أعلن المجلس الانتخابي الوطني في فنزويلا الثلاثاء أنه سيجري ابتداء من الاثنين المقبل تدقيقا في تقرير تقني لكي يتخذ قرارا حول مسألة السماح بإجراء استفتاء تطالب به المعارضة ضد الرئيس نيكولاس مادورو.

وقالت رئيسة المجلس تيبيساي لوسينا في بيان ان مديري المجلس “سيجرون الاثنين المقبل تدقيقا، في التقرير التقني لحصيلة عملية الموافقة” على تواقيع الفنزويليين المطالبين بإجراء استفتاء ضد رئيس البلاد، لكن البيان لم يوضح متى سيعطي المجلس قراره الذي كانت المعارضة أصلا تنتظر صدوره الثلاثاء.

وكان تحالف “طاولة الوحدة الديموقراطية” يأمل بأن يصادق المجلس الانتخابي الوطني على مئتي ألف توقيع كان قد تقدم بها في محاولة منه لبدء اجراءات تنظيم الاستفتاء.

وشدد المجلس الانتخابي الوطني على أنه “لن يرضخ للضغوط”، مكررا التهديد بتعليق آلية الاستفتاء في حال حصول إخلال “بالنظام العام”.

وأكد المجلس أنه “تصرف بموجب الاحترام التام للقانون والقواعد”، خلافا للاتهامات التي وجهها إليه تحالف “طاولة الوحدة الديموقراطية” بأنه يطيل آلية الاستفتاء دعما للحكومة. ودعا تحالف “طاولة الوحدة الديموقراطية” الى تظاهرة الاربعاء في كراكاس لزيادة الضغوط على المجلس الوطني الانتخابي.

وتعتبر المعارضة ان من الضروري تنظيم الاستفتاء قبل العاشر من كانون الثاني/يناير 2017 لانه في حال اقالة مادورو قبل هذا الموعد سيتم تنظيم انتخابات مبكرة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية