال كان الشخص يتقاضى أكثر من راتبين، لكنه لاحظ ان لدى موظفي مصرف لبنان نظامهم الداخلي الخاص، مشيرا إلى ان البنك المركزي هو أكثر مؤسسة متعاونة مع الحكومة، الا انه نفى ان تكون المادة 61 قد الغيت من مشروع الموازنة، مؤكدا بأنها موضع نقاش، وهناك توجه بجعل الرواتب 14 شهراً، لكنه لم يحسم بعد.
ورداً على سؤال حول تباطؤ الحكومة في درس الموازنة وتأجيل الكثير من البنود، قال الجراح: «هناك بعض البنود مترابطة فيما بينها كالرواتب في الادارات أو في المؤسسات او لدى القوى الامنية او من يتقاضون راتبين من خلال معاشات التقاعد غيرها فجميعها سلة واحدة، نريد ان نضعها كلها لاجراء جدول مقارنة بينها، وبالتالي فاننا نؤجل هذا البند وننتقل الى نقاش البند التالي لنتمكن في النهاية من الوصول الى تصوّر معّين يشمل كل الناس».
واضاف: «هدف الحكومة هو انه اذا حصل تخفيض في مسالة ما فيجب ان يطال كل الناس بما فيهم طبعا الهيئات العامة. نحن نناقش كل بند على حدى وفي النهاية سنتخذ قرارا يشمل كل الناس بكل هذه البنود وهذا سبب التأجيل.
كما ان هناك وزراء مسؤولون عن مؤسسات معينة استمهلوا 24 ساعة للعودة الى هذه المؤسسات قبل ان تزويدنا بالارقام الدقيقة، التي سنتخذ قراراتنا بناء عليها.
عون يتابع
في هذه الاثناء، ذكرت معلومات رسمية ان رئيس الجمهورية ميشال عون تابع ردود الفعل على مشروع الموازنة في ضوء اللقاءات التي عقدها خلال الساعات الـ48 الماضية، والتي ادت الى وقف التحركات الاحتجاجية والاضراب في عدد من القطاعات، وعودة الحياة الطبيعية الى المرافق التي شهدت اضرابات. كما تابع المناقشات الجارية في مجلس الوزراء حول بنود مشروع الموازنة والتعديلات التي تم ادخالها على بعضها.
بري في لقاء الأربعاء
أما رئيس مجلس النواب نبيه بري، فقال في لقاء الأربعاء النيابي ان الموازنة هي الفرصة الوحيدة التي يمكن من خلالها تجاوز الوضع القائم. واعرب عن إستيائه من الشائعات التي ضخّت اخيراً في وسائل التواصل الاجتماعي، ووصف هذا المناخ بأنه تآمري لا يعكس الواقع والحقيقة، فالبلد ليس مفلساً والوضع النقدي سليم وتحت السيطرة.
واشار الى ان إنجاز الموازنة سيخلق أجواء ثقة حتى قبل إقرارها في المجلس النيابي، مؤكداً مرة اخرى ان لا مسّ بحقوق الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل والمتوسطة. ورأى ان قانون الموازنة قادر على ان يحمل معايير موحدة للرواتب في المؤسسات والمصالح المستقلة.
وقال في مجال آخر ان النظام الطائفي هو المشكلة والحل لا يكون كما عبرت سابقاً إلا بالدولة المدنية للتخلص من الطائفية القاتلة.
وصلة المنصورية
وكانت اعتراضات الاهالي على مد وصلة المنصورية قد حضرت في بداية جلسة الوزراء لارتباط الموضوع بتنفيذ خطة الكهرباء، وبسبب تجدُّد الاشتباكات بين اهال المنصورية والقوى الأمنية اعتراضاً على استكمال مد خطوط التوتر العالي في المنطقة.
وفيما تولت وزيرة الطاقة ندى البستاني الدفاع عن تنفيذ المشروع، أكّد الأهالي ان منظمة الصحة العالمية حذّرت من حدوث خطر محتمل في حال وجود خطوط توتر العالي فوق منازلهم، وان هذا الأمر كان لكي لا تمد، غير ان مجلس الوزراء لم يأخذ بهذه المخاوف، وأعلن في بيان اذاعه الوزير الجراح، انه «لم يثبت علمياً ان هناك ضرراً على النّاس، وان هذا الأمر لا يتعلق بمنطقة المنصورية فقط بل هناك الكثير من المناطق التي يمر فوقها الخط نفسه، وبالقوة الكهربائية نفسها»، مشيرا «الى ان كل الدراسات التي اجريت تؤكد ان ليس هناك من ضرر»، لافتاً إلى ان قوى الأمن تقوم بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الذي أكّد على قراره بتنفيذ الخطة حتى النهاية، وهي ليست طرفاً بهذا الخلاف مع الأهالي.
وقال: ان النّاس يمكنهم التعبير عن رأيهم من خلال التظاهر ورفع الشعارات، ولكن ليس بالتهجم والتصدي على القوى الأمنية.
ولاحقاً قطع الوزيران بستاني والياس بوصعب جلسة مجلس الوزراء، متوجهين إلى بكركي للقاء البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي سبق وأعلن دعمه للاهالي داعياً إلى الحوار، لكنه في لقائه الوزيرين شدّد على شجب العنف بكامل اشكاله، وضرورة اعتماد لغة الحوار والاقناع بالادلة والبراهين العلمية، مع الثناء على خطة الكهرباء التي ستؤمن الكهرباء للبنانيين الذين عانوا من انقطاعها سنوات.
وعلم ان الراعي سيرعي لقاء اليوم على فطور صباحي، بين نواب من «حزب الكتائب» الذين يؤيدون تحرك الأهالي، ونواب عن «التيار الوطني الحر» يتقدمهم النائب إبراهيم كنعان، في حضور الوزيرة بستاني للتفاهم على وصلة المنصورية في ضوء الدراسات المتاحة لدى الطرفين بالنسبة للاضرار التي قد تنجم عنها، علماً ان بستاني أكدت بعد لقاء الراعي ان أكبر الشركات العالمية ومنها شركة كهرباء فرنسا ومنظمة الصحة العالمية أكدت على عدم وجود أي ضرر، وان شبكة الكهرباء لبنان تمتد على مساحة لبنان وهي بطول 369 كيلومتراً في حين ان وصلة المنصورية بطول كيلومترين، مشيرة إلى ان تمرير الوصلة تحت الأرض فيه ضرر أكثر من فوق.
غير ان رئيس «الكتائب» النائب سامي الجميل الذي شارك الأهالي في الاعتصام الذي نفذ في كنيسة سانت تريز مع النائبين نديم الجميل والياس حنكش، أعاد إلى الأذهان موقف رئيس الجمهورية ميشال عون في 18 آب 2008 عندما كان نائباً، حين طالب بحل بديل عن خطوط التوتر العالي فوق الأرض في المنصورية، لافتا إلى ان هذا الأمر كان مطلب كل القوى السياسية في المنطقة، متسائلاً ما الذي غير موقفهم، وهل ان الرئيس عون كان استند إلى دراسات ومعطيات واضحة عندما أصدر موقفه السابق؟
وأعلن انه سيوافق على أي حل يوافق عليه الأهالي، مقترحاً تشكيل لجنة محايدة من اختصاصيين من الجامعتين اليسوعية والأميركية لاجراء تقييم تقني علمي نستند إليه.
يُشار إلى ان الأهالي اعادوا فتح طريق المنصورية- عين سعادة مساء، وعادت حركة المرور طبيعية، من دون ان يعرف ما إذا كانت الفرق الفنية التابعة لمؤسسة الكهرباء أوقفت عملها أو علقته لحين صدور نتائج لقاء بكركي اليوم.
في خطوة بالغة الخطورة «أمن الدولة» يداهم «الأخبار»
في خطوة بالغة الخطورة والاستهجان، داهمت عناصر من «أمن الدولة» أمس مبنى صحيفة «الأخبار» في منطقة الكونكورد، بحثاً عن سكن رئيس مجلس الإدارة الزميل إبراهيم الأمين.
وذكرت قناة «الجديد» أن أمن الدولة نفَّذ عملية تفتيش في مبنى جريدة «الأخبار»، فيما تجري منذ يومين عمليات متواصلة لترقب وتتبع زوّار «الأخبار» ومكاتبها.
من جهته، عقّب الصحافي في جريدة «الأخبار» حسن علّيق على خبر «الجديد»، مغرداً: «توضيحاً لما هو متداول، خبر «الجديد» صحيح، ولكن: أمن الدولة لم يدخلوا مكاتب «الأخبار»، بل المبنى الذي تقع فيه «الأخبار»، للحصول على كاميرات المراقبة لمعرفة زوّار الجريدة. ومن جهة أخرى، يبحث أمن الدولة عن منزل إبراهيم الأمين، لمعرفة من يزوره»!
وفي وقت لاحق، صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة البيان التالي: «تناقلت بعض وسائل الإعلام خبراً مفاده أنّ عناصر من المديرية العامة لأمن الدولة قد داهمت مبنى جريدة الأخبار.
يهم المديرية العامة أن توضح أن هذا الملف قد أصبح في عهدة القضاء المختص، وأن كل أعمال التحقيق كانت بإشارة منه وضمن الأصول القانونية المعمول بها».
* البناء
إيران تهزّ العصا لأوروبا: خلال ستين يوماً سنعود للتخصيب المرتفع ما لم تلتزموا موجباتكم
أسواق النفط والعالم: صدمة خطر خروج إيران من الاتفاق النووي
الحكومة ترتبك بعد جولة المادتين 60 و61 وترجئ المواد الساخنة
كتب المحرّر السياسي
بعد مهلة سنة كاملة بقيت خلالها طهران تحت مظلة الاتفاق النووي، رغم الخروج الأميركي الأحادي منه، بدأ الهجوم الإيراني المعاكس، هادئاً ودبلوماسياً ونووياً. فالأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تفعلا سوى إصدار بلاغات تؤكد الالتزام الإيراني رغم كونهما الجهة المعنية بالاتفاق القائم على معادلتين متوازيتين، التزام إيران وفتح الأسواق العالمية والمصارف الدولية أمامها، وعلى مستوى شركاء الخمسة زائداً واحداً، فالخروج الأميركي هو خروج واحد ويبقى خمسة، يعلمون أن الاتفاق تم في مناخ لم يطرأ عليه جديد لم يتم نقاشه، بما في ذلك الفصل بين التفاهم النووي والبرنامج الصاروخي الإيراني والنفوذ الإقليمي لإيران وسياساتها، كي تصلح هذه القضايا والعناوين كذرائع لعدم التقيّد بموجبات الاتفاق. وطهران واضحة، إذا كان الاتفاق ساقطاً بخروج أميركا منه فليعلن سقوطه، وإذا كان قائماً فليترجمه الشركاء المعنيون، أما أن تصبح المعادلة قائمة على الاستثمار على الإلتزام الإيراني للتنعم بالضمانات التي يوفرها الاتفاق لدول الغرب، ويجري حرمان إيران من نصيبها من الاطمئنان الذي يوفره لها الاتفاق بذريعة العقوبات الأميركية، فهذا مردود عليه بأن إيران قادرة من ضمن لعبة القوانين الدولية على جلب الآخرين إلى ملعبها.
تدرك إيران استحالة العودة لمجلس الأمن وتجييشه ضدها، وتدرك أن الصين وروسيا في ضفتها، وتدرك أنها تغلبت على متاعب العقوبات قبل عشر سنوات يوم كانت صادرة عن مجلس الأمن الدولي وتشارك فيها روسيا والصين، لذلك قررت أن تبدأ الهجوم المعاكس من قلب منطقة القانون الدولي، الاحتفاظ باليورانيوم المخصب والماء الثقيل ليس ممنوعاً دولياً ولا محرماً في قواعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بل هي بنود في اتفاق وقعته إيران رضائياً وتستطيع اعتباره ميتاً والبقاء ضمن قواعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنحها فرص التفتيش والتحقق من عدم استخدام هذا المخزون في إنتاج سلاح نووي، ومثلها تستطيع العودة للتخصيب المرتفع لليورانيوم الذي امتنعت عنه طوعاً بموجب الاتفاق، وإبلاغ الوكالة الدولية بنيتها رفع درجة التخصيب وقبول التحقق من عدم استعماله لشؤون وأهداف غير مدنية.
الخيار الآن أمام أسواق النفط والعالم، بين اندلاع حرب أسعار وتوتر سياسي أمني في الخليج، عندما تعلن إيران الخروج من الاتفاق بعد ستين يوماً، والقبول بأن ما لا تقبله واشنطن لا يستطيع أحد أن يضمن السير بموجباته، وبالمقابل القبول بأن توقيع إيران على التفاهم منحها إنهاء العقوبات الرسمية الأممية، دون خطر العودة إليها طالما أن الخروج الأول والحاسم من الاتفاق كان أميركياً وان الالتزام الإيراني بقي سنة كاملة بانتظار أن يبادر الآخرون، أو اللجوء للخيار البديل وهو القبول بالاتفاق كصيغة شراكة بين رابحين بتظهير الربح الإيراني وترجمته، وشروط إيران نص عليها الاتفاق أصلاً، لا علاقة للبرنامج الصاروخي بالاتفاق، حق المتاجرة والتعامل المصرفي بلا قيود متاح ومضمون.
موسكو وبكين تضامنتا مع إيران وتفهمتا خطوتها، وأعلنتا السير بموجباتهما وفقاً للاتفاق، وحمّلتا السياسات الأميركية الاستفزازية مسؤولية هذا التدهور الخطير، بينما ارتبكت أوروبا التي كانت تتحدث عن تحذيرات لإيران من اي خروج من التزاماتها في الاتفاق وتهدّدها بالعقوبات، لتهدأ بعد القرار الإيراني، وتتحدث عن مشاورات وتقييم قبل الرد وإعلان موقف.
لبنانياً، بدت الحكومة مرتبكة بعد خسارتها جولة المادتين 60 و61 من الموازنة، ومعهما معركة التعديلات على هيكلية تقاعد العسكريين وعلاقتها باحتساب التجهيزات والتدبير رقم ثلاثة، لكن الأقسى كان الضربة التي تلقتها الحكومة في توازن القوى مع مصرف لبنان الذي فرض مجدداً قيادته للملف المالي بشروطه، مستنجداً بموظفيه الذين كان إضرابهم وتحرك المصارف ذراع التدخل لتراجع الحكومة، التي لجأت إلى تأجيل المواد الساخنة من الموازنة وواصلت النقاش في البنود الأقل تسبباً بالخلافات بانتظار التوافق على كيفية التعامل مع صدمة الأيام السابقة، بين دعوات لتعويض مضمون المواد الملغاة بهيكلية ضريبة على الدخل، ومَن يدعو لتفاهمات بالتراضي مع المصارف ومصرف لبنان والقطاعات الوظيفية بما يحقق الوفر المطلوب بمعزل عن التمسك بما يضمن مفهوماً قانونياً واضحاً للمسؤولية المالية أو اشتراط توحيد المعايير في الرواتب والتعويضات في القطاعات الوظيفية، وهي العناوين التي بدا أن وزير المال علي حسن خليل والرئيس نبيه بري من خلفه يتمسّكان بها، سواء عبر كلام خليل بأن النقاش لا يزال مفتوحاً حول المواد التي قيل إنه تم إلغاؤها، أو كلام بري عن وحدة المعايير التي تحتاجها الموازنة ولا يزال يأمل بتحقيقها.
الحكومة تخضع للمركزي!
واصل مجلس الوزراء درس بنود مشروع موازنة 2019 مستفيداً من «هدنة الشارع المؤقتة» بعدما انخفضت وتيرة الإضرابات والاعتصامات باستثناء اعتكاف القضاة، وذلك بعد المناخ الإيجابي الذي وفّره اللقاء الرئاسي في بعبدا.
وبدأ المجلس جلسته التي عقدها في السرايا الحكومي أمس، برئاسة الرئيس سعد الحريري بدرس مخصصات السلطات العامة من رؤساء ووزراء ونواب لناحية خفض الرواتب، وقوانين البرامج وناقش المواد الضريبية بشكل عام في انتظار الأجوبة على التقديرات المالية والمقترحات حول هذه البنود، ومنها رفع الضريبة على فوائد الودائع المصرفية الذي لم يُبتّ حتى الآن، وسط ترجيحات أن يتمّ رفعها من 7 الى 10 في المئة بينما يطرح وزراء إخضاع هذا التخفيض الى شطور إذ لا يمكن وضع صغار المودعين في سلة ضريبية واحدة مع كبار المودعين.
كما تمّ وضع سقف لرواتب موظفي القطاع العام وهو عشرون ضعف الراتب الأساسي أي ما يعادل تقريباً 13 مليون ونصف المليون ل.ل.
وقد جاء لقاء الرؤساء الثلاثة في بعبدا لتذليل الخلاف في مجلس الوزراء حول عدد من البنود لا سيما المواد المتعلقة بالضريبة على أرباح المصارف والمادة 60 المتعلقة بإخضاع موازنات المؤسسات العامة الى رقابة وزارة المال والمادة 61 المتعلقة بالرواتب التي تتخطى 12 شهراً، فضلاً عن البنود المتعلقة بتعويضات تقاعد الجيش وسن التقاعد. وما يؤكد ذلك كلام وزير الخارجية جبران باسيل بعيد الجلسة أننا «لم نصل بعد إلى النقاط الحامية في الموازنة ونحتاج إلى مزيد من الوقت».
كما جاء اجتماع بعبدا نتيجة اتساع دائرة التحركات في الشارع وحملة الإشاعات والتهديدات التي رافقتها، لكن اللافت هو أن لقاء بعبدا جاء بعد الإضراب الذي نفذه موظفو مصرف لبنان وتلويحهم بالإضراب المفتوح والإرباك الذي حصل في المصارف والأسواق المالية والنقدية والاقتصادية، بالتزامن مع ضخ معلومات مفادها نية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تقديم استقالته من منصبه، الأمر الذي نفته مصادر وزارية في تكتل لبنان القوي، مشيرة لـ»البناء» الى أن «هذا لا يعدو كونه إشاعات والحاكم يدرك مصلحة لبنان وهو على تنسيق دائم مع رئيسي الجمهورية والحكومة».
إلا أن موظفي المصرف لم يعلقوا اضرابهم إلا بعد تلقيهم ضمانات من الحكومة بإلغاء المادتين 60 و61، ويجري التداول بمخرج لمسألة رواتب موظفي المصرف هو خفض رواتبهم من 16 شهراً الى 13 على أن يتم توزيع الأشهر الثلاثة على الأشهر الـ12 في وقت لاحق، ما يعني بحسب مصادر سياسية أن «الحاكم استطاع أن يفرض شروطه وموقفه على الحكومة لا سيما دفع مجلس الوزراء الى الخضوع وإلغاء المادتين المتعلقتين بالوضع القانوني والإداري للمركزي».
وتُحاط مداولات المجلس بكتمان شديد بطلب من رئيس الحكومة سعد الحريري، ولوحظ تناقض في تصريحات الوزراء حيال بعض البنود الخلافية، وما عزّز ذلك بحسب ما علمت «البناء» هو إرجاء البنود التي لا تحظى بتوافق والبدء مباشرة بدراسة البنود التي تليها، ما دفع بعض المراقبين الى التشكيك بقدرة الحكومة على إقرار موازنة واضحة وكاملة والاستعاضة عن ذلك، بإقرار ما تيسّر من بنود الموازنة وترحيل بعضها الآخر الخلافي الى المجلس النيابي ليبتّ بها كما حصل في قانون سلسلة الرتب والرواتب. وتشير المعلومات في هذا السياق الى خلاف حول الموازنات الملحقة، وإذا لم يتم الاتفاق عليها في الجلسة الأخيرة التي ستعقد في بعبدا سترجئ لتصدر لاحقاً بمراسيم تصدر عن مجلس الوزراء.
بوصعب: الجيش آخر المُضحّين…
وقد حصل لغط بين وزيري الإعلام جمال الجراح والدفاع الياس بو صعب حول البنود المتعلقة بالمؤسسة العسكرية، حيث قال بو صعب قبيل الجلسة: «بند تجزئة العسكريين سقط أمس ولا لبس في الموضوع ويبدو أنّ الأمور اختلطت على وزير الإعلام. وقد قررنا أن يكون التدبير رقم 3 وأمور متعلقة بالجيش كسن التقاعد ضمن سلة متكاملة، وقيادة الجيش بالتعاون مع وزارة الدفاع تعد تقريراً شاملاً وكاملاً حول وضع العسكريين سنعرضه على مجلس الوزراء في جلسة اليوم».
ولا يزال مجلس الوزراء بانتظار أجوبة وزارتي الدفاع والداخلية حول موازنات الوزارتين، وعلمت «البناء» أن «وزير الدفاع توجّه الى الوزراء في جلسة الثلاثاء الماضي بالقول: هل يعرف أحدكم أين يجب أن يُطبق التدبير رقم 3 وأين لا ومتى تُعلن الجهوزية العسكرية؟ فلم يجب أحد»، فأضاف بو صعب أن «هذا الامر تحدده قيادة الجيش فقط»، وفي حين أعلن أكثر من مصدر وزاري تخفيض 3 في المئة من استشفاء العسكريين، يشدّد بو صعب بحسب ما علمت «البناء» على أن «التدبير رقم 3 والطبابة وغيرها هو جزء من الراتب الأساسي للعسكريين لمساواتهم مع الفئات الوظيفية الأخرى في الإدارة المدنية، لكن لا يجوز أن يُضحّي العسكري بنفسه وبراتبه كرمى لعيون أصحاب رؤوس الأموال». وأشار بو صعب الى أن «لا مس برواتب وتعويضات العسكريين إلا ضمن رؤية تقشفية محددة تبدأ من قطاعات ومؤسسات ومرافق وفيرة ورواتب عالية وبعدها في حال بقي هناك حاجة للتقشف سنأتي الى العسكريين، ونقول لهم نحتاج منكم تضحية معينة ولن يبخلوا بها حينها، لكن لا يجوز أن نبدأ برواتب وتقاعد العسكريين واعتبارهم الحلقة الأضعف».
أما اللافت فهو تجاهل مجلس الوزراء لبند الأملاك البحرية، علماً أن تسوية هذا الملف تدر أموالاً باهظة ويعتبر مورداً مهماً وأساسياً للخزينة، وقد أشارت مصادر وزارية في الحزب الاشتراكي الى أن «وزراء الاشتراكي أثاروا مسألة تدني نسب التخمينات لإجراء التسويات للأملاك البحرية، إلا أن مصادر وزارية في تكتل لبنان القوي نفت ذلك»، مشيرة الى أن «الاشتراكي لم يقارب الموضوع في الجلسة بل خارجها. ليخرج وزير الإعلام جمال الجراح بعد الجلسة ويوضح الأمر مستغرباً اثارة الضجة في هذا الملف بالاعلام، مشيراً الى «قانون صدر في مجلس النواب حول معالجة هذا الملف، وهناك مرسوم أسعار صدر عن مجلس الوزراء وثمة أشخاص دفعوا وآخرون تقدموا بطلبات لدى وزارة المالية ليدفعوا. هناك حوالى الستين ملفاً في وزارة المالية، بعضها تنقصه أوراق يتم استكمالها. العمل لمعالجة موضوع الأملاك البحرية مستمر، وإن اصحاب المؤسسات السياحية يدفعون ما عليهم، والبعض الآخر تقدم بطلبات للدفع، وهناك مهلة للدفع. وعندما تنتهي يعود مجلس الوزراء ويتخذ القرار المناسب. أما الآن فالمؤسسات لا تزال ضمن المهلة المحددة، وكما يقول وزير المال، إذا استمررنا على هذا النحو فسنحصل الأموال التي نتوقعها على مدى فترة القانون الذي يتيح التسويات».
وكان وزير المال الذي وصل متأخراً الى السرايا رأس قبل الجلسة، اجتماعاً مطولاً في الوزارة، ضمّه الى المسؤولين عن إعداد الموازنة وعن وارداتها في شكل خاص، حيث تمّ وضع لمسات شبه نهائية ستُعرض على الحكومة، علماً ان خليل أعلن أنه «لم يتم صرف النظر عن المادة 61 التي لها علاقة بالرواتب».
وأكد الجراح بعد الجلسة وضع سقف للرواتب أي «عشرين ضعف الحد الأدنى في ما يتعلق بضم الرواتب أي في حال كان الشخص الواحد يتقاضى أكثر من راتبين، فالسقف الاعلى يكون 13 مليوناً و500 او 550 الف ليرة» مع استثناء موظفي مصرف لبنان، لكن الجراح شدد على أن «مصرف لبنان هو من أكثر المؤسسات إيجابية في موضوع خفض الرواتب والمعالجة التي نطرحها».
القضاة مستمرّون بالاعتكاف
الى ذلك قرر القضاة بعد اجتماع عقدوه في قاعة محكمة التمييز في قصر العدل في بيروت، الاستمرار بالاعتكاف والتوقف عن العمل إلى حين انتهاء الحكومة من درس مشروع الموازنة وترقب ما يتضمّن من بنود تمس مكتسبات القضاة. وأفيد ان رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد انضم الى الاجتماع ونقل الى القضاة أجواء الاتصالات مع الرؤساء، وطلب منهم فك الإضراب «لأن التضحيات مطلوبة من الجميع». وقال لهم إن «سلطة لا تعتكف ضد سلطة»، لكن القضاة أبقوا على قرارهم بالاستمرار بالاعتكاف.
بري: الفرصة الوحيدة…
ورأى رئيس مجلس النواب نبيه بري في لقاء الأربعاء النيابي أمس أن الموازنة هي الفرصة الوحيدة التي يمكن من خلالها تجاوز الوضع القائم. وأعرب عن استيائه من الشائعات التي ضخّت مؤخراً في وسائل التواصل الاجتماعي وهذا المناخ، معتبراً أنه مناخ تآمري لا يعكس الواقع والحقيقة، فالبلد ليس مفلساً والوضع النقدي سليم وتحت السيطرة. واشار الى ان إنجاز الموازنة سيخلق أجواء ثقة حتى قبل إقرارها في المجلس النيابي، مؤكداً مرة أخرى أن لا مسّ بحقوق الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل والمتوسطة»، ورأى أن قانون الموازنة قادر على أن يحمل معايير موحّدة للرواتب في المؤسسات والمصالح المستقلة. وقال في مجال آخر إن النظام الطائفي هو المشكلة والحل لا يكون كما عبرت سابقاً إلا بالدولة المدنية للتخلص من الطائفية القاتلة.
تجدّد إشكال المنصورية
في غضون ذلك، تجدّدت الاشتباكات بين اهالي المنصورية والقوى الامنية اعتراضاً على استكمال مد خطوط التوتر العالي في المنطقة.
وأكد الأهالي ان «منظمة الصحة العالمية حذرت من حدوث خطر محتمل في حال وجود خطوط التوتر العالي وهذا الأمر كافٍ كي لا تُمد، وطالما الحل موجود فلن نقبل بمد هذه الخطوط».
وغادر وزير الإعلام جلسة مجلس الوزراء لبعض الوقت، وتحدث الى الصحافيين عن الموضوع في بيان صادر عن مجلس الوزراء وقال: «علمياً، لم يثبت أن هناك ضرراً على الناس جراء وصلة المنصورية، وهذا الأمر ليس في منطقة المنصورية فقط. هناك الكثير من المناطق في لبنان يمرّ فوقها الخط نفسه وبالقوة الكهربائية نفسها، ولم يتم إثبات وجود أي ضرر من مد مثل هذه الخطوط». وعلى الاثر غادر وزيرا الطاقة ندى بستاني والدفاع الياس بوصعب الجلسة وتوّجها الى بكركي التي أيدت موقف الأهالي.
وقالت البستاني: «وصلة المنصورية تمّت دراستها من قبل أكبر الشركات العالمية، إضافة إلى أن هناك تقارير صادرة عن المنظمات العالمية للصحة تؤكد وتثبت أنها لا تشكل ضرراً إطلاقاً، وشبكة الـ 220 كيلو فولت يتم تمديدها في كل المناطق اللبنانية، وفي المتن أيضاً، وليس فقط في المنصورية، بل في قرى عدة، إضافة الى مناطق لبنانية عدة، وهي تمتد على مسافة 329 كلم، منها 2 كلم فقط في المنصورية».
وكانت البستاني أشارت من السرايا، أن «خط التوتر العالي يوفر هدراً فنياً يقدّر بـ 20 مليون دولار ولا خطر على حياة المواطنين»، من جانبها لفتت وزيرة الداخلية ريا الحسن من السرايا الى «ان وزارة الداخلية تطبق قرار مجلس الوزراء فنحن مكلفون بالسهر على تنفيذ خطة الكهرباء»، بينما عزت مصادر وزارية تطور الأحداث في المنصورية الى «تحريض تقوم به بعض الجهات الحزبية لأسباب سياسية».
جنبلاط انتقد مداهمة الخارجية
وفيما تراجع منسوب التوتر الإعلامي بين الحزب التقدمي الاشتراكي وحزب الله بعد لقاء عين التينة الأخير، تتجه الأنظار الى بعبدا التي تعكف على درس المبادرة التي تقدم بها الحزب الاشتراكي لإقفال قضية مقتل علاء ابو فرج في أيار الماضي، وذلك بإسقاط الحق الشخصي عن أمين السوقي فور تسليمه الى القضاء، وفيما يرفض الحزب الديمقراطي اللبناني التعليق قبل اطلاع رئيسه النائب طلال أرسلان من رئيس الجمهورية على تفاصيل المبادرة، أشارت مصادر اشتراكية لـ»البناء» الى أن «الحزب قام بما عليه بتسليم الرئيس عون إسقاط الحقّ الشخصي عن السوقي والأمر بات في عهدة عون ليقوم بما يراه مناسبا لاستكمال معالجة الامر على المستوى السياسي الى جانب أن يأخذ القضاء مجراه ويقوم بدوره»، مشيرة الى ان «أسباباً عدة فرضت على الاشتراكي التقدم بمبادرة، لا سيما التوتر الذي رافق الحادثة وتداعياتها المستقبلية على مستوى البيئة الدرزية»، لافتة الى «أنها ليست المرة الاولى التي يأخذ فيها النائب السابق وليد جنبلاط هذا القرار لدرء اي فتنة في الجبل وحماية السلم الأهلي».
وفي مجال آخر، أثارت المداهمة التي نفذها جهاز أمن الدولة لحرم وزارة الخارجية جدلاً واسعاً، فقد علّق جنبلاط على «تويتر» قائلاً: «المشكلة الكبرى هي في اساءة استخدام بعض الاجهزة الامنية من قبل بعض من السلطة السياسية الأمر الذي يجعلها تتصرف من دون أي رقابة وتعود الى مرجعياتها الشخصية بدل العودة الى القضاء. لكن ممنوع اليأس اياً كانت العقبات. آن الاوان ان يبرز قاض مثل Di Pietro في لبنان».
وتداولت وسائل إعلام أمس، معلومات أنّ «أمنَ الدولة وبعد دهمِ مكاتبِ وزارة الخارجية نفّذ عمليةَ تفتيشٍ في مبنى جريدةِ الأخبار، اضافة الى البحث عن مكان سكن الصحافي إبراهيم الامين». بينما أوضحت مصادر أخرى أن الجهاز «لم يداهم مبنى الصحيفة بل انتشر في محيطها للحصول على الكاميرات لمعرفة مَن يدخل ويخرج منها».
المصدر: صحف
