قرر رئيس جنوب السودان سالفا كير مطلع الشهر الحالي اللجوء الى خدمات مجموعات ضغط أميركية بينهم السفير الكيني السابق لعرقلة إنشاء محكمة مكلفة محاكمة المسؤولين عن التجاوزات التي ارتكبت منذ اندلاع الحرب الأهلية عام 2013، بحسب العقد.

والعقد الذي يمكن الاطلاع عليه على موقع وزارة العدل الأميركية قيمته 3.7 مليون دولار (3.3 مليون يورو) ووقعه في 2 نيسان/أبريل الرجل الثاني في بروتوكول رئاسة جنوب السودان “باسم الرئيس سالفا كير” ومديرا شركة “غينفول سوليوشنز” أحدهما مايكل رانبرغر السفير الأميركي السابق في كينيا بين عامي 2006 و2011.

وأفاد العقد ومدته عامين “نوظف حكومة جنوب السودان السفير المتقاعد مايكل رانبرغر وشريكه سهيل نزاري-كانغارلو من خلال شركة غينفول سولوشنز المشتركة من خلال مكتب الرئيس لمساعدتها على تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة على الصعيدين السياسي والاقتصادي”.

لكن العقد يتضمن أهدافا غير معلنة خصوصا النقطة الرابعة فيه “تأخير وفي نهاية المطاف تعطيل إنشاء محكمة نص عليها” اتفاق السلام الجديد لجنوب السودان المبرم في أيلول/سبتمبر 2018 في أديس أبابا.

ونص على تشكيل هذه المحكمة الخاصة المستقلة في أول اتفاق سلام وقع في آب/أغسطس 2015 ثم اتفاق أديس أبابا في 2018، تكلف التحقيق في التجاوزات منذ اندلاع الحرب الأهلية ومحاكمة المسؤولين عنها.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية