أكد الحزب الشيوعي اللبناني في بيان أنه “يرى في المرسوم الذي أقره مجلس الوزراء حول خفض أربعة آلاف ليرة لبنانية من قيمة الحد الأدنى للأجر اليومي، استهدافا للفئة الاكثر فقرا وظلما بين فئات الأجراء العاملين في لبنان، وذلك خلافا للمنطق التاريخي الذي حكم كل تصحيحات الأجور المتعاقبة منذ السبعينيات، بحيث لم يتم يوما تخفيض الحد الادنى للأجر بكل أشكاله، وبهذا المعنى، فان القرار ينطوي على تعد وقهر غير مسبوقين في تاريخ العمل المأجور، حيث يقع ثقله على أكثر الفئات تهميشا في البلاد”.

وأشار الى أن “هذا القرار يحاول الغاء أربعة سنوات من التطبيق الرسمي للحد الادنى للاجر اليومي، الذي أقر في عام 2012 والبالغ، 30 الف ليرة وترتبت بالتالي على هذا التطبيق التزامات اجتماعية، مما يجعله حقا مكتسبا للعامل اليومي”.

وأوضح أن “الادعاء بحصول خطأ حسابي لهي حجة واهية اذ أن الاحتساب حصل آنذاك حسب عدد أيام العمل الفعلية في السنة (من دون الآحاد والعطل الرسمية والفرص السنوية المستحقة)، مقسمة على إثني عشر شهرا”.

ورأى الحزب أن “طريقة الاحتساب الجديدة هي جائرة ولا تتمتع بأهلية قانونية أفضل من احتساب 2012، بل انها على العكس من ذلك ترتكب تمييزا سلبيا حين تساوي بشكل تعسفي وغير عادل بين حالتين متباينتين في سوق العمل”، لافتا الى أن الأولى: حالة الأجراء العاملين بالحد الأدنى النظامي الشهري للأجور، والذين يستفيدون من أيام العطل الرسمية والراحة الأسبوعية والفرص السنوية وتقديمات المرض والأمومة وأكلاف النقل وتعويضات نهاية الخدمة وطوارىء العمل والمكافآت، والثانية حالة العمال المياومين، الذين لا يحصلون على أجر إلا في الأيام الفعلية التي يعملون خلالها، وهي في أغلب الأحيان غير مستقرة، هذا بالإضافة الى عدم استفادتهم من أي من المنافع والتقديمات النظامية المكملة للأجر، التي تستفيد منهاالفئة الأولى من العاملين”.

وأكد أن “هذا القرار تعبيرا جديدا وصارخا عن السياسات الحكومية المستمرة المعادية للعمال والموظفين خدمة لمصالح راس المال الذي يحاول حل أزمته الراهنة عبر خفض الاجور بدءا بالفئات الاكثر ضعفا”.

وشدد الحزب على انه “سيتصدى لهذه الهجمة ولهذا الخرق القانوني، بجميع الوسائل النضالية السياسية والنقابية والقانونية على مستوى مؤسسات الدولة وصولا الى الطعن بهذا القرار أمام مجلس شورى الدولة”، معاهدا “الاجراء المياومين وكل عمال وموظفي لبنان بالوقوف الى جانبهم وتمثيل مصالحهم في تحقيق العدالة الاقتصادية، وصولا الى اقامة دولة الرعاية الاجتماعية”.