صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005، ليتماشى التطبيق الفعلي لقانون الضرائب مع الممارسات الدولية.
وتهدف التعديلات على قانون الضرائب إلى تعزيز سلطات صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بمصلحة الضرائب المصرية، عبر منحه صفة الشخصية الاعتبارية.
وأكد محمد معيط وزير المالية المصري، أن وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب ستبدأ فورا في تنفيذ هذه التعديلات التشريعية، خصوصا ما يتعلق بالمادة 58 الخاصة بالمعاملة الضريبية لعوائد أذون الخزانة والسندات، وعلى ضوء ما جرى الاتفاق عليه مع اتحاد بنوك مصر، وتشكيل لجنة مشتركة لدراستها قبل إحالتها إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب، “حيث نحرص على تحقيق توافق مجتمعي على أي تعديل ضريبي تتبناه الوزارة”، مؤكدا أن هذا التعديل التشريعي ستكون له انعكاسات واضحة على حصيلة الضرائب على أرباح البنوك.
وقال الوزير إن التعديلات تستهدف تطبيق الممارسات الضريبية الدولية الصحيحة فيما يتعلق بعوائد أذون وسندات الخزانة، مع الإبقاء على معدل الضريبة كما هو دون أي تغيير، حيث إن الوضع الحالي يسمح بخصم قيمة الضريبة المسددة على عوائد أذون وسندات الخزانة من الوعاء الضريبي لكامل إيرادات البنوك، ما يترتب عليه في أحيان كثيرة عدم سداد أي ضرائب على أرباح البنوك من أي أنشطة أخرى.

المصدر: روسيا اليوم